روش های پیشگیری از بروز فساد مالی در دولت

 بالابردن هزینه ارتکاب

مقنن می بایست در راستای پیشگیری از فساد مالی در قوه مجریه برای متناسب و مناسب بودن یک قانون ارزش و اهمیت ویژه ای قائل شود. منظور از مناسب بودن قانون تجلی درک صحیح مقنن از یک پدیده و مسائل و مشکلات پیرامون آن است و منظور از متناسب بودن را نیز می توان هماهنگی یک قانون با شرایط و اوضاع و احوال زمانی و مکانی اجرا دانست.

در رابطه با فساد یکی از مناسب ترین قوانین را می توان قوانینی با محتوای تاکید بر خودداری از تصویب قوانین اضافی و غیر لازم و عدم انباشتگی مصوبات و مقررات دانست. بنابراین تلاش در جهت کم کردن تشریفات اداری و کاهش سطح دخالت دولت را که از جمله موثرترین شیوه های پیشگیری و مقابله با فساد است ، می توان در آن جای داد. تمام موجودیت و دوام فساد در جامعه، نه از نبودن قانون، که از برداشت‌های سودجویانه و مصلحت‌اندیش از قانون، توسط مجریان است، که گاه همان قانون بازدارنده را پناه گاهی ایمن برای مجرمان و غارتگران می‌سازد؛ زیرا تا وقتی که مجریان خود صلاحیت نداشته باشند، وجود هر قانونی حتی اگر دستورات الهی هم باشد، نه تنها بی ثمر که حتی گاه به علت داشتن صبغه الهی و پنهان شدن سودجویان پشت آن، موجبات انحراف و فساد بیشتری را فراهم می‌آورد.

مقنن می بایست در در تصویب قوانین جزایی به گونه ای هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد که مرتکب از بدو مضار آن را بر منافع ارتکاب ترجیح دهد. در قوانین جزایی ایران نخست در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری برای جرایم مالی دولتی تعیین مجازات نشده بود اما با تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375، مقنن در ماده 592 مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق را به عنوان مجازات تعیین نمود.

مورد دیگری که در بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و نهایتا پیشگیری از جرم موثر است تعیین مجازات با ملاک میزان رشوه و نیز تعیین مجازات با ملاک میزان شدت فساد و نیز تعیین مجازات سنگین به نحو معین و بدون حداقل و حداکثر است. در این رابطه قابل ذکر است که هرچند متن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با لحاظ حق شرظط با موضوع بند 2 ماده 66 کنوانسیون از حیث ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرا به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری به عنوان قانون داخلی تحت عنوان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد تصویب شده و لذا لعتبار آن نیز همچون یک قانون داخلی است اما با توجه به اینکه برخی عناوین به کار رفته واجد جنبه جزایی و برخورد های کیفری هستند. بنابراین نیازمند جرم انگاری جدید و یا تغییر و اصلاح در قوانین سابق هستند و در این رابطه صرف استناد به قانون مذکور کافی به نظر نمی رسد. به عنوان مثال ارتشاء و اختلاس در بخش خصوصی در قوانین جزایی ما فاقد سابقه قانونگذاری هستند و نیازمند تقنین جزایی جدید می باشند همچنین برخی دیگر از عناوین به کار رفته در فصل سوم قانون فوق الذکر نیازمند اصلاح و تغییر هستند.

 

خصوصی سازی

بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثیر می گذارد: نخست بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می شوند. شواهد بیانگر این است که گستردگی وظایف بدون تردید منجر به ایجاد رانت و امکانات فسادآمیز متعدد خواهد بود.

از سوی دیگر این گستردگی سبب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محوله دولت می شود. با روند اشاره شده به طور معمول کارمندان ضعیف و افراد وابسته به پیروان، حامی ها و خویشاوندان در استخدام دسنگاه دولتی قرار می گیرند.

به علاوه، از آنجا که معمولا مدیران نخبه و برجسته در راس ساختار سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره ضعیف بخش های دولتی و بروز فساد های ناشی از آن می شود.

همچنین وجود موانع ناشی از مقررات فراوان و پیچیده و مبهم بر سر راه فعالیت های اقتصادی و  غیر اقتصادی به گونه ای که اشخاص برا یباخذ یک مجوز ناچار ازر طی تشریفات فراوان و مراجعه به افرادی با سلایق گوناگون هستند، زمینه های جدی بروز اشکال مختلف فساد را از جمله اعمال نفوذ، رانت، رشوه، فامیل گرایی و رفیق گرایی فراهم خواهد نمود.

 

 اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد ها

اگر در بخش دولتی میزان حقوق و دستمزدها پایین باشد، فساد راه حلی است در جهت ماندن و بقای رابطه شغلی، از سوی دیگر تفاوت درآمد میان بخش خصوصی و دولتی باعث می شود افراد با تخصص و کارایی بالا جذب مشاغل دولتی با حقوق پایین نشوند و این گونه پست ها در اختیار افرادی که دارای کفایت لازم نیستند، قرار داده شود؛ ککه خود زمینه ساز فساد است. پایین بودن میزان درآمد موجب می شود که شخص کسری حقوق خود را از عواید فسادآمیز تهیه کرده و یا به شغل دوم روی آورد که در این صورت نیز احتمال بروز مصادیق دیگری از فساد تحت عنوان تعارض منافع وجود خواهد داشت. بالا رفتن سطح زندگی تجملی و نیازهای کاذب امروزی در میان خانواده ها در کنار حقوق و دستمزد هایی که جوابگوی حتی یک سوم این نیاز ها نیست به آسانی مسیر را برای فساد افراد هموار خواهد ساخت..

بدیهی است که مانعی که بر یسر راه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت وجود دارد، محدودیت منابع مالی است. مساله ای ک در ایران تکیه بر منابع مالیاتی، هدفمند نمودن یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف می تواند از راه حل های اساسی رفع این مانع به شمار آید.

 

 نهادهای نظارت

کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به امر نظارت و کنترل و اهمیت آن در پیشگیری از فساد در بخش های دولتی و خصوصی ضمن مواد 9 و 12 خود اشاره کرده است. نظارت بر دستگاه ها و نهاد های مختلف کشوربه دو نحو انجام می شود: نظارت درون سازمانی، که مربوط به زمانی است که نهاد و دستگاه ناظر، زیر مجموعه دستگاه نظارت شونده است؛ مانند ذی حساب ها در وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی و نیز موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 31 قانون محاسات عمومی کشورکه به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی انتصاب می شوند، طبق تبصره یک قانون مذکور، زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد.

در نطارت برون سازمانی، دستگاه ناظر، خاارج از دستگاه نظارت شونده و به صورت مستقل و به عنوان مقام برتر عمل می کند، مانند نظارت سازمان بازرسی کل کشور و نیز دیوان محاسبات کشور.

در سطح قوه مقننه، دیوان محایبات کشور و نهاد تحقیق و تفحص به عنوان مهم ترین نهاد های نظارتی هستند. برخی به کمیسیون اصل نود نیز به عنوان یک نهاد نظارتی پرداخته اند در حالی که این کمسیون بر اساس ماهیت وجودی خود نمی تواند نهاد نظارتی و کنترلی باشد. فرآیند سوال و استیضاح دولت از سوی مجلس، موضوع اصل هشتاد و هشتم قانوون اساسی را می توان پس اط نظارت و کنترل مورد توجه قرار داد.

مهم ترین نهاد نطارتی قوه قضاییه را می توان سازمان بازرسی کل کشور دانست. با توجه به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور، اهداف زیر می تواند مد نظر سازمان در نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام سیاست های اصل 44 قانون اساسی باشد. مواردی از قبیل نظارت بر فرآیند واگذاری ها از طریق شفاف سازی فرآیند انتقال از مالکیت های دولتی به بخش های غیر دولتی، تدوین مقررات در فرآیند چگونگی واگذاری شرکت و موسسات دولتی، تدوین مقررات در فرآیند واگذاری، حسن اجرای قوانین مصوب در واگذاری ها، تحقق قضایی شفاف و رقابتی در واگذاری ها، بستر سازی عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه در روند واگذاری ها، نظارت برای کاهش مداخله دولت در چگونگی اداره شرکت های واگذار شده و پیشگیری از واگذاری های صوری و ناقص، نظارت بر ذی نفع نبودن دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها. با این وصف بدیهی است که طراحی نظام کنترل و نطارت بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی باید دارای سه مرحله باشد: نظارت پیش از واگذاری، نطارت در حین واگذاری و نطارت پس از واگذاری.

وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حسابرسی، از مهم ترین نهاد های نظارتی در قوه مجریه هستند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز یکی دیگر از مراجع نظارتی بود که کنترل قبل و حین خرج را بر عهده داشت و در زمان دولت نهم منحل شد. از سایر دستگاه هاس نظارتی در قوه مجریه می توان به بازرسی ویژه رییس جمهور، وزارت اطلاعات، مقامات تشخیص مالیات، شورای عالی اقتصاد و سازمان امور اداری و استخدامی نام برد.