درآمدی بر ماهیت حقوق آب

ارزش آب در گستره حیات بر پایه ای است که مسلما هیچ تمدنی را بدون وجود منبع حیاتی نمی توان تصور نمود.  امروزه نیز ارزش آب صرف نظر از منشا حیات بودن به علت تولید، تلاش و صنعت، کشاورزی، برق، شهرسازی و ساختمان، بهداشت و بطور کلی در سراسر فعالیتهای بشری بیش از پیش احساس می شود. خالق حکیم نیز در قرآن کریم، حیات را وابسته به آب دانسته و تداوم حیات را منوط به آب قرار داده است و بدین سان آب مترادف با حیات گردیده است.

در زمره مهم ترین روش های حفاظت از آبها به وسیله دولت و یا حکومت، وضع قانون و منظور نمودن ضمانت اجرای قوی، در رابطه با انواع منابع و تاسیسات آبی است. منابع، صرف نظر از آنکه حیات را تدام می بخشند، معمولا با مساله امنیت ملی، سیاسی و دفاعی مربوط می شوند، بنابراین لزوم تعریف و بسط سیاست حقوقی در راستای حفاظت از منابع آبی ضروری است.

اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی را زیر مجموعه بخش دولتی قلمداد نموده و آنها را از شمول بخش های تعاونی و خصوصی جدا می کند.

وفق قوانین جاری نیز مقنن از این اصل جدا نشده است. مقنن جزایی برای جرایمی از قبیل اختلال در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب ... و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ... که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده، و یا عدم پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و تلفن و گاز و مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز، و یا صحنه سازی از قبیل  نهر کشی، حفر چاه، به تهیه آثار تصرف در  منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا  اقدام به عملیاتی که بدون اجازه از سازمان محیط زیست، موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد ، مجازات هایی را تعیین نموده است.

صرفنظر از قوانبن جزایی، در قوانین حقوقی نیز با توجه به سابقه تاریخی و نگرش خاص اسلام و مشکلات حقوقی رایجی که همچنان می توانند مبتلابه باشند، مقنن توجه خاص و مبسوطی را به این مساله داشته است و وفق قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی، آب را زمره اموال مباحه و قابل تملک اشخاص آورده وبا تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آب درسال1347، آیین بهره برداری از آبها تنظیم شد که وفق ماده یک این قانون آب به عنوان ثروت ملی و متعلق به عموم تلقی شده است که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب می شود.

بدیهی است که با تصور  مالکیت‌ خصوصی‌ بر منابع‌ آب‌ طبیعی‌، وظیفه حفاظت از آن نیز خصوصی‌ تلقی می شود اما مسلما منابع آبی در زمره منابع و ثروت های ملی محسوب می شوند که حفاظت از آنها، در حیطه وظابف دولت ها و حکومت ها می باشد و وفق مواد یک و دو قانون قانون مالکیت عمومی و ملی آب و بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب های دریاها وآب های جاری در رودها وانهار طبیعی ودره ها وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیر زمینی وسیلاب ها وفاضلاب ها وزه آب ها ودریاچه ها ومرداب ها وبرکه های طبیعی وچشمه سارها وآب های معدنی ومنابع آب های زیر زمینی ازمشترکات بوده ودر اختیار حکومت اسلامی است وطبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ واجازه نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود و بستر انهار طبیعی وکانال های عمومی ورودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند ومسیل ها وبستر مرداب ها وبرکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی واراضی محدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها ودریاچه ها ویا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آماده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی .