جایگاه و نحوه تضمین حقوق اقتصادی شهروندان در قانون اساسی

در حیطه حقوق بشر، حقوق اقتصادی به سلسله حقوقی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اقتصادی برای فرد شناخته شده است. بر اساس ماده دو میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی،که دولت ایران نیز به آن پیوسته است، دولت های متعاهد باید با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تامین تدریجی حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی اقدام نمایند.

به لحاظ منابع موجود در ایران، وجود چهارده نوع آب و هوای گوناگون، وسعت سرزمینی، مرز آبی طویل 1880 کیلومتری در جنوب کشور، بهره مندی از ذخایر قابل توجه از کلیه منابع کانیبه ویژه نفت و گاز در دریای خزر نام برد.این توانمندی های بالقوه می بایست در تحقق حقوق اقتصادی شهروندان ایرانی عامل موثری تلقی شود.

بی شک می بایست کار را در زمره ویژگی های زندگی نوع بشر به شمار آورد، انسان حیوانی سیاسی است که با وجود تنوع مجموعه های اکولوژی و پیشرفت و تحول در سطح اقتصادی جوامع، به کار می پردازد؛ فلذا ضروری است که اوضاع اقتصادی جامعه ای که کار در آن انجام می شودبه گونه ای باشد که نیاز افراد را تامین نموده و سبب توزیع منصفانه ثروت شود.

اهم موارد مربوط به تامین حقوق اقتصادی در قانون اساسی ایران عبارتند از: تضمین شغل و سیاست اشتغال (اصل 3)، امنیت شغلی (اصل 22)، حق تشکل های صنفی (اصل 26)، حق اشتغال و آزادی انتخاب اشتغال و تساوی شغل (اصل 28) و تعیین کار مناسب و منع کار اجباری (اصل 43).

در زمره مهمترین کاستی های حقوق اقتصادی در ایران، مساله آزادی انجمن ها (حق تشکل) و مذاکره دسته جمعی و به علت عدم وجود سندیکاها و تشکیلات کارگری و کارفرمایی، بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت زنان در کار، پایین بودن سهم هزینه تامین اجتماعی در تولید ناخالص داخلی کشور می باشد.

 با توجه به عدم انطباق الگوی حکومتی پی ریزی شده با مدل های مالوف مبتنی بر دموکراسی، تفاوت منشا و خاستگاه حاکمیت، علی رغم ذکر حقوق رفاهی در ایران نمی توان قانون تامین اجتماعی ایران را بیانگر ارائه تصویری از یک دولت رفاهی دانست.

آزاد اندیشی

آزاد اندیــــشی ، تـصـور صورتهـایـی از آزادی نـیسـت، ایـجـاد آگـاهـی از اســـارت اسـت .

تاریخچه تامین اجتماعی در جهان و ایران

واژه ی تامین اجتماعی اولین بار به طور رسمی در قانون 1935 ایالات متحده آمریکا مورد استعمال واقع شد. این قانون را باید شناسنامه زایای تامین اجتماعی محسوب نمود.

بیکاری از مهمترین آثار بحران اقتصادی بود که از اکتبر 1929 در آمریکا آغازیدن گرفت و آثار نامطلوبش را بر اقتصاد و جامعه آمریکا به یادگار گذاشت، روزولت رئیس جمهور ایالات متحده به اصل عدم مداخله دولت در مسائل اقتصادی و اجتماعی معتقد نبود و فی الواقع قائل به دکترین دولت رفاهی در برابر دولت ژاندارم بود سیاست او منجر به تصویب قوانین متعدد از جمله قانون 14 اوت 1935 در رابطه با تامین اجتماعی شد.

اما آنچه در اروپا اتفاق افتاد اختراع ماشین و استفاده از آن در کارگاه های صنعتی بود که موجبات بی کار شدن بسیاری از کارگران را فراهم نمود و در پی آن میزان دستمزدها به شدت کاهش یافت. نهایتا بی کاری، فقر و نیاز، احتیاج بیش تر به کار و ادامه ی استثمار کارگران، به شکل گیری دو طبقه ی فقیر و غنی منجر شد و کارگران دست به اقدامات تلافی جویانه زدند.ماشین ها و ابزار تولید به دست کارگران منهدم شدند. اعتصاب و شورش سراسر اروپا را در نوردید. دخالت پلیس و سرکوب اعتراض ها نتیجه ای در بر نداشت و ناامنی ها ادامه یافت تا آن که صاحبان سرمایه، احساس خطر کردند، شعارهای عدالت خواهانه، بیش از پیش محبوبیت عمومی یافت. بیم آن می رفت که سوسیالیسم کنترل اوضاع را در اختیار گیرد. در نیمه ی دوم قرن هجدهم، لیبرال ها در برابر فشارعمومی سر تسلیم فرود آورد. در سال 1881، مقارن با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای اولین مرتبه، قانون بیمه‌های اجتماعی مورد تصویب واقع شد. آلمان در سال‌های بعد، انواع بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را مصوب کرد و این گونه بود که اولین نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان بنیان گذاشته شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا سرایت کرد. از سال 1898، قوانین مصوب در اروپا آرام آرام محدوده جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه‌های مختلف حقوق بگیر توسعه دادند که از آن جمله می‌توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال 1899)، بیمه کارکنان مؤسسات تجاری که با موتور سر و کار دارند به موجب قانون سال 1906 و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار در سال 1914 اشاره نمود.جنگ جهانی دوم، نقطه عطفی در تاریخ تأمین اجتماعی محسوب می شود که با توسعه بیمه بیماری‌ها ملازم شد. پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در سال‌های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال‌های 1929 تا 1933)، دوره نوین تأمین اجتماعی آغاز شد.بریتانیا در سال ۱۹۴۰ میلادی تامین اجتماعی را به عنوان راه کاری برای ایجاد امنیت اجتماعی و تداوم رشد اقتصادی پذیرفت.هم زمان با جنگ دوم جهانی و آثار آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش هایی صورت گرفت تا تامین اجتماعی به عنوان پیش نیاز صلح و آرامش جهانی مورد توافق قرار گیرد.

ظهور تامین اجتماعی در ایران با جنبش صنعتی شدن محقق شد، تکان های صنعتی و ظهور طبقه کارگر در ایران نسبت به کشور های اروپایی با تاخیر آغاز شد. به همین دلیل بود که ایرانیان با تاخیر زیاد به نظام نوین حقوقی دست یافته اند. با توسعه ی کارخانه ها و موسسات اقتصادی در کشور، در سال ۱۳۰۹ شکل گیری نسل اول بیمه های اجتماعی به صورت صندوق احتیاط  کارگران طرق و شوارع صورت گرفت. در این شکل از بیمه، فقدان تعهد کارفرمایان در قبال کارگران، محدودیت تعهدات بیمه نسبت به حوادث و بیماری های ناشی از کار، محدودیت مزایای صندوق بیمه نسبت به پرداخت های مقطوع، بارز بود. دامنه ی پوشش صندوق احتیاط ، کارگران سایر بخش ها را نیز دربر گرفت و تا سال ۱۳۱۵ بخش نسبتا وسیعی از کارگران شاغل در کارخانه ها و موسسات صنعتی تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند.

قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب رسید. این قانون، حقوق معینی را برای کارگران در زمینه ی شرایط کار، حداقل دستمزد، بهداشت و ایمنی محیط کار، تشکیل صندوق بی کاری، تشکیل اتحادیه های کارگری و غیره، منظور نظر قرار داده بود. اتحادیه های کارگری به عنوان تنها نماینده ی طبقه ی کارگر به رسمیت شناخته شدند. برمبنای قانون کار، مقرر شد در هر کارگاه برای انجام امور بهداشت و بیمه ی کارگران دو صندوق شامل صندوق بهداشت و صندوق تعاون تشکیل شود. شورای عالی کار به منظور رسیدگی به امور شغلی کارگران، ایجاد بیمه ی بی کاری، تعیین سطح دستمزدها و تشکیل کمیته های میانجی کارگران و کارفرمایان تشکیل شد. در سال ۱۳۲۸ لایحه ی بیمه ی اجباری کارگران، که در پی برخی ناآرامی ها و اعتراض های کارگری به تصویب رسید تمامی کارخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی را مکلف کرد که کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ی ایران و یا یک شرکت بیمه ی داخلی بیمه کنند.

در سال 1328 تاسیس صندوق تعاون و بیمه کارگران توسط مجلس مورد تصویب واقع شد و اساسنامه آن نیز در سال 1329 از سوی هیات وزیران به تصویب رسید، در زمره حمایت های تحت پوشش این صندوق، موضوعات بهداشتی و امور مربوط به تعاون کارگران بود.

در مورخ اول بهمن 1331 لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران به تصویب رسید، به موجب قانون مزبور که مشمول بر موضوعات مختلف اساسی بود،  تاسیس سازمان بیمه های اجتماعی کارگران را پیش بینی شده بود. امور بهداشت، درمان، خدمات پزشکی، کمک زایمان، کمک ازدواج، بازنشستگی، عائله مندی، از کار افتادگی، هزینه کفن و دفن و غرامت بیکاری از جمله حمایت های قانون مزبور بود که شامل کارگران کارخانه ها و موسسات مشمول قانون کار می گردید. البته لازمه استفاده از پوششهای حمایتی مزبور ثبت نام و بیمه نمودن در نزد سازمان بیمه بود

لایحه جدید قانون کار در سال 1334 مورد تصویب واقع شد و به موجب آن سازمان بیمه های اجتماعی کارگران، امور بیمه و تعاون کارگران را به عهده گرفت. در سال 1339 قانون بیمه های اجتماعی کارگران که به صورت آزمایشی اجرا می گردید، به تصویب رسید. قانون بیمه های اجتماعی در سال 1347مورد جرح و تعدیل واقع شد و موادی نیز به آن الحاق گردید و بدین ترتیب بود که میزان استفاده کنندگان از حمایت های قانونی افزایش و حوزه شمول قانون توسعه یافت.

در تاریخ سوم تیر ماه 1354 با تصویب قانون تامین اجتماعی نهادی با نام سازمان تامین اجتماعی جایگزین سازمان بیمه های اجتماعی پیشین گردید و بر اساس ماده 4 همان قانون مشمولان آن به شرح زیر تعیین گردیدند:

1-    افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند

2-    صاحبان حرفه و مشاغل

3-    دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت

4-    اتباع بیگانه شاغل در ایران، روستاییان و کارگران کشاورزی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رویکرد جدیدی در نظریه تامین اجتماعی هویدا شد. وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تامین اجتماعی حق همه ملت و فراهم ساختن آن نیز جزء تکالیف دولت درآمد. بر این مبنا بود که در سال1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب رسید. بدین ترتیب زمینه مناسبی جهت ایجاد نظام تامین اجتماعی  و ساختار حقوقی منسجم آن پدید آمد. در قانون مزبور همه آحاد مردم در برابر آثار و تبعات منفی ناشی از رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی مشمول حمایت قرار گرفتند.

بطلان و خیار تبعض صفقه

در حقوق ایران، وفق  مواد 387، 453، 483 قانون مدنی می بایست اسباب بطلان در زمان تراضی موجود باشند و در غیر این صورت، نقشی در عقد نخواهند داشت و یا تنها می توانند سبب انفساخ عقد می شود. در صورتی که مورد معامله عین معین باشد و در زمان تراضی تلف شده باشد طبق ماده 361 قانون مدنی بیع باطل است اما در صورتی که بعد از تراضی باشد، ضمانت اجرای آن بطلان نیست و بیع صحیح و نافذ محسوب می شود و تنها در تلف قبل از تسلیم یا خیار مختص مشتری، سبب انفساخ است. به علاوه در مالیت داشتن یا قدرت بر تسلیم نیز به همین ترتیب عمل می شود. وفق قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه اسلامی، بطلان زمانی به کار می رود که عقد از زمان توافق باطل باشد و این توافق تلاشی باطل در راستای انعقاد عقد است و در حقیقت در نظام حقوقی ایران ممکن نیست عقدی صحیح واقع شود و بعد به علتی باطل شود.

وفق قانون مدنی ایران، مواردی که منجر به بطلان عقد می شوند به مواردی از قبیل فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط به بطلان عقد بیع، می توان شرایط مورد معامله را که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد گردید به مواردی از قبیل مالیت داشتن، عقلایی بودن منفعت آن، مشروع بودن منفعت، مقدور التسلیم بودن، معلوم بودن، معین بودن، قابل انتقال بودن، مملوک بودن، موجود بودن، مشروع بودن عمل مورد معامله احصاء نمود. بنابراین بطلان شرایطی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند،  این ممکن است در نتیجه واقع نشدن تراضی یا بدون موضوع بودن آن و یا به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد و از جنبه نظری بین موردی که عقد به دلیل عدم تراضی یا نداشتن موضوع وجود خارجی پیدا نمی کند، و شرایطی که قانون توافق دو اراده را خنثی می سازد تا از ناتوان حمایت کند یا اینکه بنا به مصلحت اجتماعی باشد تفاوت وجود دارد، مورد نخست را عقد ناموجود و دیگری را عقد باطل می نامند

اینکه عقد باطل از منظر حقوق و به علت اثری که پدید می آورد در حکم هیچ است ، موضوعی است که در حقیقت تغییری در ماهیت حقوق و تکالیف طرفین عقد حاصل نمی نماید ، قانون مدنی به این وصف عقد باطل تصریح می کند و اشعار می دارد که بیع فاسد ، اثری در تملک ندارد . مواد ۳۶۵ و  ۳۶۶  قانون مدنی نیز بیان می دارند که هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.  پس خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد ضمان قهری است و نه مسؤولیت قراردادی . با وجود این گاه در قوانین احکامی دیده می شود که نشانه وجود پاره ای آثار جنبی بر عقد باطل است . برای مثال در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ضمان درک از آثار بیع صحیح قلمداد شده است ، در حالی که خرید و فروش مالی که به دیگران تعلق دارد بیعی است باطل .

در حقیقت بطلان حاصل فساد در عناصر اصلی عقد و تقابل مفاد آن با مصالح اجتماعی است، به همین دلیل نیز، از آغاز آن را بی اعتبار می کند، هر چند که بطلان مدتها پس از آن اعلام شود. تفاوت است بین موردی که موجب و سبب فساد در عقدی بعد از انعقاد ایجاد می شود و اینکه باید توجه داشت که در خیلی موارد انفساخ و بطلان به جای یکدیگر به کار برده شده اند که باید با تفسیر دقیق نظر قانون گذار را فهمید

با این وصف مشخص است که با توجه به تصریح مقنن، خیار تبعض صفقه تنها در موارد بطلان بیع جواز وقوع دارند و بنابراین باید با تفسیر دقیق، در موارد مشکوک، بطلان یا انفساخ عقد را تشخیص داد و خیار تبعض صفقه را در مواردی که بیع دچار انفساخ شده است، ورود نداد.

دکتر شهیدی در این زمینه بیان داشته اند که خیار تبعیض صفقه در جایی که قسمتی از بیع منفسخ شود راه ندارد. استناد ایشان ماده 441 می باشد .اما دکتر کاتوزیان بیان داشته اند که اگر چه در ما ه 441 خیار تبعیض صفقه منحصر به موردی که قسمتی از بیع باطل شود می باشد ولی در ماده 388 که اعلام نموده هر گاه بخشی از مبیع پیش از قبض تلف شود ، خریدار می تواند عقد را نسبت به بخش باقی مانده موضوع فسخ کند . این فسخ که در ماده 388 ق م به صراحت اجازه داده شده است ، در واقع چهره ای از چهره ای از خیار تبعیض صفقه است که به دلیل نقض در مبیع برای خریدار ایجاد می شود .بنابراین با توجه به نظر ایشان، انحصار بطلان شکسته و انفساخ عقد هم به میدان می آید  و بدین نحو خیار تبعیض صفقه در جایی که قسمتی از بیع منفسخ و یا به هر دلیل منحل شود، نیز راه دارد

به علاوه بدیهی است که فسادی که در ارکان عقد باعث بطلان آن می شود ، قابل جبران نیست و طرفین نمی توانند به تراضی آن را اصلاح کنند . هرچند ایشان می توانند عقدی جدید منعقد کنند اما این عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازه ای است که گذشته را اصلاح نمی کند . با این وصف بدیهی است که در صورتی که خیار تبعض صفقه در نتیجه عقد برای طرفین به وجود آمده باشد تنها توافق جدید می تواند عقد جدید را به وجود بیاورد و تا قبل از این توافق، خیار تبعض صفقه که در نتیجه عقد سابق به وجود آمده بوده است، به قدرت خود پایدار است.

مسئولیت مدنی دولت در قبال زندانیان بی گناه

 

مسئول بر وزن مفعول، به مفهوم پرسیده شده، درخواست شده و بازخواست شده است. طی قانون مدنی ایران، با توجه به ریشه فقهی، به جای واژگانی از قبیل مسئول و مسئولیت، ضامن و ضمان مورد استفاده قرار گرفته اند. مسئولیت مدنی در حقیقت مسئولیت در مقام خسارتی است که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین است مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی دو نوع است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آن را مسئولیت تقصیری می نامند. قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است. نهایت این که در نخستین، نقض تعهد، قراردادی می شود و در دومی، نقض تعهد قانونی. به این ترتیب می توان مسئولیت مدنی دولت را مسئولیت سرچشمه گرفته از اعمال دولت دانست، صرف نظر از آنکه منشا این مسئولیت بر پایه تقصیر و یا نقص روند اداری و یا اشتباه نیروی انسانی باشد.

 

 

نزدیک ترین مفهوم نزدیک به دولت که در ادبیات سیاسی رایج است، اصطلاح دولت واجد حاکمیت  است. تا قرون پانزده و شانزده میلادی، مفهوم حاکمیت در معنای کامل خود، شناخته شده نبود؛ به هر تقدیر دولت مفهوم مورد مناقشه ای است که مشکلاتی در معنا و مفهوم و کاربرد آن وجود دارد

 

 

بدیع بودن مسئولیت مدنی دولت در ادبیات حقوقی جهان با عنایت به سیر تاریخی شناخت و امعان نطر به این مساله که حتی تا نیمه اول قرن نوزده نیز دولت ها مسئولیتی در جهت جبران خسارات وارده به افراد نمی دانستند؛ مورد توجه قرار می گیرد. تا پیش از شناخت مسئولیت مدنی دولت، با توجه به اصل حاکمیت مطلق، عدم پاسخگویی دولت در رفتار و اعمالی که به نام حاکمیت انجام می شد، مستفاد می گردید. اما در حال حاضر با توجه به پیشرفت شناخت حقوق شهروندی و توجه به قدرت مردم و تفییذی بودن حاکمیت دولت، دولت نیز مانند سایر اشخاص، مسئول جبران انواع خساراتی است که به اشخاص وارد می شود.

 

 

با شناخت مسئولیت مدنی، رابطه‌‌ای مبتنی بر جبران خسارت بین خسارت دیده و خسارت زننده، به وجود می‌آید، که از آن به جبران خسارت تعبیر می شود. بنابراین در دنیای کنونی، دولت  نیز با توجه به دخالت روزافزونش در تمامی جوانب زندگی افراد و امکان ورود خسارت به آنان، از این رابطه استثنا نمی شود.

 

 

بدیهی است که نخستین وظیفه دولت ها، تامین امنیت و نظم در جامعه است. اما ممکن است که به دلایلی، این وظیفه به درستی اجرا نشود و یا نتیجه ای معکوس داشته باشند. به عنوان مثال در صورتی که دولت به عنوان امین جامعه، در صدد دفاع از منابع و مصالح برآید و در این میان اشخاصی را متهم، بازداشت، محکوم و یا حبس نماید، در صورتی که  آن متهم تبرئه شود و یا محکومیتش غیر قانونی باشد، از نظر حقوق شهروندی و موازین بین المللی می بایست  تمام خسارات مادی و معنوی این شخص، اعم از زیان زمانی ومشکلات  مالی شخص و خانواده اش و ناراحتی های روحی پیش آمده برای ایشان جبران شود.

 

 

در این میان در غالب کشورها، برای جبران خسارت افرادی که به صورت غیر قانونی بازداشت یا زندانی شده اند، مشکلی وجود ندارد؛ اما این امر در مورد افرادی که به صورت قانونی بازداشت و یا محبوس شده اند، متفاوت است. به عنوان مثال حکومت ها امروزه مکلف اند آزادی و امنیت و پاسداری از کرامت انسانی را به وسیله قوانین منصفانه برای ملت تامین کنند و در صورت تخطی حکومت از وظایف خود، مردم می بایست به وسیله قانون اساسی محق باشند که بتوانند با تامین نظم و امنیت لازم از حقوق انسانی خود در برابر حکومت دفاع کنند؛ اما در صورتی که این امر در قانون اساسی برای مردم شناخته نشده باشد و افراد به نافرمانی مدنی اقدام کنند، دولت قانونا محق به بازداشت و محاکمه ایشان است؛ اما ممکن است بعد ها فرد، تبرئه شود.

 

 

مهم ترین اشعار مقنن ایران را شاید بتوان منطبق بر قواعد شرعی لاضرر و ضمان، در اصل صد و هفتاد و یک قانون اساسی، مشاهده نمود: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد. این مساله مورد توجه قوانین جزایی نیز قرار گرفته است و برای خاطیان، مجازات هایی مد نظر قرار گرفته است.

 

 

 

 

تمایز رشد و بلوغ در مناسبات اجتماعی

 

 

آنچه در متون اسلامی به عنوان رشد معرفی شده است، غالبا زمان رسیدن فرد به بلوغ جسمی و تناسل و توالد است؛ حال آنکه این دوران تنها هیجانی است که در اثر تغییرات فیزیکی بدن، روحیه شخص را نیز درگیر خود می کند و همین هیجان سبب ساخت و شکل گیری روحیه و شخصیت و قدرت فکری فرد می شود؛ اما به طور واضح نمی تواند خود مبین شخصیت و طرز فکری تکامل یافته باشد و منشا اعطای قدرت تصمیم گیری فرد تلقی شود . در حقیقت بلوغ عقلانی که از آن به بلوغ فکری و بلوغ روانی و بلوغ رشد تعبیر می شود، عبارت است از این که انسان از نظر فکری و عقلی به سنی برسد که تشخیص سود و زیان را بدهد و اموال و زندگی اش را در معرض حیف و میل قرار ندهد. مضاف بر بلوغ جسمی، بلوغ روانی و فکری و رشد نیز در تصرفات مالی شرط است.

انسان در اوایل نوجوانی بالغ می شود و مراحل ثابت و طبیعی بلوغ را پشت سر می گذارد. بلوغ عاطفی، هیجانی، اخلاقی و اقتصادی از مسائل مهم سیر تکامل است که استقلال، رشد فکری و فلسفه زندگی را نیز با خود همراه می کنند تا نوجوان از خامی کودکی به پختگی جوانی برسد. علاوه بر تغییزات جسمی تغییرات هیجانی و احساسی و عاطفی نیز در دوران بلوغ به علت تغییرات جسمانی و تغییرات در سطح هورمون ها به وجود می آید و در حقیقت احساسات و هیجانات فرد نیز دستخوش تحولات زیادی می شود. انسان در این سن به اهمیت روابط اجتماعی آگاه می شود و سعی می کند خود را جامعه پذیر و مطابق با خواست اجتماع اطراف خود کند. اما رشد فکری محصول تحول شناختی است که در انسان رخ می دهد اگر انسان دوره های تحول شناختی  را به درستی طی کرده باشد؛ معمولا در سنین هفده تابیست سالگی به بلوغ فکری می رسد بدیهی است که به سبب تمایزات فردی نمی توان دقیقا مشخص کرد که اشخاص در چه سنی به رشد فکری می رسند؛ برخی از اشخص به دلایل مختلف ژنتیکی، محیطی و اجتماعی و خانوادگی ممکن است در سن شانزده سالگی به تفکر انتزاعی برسند و عده ای دیگر در هجده سالگی و بعضی بیست سالگی. یرخی نیز ممکن است هرگز به رشد فکری نرسند. به هر تقدیر باید اذعان داشت که بلوغ فکری نتیجه تحولات شناختی است  که در فرد بوجود می آید.

 

 

مسلما شناخت رشد را در همه شرایط نمی تواند یکسان باشد. در عبادات و امثال حدود و دیات، بلوغ را مترادف فرض کرده اند با رسیدن به سن شرعى و در حقیقت سن ازدواج ، ولی در رابطه با تصرفات مالى و اقرار و امثال آن شرط رسیدن به حد رشد نیز الزامی است چرا که رشد شرطى است که عقل اشتراط آن را در این گونه امور واجب و لازم مى‏داند.

 

 

نشانه هایی که برای بلوغ شرعی دختران در روایات عنوان شده بیانگر نوعی از تکامل بدنی وآمادگی برای امر مهم ازدواج است. اما می بایست توجه نمود که بروز و آشکار شدن برخی از این نشانه ها با توجه وضعیت خاص شبه جزیره عربستان کمی زودتر از سایر نقاط جهان و اعلام سن نه سالگی به لحاظ مصالحی دیگر است که ذهن انسان  عمق اسرار آن کوتاه است اما این به  معنای لزوم و وجوب ازدواج نیست. مقنن ایران در همین راستا وفق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران پانزده سال و برای پسران هجده سال را مفروض داشته بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از سیرده سالگی و پسران از پانزده سالگی می‌توانستند ازدواج کنند و با این وصف ازدواج کمتر از پانزده سال کاملا ممنوع بود. این مساله طی قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳   که سن ازدواج را برای دختران به هجده سال و برای پسران به بیست سال افزایش داده بود تغییر نمود و بر این اساس با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت  و فقط برای دختران به پانزده سال کاهش می‌یافت. اما در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اشعار می داشت مخالف شرع تشخیص داده‌ شد و ازدواج قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. اما در سال ۱۳۷۹ و در مجلس شورای اسلامی با توجه به مشکلاتی که بروز نموده بود، تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت گرفت، اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داد و امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بدین ترتیب بود که حاصل تمام تلاشها برای تغییر ماده 1041 قانون مدنی تنها به لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ منجر شد که تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. در حال حاضر باوجود آنکه اخذ مجوز دادگاه الزامی است اما در صورت ازدواج بدون اخذ مجوز مجازات شدید و موثری مفروض نشده است و تنها ماده ۶۴۶ قانون سابق مجازات اسلامی برای ازدواج بدون اجازه ولی کودک مجازات شش ماه تا دو سال حبس را در نظر گرفته شده بود.

 

 

علاوه بر این با توجه به این که بلوغ و عقل و رشد اموری مطلق نیستند، از این رو تبیین و ترسیم حدود آن ها به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل عقاید مختلفی در این راستا عنوان شده است؛ اما بر پایه اصول حقوقی می بایست تفسیری از قانون ارائه شود که تناقضات یا تعارضات آن را برطرف کند. در این رابطه برخی عنوان داشته اند که پس از رسیدن به سن بلوغ اطفال می توانند در امور غیرمالی خودشان دخالت کنند، اما درامور مالی باید به سن هجده  سال برسند. به بیانی دیگر خروج از حجر را خاص امور غیرمالی می دانند. این برداشت هرچند به صورتی ناقص مشکل و اختلاف در متن قانون را حل می کند، اما واقعیت این است که اختلاف حتی با این تفسیر برطرف نمی شود. وگرنه لازم می شود که تعریف رشید تغییر نماید. چرا که از یک سو مقنن کسی که بالغ شد را رشید می داند و رشید را چنین تعریف می کند که می تواند تصرفات عقلانی در امور مالی داشته باشد. با این وصف در صورتی که بر این حکم شود که  فرد بالغ کمتر از هجده سال تنها می تواند در امور غیرمالی اختیار داشته باشد از تعریف رشد و رشید خروج صورت گرفته است.

 

 

           اما حقیقت این است که طفلی که به سن نه یا پانزده سال می رسد، هنوز بچه ای است که نمی توان او را بزرگ یا بالغ دانست. در غالب کشورها، سن رشد را بین ۱۸ تا ۲۱ سال می دانند. و این تنها در برخی از کشور های مسلمان است که نه و پانزده سال را مناط اعتبار می دانند.

 

 

           با این وصف شاید مناسب باشد که مقنن ایران از واژه  آغاز برای شناخت سن بلوغ در پسر استفاده کند و عنوان نماید که آغاز سن بلوغ از نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران است.به عبارتی در ابتدای عبارتی که قانونگذار سن بلوغ را برای پسر و دختر تعیین می کند و می گوید : سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است، کلمه آغاز را به عنوان تقدیر قرار دهد و به اصطلاح اصولیین کلمه آغاز را به تقدیر بگیرد. در چنین شرایطی تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که سن بلوغ را تعیین می کند به واقع و طبیعت امر نزدیک می شود. و در این صورت تبصره ۲ همین ماده که می گوید: اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد، با اعمال قانون رشد متعاملین که سن رشد را ۱۸ سال می داند تکمیل می شود و تعارض بین این دو تبصره با اصل ماده ۱۲۱۰ رفع می شود. حائز اهمیت است که در متن ماده ۱۲۱۰ هم ب عبارت رسیدن به سن بلوغ، به رسیدن به سن بلوغ تام تعبیر شود و به عبارتی ضروری است در این ماده نیز کلمه تام را به تقدیر بگیریم. بدین ترتیب هماهنگی کاملی بین ماده ۱۲۱۰ و دو تبصره آن بوجود خواهد آمد.

 

 

در واقع  اگر کلمه آغاز را در ابتدای عبارت قانون به تقدیر بگیریم، تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به حقیقت بلوغ نزدیک می شود، چرا که پسر یا دختر در سنین عنوان شده بالغ کامل نشده اند. بلکه آنها در سنین پانزده و نه سالگی در آغاز بلوغ هستند و بلوغ در واقع یک بازه زمانی است، که با سپری شدن آن دوره، کامل می شوند. در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی هم به سن شروع بلوغ و این که بلوغ پس از گذشت دوره ای کامل می شود اشاره شده است.

 

 

حوزه دادگاه داوری بین المللی

دادگاه داوری قاضی صلاحیت خویش است و اولین موضوعی که در قرار حکمیت مشخص می شود این اقتدار داور است، که از طریق تفسیر قرار داد داوری اعم از قرار ارجاع یا قید ارجاع قادر به تعیین ان خواهد بود، بدون اینکه نیاز به مراجعه به دول اطراف اختلاف و مولفین قرار حکمیت باشد.

اصل صلاحیت داوران جهت تفسیر قرا حکمیت و در همان حال تاسیس صلاحیت خاتص خویش به شیوه ای خصوصی در قضیه آلاباما در مورد مسائل پرداخت غرامت جهت خسارات غیر مستقیم وارده به حکومت مرکزی ایالات متحده بر اثر عمل کشتی های شورشیان جنوبی ساخته و مسلح شده در پایگاه های تحت اقتدار بریتانیا ابراز شده که از طریق دادگاه داوری در تاریخ 19 ژوئن 1872 اعلام شده است. اما سابقه این موضوع گیری که قبلاً در مقابل کنواسیون مختلط معاهده جی در سال 1806 اتخاذ شده است. از آن پس اصل دادگاه داوری قاضی صلاحیت خویش است، حاکم بر رویه قضائی بین المللی است.

ماده 48 کنواسیون 29 ژولای 1899 لاهه، اعلام داشته که دادگاه اختیار دارد تا با تفسیر قرار حکمیت، همچنان که دیگر معاهداتی را که در این موضوع می توان مورد ادعا واقع گردند، و با اعمال اصول حقوقی صلاحیت خویش را تعیین نماید. به همان صورت بند 6ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از آن اقتباس گریده است، مقرر می نماید تا در «وضعیت اعتراض بر این نکته که مشخص شود آیا دادگاه صلاحیت دارد، دیوان تصمیم می گیرد».

داوری توسط دادگاه خاص در بسیاری از قرارهای ارجاع به داوری و معاهدات گوناگونی که بین سالهای 1919، 1939، و از 1945 به بعد منعقد گردیده، مقرر و پیش بینی شده است، چنانچه در قضیه تحدید حدود فلات قاره میان فرانسه و بریتانیا به موجب قرار ارجاع به داوری و مورخ 10 ژولای 1975 یک دادگاه داوری خاص تاسیس گردیده که در 30 ژوئن حکم داوری خویش را صادر نمود

صلاحیت داور یا دادگاه داوری است که در قرار ارجاع به داوری مشخص و تعیین می شود. دادگاه داوری، قاضی صلاحیت خویش است و لازم نیست به اطراف منعقد کننده قرار ارجاع به داوری مراجعه کند. زیرا که این امر ذاتی است و در ساختار نهاد داوری جایگاه دارد. دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای مورخ 28 اوت 1928 خود این اصل را متذکر شده است: «به طور کلی هر ارگانی که دارای اختیارات رسیدگی به قضیه ای است، حق دارد، در وهله اول، راساً درباره وسعت دامنه و حدود وظایف و اختیارات خود در این زمینه، اظهار نماید». همچنین دیوان بین المللی دادگستری، در قرار مورخ 18 نوامبر 1953 خود می گوید:«به جز در صورت وجود یک توافقنامه مغایر، یک دادگاه بین المللی قاضی صلاحیت خویش است و اختیار دارد اعمالی که حاکم بر این صلاحیت می باشند را، به همین منظور تفسیر نماید» اما باید توجه داشت که اگر یک داور، قاضی صلاحیت خویش است، صاحب آن نیست. زیرا هر نوع سوء تفسیر از قرار ارجاع به داوری، هر نوع بی توجهی نسبت به مقررات ان قرار در خصوص قواعد مورد اجرا و استفاده و یا تجاوز از حیطه صلاحیت، تخطی از حدود اختیارات محسوب می شود و حکمی که با تخطی از حدود قدرت و اختیارات صادر گشته باشد فاقد اثر حقوقی است. طبق رویه قضایی بین المللی هم، رای داوری که از حدود قدرت و اختیارات خود تجاوز نموده باشدف فاقد ارزش حقوقی است

وفق ماده 16 قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 دیوان داوری می تواند در مورد صلاحیت خود همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. برای این منظور، شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرار داد مقرر شده باشد، به عنوان موافقتنامه ای مستقل از سایر شرایط قرار داد به شمار می رود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و ملغی الاثر است، فی نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری مندرج در آن قرار داد نخواهد بود.

بعلاوه دادگاه داوری پس از تعیین صلاحیت خود باید بر پایه مبانی حقوقی مقرر از طرف اطراف اختلاف، به موضوع رسیدگی و حکم صادر نماید. بنابراین قرار ارجاع به داوری معمولا مشخص می نماید که دادگاه بر چه مبنایی رسیدگی و حکم صادر نماید (مقررات حقوقی، و اصول نصفت) و ممکن است قواعد و مقررات ویژه ای را وضع نماید که یک مجموعه قانون اختصاصی محسوب شده و تنها برای حل و فصل اختلاف مورد رسیدگی، معتبر است همچنین قرار ارجاع به داوری ممکن است به دادگاه اختیاری دهد که دامنه ان از اختیارات قاضی عادی گسترده تر باشد. مثلاً به آن اجازه دهد که دعوی را دوستانه حل و فصل نماید و یا آنکه ممکن است با درج قید شیوه تعیین منافع به دادگاه اختیار دهد که با تعیین منافع بعدی اصحاب دعوی مشکلات آینده را هم فیصله دهد به این ترتیب دادگاه داوری با ملاحظات غیر حقوقی (اوضاع و احوال، سیاسی و یا اقتصادی) از طریق سازش هم به قضیه رسیدگی و صدور حکم خواهد نمود

روش های پیشگیری از فساد، در فرآیند خصوصی سازی

برخی از راه حل های اصلی که به نظر می رسد در به حداقل رساندن همراهی فساد با جریان خصوصی سازی مؤثر هستند و به گذر سلامت از این فرآیند کمک می کنند به شرح ذیل هستند:

 

سرعت

وقتی مراحل خصوصی سازی به سرعت انجام شود وقت کمی برای ترتیب معاملات فاسد وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، سرعت بدون محدود کردن اختیارات کارمندان اجرایی و اداری ممکن نیست؛ هر قدر دامنه اختیارات مأموران واحدهای دولتی و تشریفات زائد و دیوان سالاری اداری وسیع باشد، از سرعت کاسته خواهد شد؛ بنابراین راه حل دوم بدین شرح است:

 

 پایین آوردن سطح اختیارات و دخالت کارمندان دولتی در فرآیند خصوصی سازی

به طور طبیعی هر نقطه از فرآیند خصوصی سازی که به هر نحو نیازمند اخذ امضا و تأیید از یک مقام اداری باشد خود منفذ بالقوه بروز فساد خواهد بود. وسعت اختیارات ایشان، منجر به سلیقه ای عمل کردن و اتخاذ تصمیمات دل بخواهی و گزینشی خواهد بود. این موضوع اولا – هم چنان که در موارد مختلف توضیح دادیم – موجب ایجاد رانت و تشکیل بازار سیاه معامله فساد خواهد بود، ثانیا – در برخی کشورها مانند ایران که روابط عاطفی و همبستگی میان افراد و دوستان و آشنایان از اهمیت برخوردار است – خطر تبعیض، فامیل گرایی و اعمال نفوذ در واگذاری ها و نحوه آن، در جریان خصوصی سازی وجود دارد.

 

 شفافیت و سهولت، در دسترسی به اطلاعات

«اطلاعات» و «شفافیت» در عین حال که از هم متمایزند نباید با یکدیگر خلط شوند. شفافیت مرحله ای از دارا بودن اطلاعات است؛ مرحله ای که این اطلاعات را برای دیگران، جز دارنده آن، قابل دسترسی می کند.

با این حال، «شفافیت» الزاما به معنی دارا بودن اطلاعات، آن هم از سوی همه افراد جامعه نیست. الزام به انتشار آگهی مؤید این موضوع است. با انتشار آگهی اصل شفافیت رعایت شده است؛ اگر چه ممکن است نه تنها همه افراد – که البته همیشه ضروری نیست – بلکه تمام اشخاص ذی نفع از موضوع آگهی مطلع نشوند. با این حال نباید در این امر پیشروی کرد و نسبت به انتشار آگهی به بهانه این که تنها یک فرض و تکلیف قانونی است و بنابراین به صرف انجام آن رفع تکلیف می شود، از برخی موارد که با نیت تحقق فساد همراه است، غافل ماند.

گاهی، آگهی مناقصه با علم و به عمد در روزنامه کثیر الانتشاری که مورد مراجعه عموم نیست یا در صفحه هایی از روزنامه که کم تر جلب توجه می کند چاپ می شود؛ تا هم وظیفه قانونی مقرر در بند ب ماده 13 رعایت شود و هم با اطلاع موضوع به افراد مورد نظر زمینه برنده شدن آنان فراهم شود. گاهی هم ممکن است، مسئولان مربوط در دستگاه دولتی به انتشار فراخوان مناقصه در پایان سال مالی یا نزدیک به آن در موعدی اقدام کنند که اکثر مناقصه گران پیش تر در مناقصات دیگر شرکت کرده و ظرفیت فعالیت کاری آن ها تکمیل شده است و با تبانی، این موضوع را به شخص مورد نظر که ظرفیت لازم را دارد اطلاع داده و از این ره گذر سبب برنده شدن وی شوند.

عدم وجود شفافیت در فرآیند خصوصی سازی، چه به لحاظ مبهم بودن قوانین و پیچیدگی امور و چه به لحاظ فقدان یا ضعف در اطلاع رسانی در خصوص امور تأثیر گذار بر موضوع، زمینه ساز بروز رانت های قدرت و اطلاعات و در نتیجه دریافت های فسادآمیز خواهد بود. در برنامه های خصوصی معمولا سه دسته اطلاعات دارای اهمیت فراوان است و شفاف بودن آن ها به نحو چشم گیری از بروز فساد جلوگیری خواهد کرد. این اطلاعات، به خصوص می تواند شامل: اطلاع از «قواعد بازی» و شرایط ورود و برنده شدن – به عنوان مثال در اعطای یک قرارداد واگذاری – اطلاع از تقویم و ارزیابی واقعی سهام، سود و ارزش مؤسسات و نهادهایی که بنا بر خصوصی شدن آن هاست و نیز دسترسی آسان به نتیجه فرآیندهای مربوط به معاملات و قراردادهای سرمایه گذاری باشد.

نشر آگهی، یکی از طرق اطلاع رسانی و شفاف سازی در جریان معاملات و قراردادهای واگذاری است. ماده 23 قانون برگزاری مناقصات در خصوص مستندسازی و اطلاع رسانی، دولت را موظف کرده است تا ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:

1. فراخوان مناقصه؛

2. نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسه؛

3. خلاصه اسناد مناقصه؛

4. روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آن ها؛

5. خلاصه اسناد مناقصه؛

6. نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.

ب) مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نسخه ای از آن را به بانک اطلاعات مناقصه ارسال کند.

ج) اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه، آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند، [ضابطه تشخیص معلوم نشده است] باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.

به طور کلی عدم شفافیت همیشه یکی از بسترهای اساسی و اصلی فساد بوده است.

شفافیت نه تنها یک اصل حق بلکه یک حق است؛دسترسی سهام داران و سرمایه گزاران در یک بنگاه اقتصادی برای اطلاع از اموری که در تصمیم گیر آن ها نسبت به آن بنگاه مؤثر است. اصل شفافیت در سیاست پیش گیری از جرم دارای نقش مهمی است؛ زیرا تا حد زیادی مانع از بروز جرایم فسادآمیز که در غالب آن ها ابهام و عدم شفافیت حاکم است، می شود.

در بازار بورس، در مقایسه با سایر روش های خصوصی سازی میزان شفافیت بیشتر است. حضور همه سرمایه گذاران واگذاری سهام در بازار از طریق بورس، موجب شفافیت بیشتر قیمت ها و کاهش در واگذاری سهام می شود. وجود رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضای سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف قیمت ها می شود؛ هر چند گاه مقاومت مدیران در وزارت خانه و شرکت های دولتی در ارائه اطلاعات کامل و دقیق از وضعیت مالی شرکت و نهاد متبوع خود، بخشی از این شفافیت را متأثر می کند

به نظر می رسد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی گام مهمی را در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی در امر واگذاری برداشته است. وقتی ماده 17 قانون مذکور کلیه دستگاه های دولتی مکلف شده اند تا ظرف شش ماه از تصویب قانون فوق الذکر، کلیه بنگاه های دولتی مشمول واگذاری را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت، طبقه بندی کرده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره یک ماده (3) (شامل سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت) پیشنهاد واگذاری آن ها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری دریافت و توسط سازمان حساب رسی یا حساب داران رسمی بررسی و تأیید کنند و سپس در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت های مالی تدیید شده را در اختیار آن ها قرار دهد. حتی تبصره 1 ماده فوق الاشعار برای تخلف از احکام ماده مذکور و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات وفق ماده 85 همان قانون ضمانت اجرا را، معرفی به هیأت تخلفات اداری تعیین کرده است. این ضمانت اجرا برای اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه وفق تبصره 2 شدیدتر خواهد بود.

صداقت و شفافیت در اعلام وضعیت واقعی بنگاه در حال واگذاری، نه تنها به خریداران بخش خصوصی، در انتخاب آگاهانه موضوع قرارداد، کمک بسیار خواهد کرد، بلکه  از همه مهم تر  از بروز تبانی، رانت های اطلاعاتی و سایر سوء استفاده های مالی جلوگیری خواهد کرد.

د) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور قتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نکته دیگر این که بخشی از موضوع «شفافیت» مربوط به قوانین و مقررات است. تصویب قوانین و مقررات بدون هر گونه ابهام – یا با کمترین ابهامی که موجب تفسیر و اختلاف آرا باشد – همچنین پیش بینی تشریفات قانونی به نحو دقیق و اطلاع رسانی کامل و منظم مرحله به مرحله فرآیند خصوصی سازی، عرصه را بر بروز زمینه ها و چانه زنی های فسادآمیز تنگ خواهد کرد.

 

مدیریت و نظارت بر فرآیند خصوصی سازی از سوی اشخاص و نهادهای مستقل 

در صورتی که مدیریت و نظارت بر فرآیند خصوصی سازی بر عهده شخص یا اشخاصی خارج از نهاد یا مؤسسه ای که بنا بر خصوصی سازی آن است، قرار گیرد، معمولا به دلیل پایین آمدن فرصت های تبانی، آشنایی و روابط دوستانه قبلی فی مابین طرفین، میزان فساد پایین خواهد آمد. برعکس، در صورتی که مجریان و ناظران طرح، داخلی باشند، این میزان سیر صعودی خواهد داشت. تجربه خصوصی سازی در اقتصادهای در حال گذر در کشورهای اروپای شرقی نیز در طول قرن نوزدهم نشان داده است که در صورتی که این فرآیند بر عهده یک گروه اجرایی جدید و مستقل قرار گیرد، ایجاد روابط فسادآمیز مشکلات بسیاری بوجود خواهد آورد.

بررسی نظام نیمه آزادی و مشروط در حقوق کیفری ایران

 

علمای علم جزا و جرم شناسان بر این عقیده اند که هر چند مجازات حبس از برخی دیدگاه ها  مؤثر و مطلوب تلقی می شود اما از برخی جهات مخرب و موجب ورود آسیب های زیادی به محکوم و خانواده و جامعه می گردد. بدیهی است که مزایای مجازات حبس را می توان به هدف ارعابی مجازات ارجاع داد چرا که این مجازات به طور عرفی در جوامع بسیار سنگین و غیر قابل تحمل محسوب می شود .

 

 

اما در حال حاضر ازدیاد تعداد زندانیان دغدغه مسولان کشور است چراکه علاوه برتحمیل هزینه های بسیار، تراکم بیش از حد زندانیان زمینه بروز آسیب و رفتارهای مخاطره آمیز در زندان را فراهم ساخته است .قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تمام سعی خود را به کار گرفته است تا با وارد کردن تدابیری، گامی موثر در نظام کیفری ایران را اعمال نماید. وفق مواد این قانون مجازات‌های تعزیری و بازدارنده احصاء شده اند به حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی، و مقرر شده است که مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش دارد در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر بگیرد و در راستای انجام این ملاحظات به این موارد به طور ویژه توجه کند: انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده؛ به علاوه این قانون نگاهی به گسترش مفهوم اقدامات تأمینی، تکمیلی و تبعی داشته است. همچنین به تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط و نیمه آزادی پرداخته شده و شرایط اجرای هرکدام بیان شده است.

 

 

نظام نیمه آزادی در زمره شیوه هایی است که ضمن تایید آزادی نیمه وقت شخص مجرم، بر نظارتی مستمر بر وی تاکید  داشته است و در حقیقت در زمره نهاد هایی است که نظام های مدرن کیفری با بهره گیری از آنها، سعی در تنبیه مجرمین به شیوه ای دارند که با کمترین فاصله از جامعه بیشترین سود را برای جامعه و در عین حال بازگرداندن شخصیت انسانی متعادل به مرتکب را داشته باشد. فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392، طی مواد 56 و 57 به شناسایی و تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته و آن را شیوه ای دانسته که محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد و با نظارتی مستمر، اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود؛ همچنین حیطه اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس های تعزیری درجه 5 تا 7 را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است به علاوه محکومانی که دوره حبس آن ها به میانه رسیده نیز می توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

 

 

اما آزادی مشروط فرصتی است برای مجرمینی که دوره حبس آنان در حال اتمام است و در صورتیکه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند رفتاری پسندیده داشته و دستورات دادگاه را مجری نمایند می توانند از آزادی مطلق بهره گیرند. بدیهی است که این فرصت را نمی توان گونه ای گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی دانست چراکه در حقیقت گونه ای از حق است که مقنن به حایزین شرایط داده و در زمره روش های اصلاحی و تربیتی قرار می گیرد و در واقع  مرحله ای است بین آزادی و حبس که در طی آن فرد ثابت نماید که برای ورود به جامعه آمادگی لازم را کسب نموده است. در حقیقت بهره گیری از این شیوه صرفنظر از اینکه سبب کاهش جمعیت محبوسین می شود، باعث ایجاد تغییرات مثبت در شخص محبوس شده و جامعه پذیری وی را تسهیل می نماید این شیوه برای اولین بار در ایران وفق قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان  مصوب 1337 وارد نظام کیفری ایران شد و بعدها توسط قانون مجازات اسلامی نیز مورد پذیزش قرار گرفت و در حال حاضر مورد تاکید و توجه مقنن مجازات اسلامی 1392 نیز قرار گرفته است.

 

 

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، مقنن اعلام داشت که می بایست  آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط  ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مجازات تدوین و آماده شود اما این امر تا کنون تحقق نیافته است. بدیهی است که اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی 1392 را می توان نوید بخش تغییرات اساسی در نظام کیفری و به خصوص مجازات حبس دانست اما آنچه مهم است بازخورد اجرای آن در زمان اجرای آزمایشی سه ساله است، چراکه با توجه به تاخیر به وجود آمده در زمان ابلاغ و اجرایی شدن این قانون، این فرضیه بیشتر قوت می گیرد که دولت و سیستم قضایی توانایی اجرای صحیح و همه جانبه آن را ندارند؛ مسلم است که فراهم کردن زمینه اجرا  ضروری است اما با توجه به شمول مواد مربوط به جایگزین های حبس به موارد بسیار زیاد و تزریق یکباره آن به سیستم کیفری، شاید نتوان بازخورد این مواد را در جامعه ایران، به مثابه کشوری دانست که سالها از این روشها استفاده کرده است و به نوعی جامعه پذیری رسیده است و مردم و مجریان جایگاه واقعی آن را به خوبی درک کرده اند.

 

عوامل اختتام قراردادکار

در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون کار، بر روابط کارگر و کارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می شد.

پس از تصویب قانون کار مبحثی تحت عنوان قراردادکار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریبا می توان جدید التاسیسش خواند اما سابقه ای طولانی تر در حقوق بین المللی کار و کشورهای صنعتی دارد. 

قراردادکار را باید یکی از اساسی ترین مباحث حقوقی در حقوق کار دانست، چرا که  تمامی ضوابط و شرایط کار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون کار تبیین و تحدید می‌نماید.

یکی از مهم ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانونگذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می توان خاتمه قراردادکار را به یکی از صور  بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود  اما  قانونگذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن‌، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است.

مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانونگذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مساله پرداخته  و شرایطی را برای اخراج کارگران مدنظر قرار داده است.

شاید همین مساله بوده است که قانونگذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 در ماده هشتم این قانون بند "ز"  را به شرح : فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است،  را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.

از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، انضمام بند "ح" با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.

در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانونگذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده اند؛ از جمله این موارد می توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سالهای گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مساله موجب شد که معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی  در تاریخ 16/3/1390، اقدام به صدور دستورالعمل شماره 17 با مضمون " ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی ، برای محقق شدن ترک کار کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتیکه قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضوردر کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود" ، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارآیی این دستور العمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسد.

انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشا وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگرحمایت یکجانبه قانونگذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی توان منشا اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانسته اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می رسد.