نقش اسناد بین المللی بر قوانین و مقررات ایران در رویکرد به کارگران بیگانه

اتباع هر کشور در رابطه با بهره گیری از فرصتهای شغلی موجود در کشور خود نسبت به اغیار رجحان دارند. رویکردهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی مستلزم آن است که اشتغال خارجیان به اندازه ای نباشد که نبض اقتصاد یک کشور از دست اتباع آن خارج شود و یا موازنه ترکیب جمعیتی کارگران به نفع کارگران خارجی برهم خورد. در زمره حقوق هر کشور است که در رابطه با اشتغال بیگانان مقررات و ضوابطی را تعیین کند. به این مفهوم که سیاست های اشتغال و کار در کشورها می باییت بر اساس نیروی انسانی فعال کشور تنظیم شود و سپس در صورت ضرورت از اتباع بیگانه دعوت به کار شود، نه اینکه هر بیگانه ای بتواند مشاغل مختلف را اشغال نموده و کارگران تبعه کشور، بیکار گردند.

با بررسی مقررات و مفاد مندرج در مقاوله نامه 97 می توان نتیجه گرفت که همسان سازی حقوق کارگران بیگانه با اتباع داخلی از تمامی جهات؛ پای بندی اعضا به ارائه خدمات رایگان و مکفی برای کمک به بیگانگان و رعایت اصل عدم تبعیض (مواد 2تا6)؛ جلوگیری از الزام به بازگشت کارگران بیگانه که اجازه ورود و اقامت همیشگی دارند. (ماده 8) ؛ در نظر گرفتن شغل مناسب برای بیگانه ای که پناهنده تبعیدی باشد و یا دارای شغل نامناسب است (مواد 10 و11) در زمره حقوق شناخته شده کارگران بیگانه هستند.

در حالت کلی، زمانی که کارگری در مکانی غیر از کشور خود به کار اشتغال دارند، سختیهای بیشتری خواهند داشت. اسناد بین المللی تلاش دارند برای کارگران بیگانه، حداقل استاندارد های یک زندگی متناسب با کرامت انسانی را فراهم آورند تا کارگر بیگانه و افراد تحت تکفل وی دچار مشکلات فراوان نشده و شان انسانی آنها خدشه دار نشود. با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ایران می توان گفت که با نظر به ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه دارای اجازه ورود به حق کار معین مطابق قوانین و مقررات مربوط پروانه کار دریافت دارند؛ و با عنایت به بند ج ماده 122 قانون کار اگر کارگران بیگانه مشمول این ماده شروط را رعایت نموده و در ایران مشغول به کار شوند. قطعا تحت شمول قانون کار ایران قرار گرفته و از مزایا و مقررات مندرج در آن بهره مند می گردند  و هیچ تبعیضی میان آنها و سایر کارگران اعمال نخواهد شد.

بنابراین هر چند ایران به مقاوله نامه های 48 و 97 نپیوسته است اما قانون کار ایران هرگز تعارضی در این رابطه ندارد و با مندرجات و قوانین این اسناد همراه می باشد.

سرعت بالای رشد صنعتی و پدیده جهانی سازی، افزایش کارگران بیگانه را نسبت به گذشته سبب شده است. بیکاری و فقر، غالب کارگران کشورهای جهان سوم را مجبور به جستجوی کار در سایر کشورها نموده است. در نتیجه میلیونها کارگر و خانواده آنها برای پیدا کردن کار به کشورهای دیگر سفر می کنند. در حال حاضر حدود دویست میلیون مهاجر در سرتاسر جهان زندگی می کنند که نیمی از آنها کارگران هستند. سازمان بین المللی کار در سال 1925 مقاوله نامه اخیر الذکر را با هدف برابری رفتار در رابطه با کارگران آسیب دیده صرف نظر از داخلی و خارجی به تصویب رساند.ایران در مورخ دهم ژوئن 1972، بیستم خرداد 1351 به این مقاوله نامه پیوسته است. بند 1 مقاوله نامه اشعار داشته است که هر یک از کشورهای عضو سازمان که به این مقاوله نامه می پیوندند، بایست در مورد اتباع بیگانه و اتباع داخلی خود در زمینه حوادث ناشی از کار رفتار برابر داشته و در مورد کارگران خارجی یا وراث آنها و اتباع خود هیچ تبعیض اعمال ننماید. ماده 2و 3 نیز، شمول این مقررات به کارگران موقت و تعیین سیستم جبران خسارت ناشی از کار در مدت 3 سال، در کشورهای عضو اشاره می نماید و در ماده 14 این سند به تعهد کشورهای عضو مقاوله نامه به انجام همکاریهای متقابل برای اجرای هر چه بهتر و سریعتر مفاد این سند تأکید می نماید. انگیزه اصلی در تدوین این مقاوله نامه حمایت از کارگران و افراد تحت تکفل آنها در صورت بروز حوادث ناشی از کار می باشد که در این شرایط باید مزایا و امتیازات متعلق به کارگر بدون هیچ تبعیضی به کارگر یا خانواده تحویل گردد. در ایران در رابطه با جبران خسارت حوادث ناشی از کار، هیات دولت آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره نوزده سازمان بین المللی کار در شهریور 1380 به تصویب رساند که این آیین نامه از سال 1380 لازم الاجرا شد. ماده یک این آیین نامه هماهنگ با بند یک ماده یک مقاوله نامه شماره نوزده مقرر می نماید: کلیه اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه 19 که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث مختلف تحت پوشش حمایتهای ذیل قرار می گیرد:

خدمات درمانی تا بهبود حادثه دیده و غرامت دستمزد.

از کار افتادگی کلی و از کار افتادگی جزئی ناشی از کار.

فوت در اثر حادثه ناشی از کار

همچنین ماده دو این آیین نامه نیز با مواد 65 و 66 قانون تامین اجتماعی هم راستا می باشد و مواد سوم و چهارم آیین نامه نیز از نام نویسی کارگران اتباع خارجی نزد سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما به میزان چهار درصد از حقوق و مزایای کارگر تبعه بیگانه را ذکر می نماید. با عنایت به مفاد قانون کار و آیین نامه فوق الذکر مقاوله نامه شماره نوزده تاثیر مستقیم و مثبتی بر قانون کار ایران داشته و کاملا هماهنگ و منطبق با معیارهای بین المللی کار تدوین گشته است.

وفق اسناد سازمان کار دو شیوه متفاوت اتخاذ شده است. در بعضی از مقاوله نامه ها از مواردی از قبیل حمایت از حیث مادری کارگران زن، اصل تساوی کامل در نظر گرفته شده است. در بعضی مقاوله نامه های مربوط به تامین اجتماعی از قبیل مقاوله نامه مربوط به برابری رفتار در زمینه جبران حوادث ناشی از کار، اصل رفتار متقابل بین کشورها مطرح شده است و در این صورت تعهد کشور محل اقامت کارگر خارجی که به مقاوله نامه ملحق شده، محدود به بیگانگانی است که کشور متبوع آنها به مقاوله نامه ملحق شده باشد. در ایران وفق ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده پنجم قانون تامین اجتماعی مصوب 1358، ماده پنج به شرح زیر اصلاح گردید: بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار اشتغال دارند، تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

الف: در صورتی که بین دول متبوع آنها دولت ایران موافقت نامه های دو یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد.

ب: هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر کلا یا بعضا بیمه باشد که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند.

روند رشد نظریه های عدالت

     عدالت گوهر نابی است که بی درنگ با حقوق اولیه و اساسی انسان ها  در ارتباط نزدیک است . دنیای بدون عدالت دنیای بدون حقوق بشر است و در واقع عدالت جزء اولین پایه های زندگی بشر است 

     مفهوم عدالت اساسی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق است. موضوع اصلی آن تصمیم گیری برای تعیین ملاکی است که طبق آن اعمال آدمیان در حوزه های گوناگون در رابطه با یکدیگر مورد داوری قرار می گیرد.

شاید تصور شود که چون فرد در چارچوب نهاد های اجتماعی و در متن قواعد و آداب اجتماعی رشد می کند و اجتماعی می شود خود به خود تمامی هنجارهای اجتماعی را بر حق و درست  می داند و در انطباق کامل با آنها عمل و رفتار می کند . اما این دید درستی نیست.  مجموع هنجارهای اجتماعی یک کل ثابت و همگن را تشکیل نمی دهند. در گذر زمان برخی از آنها تغییر می کنند و تا حد معینی به این خاطر در هر دوره معینی هنجارها را، بر اساس باور به برخی هنجار های دیگر، نامشروع و نادرست بشمارد و خود را معاف از رعایت آنها بداند. بدون شک در این رابطه او دارای معیارها و گزینش های خاص خود خواهد بود و چه بسا که به هنگام تامل درونی یا استدلال و مباحثه با دیگران آنها را برای خود و دیگران مشخص نماید. او به هرگونه که فکر کند و عمل نماید باز استدلال و توجیهی برای رفتار خود خواهد داشت. به نوعی او مجبور است چنین استدلال و توجیهی را داشته باشد. تفکر و عمل او بخشی از هنجار های اجتماعی را به چالش می طلبد و او باید استدلال و توجیهی قرص و محکم برای برخورد ها و اعمال خود داشته باشد .

     در این مورد فرد ممکن است دارای نظریه جامع و مستدلی نباشد. برخوردها و اعمال او ممکن است بیشتر شهودی باشند تا آگاهانه و تعقلی. او ممکن است براساس دیدی گنگ و مبهم از یک نظام اجتماعی و هنجار های اجتماعی ایده آل در حال مبارزه با هنجار های موجود اجتماعی باشد. اما در این باره در گستره علوم اجتماعی و بحث های فلسقی نظریه های جامع و مستدلی ارائه شده اند. یکی از مسائل فکری فیلسوفان و مصلحان اجتماعی از افلاطون و پیامبران یهودی گرفته تا مارتین لوترکینگ و هابرماس همواره بررسی و نقد هنجارهای اجتماعی موجود بوده است. در این راستا، معمولا دست به تدوین یک تئوری عدالت زده اند تا معیاری معین و دقیق برای سنجش درجه درستی و حقانیت هنجارهای موجود اجتماعی داشته باشند

     حقوق در رویکرد کانتیجان رالز باید در چارچوب نظریه عدالت وی مورد توجه قرارگیرد. به نظر بسیاری زمانی که فلسفه سیاسی انگلوساکسن نفس های آخر خود را می کشید جان رالز فیلسوف برجسته آمریکایی کتاب نظریه درباره عدالت را در سال 1971 منتشر کرد . انتشار این کتاب توجه بسیاری از محققان، نویسندگان و فیلسوفان عصر خود را جلب کرد و مخالفان خود را در هر دو جناح راست و چپ پیدا کرد. پس از اینکه نظریه ای درباره عدالت در 1971 چاپ شد، درهمان چاپ اول حدود 2500 مقاله در مورد دیدگاه او نوشته شد رالز در این کتاب تلاش می کند که نظریه ای جهان شمول از عدالت عرضه کند ولی انتقادات و حملات سختی که به دیدگاه او وارد گردید، او را به اصلاح و تعدیل نظرش و نگارش آثاری چون لیبرالیسم سیاسی (1993) و عدالت به منزله انصاف (2001) واداشت.

 حقوق بر اساس مساوات

     نظریه برابری جان رالز، نظریه ماندگار فلسفه معاصر به شمار می رود. رالز می گوید: عدالت اولین ویژگی نهادهای اجتماعی است. البته حقوق یکی از اهداف عدالت است. بر این اساس نقش عدالت در فهم حقوق بشر بسیار مهم است . امروزه در جامعه مدرن، هیچ نظریه ای راجع به حقوق در زمینه نظم داخلی یا بین المللی نمی تواند بدون در نظر گرفتن نظریه رالز مطرح گردد.

     از نظر رالز، اصول عدالت، شیوه ای را برای حقوق و تکالیف نهاد های اساسی جامعه ارئه می دهد. این اصول، منافع و مسئولیت های ناشی از همکاری اجتماعی را به نحو مناسبی توضیع می کنند .

     از نظر رالز هر انسانی با ابتنای بر عدالت، حائز حرمت و مصونیت است که حتی سعادت اجتماعی به عنوان یک کل نمی تواند نافی آن باشد؛ بنابراین در هر جامعه عادلانه ای، آزادی های برابر شهروندی، ثابت و قطعی فرض می شوند حقوقی که از رهگذر عدالت تضمین شده باشند، تابع چانه زنی سیاسی یا محاسبات ناظر بر منافع اجتماعی نیستند. اما حقوق ناشی از عدالت کدامند؟ به عبارت دیگر، اصول اخلاقی یا مبنای قواعدی که باید براساس آن همه اعضای جامعه با هم توافق کنند ، کدام اند ؟ جهت فراهم آوردن زمینه مناسب برای تعیین اصول عدالت، رالز گروهی از زنان و مردان را فرض می کند که گرد هم می آیند تا قرارداد اجتماعی ببندند. رالز این افراد را با موقعیت و جایگاه اصلی خود (به تعبیر خود رالز) قرار می دهد.این جایگاه اصلی، جایگاه برابر طرفین پیمان ( قرارداد) از حیث قدرت و آزادی است .

     فرض بر این است که همه انسانها اصول کلی روانشناسی انسانی، جامعه شناسی ، اقتصاد، سازمان اجتماعی و نظریه نهادهای انسانی را بدانند. معهذا طرفین قرارداد نسبت به وضعیت خاص جامعه خود از نظر نژاد ، جنسیت، موقعیت اجتماعی، ثروت، استعدادها، نظرات، سلائق و آرزوها در معرض عدم آگاهی هستند.

     بنابراین آنها از اخذ تصمیم در راستای منافع شخصی خود که سبب از میان رفتن عدالت در قضاوت آنها می شود بازداشته می شوند. از این رو متعاقدین  ، ساختار اولیه ای را برای اجتماع به طور عادلانه و از روی انصاف انتخاب می کنند، چراکه آنها از اطلاعات مربوط به واقعیات و جزئیات مربوط به وضعیت خود درجهان واقعی فاصله خواهند گرفت سپس رالز تلاش می کند نشان دهد اگر این مردان و زنان عاقل باشند و صرفا در جهت منافع شخصیشان در چارچوب جهل و نا آگاهی عمل نکنند، اصولی را انتخاب خواهند کرد که به جای اینکه برای پیشرفت برخی مفید باشد، برای همه مطلوب است .پاسخ هایی از طرف افرادی که در وضعیت اصلی قرار دارند، به عنوان طرح و نقشه یا به عنوان الگویی برای ایجاد قواعدی ارزشی با تایید جهانی شهروندان را در هرجا می توان پذیرفت. به عبارت دیگر، انتخابشان مبنایی برای تنظیم و نسق بخشیدن جامعه ای عادلانه در هر زمان و مکان خواهد بود. بنابراین ، نظام رالز به ما اجازه می دهد اصول جهانی عادلانه (اخلاقی) قابل قبول همه انسانهای معقول را مورد توجه قرار دهیم .

     رالز مدعی است که طرفین قرارداد که وضعیت اصلی انتخاب وضعیت و منافع و شرایط مطلوب خود هستند، دو اصل از اصول عدالت را انتخاب خواهند کرد. اصل اول رالز این است که هر شخصی باید در برابر نظام کلی بسیار جامع آزادی های اساسی که با یک نظام مشابه آزادی برای همه متناسب باشد، از حقی یکسان برخوردار شود. اصول رالز پیرامون عدالت، نظمی سلسله مراتبی دارد. اولویت اول آزادی است . آزادی می تواند تنها به سبب آزادی محدود گردد. دو مورد وجود دارد:

     یک آزادی محدود تر باید نظام کلی آزادی را که همه در آن شریک اند ، تقویت کند. آن نوع آزادی که از جایگاه و مرتبت کمتری برخوردار است باید برای همه شهروندان که از آزادی کمتری برخوردارند، قابل قبول باشد.

     اصل اول روی آزادی های اساسی متمرکز است. رالز آنها را مشخصا بیان نمی کند، به طور کلی می گوید که آنها آزادی سیاسی ، آزادی بیان و تشکیل اجتماعات،  آزادی وجدان و اندیشه، و آزادی فرد (من جمله حق داشتن اموال شخصی ) و آزادی از توقیف و بازداشت خودسرانه را شامل می شوند.

     اصل دوم رالز عدالت توزیعی را مورد بررسی قرار می دهد. این اصل به این معناست که بی عدالتی ها، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای کنترل و تنظیم شوند که حداکثر منفعت فقرا و کم درآمدها را هماهنگ با اصل صرفه جویی تامین کنند و هم وابسته به مناصب و موقعیتهایی باشند که تحت شرایط برابر،فرصت دسترسی به آنها باشد.

     دومین اصل رالز، حائز مفهوم شدیدا مساوات طلبانه ای است مبنی بر اینکه توزیع عادلانه ای ترجیح دارد که فرصت هر دو گروه را بهتر بهبود بخشد. از این رو آرزو و آرمان عالیه آنهایی که در موقعیت بهتری قراردارند، در صورتی عادلانه است که جزئی از برنامه ای باشد که در خواست ها و نیازهای فقرا  را بهبود بخشد. در نظریه رالز اصل تفاوت مساوات طلبانه ترین اصلی است که در بین جایگزین های متعدد، منطقی می نماید. در واقع رالز ساختاری دورکنی از آزادی بنا می کند که بین آزادی و تساوی مصالحه برقرار می شود

     همان طور که مشاهده می شود، اصل اول رالز متناظر با حقوق مدنی و سیاسی و اصل دوم در تناظر با حقوق اقتصادی، تبیین مناسبی را ارائه می دهند. مفهوم عدالتی که بدین گونه به دست می آید مبتنی بر دو اصل است : اول آنکه هر کس حق دارداز آزادی های بنیادین ، برابر با دیگران و تا آنجا که با حق مشابه دیگران وفق بدهد برخوردار باشد. دوم آنکه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید طوری ترتیب داده شود که اولا نتیجه نهایی آنها به نفع عموم مردم باشد، به این معنا که نابرابری در دراز مدت وضع محروم ترین گروه جامعه را بهتر سازد، ثانیا فرصت نیل به مزایای حاصل از نابرابری ها برای همه افراد قابل حصول باشد، به این معنا که از مزایا به مقام ها و مشاغل بستگی داشته باشد، نه به اشخاص، و دست یابی به آن مقام ها و مشاغل تحت شرایط متساوی برای همگان میسر باشد. به این ترتیب توزیع ثروت و درآمد و قدرت و منصب در سلسله مراتب اجتماعی با آزادی های افراد برابر و برابری در فرصت ها سازگار خواهد بود .

 

 برابری استحقاقی

     یکی از منتقدان نظریه عدالت رالز، رابرت نوزیک است . وی نه تنها فرض نهفته در پس اصول عدالت رالز بلکه فرض بنیادینی هر اصلی که بخواهد از طریق انتقال ثروت بخشی از جامعه به بخش دیگر الگوی خاصی از عدالت توزیعی را برقرار کند، مورد حمله قرار داده و به جای آن برابری استحقاقی را مطرح می کند.

     نوزیک به شدت از دولت حداقل دفاع می کند و بر این نظر است که تنها وظیفه آن حمایت از فرد در مقابل خشونت و تجاوز نسبت به او و نیز تضمین رعایت قراردادها است. وی وضع طبیعی را بهترین وضع آنارشیستی می داند و براین باور است که نابسامانی های وضع طبیعی چون عدم تضمین صلح و فقدان داور بی طرف را می توان از طریق موسسات و انجمن های خاصی از بین برد، به این صورت که این موسسات در قبال پولی که از افراد دریافت می کنند، به آنان خدمات مربوط به تامین عدالت و پلیس و غیره را ارائه کنند. به نظر نوزیک در صورتی هم که یکی از این انجمن ها نسبت به انجمن های دیگر سلطه و برتری یابد، باید تنها خدمات لازم را برای کسانی که خواهان آن هستند ارائه کند و آنها نیز داوطلبانه هزینه آن را بپردازند.

     از دید نوزیک تنها چنین دولت حداقلی قابل دفاع است. نوزیک از اینجا به نقش دولت ها در تامین عدالت توزیعی حمله می برد و نظریه استحقاقی را مطرح می کند. وی نظریه خود را نظریه استحقاقی می نامد و آن را با دو نوع نظریه نادرست به زعم خود مقایسه می کند.

     یکی از این نوع نظریه ها عبارت است از اصول هدف و وضعیت که حاکی از آن است که عدالت در توزیع ثروت را چگونگی توزیع اموال بر حسب داوری برخی اصول ساختاری تعیین می کند.

     از این دیدگاه باید به طور یکسان درباره دو توزیع عادلانه داوری کرد، گویی، ساختار یا دو نیمه یکسانی دارند، ‌اما افراد متفاوتی موقعیت های مختلفی را در ساختار در اختیار می گیرند. اعتراض نوزیک به اصول هدف و وضعیت این بود که اینها غیر تاریخی اند، یعنی درباره آنها این طور بحث می شود که با چگونگی عملی شدن عدالت در توزیع، ارتباطی ندارند، و با این نیز ربطی ندارند که افراد دارایی های خود را چگونه به دست آورده اند. نظریه استحقاقی نوزیک در برگیرنده اصول تاریخی عدالت است.

     دسته دوم نظریه های نادرست از چیزی که او اصول الگودار عدالت می نامند، ساخته شده اند. چنین اصلی مشخص می کند که توزیع باید همراه با برخی ابعاد طبیعی تغییر کند. این اصل بدین شکل بیان می شود که به هر کس بنا به موقعیت او و جای خالی با شایستگی اخلاقی، با نیازها، یا محصول نهایی یا هر چیز دیگری پر می شود 

     او این اصول الگودار را، گرچه ممکن است تاریخی باشند یا نباشند، نمی پذیرد، زیرا با آزادی افراد که هر طور بخواهند می توانند ثروت خود را مورد استفاده قرار دهند سازگار نیست.

     اگر در زمان خاصی هم، توزیع الگو دار برقرار شده باشد، اگر اشخاصی بتوانند با آزادی (و از این رو پیش بینی ناپذیر) بخشی از دارایی های خود را از راه داد و ستد، هدیه، وام و مانند آنها انتقال دهند، بنا به ضرورت از بین خواهد رفت.

     نوزیک در دفاع از اصل تاریخی عدالت سخن می گوید، یعنی اصلی که به هرکس حق مالکیت بر چیزی را بنا به تاریخچه تملک آن شخص بر آن چیز می دهد، نه بنا به اینکه آیا تملک او بر آن چیز الگویی خاص هست یا نه. نوزیک روایت خاص خود از اصل تاریخی را نظریه استحقاقی عدالت می نامد که شامل سه اصل ذیل است:

شخصی که مطابق اصل عدالت دراکتساب چیزی را به دست می آورد، مستحق داشتن آن چیز است.

شخصی که مطابق اصل عدالت در انتقال چیزی را از کس دیگری به دست می آورد که مستحق داشتن آن چیز بوده، مستحق داشتن آن چیز است.

اصل اصلاح بی عدالتی، وقتی که دو اصل عدالت نقض شود که این امر خود ممکن است دخالت قابل ملاحظه ای از جانب حکومت در برخی موارد باشد.

     بنا به اصل عدالت مورد نظر نوزیک در انتقال، شخص، مالک مشروع چیزی می شود که قبلا شخص دیگری به طور مشروع آن را مالک بوده، فقط اگر مالک قبلی آزادانه آن را به آن شخص واگذار کرده باشد. این انتقال و واگذاری ممکن است شکل هدیه (خیر خواهی یا شکل های دیگر)، ارث، مبادله در بازار و مانند آنها را بیابد.

     شاید آنچه از دید نوزیک از همه مهم تر باشد، جزئیات اصل اکتساب یا اصول انتقال نیست، بلکه این اندیشه است که هر فردی حقوق معینی و خصوصا حقوق مالکیت معینی دارد که مطلق هستند، به این معنا که  هیچ مقدار خیری برای افراد نمی تواند محدود کردن این حقوق یا نقض آنها را موجه سازد.

     نوزیک ضمن اینکه نقش دولت را در برقراری عدالت توزیعی زیر سئوال می برد، انتقاداتی را به دیدگاه رالز وارد می سازد: یکی آنکه رالز بر این بود که برای رسیدن به اصل عدالت در توزیع باید خودمان را خارج از جامعه و در پرده جهل فرض کنیم و بکوشیم در آن وضعیت اصل عدالت را وضع کنیم. نوزیک این فرض را مورد تردید قرار می دهد و در اینکه افراد در وضع مورد نظر رالز نوع دوست بو ده و از نفع شخصی خود دست بکشند، شک می کند.

     دوم آنکه به نظر رالز ثروت جامعه حاصل تعاون اجتماعی است و باید به نحوی عادلانه توزیع شود. در مقابل در دیدگاه نوزیک، ثروت جامعه حاصل مبادلات پیچیده نظام بازاری است و مال جمعی توزیع نمی شود که موضوع توزیع عادلانه اجتماعی قرار گیرد. و سرانجام نوزیک در مقابل دیدگاه رالز می گوید که همه نظریه های عدالت که مبتنی بر اصولی اساسی و وضع نهایی مفروضی هستند، آزادی فرد نادیده می گیرند.

دولت با توجه به اصل سیاسی آزادی فردی، نمی تواند به بهانه تامین نفع و مصلحت خود مانع برخی از فعالیتهای او گردد. از همین رو اخذ مالیات تنها برای تامین نظم و امنیت قابل دفاع است و نه برای خدمات رفاهی و اجتماعی اخذ مالیات به این منظور چیزی بیش از بیگاری کشیدن از مالیات دهندگان نیست. ملاحظه می شود که نوزیک ضمن نقد دیدگاه عدالت رالز، خود نظریه ای مستقل از دولت و عدالت ارائه می کند

 

 قابلیت عدالت بر پایه آزادی

     نقد آمارتیا سن به رالز نوعی نقد درون گفتمانی است که در چارچوب رویکرد قابلیتی وی به مساله برابری و آزادی بر می گردد. سن بر این نظر است که برابری طلبی نه وجه افتراق که وجه  مشترک تمامی مکاتب مهم اجتماعی است. به این اعتبار، سن براین عقیده است که پرسش محوری نه پرسش برابری که پرسش برابری در چه چیز، می باشد. تلاش خود او در این زمینه یافتن پاسخی است به این پرسش که بر زمینه آزادی خواهی شکل گرفته باشد و تاکید را بر برابری افراد در ایفای نقش های ارزشمند یا به عبارت دیگر بر برابری افراد در امکان پیگیری اهدافی که خود برای خویش وضع کرده اند، بگذارد. از این منظر است که سن ، تاکید رالز در اصل تفاوت (دوم) عدالتش را مبنی بر توزیع امکانات اولیه که پایه های اجتماعی عزت نفس اند را نقد می کند و معتقد است که امکانات اولیه  به خودی خود شامل آزادی نمی شوند، بلکه در بهترین حالت وسایلی برای رسیدن به آزادی هستند. سن ادعای کفایت بر وسایلی را که به آزادی می انجامند، به جای تمرکز بر دامنه آزادی ای که فرد عملا داراست را برای برآوردی آزادی خواهانه از عدالت مورد تردید چرا که تبدیل این امکانات اولیه و منابع به آزادی انتخاب ما بین شقوق مختلف ترکیب عملکردها و ودیگر دستاوردها برای اشخاص مختلف متفاوت است. برابری در داشتن امکانات اولیه ممکن است با نابرابری های جدی در آزادی های واقعی اشخاص مختلف همراه باشد

     در ارزیابی مبتنی بر قابلیت از عدالت، ادعاهای افراد را نباید بر اساس منابع یا امکانات اولیه ای که هر یک به ترتیب در تملک دارد برآورد نمود، بلکه باید براساس آزادی های واقعا موجود او در انتخاب زندگی مورد نظرش سنجید. همین آزادی واقعی است که توسط قابلیت هر شخص در دستیابی به شقوق مختلف ترکیب عملکردها بازنمایی می شود. قابلیت را که در واقع مظهر آزادی ای است که واقعا از آن برخوردار هستیم، باید هم از امکانات اولیه و هم از دستاوردها (شامل ترکیبات عملکردهای واقعا موجود و سایر نتایج محقق شده)، متمایز نمود.

 

معنای ولایت ابوینی و حضانت در اسناد بین المللی

 

 

در ماده پنجم کنوانسون حمایت از حقوق کودکان مصوب بیستم نوامبر 1989 به حقوق والدین اختصاص یافته و بر اساس آن حکومتهای عضو این پیمان موظف شده اند که به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان نامه کوتاهی نشود.

 

 

در ماده هجدهم این قانون نیز که به نگهداری کودک توسط والدین اختصاص یافته است عنوان شده است که حکومت ها تاکید و تضمین می کنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.همچنین این مساله تاکید شده است که  حکومتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی میکنند. و حکومتها موظف شده اند که تمام اقدامهای لازم را انجام دهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

 

 

بدین ترتیب بدیهی است که بر اساس این کنوانسیون رشد و تربیت کودک مترادف با حضانت مفروض بوده است.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمقدمه خود تاکید نموده است که با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه،‌که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادی و نقش مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از این که نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه بطور کلی می‌باشد.

 

 

بند ب ماده پنجم این کنوانسون اذعان داشته است دول عضو  می بایست کلیه اقدامات مناسب دراین زمینه‌ را به عمل می‌آورد که حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود باشد. با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار گیرد.

 

 

در ماده شانزدهم این کنوانسیون عنوان شده است که دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیة امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:

 

 

...

 

 

ج. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران زناشوئی و به هنگام جدایی؛

 

 

د. حقوق و مسئولیت‌یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛

 

 

...

 

 

و. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.

 

 

همانطور که ملاحضه می شود، بر اساس بند ج ماده 16 کنوانسیون محو همه گونه تبعیض علیه زنان، دولت های عضو باید اقدامات لازم برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی را به عمل آورده و به ویژه بر پایه برابری حقوق مرد و زن، حقوق و مسؤولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان، فرزند خواندگی یا هر گونه عنوان و مفهوم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد را تضمین کنند و در همه موارد، منافع کودکان را در اولویت قرار دهند .

 

 

چنانکه مشهود است در کنوانسون های بین المللی نمی توان به ترادف و یا معنای مشخصی از حضانت دست یافت اما حضانت طفل تحت عنوان تربیت و نگهداری مورد پذیرش اکثریت دول قرار گرفته است این اصطلاح عموما جزئی از ولایت ابوینی محسوب می شود که به عنوان مثال در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروزبه تابعیت از سایر کشورها معنای ولایت ابوینی، عبارت است از:مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، در میان تمامی دول به معنای ولایت عام بکار رفته است (امامی، 1387).    

برای این دو نوع ولایت در کنوانسیون های بین المللی شرایطی ذکر نشده است و صرفا به تشریک مساعی ابوین اشاره شده است. درقانون مدنی کشورهای متعهد به کنوانسیون های بین المللی عموما عنوان ولایت ابوینی کاربرد دارد و بیـشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی، بنابراین والدین مکلف به نگهداری اموال فرزند می باشند.       

اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق که عبارت است از سلطه و اختیاری که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد کنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حکم قانونگذار یا تکلیف ناشی از این حکم بدانیم با توجه به اینکه حکم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.

 

 

ولی قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است که نتایج تکلیف بودن حضانت عبارت است از:

 

 

1-بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر.

 

 

2ـ مکلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛

 

 

3- در صورت استنکاف از انجام تکلیف، می توان مکلف را ملزم نمود.

 

 

این نکته در ماده 1172 قانون مدنی ذکر شده که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود. البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد(ماده1175 ق.م) همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تکلیف آنهاست.

 

 

اکثر فقهای شیعه معتقدند که حق نگهداری و حضانت را مادر می تواند از دوش خود بردارد،ولی پدر هرگز نمی تواند، یعنی اگر مادر امتناع کرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تکلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می گوید:« گر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع کنند، ظاهر آن است که اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است که اجبار پدر واجب می باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حکم شود، لازم می آید که حق فرزند تضییع شود.

 

 

 در کنوانسیون های بین المللی عموما با دیدی حق گرایانه به این مساله نگریسته شده است و حضانت را بیش از آنکه در زمره تکالیف ابوین فرض نمایند به عنوان یک حق مورد مداقه قرار داده اند و بیشتر بر آن بوده اند که حق مادران را بر حضانت فرزندان اثبات نمایند. قوانین کشورهای پیوسته به این کنوانسیون ها نیز از این امر پیروی نموده اند و حضانت را به عنوان حقی برای ابوین به صورت تساوی و تکلیفی از جانب ایشان در برابر فرزند فرض نموده اند.

 

 

وظیفه  تعلیم و تربیت کودکان توسط والدین به اندازه ای بدیهی است که کنوانسیون های بین المللی به آن نپرداخته اند. درماده 29 کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان تربیت این چنین معنا شده است:

 

 

تربیت باید:شخصیت، استعداد و توانایی های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید و احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پایه ای مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد. همچنین نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین ها را تقویت کند و کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروههای قومی یا ملی_ مذهبی، آماده کند به علاوه، علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند.

 

 

در ذیل این ماده نیز چنین عنوان شده است که این ماده اجازه ندارد چنان تفسیر شوند که موجب اخلال یا خدشه در آزادی شخص حقیقی و یا شخص حقوقی دیگری شوند. در تاسیس مدارس آموزشی هم با توجه به رعایت بند 1، باید حداقل استانداردهای تعیین شده حکومتی موجود باشد.

 

 

در کشورهای متعهد به این کنوانسیون  نیز سعی شده است که اهداف این ماده تامین شود؛ به عنوان مثال در حقوق فرانسه تربیت عبارت است از پرورش شخص طفل و آماده کردن او برای انجام یک شغل و صنعت، مواظبت، رهبری تربیت طفل، نظارت بر رفتار، تشکیل منش، و این موارد قسمت اساسی آموزش والدین در امر تربیت به شماره می رود. امر تربیت طفل به موجب ماده 203 قانون مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است:« زوجین پس از انعقاد عقد ازدواج، صرفاً به موجب همین عقد، ملزم به تغذیه، نگهداری و تربیت اطفال خواهند بود»در فرانسه تعلیم و آموزش اطفال تا سن 14 سالگی اجباری شناخته شده است(مامی، 1387) .

 

 

در فرانسه قبل از قانون چهارم ژوئن 1970، حضانت تحت عنوان ولایت ابوینی ذکر شده بود که شامل ولایت برحضانت شخص طفل و اموال او نیز می گردد؛ معنای لغوی آن، قدرت پدری است، ولی در اصطلاح حقوقی، ولایت ابوینی، می گویند.

 

 

عنوان مزبور هرگز مفهوم حقوق رومی خود را که عبارت بود از اعمال قدرت پدر خانواده بر کلیه فرزندان و نوادگان حتی پس از ازدواج آنها و حتی بر مرگ و زندگی آنان، نداشته است و فقط قدرت موقتی بوده که پایان آن بلوغ طفل و خروج وی از قیمومیت بوده است ولی چون عنوان قانونی فوق، قدرت پدرحقوق رومی را در اذهان حقوقی جامعه زنده می نمود، به همین جهت قانونگذار عنوان مزبور را به ولایت پدر و مادر تغییر داد. و به این ترتیب عنوان «ولایت پدرو مادر»جایگزین قدرت پدر شد.

 

 

در قانون جدید مصوب 1970، طبیعت این«ولایت» ضمن الحاق ماده 371-372 به قانون مدنی فرانسه به شرح زیر ذکر شده«ولایت ابوینی مربوط به والدین است که به منظور حمایت از امنیت، سلامت و اخلاق طفل برقرار شده است. والدین در قبال مراقبت و تربیت طفل دارای حقوق و تکالیف مقرر می باشد»

 

 

با این ترتیب در حقوق فرانسه«حضانت مجموعه ای است از حقوق و تکالیف والدین که به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـر گرفته شده است»سازمان حقوقی،«ولایت پدر و مادر»بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از«قدرت پدری» نیست. بلکه حقی است که از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان که در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلکه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او.

 

 

ولایت ابوینی، یک سازمان حمایتی است و قدرت حقوقی که برای والدین مقرر شده، به منظور حمایت از طفل است نه به نفع والدین؛ و والدین تکالیف سنگینی دارند که باید اجرا کنند. این حقوق امکاناتی است که به والدین داده می شود تا بتوانند امر نگهداری، تعلیم و تربیت طفل را اداره کنند. ولایت حقی است که برای اجرای تکالیف به آنها واگذار شده است تا جایی که بعضی نیز آن را تکلیف دانسته اند؛ تکلیفی که به نفع طفل برقرار شده است. این حق همیشگی نیست و به موجب ماده 372 قانون مدنی فرانسه طفل تا موقع بلوغ یا خروج از قیمومیت تحت ولایت والدین می باشد(محمد پور، 1388)

 

 

این امر نشان دهنده محدودیت زمانی حق والدین می باشد و مفاد ماده 371 قانون مزبور که مقرر داشته طفل در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام کند و هم از آنان قدردانی کند، بیشتر جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.

 

 

با توجه به اینکه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در رابطه با حق حضانت مادران تاکید چندانی نداشته درحقوق کشورهای مختلف  نیز برایند حق حضانت بیشتر تحت تاثیر طفل بوده و در اکثر موارد به صرف تشریکمساعی والدین و حقوق برابر آنها اشاره شده است و در غالب کشورها عموما  حضانت حقی است که به منظور حمایت از منافع طفل اعطا شده است و در استقرار آن، ارضاء خودخواهی یا حاکمیت پدر و مادر هدف نبوده است و به همین دلیل نمی توان قلمرو آن را زیاد یا کم کرد.

 

 

در این کشورها اعراض از این حق یا متوقف ساختن و واگذاری آن با شرایط خاص و آن هم از طریق تفصیلی امکان پذیر است تا جایی که بر اساس قوانین این کشورها این  حق برای انجام تکلیف حضانت شناخته شده است.

 

 

این نکته را نیز باید افزود که در حقوق اکثریت کشورها  در کنار نظارتهای اداری و قضایی که بر اعمال این حق و انجام تکالیف ناشی از آن در نظر گرفته شده، همواره اصرار بر این است که این امر به وسیله والدین طفل انجام گیرد و به عنوان مثال ماده 1388 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته «زوجین نمی توانند... از ولایت پدر و مادری خود (حضانت) و بالاخره از اداره قانونی اموال و قیمومت امتناع ورزند».

 

 

بررسی تطبیقی اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اسناد بین المللی

 

زمین، سیاره ای نسبتا کوچک  از منظومه شمسی واقع در کهکشان راه شیری است که بنا بر آنچه تاکنون کشف و مشاهده شده است، تنها نقطه قابل زیست در جهان می باشد. سیاره ای که با گونه های گوناگون حیات و شرایط زیست برای آنها به محیطی منحصر به فرد و شاهکاری عظیم در آفریتش تبدیل شده است. تمامی ادیان و مکاتب فکری، با توجه به بی بدیل بودن این ذخیره سترگ، سعی در تبیین آموزه هایی داشته اند که پیروان خود را به حفاظت و احترام به آن دعوت نمایند. اسلام، به عنوان آخرین پیام وحیانی، دستورات و تعالیم بسیاری در این زمینه دارد و در حدود هزار آیه از قرآن کریم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طبیعت، ارتباط می یابد تفکر اسلامی، معتدل ترین و منطقی ترین نظریه را در مورد طبیعت معرفی می کند، چنان که در قرآن کریم، نه اجازه می دهد بشر، طبیعت را به علت بزرگی آن، خدای خویش بداند و در مقابل آن سجده کند و نه آن را موجودی بدون روح می داند، بلکه جلوه های طبیعی را آیه، نشانه،کلمه خداوند و موجوداتی که تسبیح گوی خداوند هستند تعریف نموده و انسان ها را به پرستش خالق آنها فرا می خواند.

 

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تاسی به اصول اسلامی، وفق اصل پنجاهم خود اشعار داشته است که در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌. این اصل را می توان در دو قسمت دسته بندی نمود؛ وفق بخش نخست، حفاظت از محیط زیست، وظیفه ای عمومی و بر عهده تمامی افراد محسوب شده است  چرا که رشد و حیات اجتماعی منوط به حفظ آن است و در بخش دیگر با تاکید بر  لزوم توسعه ورشد اقتصادی در کشور و حفاظت از محیط زیست ، منع قانونی فعالیت های اقتصادی که منجر به تخریب غیر قابل جبران محیط زیست می شود را مورد تاکید خود قرار داده است. بدیهی است که تلاشهای صنعتی و رشد اقتصادی نباید سبب زیان به محیط زیست شود، چراکه در این صورت کارکرد اصلی آن که راحتی و آسایش بیشتر انسان است، مورد تهدید واقع می شود.

 

 

با پایان دو جنگ جهانی اول و دوم، حمایت از حقوق بشر، زمینه ساز گسترش قواعد بین المللی شد و در این میان، هدف غایی قواعد حقوق بین المللی در زمینه محیط زیست، منافع مستقیم و بدون واسطه دولت ها نبود و در حقیقت، منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسانها را در بر می گرفت. بیاتیه کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ ، با شناخت حق مسلم بشر نسبت به برخورداری از   محیط زیست سالم، ارتباطی ناگسستنی بین حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر برقرار کرد و سرآغاز تحولی جدید حقوق بین المللی شد.

 

 

در ماده اول این بیانیه عنوان شده است که در کنار آزادی و برابری حق انسان ها به داشتن محیط زیست سالم،  حقوقی بنیادین قلمداد می شود. همچنین عنوان شده است که  انسان ها رسما حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل های حاضر و آینده به عهده دارند و از آن تاریخ به بعد، حق بر محیط زیست سالم پیوسته، در اسناد بین المللی مختلف مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد.

 

 

در اصل های چهادهم تا بیست و چهارم منشور جهانی طبیعت که در ۲۷ اکتبر ۱۹۸۲ مورد تصویب واقع شد، مجمع عمومی سازمان ملل، با تعیین وظایف و تکالیف دولتها و نهادهای دولتی و گروه های انسانی، به نحوه انجام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست پرداخته است. همچنین در اصل های یک تا ده اعلامیه ریو مصوب ۱۹۹۲ به شناخت محتوای حق بر محیط زیست توجه داشته و عنوان شده است که مسایل مربوط به محیط زیست با مشارکت کلیه شهروندان ذیربط در سطحی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد  و می بایست در سطح ملی، هر فرد به اطلاعاتی که مقامات عمومی محیط زیست در اختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیتهای خطرناک در منطقه دسترسی داشته باشند و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نمایند.

 

 

بدیهی است که با این وصف می توان وظایف دولت ها را خودداری از فعالیت هایی اعم از اقتصادی و تاسیساتی دانست که سبب ورود خسارت به محیط زیست می شود و در همین راستا نیز می توان وظیفه عمومی مردم را کوشش در حفاظت از این ذخیره دانست اما آنچه بررسی آن ضروری می نماید، حدود این وظایف و فعالیت هاست.

 

 

شوربختانه علیرغم توجه مقنن به این مساله محیط زیست ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته است، احداث بی رویه سد ها و تاسیسات و کارخانه های مواد شیمیایی سبب نابودی دریارچه ها و رودخانه ها و جنگل های ملی شده، گونه های نادر حیوانات و گیاهان یا منقرض شده اند و یا در معرض انقراضند، ریزگرد های دشت های عراق تا چند سال آینده جنوب ایران را به کویر تبدیل خواهد نمود، و در این میان سازمان محیط زیست ایران، ضعیف و غیر مستقل و بهره مند از بودجه ای نامناسب به نظر می رسد؛ فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست در جامعه صورت نگرفته و با این وصف نه مردم و نه دولت به وظایف خود عمل نمی کنند.

 

 

بررسی سن رشد در نظام های حقوقی کامن لا، رومی ژرمنی و اسلام

تفکر عدم مسئولیت اطفال از قرن شانزدهم در کامن لا جاری بود. براساس این تفکر ،اصل بر این بود که اطفال بین ده تا چهارده سال مسئولیتی ندارند مگر اینکه دادستان با ادله ثابت کند که طفل از عواقب عمل خود آگاه بوده است.این روند تا دولت تونی بلر ادامه داشت و وی وفق  قانون جرم وبی نظمی مصوب 1998 که دربرگیرنده تحولات بسیاری در حقوق کودکان است، روند جاری را از بین برد . درحال حاضر کودک انگلیسی از سن ده سال ویک روز مسئول شناخته می شود ومی تواند در معرض مجازات های متنوعی قرار گیرد. کمیته ای از سوی سازمان ملل برای گزارش تطابق با کنوانسیون تشکیل شد و گزارشی علیه انگستان صادر کرد. نظریه کمیته عنوان داشته بود که ساختار سیستم ویژه اطفال در دولتها برای کمیته حائز اهمیت است. تعیین سن پایین برای مسئولیت، مطابق با مواد 37 و 40 کنوانسیون نیست. کمیته، اصلاح قانون را به منظور تضمین اینکه سیستم عدالت ویژه اطفال ، متمایل به مصالح کودکان است ، توصیه می کند.بویژه کمیته توصیه می کند که توجه زیادی به سن مسئولیت در سراسر بریتانیای کبیر صورت پذیرد. البته همگام با این تغییر رویه، قانونگذار تحولات عمیقی را در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به اطفال صورت می گیرد، پدید آورد که محور این تحولات، توجه به اقدامات اصلاحی وتربیتی و نیز پیشگیری زودهنگام بود. بدین ترتیب، مقنن انگلستان در فرایند رشد وجامعه پذیری کودکان دخالت کرده و ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی شده در قوانین اخیر است.

نکته مهمی که از رویه جدید حقوق انگلستان استنباط می‌گردد آن است که مقنن به اقدامات اصلاحی وتربیتی نسبت به اطفال بزهکار اکتفا ننموده و علاوه بر آن از پیشگیری زودهنگام که در راستای مقابله با عوامل خطر علاوه بر مرتکب قسمت عمده‌ای از تمرکز و جهت‌گیری خود را بر محیط خانوادگی و جامعه محلی واقع می‌سازند، استفاده نموده است. به همین سبب در قوانین جدید قراری مانند قرار ویژه والدین وجود دارد که هیچ گونه الزامی برای طفل ایجاد ننموده و والدین وی را ملزم به انجام اقداماتی می‌نمایند. توجه به مفاهیم عدالت ترمیمی و میانجیگری از دیگر ویژگی‌های تحولات اخیر حقوق انگلستان است. اصولا اصلاحات اخیر حقوق انگلستان دست مقامات قضایی و اجرایی را در انتخاب نوع واکنش اجتماعی قابل اجرا نسبت به اطفال و نیز شیوه اجرای آن بسیار باز گذاشته است و اختیارات متنابهی به این مقامات داده است که نمونه بارز آن کاهش سن مسئولیت از چهارده سالگی به ده سالگی می‌باشد. این تغییر و تحولات بر پایه اعتماد و اطمینان به مجریان صورت گرفته و در حقیقت نتیجه مطالعات کارشناسی گسترده‌ای که در جهت انجام تغییرات اخیر صورت گرفته است، ارتباط تنگاتنگ با چگونگی انجام وظیفه این مجریان دارد.

در امریکا ، سن مسئولیت به وسیله قانون ایالات نعیین می شود و سیزده ایالت سن بین شش تا دوازده سال را برای آن در نظر گرفته اند . غالب ایالات  سن بین هفت تا چهارده سال را در نظر گرفته اند که فرد مسئول محسوب می شود اما این به مفهوم شناخت مسئولیت کیفری نیست .

در غالب کشورهای آمریکای لاتین نیز اصلاح قانون مسئولیت اطفال در حال انجام است و در نتیجه آن سن مسئولیت در برزیل ، کلمبیا و پرو به هجده سال رسیده است . کودکان بین تا هجده سال نیز در صورت تشخیص ، برای عمل ارتکابی شان مسئول شمرده شده و در دادگاههای مربوط به اطفال به وضعیت آنها رسیدگی می شود .

 

در اتریش سن مسئولیت چهارده سالگی است و افراد کمتر از چهارده سال مسئول شناخته نشده و در صورتی که مرتکب فعلی شوند به مراکز روان‌درمانی معرفی می‌شوند که وظیفه تربیت و هدایت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند؛ بنابراین بازداشتگاهی با هر عنوان و صورت برای نوجوانان وجود ندارد. برای اشخاص بین چهارده تا هجده سال مسئولیت شناخته شده است که تابع مقررات خاصی است. برای افراد بین چهارده تا شانزده سال امکان تخفیف و اغماض وجود دارد و برای فاصله‌های سنی شانزده تا هجده سال مسئولیت کمی مفروض می شود و غالبا به نصف تقلیل خواهد یافت و  در صورتی که عمل آنها به خسارتی منجر شود ، آن خسارت از والدین آنها اخذ خواهد شد.

در ایتالیا تا سن چهارده ساگی، فرد کودک محسوب می شود؛ اما بین سنین چهارده  تا هجده سالگی تصمیم با دادگاه است تا بلوغ وی را در تشخیص عواقب و ماهیت فعل کافی تشخیص دهد یا نه و تنها در این صورت کودک در این سنین دارای مسئولیت کیفری است .

وفق قوانین کشورهای اسکاندیناوی سن مسئولیت اشخاص هجده سالگی است و نوجوانان کمتر از هجده سال و بالاتر از پانزده سال که مسئول شناخته شوند، تحت نظام قضایی ای مبتنی بر خدمات اجتماعی قرار می گیرند و نهایتا حبس به عنوان آخرین راه در نظر گرفته می شود .

هندوستان نیز تنها از لحاظ سن مسئولیت کیفری با پاکستان متفاوت بوده و مشابهت قانونی از لحاظ شیوه مجازات ، بین این دو کشور وجود دارد . بر طبق قانون مجازات کیفری هندوستان ، آنچه که یک کودک بالاتر از 7 سال و پایین تر از 12 سال انجام دهد ، چنانچه کودک بلوغ کافی برای درک ماهیت و عواقب کار خود را نداشته باشد ، جرم محسوب نمی شود . قابل توجه است که بر طبق بخش 82 قانون مجازات کیفری هندوستان ، پایین تر از سن 7 سال کودک برای انجام جرم ناتوان محسوب می شود

در عربستان ، کودک ده تا پانزده ساله در برابر اعمال خود مسئول شناخته شده  و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد . کودک به دلیل اعمالی که مرتکب شده با حضور قیم قانونی خود مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسئول جبران فعل کودک بوده و ملزم به مراقبت از او است . اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبتهای اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد.

وفق قوانین پاکستان، پیش از سن هفت سالگی کودکان در برابر اعمال خود مسئول نیستند . اطفال بالاتر ازهفت سال و کمتر از دوازده سال نیز در صورتی که بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت و عواقب عمل خود را داشته باشد ، مسئول است . کفایت بلوغ بر اثبات مسئولیت کودک در دادگاه موثر است . در بخش جدیدی که به این قانون افزوده شده است نیز فرد بزرگسال کسی است که به سن هجده سالگی رسیده باشد و فرد کوچک فردی است که بزرگسال نباشد . فرد بین هفت تا هجده  سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول مسئولیت کیفری خواهد بود . تشخیص این بلوغ بر عهده دادگاه است .

وفق قوانین  قطر، سن مسئولیت کودکان طبقه بندی شده است : هیچ مسئولیتی بر عهده کودکان کمنر از هفت سال وجود ندارد؛ اگر فرد بزرگتر از هفت سال و کوچکتر از هجده سال باشد تنها در صورتی بار مسئولیت بر عهده او قرار خواهد گرفت که در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد  (در قانون این کشورهیچ گونه تفاوتی میان سن مسئولیت دختران و پسران وجود ندارد) ماده هفتم از قانون شماره یک مربوط به مجازات جوانان در این کشور این گونه اشعار داشته است:  هر شخصی که به سن هفت سالگی کامل نرسیده باشد مسئولیتی برای عمل اشتباه خویش ندارد

نقش دیوان کیفری بین المللی در گسترش صلح خاورمیانه

پس از وقوع جنگ های خانمان سوز بشری، و جنگ ها و شورش های منطقه ای، لزوم وجود دادگاه هایی که صلاحیت رسیدگی به جرائم بین المللی و نقض حقوق انسانی را داشته باشند بیش ار پیش احساس شد و همین امر به تشکیل دادگاه های موقتی و موردی رواندا و یوگوسلاوی انجامید. اما همچنان لزوم وجود دادگاهی که به صورت دائمی موجود بوده و صالح به رسیدگی به جرائم بین المللی باشد احساس می شد. هرچند کشورهایی که منافع خود را در خطر می دیدند، از قبیل امریکا، مانع ایجاد آن می شدند اما سراتجام وفق اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی با قدرت اعمال صلاحیت نسبت به اشخاص مرتکب مهم ترین جرائمی که مایة نگرانی جامعة بین المللی است و شامل جنایت نسل کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز می شود، صالح به رسیدگی شد.

طرق ارجاع انواع جنایات به دیوان از سه طریق ارجاع توسط کشور عضو، ارجاع توسط شورای امنیت و پی گیری های دادستان، است که هرچند با این طرق ارحاع مخالفت هایی صورت گرفته و به خصوص عنوان شده که شورای امنیت در نهایت با این شیوه، استقلال دیوان را سلب خواهد نمود اما با توجه به اجماع و شرایط منظور شده در ماده 16 اساسنامه دیوان، این امر دخالت محسوب نشده و نظر و خواست جهانی به حساب می آید.

تاکنون، چهار دولت عضو اساسنامه رم، یعنی اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو ، جمهوری آفریقای مرکزی و مالی، در  مواردی که در قلمرو خودشان  اتفاق افتاده به دادگاه مراجعه کرده اند . علاوه بر این، شورای امنیت به وضعیت دارفور ، سودان، و وضعیت لیبی اشاره کرده است - که دوکشور اخیرالذکر غیر عضو هستند. پس از تجزیه و تحلیل دقیق از اطلاعات موجود، دادستان در حال انجام تحقیقات در تمام موارد ذکر شده است .

اما در حال حاضر وضعیت خاور میانه ، از یک سو دچار بحران غزه است و از سوی دیگر گروه افراطی دولت اسلامی، و از هر دو سو نقض فاحش حقوق بشر، جنایات جنگی، تجاوز و نسل کشی صورت می گیرد و این امر مشخصا می تواند توسط افراد به اطلاع دادستان دیوان کیفری بین المللی برسد و یا با صدور قطعنامه توسط سازمان ملل به دیوان ارجاع داده شود و اقدامات فوری در راستای حفظ حقوق بشر صورت پذیرد.

امکان انتقال اندام بدن به غیر

از قدیم الایام از نظر عده ای، از جمله بسیاری از اندیشمندان لیبرال، مالکیت انسان بر بدن خود  حقی بدیهی نبوده است. هیچ یک از نظریه‌پردازان لیبرالیسم کلاسیک در قرن نوزدهم نیز به صراحت بر چنین حقی برای شخص انسان صحه نگذاشته اند. غالبا استدلال تمامی افرادی را که حق مالکیت بر جسم و جان را نمی‌پذیرند، چه آنها که آشکارا دفاع خود را از حقوق طبیعی با ادله‌ی کلامی می‌آمیزند و چه آنان که به صراحت چنین نمی‌کنند، این گونه است که این خدا است که مالک بر جسم و جان انسان است و جسم و جان انسان عاریه‌ای است که از جانب خدا به انسان عطا شده است و حق انسان به استفاده از جسم و جان خود حداکثر با حقوقی که یک مستأجر یا آن‌ کس‌ که چیزی را به عاریت گرفته است، قابل قیاس است، و نه با حق یک مالک

با این وصف انسان حق گرفتن جان دیگری و یا قتل وی را ندارد، چرا که چنان عملی تجاوز به حق مالکیت خدا و حق استفاده‌ فرد انسان از حقی‌است که خدای مالک جسم و جان در اختیار وی گذاشته است؛ همچنین انسان حق گرفتن جان خود و  خودکشی را نیز ندارد، چرا که چنان عملی تجاوز به حق مالکیت خدا است و انسان حق واگذاری اعضای بدن خود را به دیگری ندارد، چرا که چنان عملی دخل و تصرف در ملک خدا است.

در ظاهر علت اختلاف در شناخت حق مالکیت معنوی انسان بر تن خود همان‌ حقی است که اکثرمتکلمان از پذیرش آن تن زده اند: مالکیت شخص انسان بر جسم و جانش، اما در حقیقت این عدم شناخت از منبع دیگری سرچشمه میگیرد؛ چرا که خدا، خالق است و مالکیت را تفویض نموده در زمین دخل و تصرفی ندارد؛ این انسان‌ها هستند که در منابع محدود زمین دخل و تصرف می‌کنند؛ به علاوه هر آنچه که بر روی زمین و در آسمان موجود و محدود است، مالکیت‌پذیر است؛ یعنی انسان یا گروهی از انسان‌ها باید باشد که حق دخل و تصرف در آن متعلق به او است، همچنان که در کلام هیچ متکلم نظریه‌پرازی حقوق طبیعی خداداد، مالکیت خدا بر زمین و آسمان مانع از حق مالکیت انسان نسبت به زمین، مزرعه، باغ، خانه، لباس، اتومبیل و غیره نشده است، وجود او مانع از حق مالکیت انسان نسبت به جسم و جان انسان نیز نیست و اینکه انسان خود نقشی در خلق و تحصیل جسم و جانش نداشته است، مانع از بلاموضوع شدن حق مالکیت بر جسم نیست، همانطور که زمین را نیز انسان خلق نکرده است، و این مانع از آن نبوده است که کل مفهوم حق مالکیت از مالکیت بر زمین به وجود آید؛ افزون بر این اگر انسان مالک جسم و جان خود نباشد، پس کیست؟  بدیهی است که گردن ننهادن به حق مالکیت فرد بر جسم و جانش حقی را برای خدای محفوظ نمی‌دارد، بلکه تنها حقی بر جسم و جان انسان برای انسان دیگر بر روی زمین به وجود می‌آورد

در حقیقت هیچ دلیل منطقی برای استثنا کردن حق مالکیت بر جسم و جان در بحث از حق مالکیت وجود ندارد و پذیرش حق مالکیت می تواند تبعاتی منطقی در پی داشته باشد؛ حق مالکیت هر فرد به معنی حق وی به دخل و تصرف در ملک خود است؛ بعلاوه حق مالکیت به معنی این است که اگر فرد دیگری، بر خلاف میل مالک و بدون کسب رضایت از وی تصرفی در ملک وی انجام دهد، مالک محق است که در دفاع از حق مالکیت خود مانع از ادامه‌ تصرف ملک خود توسط آن فرد دیگر شود، و در صورت نیاز از حق مالکیت خود دفاع قهرآمیز کند. به عنوان مثال مالک یک قطعه زمین حق دارد از کسی که بی‌اجازه وارد ملک او شده است بخواهد که از زمین وی بیرون برود و در صورت عدم خروج وی با استفاده از زور او را از ملک خود بیرون کند؛  و یا اگر فردی ناخواسته و سهوا و بی‌اختیار خود نیز وارد قطعه زمینی شده باشد که ملک دیگری است، باز حق مالک برای بیرون راندن وی از قطعه زمین تحت مالکیت‌اش محفوظ است

می توان برای تبیین مالکیت انسان بر بدن خویش و امکان انتقال اندام بدن به دیگری به مثالی تمسک جست؛ فرض می گیریم که شخصی علاوه بر مالکیت بر جسم و جان‌ و چیزهای دیگر مالک یک کشتی نیز هست. کشتی خود را به وسط دریا می‌راند و دچار سانحه می شود و کشتی می شکند؛ در آنجا متوجه می شود که فردی دیگر نیز دچار سانحه شده و به سبب نبود هیچ دست آویزی، از قطعات کشتی شخص اول برای نجات جان خود استفاده می کند حال آنکه آن شخص یا خود را نجات داده و یا اینکه به سبب عدم امکان استفاده از قزعات جان خود را از دست داده است. در اینجا سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه آیا آن شخص به حق مالکیت صاحب کشتی بر کشتی تجاوز کرده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است و سئوال دیگر اینکه آیا در آن وضعیت شخص صاحب کشتی محق است در اعمال حق مالکی‌ش بر کشتی ؟ و پاسخ مسلما منفی است؛ چراکه این امر به مرگ آن شخص منجر خواهد شد در حقیقت، دفاع از حق مالکیت‌ بر کشتی اگر منجر به مرگ آن شخص شود، فراتر از دفاع مشروع از حق مالکیت خواهد بود. و مجازات مرگ برای آن شخص بسیار فراتر از آن چیزی است که وی، به عنوان متجاوز به ملک، مستحق آن است.

وفق نظر برخی از علمای اسلامی با توجه به اینکه جسم انسان حائز شرایط ویژه ای است، از نظر ارزش وجودی، تنزل ارزش و موقعیت انسان  تا سرحد مادیات درست نیست؛ برخی نیز گفته اند که شناخت مالیت برای بدن انسان، عقلانی به نظر نمی رسد و چیزی را باید مال دانست که ارزش مبادله وقیمت بازاری داشته باشد و در حقیقت انسان، ملک شخصی خود انسان نیست؛ بلکه هرگونه مداخله در بدن انسان در زمره حقوق اختصاصی خداست و در زمره حقوق فردی محسوب نمی شود تا شخص بتواند هرگونه تمایل داشت در آن  مداخله نماید، همانگونه ‏که به سبب عدم مالیت، نمی‏تواند مورد مالکیت واقع شود، عین و یا منفعت آن نیز نمی‏تواند غصب شود؛ چرا که مال محسوب نمی شود و ربودن و یا مداخله در آن نیز مورد عقلایی نمی یابد، بدیهی است که موضوع و متعلق مداخله نیز بایست مال محسوب شود 

با این وصف وفق نظر فقهای اهل سنت، انتقال جسم و اعضای بدن با روش های مختلف، امری پذیرفته محسوب نمی شود، چراکه حرمت انسان مانع از حق مداخله مطلق در بدن خود است و انسان کاملا مختار محسوب نمی شود  درواقع حاصل و ثمر اسلاف خود است و تنها استفاده انسان از بدن خود، نمی‏تواند دلیل انتقال اعضا و جوارح جسد پس از فوت  باشد، برخی از فقیهان اهل سنت ، از این فراتر رفته و به طور کلی، بیان داشته اند که حرمت انسان، موضوع واحدی است و خدا به صورت کلی، تمامی اعضا و جوارح انسان را محترم و مبری از هرگونه تعرض شناخته است واعضای بدن نیز به عنوان جزیی از کل، همانگونه که انتقال تمامیت بدن جایز نیست، صحیح نخواهد بود

اما شایان ذکر است که عدم تملک انسان درباره بدن خود، حائز اصول حقوقی مسلمی نیست؛ چراکه در راستای  حصول تملک هرچیز، آنچه ضروری است، تصرف و حق مختص و بهره برداری آن است و با وجود غیرمتعارف بودن شناخت ذهن از تملک فرد درباره اعضا و جوارح بدن به سبب کم سابقه بودن آن، این تملک در زمره بارزترین نمونه های مالکیت حتی در نوع حقوقی آن است که در  واقع مالکیت ماهوی و طبیعی است. علما اعتبار عقد صلح واقع بر این اشیا را پذیرفته‏اند؛ هر چند برخی درباره بیع آن‏ها ابراز تردید کرده‏اند 

بعلاوه افرادی که در مقام بیان مفهوم کرامت آدمی، مالکیت جوارح بدن آدم را  با تمامیت بدنی او با یک معیار  مشخص مورد تردید قرار داده اند، توجه نداشته اند که مالیت داشتن مفهومی نسبی است و اگر در دوره ‏های قبل از نظر عدم پیشرفت‏های علمی، به سبب عدم توانایی پیوند اعضا، اعطای جوارح جسم بی جان در قالب وصیت به سبب فقد تصور منافع معقول و مشروع ممکن نبود، امروزه چنین نیست. به علاوه، در این حالت به سبب وصیت شخص، تعدی به حرمت و کرامت شخص درگذشته و اطلاق هتک حرمت یا مثله جاری نیست ؛ چرا که فرد در راستایی شناخته شده و عقلانی به نام پیوند اعضا و در جهت مدد به افراد نیازمند عضو، تمامیت جسد خود را به اندازه تامین عضو مورد نظر هدف قرار داده است و این اسقاط حق معنوی در صورتی که به برخی از اعضای معین محدود باشد، وفق مفهوم مواد 959 و 960 قانون مدنی مصداق اسقاط حق به صورت جزیی بوده و لازم الاجراست. به علاوه، صرف نظر از اصاله الاباحه، نبود دلیل مخالف نیز بر جایز بودن این اسقاط حق صحه می‏گذارد. علمای مذهبی از جمله آیت الله نایینی نیز صحت اسقاط حق به طور جزئی را پذیرفته‏ اند  اما مشکل مربوط به  فقد موجودیت اعضا و عدم مالیت آن‏ها در حین وصیت از لحاظ شرعی فاقد جواب است؛ اما با توجه به اینکه وصیت به اموری که در حین انشای وصیت عاری از ماهیت وجودی وعرفی هستند، و با این وجود احتمال عقلانی به وجود آمدن آن‏ها و یا ظن عرفی به وجود آمدن آنها در آینده می‏رود، می تواند عاری از ایراد باشد.

به علاوه وفق منظوق ماده 842 قانون مدنی که اشعار داشته است که ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود، و با توجه به اینکه عضو یا اعضای شخص، در حین اجرای وصیت و پس از جدایی ازبدن شخص مرده، مال تلقی می‏شوند و از نظر عقلی و عرفی و شرعی سرقت و غصب آن‏ها ضمان‏آور است، به طریق اولی تملک و اسباب تملک آن‏ها بدون مشکل تلقی می شود.

در زمینه خرید و فروش اعضای بدن، منظور از عضو بدن، اندامی از بدن است؛ ولی نمی توان هر اندامی را منظور نظر دانست. بلکه منظور از آن، اندامی است که دارای عمل و وظیفه مستقل باشد. در رابطه با خرید و فروش اعضای بدن دو نظریه مطرح شده است؛ بر اساس نظریه نخست عدم جواز فروش مورد بحث واقع شده که استدلالات واضعین برای عدم جواز خرید و فروش اعضای بدن این گونه است که خداوند مالک اصلی است و آیاتی نظیر قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء (آل عمران، 26) : بگو خدایا! مالک حکومتها تویی، به هر کس بخواهی، حکومت می‏بخشی و قل لمن ما فی السموات و الارض، قل الله (انعام، 12) : بگو از آن کیست آنچه در آسمانها و زمین است بگو برای خدا است؛ چنین مستفاد می شود که مالک حقیقی خداست و بدون اذن مالک واقعی، انسان اجازه مداخله در جسم خود را ندارد  در حقیقت به عقیده این عده، مالک واقعی خداست و انسان تنها امانتدار بدن خویش است و نه مالک آن،  و به همین دلیل اجازه تصرف ندارد. به تصرف نیست

اما وفق دیدگاهی دیگرمملوک بودن مال در بیع مورد امعان نظر واقع شده و در این رابطه بیانشده است که مورد بیع باید مملوک بایع باشد؛ اما اندام بدن انسان ملک محسوب نمی شود و نمی‌توان آنها را مورد معامله قرار داد و در برابر آنها پولی دریافت نمود، زیرا که اکل مال به باطل است.

 

دردیدگاه دیگری بطلان خرید و فروش اشخاص غیر زنده مطرح شده است که بر این اساس از دو جهت مساله را مطرح نموده اند، چرا که مساله یک مرتبه در وصف شدن اعضای بدن انسان به عنوان مرده و یک مرتبه هم در حکم تکلیفی وارده بر این وصف اعضای بدن، یعنی حرمت بیان شده است. در حقیقت اعضای بدن انسان پس از جدایی از بدن منصوب به مرده محسوب می شود؛ عبارتی که برای آن میته  عنوان شده است با مفاهیمی از قبیل نوعی صفت برای مرگ، در برابر زندگی؛ زنده ای که با مرگ عادی می‌میرد، در برابر زنده ای که کشته می شود؛ جانوری که با روشی غیر شرعی ذبح  می شود اما وفق بعضی روایات به اندام جدا شده از انسان نیز، میته گفته شده است (طوسی، بیتا). اما آنچه در فقه راجع به آن کمتر بحث شده است در مورد خرید و فروش اعضای بدن انسان است. شیخ طوسی در همان منبع در مورد خرید و فروش ناخن، بزاق به خاطر این که ارزش و فایده ندارد آن را حرام می‌دانند. امام خمینی نیز خرید و فروش خون را برای غیرمواردی که برای خوردن است، جایز می‌دانند. فقها ملاک خرید و فروش را مالیت داشتن و منفعت حلال داشتن می‌دانند. البته فقهای قدیم در مکاسب محرمه راجع به بعضی بیع‌های حرام صحبت کرده‌اند و دراین پیوندها ملک داشتن منفعت را حلال دانسته‌اند. به عنوان مثال راجع به خرید و فروش خون و دیگر اعضای حرام حیوان ذبح شده صحبت کرده‌اند. در مورد خرید و فروش حیوانات و حشرات و جانورهای موذی هم صحبت کرده‌اند که معیار حلیت یا حرمت بیع را مالیت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته‌اند و در این زمینه دیدگاه‌های فقها هم متفاوت بوده است.

اما برای اثبات عدم صحت بیع میته و باطل بودن آن چنین استدلال کرده اند که  قرآن کریم در آیه 3 سوره مائده چنین بیان فرموده است: حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر: گوشت مردار و خون و گوشت خوک بر شما حرام است. همچنین در این راستا به اجماع موجود در سخنان برخی اصحاب توسل جسته اند. با فرض وجود اجماع و صحیح بودن اجماع بیان شده در بیان اصحاب، این اجماع تعبدی و مدرکی است نه مبرهن کلام معصوم چراکه دلیل اجماع کنندگان برگرفته از آیات و روایات است. برخی نیز سبب شناخت این حرمت را نص برشمرده اند که در آنها وجه پرداخت میته سحت عنوان شده است و چنین اشعار داشته اند که این روایات هرچند به میته مربوط می شوند اما از آنها در حرمت بیع اندام میته نیز استفاده می گردد؛ بر اساس  عقاید عرفی دریافت عوض در برابر جسد منع شده است و این امر به اتصال به جسد دخالتی ندارد و مقتضای این امر، آن است که مابین انسان و غیر انسان فرقی قائل نشده اند، بنابراین در برابر اندامی که از مرده جدا شد، نمی‌توان عوضی را دریافت نمود.مضاف بر این بر اساس روایات بسیاری، عضو منقطع از زنده نیز میت محسوب می‌شود.بر این اساس در برداشت اندامی از موجودی زنده‌ نیز نمی‌توان روی آن قیمتی گذاشت و در حقیقت پرداخت دیه برای حرمت خون و جبران منافع از بین رفته است نه اینکه در مقابل مالی محسوب شود  با توجه به وارد بودن مفهوم عرفی مال بر اندام بدن و امکان بهره گیری از آن در دوره کنونی می‌توان معتقد بود که این نص، تنها در مواردی جاری است که از مال فروخته شده نتوان منفعت عقلانی مشروع برد اما با پیشرفت علم پزشکی در امکان تمتع از این اعضاء، دلایل مطروحه، مانعی محسوب نمی شوند.  به شمار نمی‌آیند

 

در زمره احکام و نکات مهم فقه اسلامی، نجس محسوب شدن میته و حیوانی است که حائز خون جهنده باشد. اجزای بدن اینگونه جانوران نیز به طریق اولی، در صورتی که از بدن او جدا شود، میته محسوب می شود چراکه اقتضای نجاست بدن، موت آن است و این سبب در اندام حیوان نیز وارد است؛ بنابراین احکام میته بر این گونه اندام نیز ساری می باشد  بنابراین نجس بودن صرف مانعی در خرید و فروش محسوب نمی شود، چراکه کلیات جاری در روایات، جدای از سختگیری آنها، دال بر این مساله هستند که بیع میته جایز نیست، چرا که منافع شرعی و عقلانی ندارد

 

 در این رابطه و در دیدگاهی دیگر بیان داشته اند که اسلام به دلیل کرامت انسان، وی را مورد معامله قرار نمی دهد و شرع و عرف در شرایطی، چیزی را مال محسوب می‌کنند که حائز ارزش ریالی باشد و این گونه امور در رابطه با انسان صادق نیست و از لحاظ عقلی نیز مال بایست بیرون از جسم انسان متصور باشد انسان آزاد نه مال محسوب می شود و نه ملک و به همین سبب خرید و فروش، هبه و معاوضه او در برابر مال درست نیست و همین مساله در اندام وی نیز سرایت می کند همچنین علمای مذهبی  در رابطه با ربایش انسان بوسیله شخص دیگر،  سارق را شامل احکام حد و تعزیر، چنانکه در سرقت جاری است، نمی‌دانند و دلیل آنان روایاتی هستند که بیانگر این هستند که انسان مال تلقی نمی‌شود تا احکام سرقت اموال بر آن جاری شود

اما ذکر آنچه در این زمینه ضروری به نظر می رسد این است که پیروان این نظریه غالبا در باب تفائت مالکیت ذاتی و اعتباری وارد شده اند و بیان داشته اند که در مالکیت اعتباریوجود اغراض و اهداف عقلایی مناط اعتبار است ولی در مالکیت ذاتی، نظیر مالکیت انسان بر بدن خویش با توجه به اینکه امری اعتباری و قراردادی نیست و منظور از آن تسلط است که محدود به چیزی نمی شود؛ چراکه انسان قادر نیست اموری را انجام دهد که در آنها ممکن است ضرری متوجه او شود؛ اعمالی از قبیل خودکشی و خودزنی و قطع عمدی اعضای بدن مورد قبح شرعی قرار گرفته اند؛ بنابراین در ملکیت ذاتی هرچند مالکیت قابل تصور است، اما مبین آن نیست 

در این رابطه آنچه موجب رد این نظر می گردد این است که مالکیت انسان بر تن خود هرچند با مالکیت خداوند بر هستی مشابه است اما تفاوت آن از آنجایی نشات می گیرد که مالکیت خداوند بر کائنات بخاطر خلق و آفرینش است؛ چنانکه آیه شریفه 54 سوره اعراف اشعار داشته است که الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین.

اما در مالکیت انسان نسبت به بدن خویش چنین جنبه ای وجود ندارد و خالق کائنات است که وی را بر خود مسط نموده است. در این میان برخی از علمای متاخر از جمله آیت الله ایروانی، مالکیت انسان نسبت به بدن خود را به معنای تسلط ذاتی تکوینی بر تن خود دانسته اند . چنین عنوان داشته اند که تسلط و مالکیت انسان بر خود به مفهوم حریت و آزادگی است، چنان که معنای سلطه انسان بر منافع بدن و عمل خویش که از پایین ترین مراتب نفس هستند، عین معنای رهایی و عدم ورود در بند و سیطره دیگران است. بنابراین مفهوم مالکیت انسان بر خودش و آنچه خارج از تن اوست، واحد است؛ جز آنکه مالکیت نسبت به جان خود به معنای آزادی و مالکیت نسبت به آنچه خارج از ذات انسان است، به معنای عبودیت و بندگی است. بنابراین انسان آزاد مملوک خود است و برده مملوک دیگران و تسلط انسان آزاد بر جان خود و مالکیتش نسبت به آنبه معنای جمله الناس مسلطون علی اموالهم می باشد

اما از منظری دیگر به مجاز بودن بیع نظر داده اند و چنین بیان داشته اند که با توجه به اصل عملی اصاله الحل به جواز فروش اندام بدن باور دارند و دلایل این عده شامل صحیحۀ‌ عبدالله بن سنان است که طی آن از قول معصوم بیان داشته است که کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه: با توجه به اینکه انسان می‌تواند از اعضای خود بهره‌مند شود و مشخص نیست که بیع آن حرام است یا نه، وفق کلیات احادیث بنا را بر این میگذاریم که چون حرمت چنین فعلی ثابت نشده است پس حلال است و انسان می‌تواند آنها را به فروش برساند.

در این راستا و در اثبات مالکیت انسان بر تن خود در مرحله اول به عقلایی بودن این مساله اشاره شده است و بیان شده که بنای عقلا بر این امر مستقر است که انسان بر بدن و اموال خود به طور کامل مسلط است و همین میزان ملکیت شخص بر اندام منقطع بدنش را ثابت می نماید، بنابراین انسان قادر است که اعضای بدن خود را فروخته یا هبه نماید و تا زمانی  که منعی شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید که شارع بنای عقلا را به رسمیت می شناسد. در حقیقت در دوران کنونی اندام و اجزای بدن انسان در زمره مفیدترین و سودبخش ترین چیزها نزد عقلا محسوب شوند و برای داشتن به عنوان مثال یک کلیه که می تواند زندگی و بقای وجودی شخصی را تامین نماید، میزان قابل توجهی پول در پرداخت نمایند و این مساله بیانگر مالیت داشتن پیکر انسان است و بر اساس بیان مطلق قرآن کریم دائر بر احل الله البیع و حرم الربا (بقره، 275): خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام دانسته و نیز آیه شریفه الا أن تکون تجارة عن تراض (نساء ، 29) : بیع اموال جایز است مگر آنکه در خصوص مورد بحث دلیلی بر منع اقامه شود؛ با این وصف با استناد به این آیات شریفه می‌توان گفت، اعتبار مال بودن موجه به نظر می رسد

 

علاوه بر این، وفق آیه کریمه ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه (توبه ، 111): خداوند از مومنان جان‌ها و مالهایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد؛ می توان به این نتیجه رسید که انسان مالک خود محسوب می شود و با اجازه خداوند که مالک واقعی است در آن وارد می‌شود

 به علاوه اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 1557/ 7- بیست و پنجم شهریور 1375 اشعار داشته است که با عتایت به ملاک ماده 287 قانون مجازات اسلامی اندام قطع شده متعلق به همان فردی است که از او قطع شده و می‌توان آن را به خود او یا دیگری پیوند زد. با این وصف مشخص است که از این نظریه می‌توان استفاده کرد که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز گونه ای رابطه ملکیت را بین انسان و اعضا و اندام بدن وی مورد پذیرش قرار داده است.

اما بر اساس نظری دیگر نیز می توان حق تصرف را پایه ای برای قابلیت بیع فرض نمود، بدین مفهوم که با وجود آنکه اندام بدن انسان، مال محسوب نشود، اما دریافت عوض در برابر انتقال اعضا مجاز شمرده شود. وفق این نظریه، انسان با وجود آنکه بر اساس اشعار شارع قابلیت تملک ندارد و نمی‌توان او را مال محسوب نمود، اما ارتباط انسان با اعضای بدنش به نوعی است که قادر باشد از طریق حق بهره مندی و یا حق اولویت در آن مداخله تملیکی کند. به بیانی دیگر اجزای بدن اموالی هستند که مال دیگر در برابر آن داده می‌شود و اختیار آن با صاحبش است و وی مخیر است که مجانی اهدا کند و یا در مقابل انتقال آن به دیگری، مالی دریافت کند

بسیاری از فقهای متاخر شیعه از جمله آیات عظام سید محمد علی علوی گرگانی، سید محمد شاهرودی، عباسعلی  عمید زنجانی، محمد یزدی و حسین مؤید؛ از ارتباط انسان با بدن خودش به جای استفاده از حق مالکیت، به حق اولویت و یا حق اختصاص تعبیر کرده‌اند 

 

تحول حقوق کار

حقوق کاراز بدو شروع تا به کنون فراز و نشیب بسیاری را در سطوح داخلی و  بین المللی تجربه کرده است. بدیهی است که تقسیم این سیر تحول، دشوار به نظر می رسد اما با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و اوضاع حاکم بر مناسبات داخلی و بین المللی، تا حدی می توان به تشریح سیر تحول حقوق کار پرداخت.

مناسبات شغلی زمانی خود را به عرصه وجود معرفی نمود که عده ای، اندیشه  بهره کشی از قدرت کار دیگران را در سر پروراندند، جریاناتی نظیر مارکسیسم و لنینیسم، نیز تنها اهداف سیاسی را در سر داشتند و در جهت احقاق حقوق کارگران نبودند؛ با شروع دوران صنعتی، ابزار تولید تغییر یافت وبه تبع روابط کارگر و کارفرما نیز دگرگون شد چراکه در صورتی که کارگری  قابلیت مقبول برای انجام کار در کارخانه را نداشت، می بایست حذف می شد. تجمع کارگران باعث تشکل اتحادیه های صنفی شد و تا حدودی تحولات حقوقی را در مناسبات کارگر و کارفرما موجب شد.

پیدایش حقوق بین المللی کار با بنیان نهادن سازمان بین المللی کار در سال هزار و نهصد و نوزده صورت گرفت و نخستین حمایتها از حقوق کارگران در عرصه بین المللی به عرصه وجود رسید. اولین بهره گیری در مسائلی مانند ایمنی و بهداشت محیط کار نتیجه اقدامات سازمان بین المللی کار در این دوره است . دوره بعدی تغییرات را می توان استصواب اعلامیه فیلادرفیا در سال هزار و نهصد و چهل و چهار دانست که با دهه ها فعالیت بی وقفه سازمان بین المللی کار، حقوق بین المللی کار را در ابعادو عرصه های گوناگون، با بنیان نهادن حقوق بین المللی کار به نتیجه رسید، بعد از انحلال کمونیسم و ظهور مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی، دوره ای آغاز شد که طی آن سازمان بین المللی کار، تشخیص و تنویر شرایط کار عادلانه و در عرصه جهان و سعی در راستای رعایت حقوق اساسی کارگران را مبنای فعالیت خود قرار داده است.

در ایران پیش از تصویب قانون کار، روابط کاری به صورت عرفی اداره می شد و اختلافات کاری نیز از طریق سازش و توافق و با روش های کدخدا منشی حل می گردید و نیازی به مداخله نیرویی دیگر غالبا احساس نمی شد. برای اولین بار در ایران با تصویب آیین نامه کارخانجات صنعتی در سال 1315 از سوی ادرات کل صناعات که طی آن نیز به شرایط کار پرداخته شد. با صنعتی شدن ایران و توسعه کارگاه ها و کارخانجات، نیاز به وجود قانون بروز نمود و نهایتا در مورخ بیست و هشتم اردی بهشت 1325 اولین قانون کار به تصویب رسید. در طی سال های سال های 1325 تا 1369، قانون کار سه مرتبه تغییر نمود و با تصویب قانون کار کشاورزی در مورخ هفتم خرداد 1352 مقررات مربوط به بخش کشاورزی از سایر بخش ها جدا گردید و نیز با اضافه شدن هیات عالی حل اختلاف در سال 1358 و دیوان عدالت اداری به نظام قضایی کشور در سال 1360 نظام حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در این دوره شکل و انسجام یافت . از سال 1369 تا کنون نیز قانون کار مصوب 1369 بر روابط کاری حکم فرماست، هرچند که دولت سعی در اعمال تغییراتی مناسب با وضعیت شغلی و اقتصادی کشور در این قانون داشته و لایحه ای نیز ارائه نمود؛ اما تاکنون، این تغییرات مجال اعمال نیافتند.

جایگاه قانونی و ووظایف محوله به وزارت کار و امور اجتماعی در حوزه کار کودکان

کار کودک و بهره کشی اقتصادی از او یکی از مصادیق مشهود کودک آزاری محسوب می شود. مساله اشتغال کودکان در جهان واقعیت دردناکی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که فقر، ناآگاهی و نابرابری وجود دارد، مشکل کار کودکان نیز وجود دارد و کودکان کار بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل بسیاری از کشورها را تشکیل می دهند .

کودکان کار در درجه اول از حقوق اولیه ای از قبیل حق داشتن سرپناه، تغذیه مناسب، سرپرست، امکانات اولیه بهداشتی و رفاهی، آموزش، اوقات فراغت و بازی محروم هستندو نیز امکان ورود آسیب های اجتماعی و جسمی و روحی از قبیل کم خونی، کاهش دو وزن در اثر سوء تغذیه اختلالات گفتاری، پرخاشگری، اضطراب، احساس نا امنی و ترس، بی اعتمادی و افسردگی به آنها وجود دارد. و از سوی دیگر کودکانی که ناچارند برای کمک به تامین مخارج خانواده خود از سنین بسیار کم به کار در بیرون از خانه مشغول باشند، در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار دارند. از آنجایی که پایه بسیاری از اعمال خلاف و در تضاد با قانون و اخلاق در بزرگسالی، در کودکی گذاشته می شود. به دلیل آنکه خانواده های کودکان قادر به کنترل رفتارها و وضعیت فرزندان خود نیستند و یا اصولا به خاطر مشکلات متعدد مالی و بعضا اخلاقی اهمیتی به فرزندان خود نمی دهند، این کودکان در معرض ارتکاب جرادم متعددی قرار خواهند گرفت. بنابراین با لحاظ پیامدهای منفی کار کودکان که تمام جنبه های زندگی آن ها را در بر می گیرد، ضرورت توجه به این مساله ( کار کودکان و در واقع بهره کشی اقتصادی از کودکان) امری بدیهی و آشکار می باشد.

بهره کشی از کودکان را می توان به سوء استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه و مشاغل قانونی تقسیم نمود. برخی از کارهایی که اطفال به آن ها واداشته می شوند، به دلیل ماهیت غیر انسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به آنها وارد می آورند، از سوی قانونگذار به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته اند، اشخاصی که کودکان را به چنین مشاغلی وادار کرده و از ایشان کسب درآمد می کنند، مجرم شناخته شده اند و مجازات های پیش بینی شده در مورد این اشخاص اعمال می شود. (مانند واداشتن کودکان به تکدی و یا استفاده از آنها در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند ) اما در مواردی که کودکان در مشاغل قانونی به کار گمارده می شوند، قانون فعلی کار ایران و آیین نامه های مربوط مورد استفاده قرار می گیرند.

وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله ساز و کارهای بازرسی و مجازات های انضباطی و صنفی پیش بینی شده در قانون کار و قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک در جهت حمایت از کودکان اقدام نموده است. با توجه به ماده 96 قانون کار، اداره بازرسی کار به منظور اجرای صحیح مقررات کار و آیین نامه حفاظت فنی برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه های مشمول قانون کار و بازرسی کلیه قسمتها، انجام وظیفه می نماید.

مهمترین وظایف اداره بازرسی کار عبارتند از:

نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار، آیین نامه ها و دستورالعنل های مربوط به حفاظت فنی

نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان و نوجوانان

آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از خطرات و حوادث ناشی از کار قرار دارند

بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور، متناسب با تحولات و پیشرفت های فن آوری

بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و اظهارنظر در خصوص علل وقوع آنها و ارائه راهکارهای پیشگیری  و اعلام نتلیج به مراجع ذی صلاح

بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح

نظارت و پیگیری نسبت به تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کار گاه های مشمول قانون کار

با توجه به موارد برشمرده شده اول و دوم، یکی از وظایف ادره بازرسی کار را نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار تشکیل می دهد. مطابق ماده 79 قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و همچنین فهرستی از کارهای زیان آور در آیین نامه اجرایی تبصره های یک و دو ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو  بدترین اشکال کار کودکان برای افراد کمتر از 18 سال مصوب 1383 احصاء گردیده و با پیش بینی استثنائاتی از قبیل کار در کارگاه های قالی بافی، نمدمالی، زیلو بافی، ریسندگی و بافندگی و همچنین کار در جنگل و جنگل بانی، قطع و حمل اشجار اگر به منظور کمک به والدین و در حد توان کودک و در کارهای سنتنی و خانوادگی، ممنوع اعلام شده است. از این رو بازرسان اداره کار، بازرسی در صورت مراجعه به کارگاه های مشمول قانون کار و مشاهده تخلف از هر یک از مقامات فوق، مکلف به گزارش هستند و با متخلفین طبق مقررات پیش بینی شده در قانون کار و آیین نامه فوق الذکر برخورد خواهد شد. 

ذکر این نکته ضروری است که وفق ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوند نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. از آنجایی که عملا بسیاری از کودکان در این کارگاه های خانوادگی مشغول به کار هستند، به نظر می رسد با لحاظ چنین استثنائاتی استفاده از نیروی کار کودکان در این مکان ها به رسمیت شناخت شده است.

در راستای محو بدترین اشکال کار کودک، به منظور اجرایی نمودن کنوانسیون شماره 182 سازمان بین المللی کار در ایران، مطابق آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در سال 1383، وزارت کار و امور اجتماعی موظف استپس از ثبوت جرم ( به گار گیری افراد کمتر از 18 سال در هر یم از مشاغل فهرست شده در آیین نامه) در محاکم صالح، متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف به وزارتخانه های صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجمع امور صنفی، با توجه به مقررات نظام صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره برداری و کسب معرفی نماید و مراجع یاد شده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان با رعایت مراتب عنوان شده (برای بار اول به مدت سه ماه، برای بار دوم به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مدت یک سال) می باشند.

هرچند که وزارت کار و امور اجتماعی به منظور برخورد با متخلفان از قانون کار و آیین نامه های مربوط به نهاد های ذکر شده در ارتباط  تعامل می باشد، ولی این تعاملات کافی نبوده و به منظور رفع و یا حداقل کاهش معضل کودکان کار می بایست ارتباط بیشتر و بهتری با نهاد های مسئول در این حوزه وجود داشته باشد؛ چرا که مسئولیناداره بازرسی کار از نزدیک با موضوع کودکان کار در ارتباط بوده و با مشکلات اجرایی شدن قوانین ۀشنایی داشته و می توانند با ارائه پیشنهاداتی در راستای هرچه بهتر شدن مقررات و اجرای مطلوب آنها به مسئولین قوه قضاییه، آن ها را در  اصلاح قوانین و رفع مشکلات اجرایی آنان، یاری نمایند.

به علاوه در راستای شناسایی و جذب کودکان کار و نیز ساماندهی درست و مراقبت و کنترل این کودکان و فراهم نمودن مامنی برای آن ها، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، مهارت های زندگی و هنجار های اجتماعی، سواد آموزی و برخورداری آنها از خدمات بهداشتی، می بایست ارتباط مناسبی میان وزارت کار و امور اجتماعی، شهرداری، سازمان بهزیستی، و نهادهای غیر دولتی فعال وجود داشته باشد. بدیهی است که تبادل تجربه های گروه ها و سازمان های فعال در این زمینه و ارتباط گسترده آنها با یکدیگر، در ایجاد سیاست ها و برنامه های حمایتی برای کودکان کار، موثر واقع خواهد شد.

با این وصف، مشهود است که در برخورد با کودکان کار، اداره بازرسی کار به عنوان یکی از ادرات تابعه وزارت کار و امور اجتماعی در کنار سایر وظایف محوله، اقداماتی را انجام می دهد. بازرسان اداره در صورت مراجعه به کارگاه های مشمول قانون کار و مشاهده تخلف از مقررات مربوط به شرایط کار کودکان و نوجوانان، موظف به گزارش مورد هستند؛ شوربختانه واحد تخصصی ویژه ای به منظور انجام وظایف محوله در حوزه کار کودکان در وزارت کار و امور اجتماعی پیش بینی نشده است و اداره بازرسی در راستای نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، فعالیت هایی را در این جهت انجام می دهد. به علاوه مقنن در قانون کار هیچ اشاره ای به تربیت بازرسان ویژه در امور کودکان نکرده است و در ظاهر قانونگذار هیچ لزومی به وجود چنین بازرسانی در کشوری که تعداد زیادی از کودکان کار وجود دارند، ندیده است؛ درحالی که به نظر می رسد وجود نیروی متخصصی با شرح وظایف ویژه جهت کاهش این معضل اجتماعی، راهگشا خواهد بود.

در ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری  برای محو بدنرین اشکال کار کودک مصوب 1380، مقرر شده است که فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند "ت " ماده 3 کنوانسیون مذکور، توسط وزارت کار و امور اجتماعیبا هماهنگی وزراتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کانون و انجمن های صنفی، کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کارتهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود.در همین راستا هیات وزیران در جلسه مورخ بیست و هفتم اردی بهشت 1383 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد و تبصره های 1 و 2 ماده واحده آیین نامه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری  برای محو بدنرین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن ارا به تصویب رسانده است. در این آیین نامه فهرستی از مشاغل و کارهای مضر برای افراد کمتر از 18 سال احصاء گردیده و و کسانی که کودکان را به این امور بگمارند، مشمول مجازات های مندرج در ماده 172 قانون کار و همچنین لغو پروانه با رعایت مراتب می باشند.

وفق اظهارات مسئول ادره بازرسی کار، در این ادراه بر اساس توافق نامه ای که با چند ارگان دیگر در مورد مشاغل 38 گانه ای که برای افراد کمتر از پانزده سال ممنوع اعلام شده، عمل می شود و فقط در این موارد کارگاه ها مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین در مصاحبه صورت گرفته با دو نفر از بازرسین ادره کار، ایشان معتقد بودند که اگر بازرس ادره کاردر بازرسی کارگاهی، با کودکی مواجه شود که از سوء استفاده جنسی و یا آزارهای جسمی کارفرمای خود شکایتی دارد، هیچ الزام قانونی برای گزارش مورد وجود ندارد و اعلام کودک آزاری را وظیفه خود نمی دانند و دلایلی از قبیل تخصص نداشتن در این زمینه، عدم تمایل به حضور در دادگاه و شهادت دادن و عدم وجود امکانات کافی را مطرح نموده اند. به علاوه معتقد بودند که وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و ادره اماکن ناجا نیز بازرسان خاص خود را دارند و وظیفه آن هاست که در این قبیل مسائل فعالانه عمل نمایند و در این خصوص وظیفه ای بر عهده بازرسان وزارت کار گذاشته نشده است و بازرسان تنها بر اساس قانون کار و توافقنامه موجود فعالیت می نمایند .

بنابراین به نظر می رسد با تجدید نظر در قانون و ایجاد الزام قانونی برای بازرسان اداره کار به گزارش و اعلام موارد سوء استفاده های جسمی و جنسی به وقوع پیوسته در کارگاه ها، می توان از بروز بسیاری از این موارد جلوگیری نمود. همچنین بدین منظور می بایست امکانات و نیروی متخصص کافی در اختیار اداره بازرسی کار قرار گیرد و با پیش بینی دوره های آموزشی برای این نیروها، آنها را به وظایف خود در این خصوص آگاه نموده و آموزش های لازم ارائه شود.

در مورد وجود آمار به منظور ارزیابی عملکرد اجرایی وزارت کار نیز ذکر این مطلب لازم است که از طرف این وزارتخانه آماری ارائه نگردیده است. مطابق اظهارات بازرسان اداره کار، آمار کار کودکان در خیابان نیز در اختیار آنها قرار دارد، اما این آمار فقط برای اطلاعات درون سازمانی است و هیچ کاربرد دیگری ندارد و صرفا جنبه شناسایی دارد.

با توجه به مباحث مطروحه، ملاحظه می گردد که در حوزه وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با کودکان کار، تنها به برخورد با متخلفین از مقررات پیش بینی شده در مورد شرایط کار کودکان و نوجوانان در قانون کارو نیز آیین نامه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک (آیین نامه مصوب هیات وزیران در سال 1383 در راستای اجرایی نمودن کنوانسیون شماره 182سازمان بین المللی کار در خصوص محو بدترین اشکال کار کودکان) اکتفا شده است. همچنین مطابق گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، این وزارتخانه مسئولیت کودکانی را بر عهده دارد که در کارگاه های مشمول قانون کار فعالیت می کنند (گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی با عنوان نگرش غیرکارشناسانه به معضلات کودکان کار مورخ 26 دی ماه 1386).

این موضوع در حالی است که بسیاری از کودکان در کارگاه های زیر زمینی که تحت نظارت هیچ سازمانی نیستند، به کار اشتغال دارند و چون حیطه وظیفه وزارت کار تنها مشمول کارگاه های مشمول قانون کار است، تعداد بسیاری از کودکان که نیروی کار آنها مورد سوء استفاده قرار می گیرد، مغفول می مانند. به علاوه عدم وجود اطلاعات دقیق از تعداد کودکان کار، کمبود نیروی متخصص و منابع مالی کافی، تعامل و ارتباط محدود با چند نهاد، مقطعی بودن برنامه ها، پرداختن به فعالیت های سطحی و دور ماندن از زیر ساخت های چگونگی شکل گیری آسیب اجتماعی کار کودکان باعث می شود که نتوان نگرش مثبتی در خصوص عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی و به تبع آن در اختیار نهادن منابع مالی و نیروهای متخصص کافی و همچنین داشتن ارتباط سازنده و مطلوب با دیگر نهادهای مسئول در حوزه کار کودکان و وجود آمار دقیق کودکان کار، به منظور رفع و یا کاهش این معضل اجتماعی ضروری به نظر می رسد.

فراهم نمودن مامنی در دسترس کودکان، آگاه سازی و جلب افکار عمومی به منظور ایجاد زمینه های مشارکت مردمی جهت رفع معضل کار کودکان و حمایت از کودکان در معرض آسیب، آموزش، مهارت های اجتماعی، بهداشت فردی، مهارت های فنی و هنری و پیگیری امور بهداشتی و درمانی کودکان کار، ارائه پیشنهاد و راهکار به مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری به منظور اصلاح قوانین حمایتی به نفع کودکان کار، می بایست مورد توجه جدی واقع شوند. شور بختانه،  این امور تاکنون حاصل فعالیت و ابتکار نهاد های غیر دولتی فعال در حوزه کودکان کار بوده اند و وزارت کار مداخله چشمگیری در این امور نداشته است؛ با این وصف ضروری است که مسئولین ذی ربط و دولتمردان، حمایت های وسیعی را از چنین نهاد های مردمی ای به عمل بیاورند.

مفهوم قلمرو در قانون اساسی با تکیه بر حاکمیت ایران بر خلیج پارس

سرزمین یا قلمرو را به عنوان عنصر مادی، مهم ترین رکن متشکله کشور دانسته اند.قلمرو حیطه  سیاسی دولت را معین می کند و محدوده فرمانروایی آن دولت را مشخص مینماید . اصل حاکمیت سرزمینی در زمره اصول حقوق بین الملل مبین آن است که  اعمال حاکمیت داخلی و بین المللی هر حکومت تنها درمحدوده زمینی ، دریائی و هوائی خود متصور است  و بیش از آن به خاطربرابری حاکمیت سایر حکومت ها اقتداری ندارد. حفظ کلیت قلمرو کشور مهم ترین توجه دولتها و ملت ها را به خود اختصاص داده است.

قلمرو محدوده‌ اعمال قدرت سیاسی یا حاکمیت سرزمینی هر کشور است که به وسیله مرز تعیین می شود؛ در واقع مرز حد فاصل قلمرو دو یا چند کشور همجوار را معین می‌کند تعیین قلمرو زمینی و دریائی هر کشور باعث مشخص شدن قدرت اقتدار داخلی است.

از دیرباز اختلافات تعیین قلمرو از مسبب بروز تنش و جنگ میان کشورهای همجوار بوده است . در راستای حل این اختلافات روش های مختلفی مورد استفاده و پیشنهاد قرار گرفته اند؛ به عنوان مثال در مورد مرزهای دریائی معمولا با تصمیم یکجانبه مرز تعیین شده است و یااختلافات مرزی با منعقد کردن معاهدات دو جانبه بین کشورهای همسایه حل و فصل شده است و یا ارجاع به دیوان بین المللی داوری.

ایران وفق قراردادهای بین المللی قلمرو شناخته شدة بین المللی دارد . مرزهای طبیعی و مصنوعی قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را مشخص می نمایند. مرزهای زمینی ایران، با استفاده از حدود هندسی تحدید شده اند و با استفاده از مصنوعاتی نطیر سیم خاردار و تیرک و دیوار حیطه قلمرو ایران معین شده است و به این ترتیب در رابطه با مرزهای زمینی صرف نظر از ادعای کذب امارات بر جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس، در دیگر موارد مرزهای زمینی ایران با کشورهای همسایه کاملا مشخص شده است .

در دنیای امروز و به علت روابط و مناسبات موجود، کشورهای همسایه قادرند مرز بندی های موجود را که به دلایل طبیعی، سیاسی و یا نظامی و اقتصادی، برایشان مشکل آفرین است، با استفاده از قرار دادهای دو یا چند جانبه تغییر دهند . تمایل به تغییر خطوط مرزی با دو فرض رغبت به تجمیع و تجزیه قابل تصور است ؛ پدیده هایی که به ترتیب در اتحادیه اروپا و شوروی سابق ملموس است که در هر دو حالت رجوع به مرزهای اولیه امری بدیهی است.که این امر جز با رجوع به سابقه تاریخی مقدور نمی باشد.

بر اساس اصل نهم قانون اساسی  در جمهوری اسلامی، وحدت و تمامیت ارضی کشور مقارن است با آزادی و استقلال ایران. این مسائل از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه ی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

وفق اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی، هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

با این وصف تغییر ناپذیری حدود مرزی به صورت اصل و تغییرات اندک بعنوان استثناء پذیرفته شده است ، طبیعی است که  بجز در موارد ضروری، امکان تغییر در خطوط مرزی وجود ندارد. اما حتی اگر تغییر خطوط مرزی الزامی باشد نیز مرعی دانستن چهار شرط ضروری است. جزئی بودن تغییرات، رعایت مصالح کشور، دو جانبه بودن تغییرات و عدم بروز لطمه در تمامیت ارضی و تصویب چهار پنچم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

مراد از تغییرات جزئی درخطوط مرزی، عدم اصلاحات اساسی در مرزهاست . رعایت مصالح کشور نیز بدین مفهوم است که تغییرات میبایست در بستر شورای عالی امنیت ملی بررسی شده و در چارچوب سیاستهای کلی نظام دنبال شود. برای رعایت تقابل نیز ضروری می نماید که اگر ایران وجبی از محدوده ایران را به همسایة مجاور واگذاری کند باید به ازایش به ایران واگذار شود. بدین ترتیب منفعت دو جانبه شرط اساسی این اصلاحات جزئی است . بدیهی است که تغییرات جزئی صرف نظر از اندازه می بایست متعادل نیز باشد و اراضی و یا رودخانه ای که به مورد مبادله واقع می شود، از لحاظ بهره وری برابر تلقی شود.

به علاوه مسلم است که قانون اساسی با توجه به نقش مجلس شورای اسلامی، آنرا  شایسته ترین نهاد برای نظارت بر تغییرات جزئی سرحدات شناخته است و موافقت حد اکثری نمایندگان ملت را شرط این مهم قرار داده است.

از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح تاکنون خلیج پارس، جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب آن قلمرو حکومت‌های ایران بوده است. نقشه‌های حکومت های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، منقوش بر سنگ‌نوشته‌ها، نام‌های  پارسی این مناطق اشاره شده در بیش از 23 نقشه رسمی که توسط دولت‌های غربی در قرون گذشته به چاپ رسیده، نامه‌های رسمی حکومت‌های مختلف ایران‌ و اسناد و کتاب‌های تاریخی، تعلق این خلیج را به ایران به خوبی به اثبات می‌رسانند.

خلیج پارس و جزایر آن از زمان ایلامیان و در دوران سلطنت شیلهک این شوشیناک در 1170 سال قبل از میلاد مسیح تحت سلطه این سلسله بوده است. در زمان مادها نیز خلیج پارس و جزایر آن در زمره ساتراپ (ایالت) چهاردهم حکومت ماد به نام درنگیانه بوده و در دوران هخامنشیان بر اساس بند ششم ستون اول کتیبه بیستون جزء استان پارس بوده است. به علاوه در زمان اشکانیان خلیج و جزیره هاى پارس تحت حکومت ایرانیان بوده است و در دوران ساسانیان نیز در قلمرو ایران و شهر اردشیر از استان پارس و جزء پادکیسان نیمروز بود. بعد از ورود اسلام به ایران و در دوران حکومت آل بویه بنادر و جزایر سراسر کرانه هاى خلیج فارس تحت حکمرانی این حکومت بوده است.

 این فرمانروایى و اقتدار مستدام بود تا سال ۱۸۱۹ که بریتانیا به بهانه حفظ امنیت خلیج پارس از اعراب بادیه نشین جنوب خلیج، در راه تثبیت سلطه خود، قراردادى را تحت عنوان صلح جاویدان را به امضا سران کشور های اطراف خلیج رساند که به موجب آن بریتانیایى‌ها توانستند به بهانه مبارزه با دزدان دریایى و حفظ امنیت خلیج پارس مداخله کنند. در سال ۱۸۱۹ میلادى بریتانیا در پى این کوشش‌ها جزایر ابوموسى و تنب بزرگ و کوچک را که از روزگار کهن در تملک ایران و جزو لاینفک خاک آن بود به اشغال خود درآورد. اما حتی در نقشه های وزارت جنگ بریتانیا نیز در این دوران همچنان مالکیت ایران بر خلیج پارس و جزایر آن مورد تصدیق واقع شده است.

در سی ام نوامبر 1971 ایران توانست اقتدار خود بر خلیج پارس و جزایر آن بازیابد. پس از آن، چند کشور عربی از جمله لیبی، عراق و یمن، در دسامبر 1971 به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند و شورای امنیت دعوی را برای همیشه مختومه اعلام نمودو حاکمیت ایران را به رسمیت شناخت. اما هم اینک امارات متحده عربى پس از 41 سال بر ادعاهاى واهی خود بدون مبانی حقوقی و سیاسی اصرار می ورزد. به علاوه کشور با امارات هم زمان با ادعاهای واهی خود، در حال احداث جزایر مصنوعی در خلیج پارس می باشد، امری که نه تنها حیات زیستی را در خلیج به خطر می اندازد بلکه اراضی و دریای سرزمینی این کشور را افزایش می دهد، و دولت ایران علی رغم الزامات قانون اساسی، همچنان منفعل و ساکت است.