سرزمین یا قلمرو را به عنوان عنصر مادی، مهم ترین رکن متشکله کشور دانسته اند.قلمرو حیطه سیاسی دولت را معین می کند و محدوده فرمانروایی آن دولت را مشخص مینماید . اصل حاکمیت سرزمینی در زمره اصول حقوق بین الملل مبین آن است که اعمال حاکمیت داخلی و بین المللی هر حکومت تنها درمحدوده زمینی ، دریائی و هوائی خود متصور است و بیش از آن به خاطربرابری حاکمیت سایر حکومت ها اقتداری ندارد. حفظ کلیت قلمرو کشور مهم ترین توجه دولتها و ملت ها را به خود اختصاص داده است.
قلمرو محدوده اعمال قدرت سیاسی یا حاکمیت سرزمینی هر کشور است که به وسیله مرز تعیین می شود؛ در واقع مرز حد فاصل قلمرو دو یا چند کشور همجوار را معین می‌کند تعیین قلمرو زمینی و دریائی هر کشور باعث مشخص شدن قدرت اقتدار داخلی است.
از دیرباز اختلافات تعیین قلمرو از مسبب بروز تنش و جنگ میان کشورهای همجوار بوده است . در راستای حل این اختلافات روش های مختلفی مورد استفاده و پیشنهاد قرار گرفته اند؛ به عنوان مثال در مورد مرزهای دریائی معمولا با تصمیم یکجانبه مرز تعیین شده است و یااختلافات مرزی با منعقد کردن معاهدات دو جانبه بین کشورهای همسایه حل و فصل شده است و یا ارجاع به دیوان بین المللی داوری.
ایران وفق قراردادهای بین المللی قلمرو شناخته شدة بین المللی دارد . مرزهای طبیعی و مصنوعی قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را مشخص می نمایند. مرزهای زمینی ایران، با استفاده از حدود هندسی تحدید شده اند و با استفاده از مصنوعاتی نطیر سیم خاردار و تیرک و دیوار حیطه قلمرو ایران معین شده است و به این ترتیب در رابطه با مرزهای زمینی صرف نظر از ادعای کذب امارات بر جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس، در دیگر موارد مرزهای زمینی ایران با کشورهای همسایه کاملا مشخص شده است .
در دنیای امروز و به علت روابط و مناسبات موجود، کشورهای همسایه قادرند مرز بندی های موجود را که به دلایل طبیعی، سیاسی و یا نظامی و اقتصادی، برایشان مشکل آفرین است، با استفاده از قرار دادهای دو یا چند جانبه تغییر دهند . تمایل به تغییر خطوط مرزی با دو فرض رغبت به تجمیع و تجزیه قابل تصور است ؛ پدیده هایی که به ترتیب در اتحادیه اروپا و شوروی سابق ملموس است که در هر دو حالت رجوع به مرزهای اولیه امری بدیهی است.که این امر جز با رجوع به سابقه تاریخی مقدور نمی باشد.
بر اساس اصل نهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی، وحدت و تمامیت ارضی کشور مقارن است با آزادی و استقلال ایران. این مسائل از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه ی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
وفق اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی، هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
با این وصف تغییر ناپذیری حدود مرزی به صورت اصل و تغییرات اندک بعنوان استثناء پذیرفته شده است ، طبیعی است که بجز در موارد ضروری، امکان تغییر در خطوط مرزی وجود ندارد. اما حتی اگر تغییر خطوط مرزی الزامی باشد نیز مرعی دانستن چهار شرط ضروری است. جزئی بودن تغییرات، رعایت مصالح کشور، دو جانبه بودن تغییرات و عدم بروز لطمه در تمامیت ارضی و تصویب چهار پنچم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
مراد از تغییرات جزئی درخطوط مرزی، عدم اصلاحات اساسی در مرزهاست . رعایت مصالح کشور نیز بدین مفهوم است که تغییرات میبایست در بستر شورای عالی امنیت ملی بررسی شده و در چارچوب سیاستهای کلی نظام دنبال شود. برای رعایت تقابل نیز ضروری می نماید که اگر ایران وجبی از محدوده ایران را به همسایة مجاور واگذاری کند باید به ازایش به ایران واگذار شود. بدین ترتیب منفعت دو جانبه شرط اساسی این اصلاحات جزئی است . بدیهی است که تغییرات جزئی صرف نظر از اندازه می بایست متعادل نیز باشد و اراضی و یا رودخانه ای که به مورد مبادله واقع می شود، از لحاظ بهره وری برابر تلقی شود.
به علاوه مسلم است که قانون اساسی با توجه به نقش مجلس شورای اسلامی، آنرا شایسته ترین نهاد برای نظارت بر تغییرات جزئی سرحدات شناخته است و موافقت حد اکثری نمایندگان ملت را شرط این مهم قرار داده است.
از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح تاکنون خلیج پارس، جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب آن قلمرو حکومت‌های ایران بوده است. نقشه‌های حکومت های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، منقوش بر سنگ‌نوشته‌ها، نام‌های پارسی این مناطق اشاره شده در بیش از 23 نقشه رسمی که توسط دولت‌های غربی در قرون گذشته به چاپ رسیده، نامه‌های رسمی حکومت‌های مختلف ایران و اسناد و کتاب‌های تاریخی، تعلق این خلیج را به ایران به خوبی به اثبات می‌رسانند.
خلیج پارس و جزایر آن از زمان ایلامیان و در دوران سلطنت شیلهک این شوشیناک در 1170 سال قبل از میلاد مسیح تحت سلطه این سلسله بوده است. در زمان مادها نیز خلیج پارس و جزایر آن در زمره ساتراپ (ایالت) چهاردهم حکومت ماد به نام درنگیانه بوده و در دوران هخامنشیان بر اساس بند ششم ستون اول کتیبه بیستون جزء استان پارس بوده است. به علاوه در زمان اشکانیان خلیج و جزیره هاى پارس تحت حکومت ایرانیان بوده است و در دوران ساسانیان نیز در قلمرو ایران و شهر اردشیر از استان پارس و جزء پادکیسان نیمروز بود. بعد از ورود اسلام به ایران و در دوران حکومت آل بویه بنادر و جزایر سراسر کرانه هاى خلیج فارس تحت حکمرانی این حکومت بوده است.
این فرمانروایى و اقتدار مستدام بود تا سال ۱۸۱۹ که بریتانیا به بهانه حفظ امنیت خلیج پارس از اعراب بادیه نشین جنوب خلیج، در راه تثبیت سلطه خود، قراردادى را تحت عنوان صلح جاویدان را به امضا سران کشور های اطراف خلیج رساند که به موجب آن بریتانیایى‌ها توانستند به بهانه مبارزه با دزدان دریایى و حفظ امنیت خلیج پارس مداخله کنند. در سال ۱۸۱۹ میلادى بریتانیا در پى این کوشش‌ها جزایر ابوموسى و تنب بزرگ و کوچک را که از روزگار کهن در تملک ایران و جزو لاینفک خاک آن بود به اشغال خود درآورد. اما حتی در نقشه های وزارت جنگ بریتانیا نیز در این دوران همچنان مالکیت ایران بر خلیج پارس و جزایر آن مورد تصدیق واقع شده است.
در سی ام نوامبر 1971 ایران توانست اقتدار خود بر خلیج پارس و جزایر آن بازیابد. پس از آن، چند کشور عربی از جمله لیبی، عراق و یمن، در دسامبر 1971 به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند و شورای امنیت دعوی را برای همیشه مختومه اعلام نمودو حاکمیت ایران را به رسمیت شناخت. اما هم اینک امارات متحده عربى پس از 41 سال بر ادعاهاى واهی خود بدون مبانی حقوقی و سیاسی اصرار می ورزد. به علاوه کشور با امارات هم زمان با ادعاهای واهی خود، در حال احداث جزایر مصنوعی در خلیج پارس می باشد، امری که نه تنها حیات زیستی را در خلیج به خطر می اندازد بلکه اراضی و دریای سرزمینی این کشور را افزایش می دهد، و دولت ایران علی رغم الزامات قانون اساسی، همچنان منفعل و ساکت است.
