نظارت قضایی در نظام حقوق اداری آلمان

دادگاههای اداری قوانین فرعی را بررسی کرده و در مورد تطابق آنها با قانون اساسی تصمیم گیری می کنند. این نظارت بی طرفانه، صرفاً، بررسی تطابق قوانین فرعی با قانون اساسی است و باید از بررسی تطابق قوانین عالی با قانون اساسی که در دادگاههای قانون اساسی صورت می گیرد، تمیز داده شود. این مورد اخیر در قانون اساسی آلمان معین  شده است

مطابق نظارت قضایی ، این رسیدگی با طرح یک تقاضا درخواست می شود و ممکن است خواهان، در مواردی که قانون معین  شده است، بررسی تطابق اساس نامه یا تصمیمات صادره بر مبنای قانون ساختمان سازی یا هر قاعده ی حقوقی ای که از نظر درجه از قانون ایالت پایین تر است را با قانون اساسی تقاضا کند

خواهان باید صلاحیت قانونی اقامه ی دعوای خود را اثبات کند. صلاحیت قانونی برای اقامه ی دعوا مستلزم این است که خواهان (یک فرد حقیقی، شخص حقوقی یا مرجع عمومی) توسط منبع قانونی موضوع تجدیدنظر، متحمل یک ضرر شده یا به زودی خواهد شد. این دعوا باید علیه مرجع عمومی، شرکت یا سازمانی که قاعده ی حقوقی مورد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده، اقامه شود. درخواست نظارت قضایی در صورتی از نظر قانونی موجه است که قاعده ی حقوقی مربوطه، غیرقانونی باشد. این امر نیز یکی از مسائل حقوق اداری ماهوی است

قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، ملاک معینی برای اهلیت طرف دعوا واقع شدن معین  می کند. اولاً، خواهان و خوانده ای وجود دارند که معمولاً نقش آنها این گونه است: شهروند مدّعی، به دنبال وسیله ی جبران قضایی از خوانده، که ممکن است دولت – که از طریق ارگانهای خود مانند دولت فدرال ایالتها یا مقامات محلّی عمل می کند – یا یک شرکت مشمول حقوق عمومی باشد، است. به علاوه، شخص ثالث نیز می تواند در دعاوی شرکت کند. این شخص ثالث، «شخص ثالث احضار شده» است. دادگاه برای طرفهای ذی نفع که طرف دعوا نیستند، ولی ممکن است منافع حقوقی آنها تحت تأثیر قرار بگیرد، احضاریه می فرستد. پس از این، چنین اشخاص ثالثی در جریان دعاوی شرکت می کنند. این احضاریه باید وضعیت جاری پرونده و دلایل احضاریه را برای اشخاص ذی نفع مشخص  کرده و نشان دهد. بالاخره ، ممکن است وکلای مرجع عمومی نیز در جریان دعاوی شرکت کنند. این افراد در محاکمات دادگاههای اداری و دادگاههای عالی اداری، نماینده ی منافع عمومی و در محاکمات نزد دادگاه عالی اداری فدرال، وکیل عمومی ارشد نامیده می شوند.

ممکن است در جریان رسیدگی دادگاه اداری، بیش از یک شرکت کننده، در طرف خواهان یا خوانده، شرکت کنند. در این صورت، به عنوان طرفهای متعدد  شناخته می شوند. چنین تعددی مجاز است. همه اصحاب دعوا، باید دارای اهمیتهای خاصی باشند، در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود. بدین جهت این اهلیت، «اهلیت طرف دعوا بودن» است این همان صلاحیت شرکت در جریان دعاوی یا موضوع حقوق و تکالیف فردی و شکلی قرار گرفتن است. افرادی که قادر به شرکت در جریان رسیدگی هستند، عبارتند از اشخاص حققی، اشخاص حقوقی، مؤسسات و مراجع عمومی، در مواردی که توسط  قوانین ایالت معین  شده است. طرفهای شرکت کننده در جریان رسیدگی باید «اهلیت تعقیب کردن و مورد تعقیب واقع شدن» را داشته باشند. این اهلیت عبارت است از اهلیت اداره ی شخصی دعوا یا تعیین یک نماینده برای اداره ی دعوا. این توانایی بر انجام اَعمال موثر  در دادگاه، عموماً ربطی به «صلاحیت حضور» ندارد. این مورد اخیر صلاحیت عملی شخص در نزد دادگاه اداری یا دادگاه عالی اداری است. در دادگاه عالی اداری فدرال فقط وکلا حق حضور در دادگاه دارند. زیرا در این دادگاه به علت اهمیت تصمیمات، نمایندگی توسط  حقوق دانان اجباری است. 

هر دعوای اداری باید دارای چند شرط شکلی عمومی باشد. اولاً دعوا باید به صورت مکتوب نزد دادگاه طرح یا در دفتر دادگاه ثبت شود؛ مورد اخیر فقط در دادگاه اداری نخستین امکان پذیر است. علاوه بر این، پس از این شرایط، دادخواست باید خواهان و خوانده را معین  و سبب دعوا را مشخص  کند. همچنین، دعوا باید متضمّن خواسته ی مشخص  و معین  باشد. از این گذشته، خواهان باید سبب دعوا را اظهار و معین  کند و موضوعات و مدارک قضایی ای را که به عقیده او مبنای ادعای قو - مبنای وعات و مدارک قضایی ای را که - به انده را معیّن و سبب دعوا را مشخّص کند. همچنین، دعوا باید متضمّن خواسته ی مشخّصانونی او را فراهم می کنند، اظهار کند. بالاخره ، فعل اداری مورد تجدیدنظر و تصمیم اتخاذ شده در مورد اعتراض نیز باید ضمیمه شوند.

شرط دیگر این است که دعوا باید علیه خوانده ی مناسب طرح شود. تبیین این امر در برخی موارد دشوار است. خوانده ی مناسب، با توجّه به دعوای ابطال و دعوای صدور فعل اداری مشخص می شود؛ بدین گونه که:به عنوان یک اصل، معمولاً دعاوی، علیه دولت فدرال، ایالت یا شرکتهایی است که مراجع عمومی آنها فعل اداری موضوع تجدیدنظر را صادر کرده یا از صدور فعل درخواست شده امتناع ورزیده اند.ولی دعوا، در صورتی باید علیه مرجع عمومی صادر کننده ی فعل اداری یا ممتنع از صدور آن، اقامه شود که این امر توسط  حقوق ایالتمقرر شده باشد. اگر چه مقررات ماده 78 قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، به طور صریح فقط نسبت به دعواهای ذکر شده ی قبلی اِعمال می شوند، مشخص  است که باید طبق قیاس در دعاوی دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند.

آخرین شرایط شکلی این است که دعوا فقط در صورتی مسموع است که دعوای دیگری با همان موضوع، پیش تر در دست رسیدگی نباشد؛ حکم قطعی دیگری در مورد همین دعوا صادر نشده و خواهان انصراف خود را از دعوا، اعلام نکرده باشد. بالاخره ، باید برای اقامه ی دعوا نفع قانونی نیز مفروض باشد