سیب و قانون

در جست و جوی عدالت

سیب و قانون

در جست و جوی عدالت

فسخ ازدواج در موازنه پزشکی نوین

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۰۴ ب.ظ

طی عقد ازدواج، هیچ یک از طرفین و یا یکی از ایشان قادر نیستند حق فسخ برای خود قائل شوند، چراکه عقد نکاح در زمره عقود لازم است اما شرع و به تبع آن مقنن ایران، موارد خاص و ویژه ای را در این زمینه به رسمیت شناخته اند.  بدیهی است که مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای عدم فسخ و محدودیت آن به حداقل ممکن است، اما اسلام و مقنن در راستای پیشگیری از ضرر و عسر و حرج همسری که در معرض مشکلاتی قرار می گیرد، منجزا موارد فسخ نکاح را معین کرده اند.
از منظر قانونی طلاق عملی حقوقی است که صورت گرفتن آن منوط به تشریفات خاص است، تشریفات و شرایطی از قبیل اجرای صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد، اما فسخ نکاح مستند به شرع و ماده 1132 قانون مدنی مستلزم تشریفاتی نیست و تنها به خواست شخص محق انجام می شود. همچنین طلاق در شرایطی صحیح است که وضعیتی خاص در زن وجود داشته باشد ولی وفق ماده 1132 قانون مدنی مرعی دانستن این وضعیت در فسخ نکاح مطرح نیست، مثلا در حالی که وفق ماده 1140 قانون مدنی طلاق در شرایط عادت ماهیانه یا نفاس زن صحیح نیست، فسخ نکاح به دلیل فوریت در این شرایط مقدور و صحیح است.  مهم تر از همه اینکه قبل از وقوع طلاق می بایست با طی مراحل قانونی از دادگاه حکم طلاق گرفته شود اما فسخ نکاح احتیاجی به این روند طولانی ندارد و رسیدگی دادگاه صرفا مربوط به احراز وجود حق فسخ است و حق و تکلیفی به غیر از این مورد ندارد. به علاوه وفق مواد 1152 و 1153 قانون مدنی طلاق خاص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح در دائم و منقطع یکسان است. در راستای بیان تمایز و رجحان فسخ طلاق در موارد خاص اشاره به این نکته نیز ضروری می نماید که طلاق در زمره اعمال حقوقی یک جانبه و ایقاع است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او صورت می پذیرد در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

از منظر قانون مدنی عیوب موجب حق فسخ دو گونه است: عیوب اختصاصی و عیوب اشتراکی. عیوب خاص مردان طی ماده 1122 قانون مدنی عنوان شده اند و بر اساس آن اگر مرد به دلیل مشکلی ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد، زن می تواند ازدواج را فسخ نماید؛ در زمره این عیوب به عنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلی اشاره شده است.

آنچه در شرع از آن به عنوان عنن یاد شده است در واقع می تواند مشکلات متعددی باشد که در دستگاه توالد مردانه بروز می نماید. مشکلاتی که در گذشته قابل درمان نبودند و به دلیل شرم غالبا مطرح نمی شدند و فرد را زجر می دادند اما در حال حاضر به مدد پیشرفت پزشکی؛ معمولا قابل درمان هستند و با جراحی های کوچک و سرپایی حل می شوند و فرد می تواند به زندگی عادی و زناشویی خود ادامه دهد.

خصاء در واقع حالتی است که مرد خاصیت توالد خود را از دست می دهد اما قادر به اعمال زناشویی می باشد. در سایر کشور ها علم پزشکی با مساعدت قوانین توانسته است این مشکل را در زندگی خانوادگی افراد برطرف نماید و با استفاده از جنین و یا اسپرم فریز شده، امکان داشتن فرزند را فراهم نماید؛ امری که در ایران با اشکال عمده مراجع روبه رو شده و به دلیل خلط نسب، سعی در عدم پذیرش آن داشته اند، حال آنکه نه تنها مستند به قاعده فراش و با توجه ناشناس بودن صاحب اسپرم، می توان طفل را ملحق به شوهر دانست، بلکه با توجه به امکان فرزند خواندگی در ایران، به طریق اولی می توان این نوع فرزند دار شدن را نیز دارای محمل قانونی فرض کرد؛ صرف نظر از اینکه نفس فرزندخواندگی نیز در اینگونه خانواده ها می تواند ضامن تداوم باشد و مانع فسخ طلاق شود؛ بنابراین حکم قطعی در این زمینه در این عصر چندان منصفانه و منطقی به نظر نمی رسد.

در رابطه با مقطوع بودن آلت تناسلی، فقها و به تبع ایشان قانون مدنی، حکم فسخ را بر پایه احکام فسخ به دلیل عنن قرار داده اند؛ اما در آنچنان که سابقا رایج بوده است، مدت زمان یک ساله را جهت برطرف شدن این مشکل مفروض نداشته اند، شاید عمده دلیل فقهای سابق، عدم تصور امکان رفع این نقص بوده است، حال آنکه در زمان حاضر این مشکل به راحتی، توسط جراحی های ترمیمی، قابل رفع شدن است و با این وصف این مساله که این مورد همچنان در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از موارد فسخ نکاح معرفی شده است، خلاف واقعیات پیشرفت پزشکی است.

عیوب ویژه زنان وفق ماده 1123 قانون مدنی قرن، جذام، برص، افضاء، زمین‌گیری و نابینایی از دو چشم  عنوان شده اند.بر اساس مواد 1124 و 1126 قانون مدنی این عیوب در شرایطی موجد حق فسخ برای مرد است که هنگام عقد موجود بوده و مرد بدون آگاهی نسبت به آن ها با زن ازدواج کرده باشد.

برص یا همان ویتیلیگو یک مشکل پوستی غیر مسری است که به صورت بروز لکه های سفید بر روی پوست بروز می نماید، این بیماری بدون وجود ریشه ژنتیکی، تنها به دلیل جهش ژنیتک بروز می کند، بنابراین قدرت انتقال به دیگران و حتی به فرزندان را ندارد، به علاوه با پیشرفت پزشکی به طرق مختلف از جمله پانچ گرافت، لیزیک و کشت سلولی به صورت کامل قابل درمان می باشد و نمی تواند مبنایی برای ضرر مرد فرض شود.

در رابطه با افضا نیز شایان ذکر است که این بیماری با جراحی ترمیمی به صورت کامل قابل درمان است و بهبود کامل پس از جراحی حاصل می شود. با توجه به قابلیت درمان این بیماری در ایران، و با عنایت به اینکه این مشکل معمولا در دختران وجود ندارد و بر اثر روابط زناشویی و خشونت در زمان رابطه و یا در اثر زایمان و یا سقط جنین در منزل به وجود می آید، از منظر اخلاقی نیز رها کردن چنین زنی با مشکلاتی برایش پیش آمده، خلاف اخلاق حسنه و روح قانون و شرع مقدس به نظر می رسد؛ صرف نظر این مساله، مقنن اذعان داشته است که شرط فسخ نکاح به دلیل عیوب زن مستحدثه پیش از ازدواج و عدم آگاهی مرد باشد، در حالی که عوارض این بیماری به حدی است که کسی قادر به پوشاندن آن نخواهد بود، بنابراین فرض فسخ نکاح در این مورد کاملا مطرود می باشد.

در رابطه با جذام نیز با توجه به امکان مداوای کامل این بیماری، سبب شده که ترس عمومی از جذام و تفکر جداسازی مبتلایان آن از جامعه از بین برود. با این وصف ذکر این بیماری در زمره عیوب قابل فسخ نکاح، در این دوران، امری بیهوده به نظر می رسد که تجدید نظر مقنن را می طلبد.

در زمینه کوری نیز آنچه باید مورد امعان نظر واقع شود این است که با پیشرفت علم پزشکی و با بهره گیری از روش سلول های بنیادین، معالجه کامل نابینایی با هر علتی، امکانپذیر شده است؛ هرچند این روش در ایران هنوز اعمال نمی شود و تنها در امریکا و اسرائیل با موفقیت اجرا شده است (که قطعا ظرف چند سال آینده در ایران نیز قابل اعمال است)؛ اما در این میان توجه به چند نکته ضروری می نماید: در دوران کنونی امکان مکتوم نگه داشتن نابینایی هر دو چشم از طرف زن امری شاذ به نظر می رسد که اصولن قابل اجرا نیست، بنابراین مرد مطمئنا با آگاهی کامل نسبت به این مشکل زن اقدام به ازدواج با وی می نماید و با این وصف ذکر این مورد در قانون، امری بیهوده به نظر می رسد؛ به علاوه کوری در زن سبب ممانعت از اعمال زناشویی نیست و نمی تواند مانعی در این راه محسوب شود و حتا اگر منظور از ذکر این نکته، عدم انجام وظایف مربوط به خانه باشد نیز، از منظر شارع مقدس، زنان مسئول انجام امور منزل نیستند و حتا اگر این قول پذیرفته نشود نیز، می بایست منصفانه برخورد نمود و با توجه به اینکه کوری در مردان نیز می تواند مانع تحصیل روزی و امرار معاش گردد، این مورد را در مورد مردان نیز صادق دانست و در زمره عیوب مشترک ذکر نمود.

در زمره عیوب فسخ نکاح در ماده 1123 قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی، زمین گیری ذکر شده است، اما تاکنون تعریفی از جانب مقنن و یا دکترین حقوق در این رابطع ارائه نگردیه است؛ شاید دلیل عدم تعریف و تعیین حدود و صغور زمین گیری به لغو بودن آن باز گردد، چرا که در صورتی که زنی زمینگیر باشد، نمی تواند این امر را پنهان نماید و مرد با اشراف کامل به وضعیت وی با او ازدواج می نماید و بدین نحو حق فسخ نکاح را از خود سلب می کند و اصولا دلیلی برای پرداختن به این مساله وجود ندارد

قرن را گوشت زاید و یا استخوان زیادی در فرج زن دانسته اند و فقهای قدیم و جدید آنرا در زمره  عیوب موجب فسخ نکاح آورده اند؛ اما از دید پزشکی نوین نمی توان این مشکل را سبب فسخ نکاح و موجب ضرر و یا سختی و یا اشمئاز شوهر دانست؛ چرا که با یک جراحی ترمیمی ساده قابل برطرف شدن است و هرگز سبب بروز مشکلی در بارداری زنان نیز نمی گردد

بدیهی است که حق فسخ بخاطر عیوب در راستای پیشگیری از ضرر طرف مقابل است، بنابراین در صورتی که به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود. به علاوه در شرایطی که در اثر پیشرفت علم پزشکی غالب این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر مطرح می شوند دیگر نمی توان آن ها را عیب محسوب نمود و طرفین به استناد آنها حق فسخ ندارند. شاید اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارات قانونی مخالف است اما قطعا با روح قانون و هدف مقنن که حمایت از خانواده و استحکام آن است، هم راستا به نظر می رسد.

عیب اشتراکی، عیبی است که در صورتی که در هر کدام از طرفین یافت شود سبب حق فسخ برای طرف مقابل است. با وجود آنکه جنون زن و مرد از نظر احکام جاری متفاوت است، اما تنها مصداق عیب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.

قانون مدنی به پیروی از فقه جنون را تعریف نکرده است، وفق نظر فقها جنون به مفهوم اختلال عقل است . از منظر پزشکی نوین در واقع اختلالات گوناگون روحی و روانی است با شناخت انواع اختلالات روانی و خصوصیات هریک از آنها، تشخیص این مساله که این اختلالات می توانند مانعی در زندگی زناشویی تلقی شوند و موجبات ضرر طرف مقابل را فراهم نمایند، نقشی تعیین کننده در امکان فسخ نکاح را بیان می کند. بدیهی است که شدت و ضعف هر یک از این اختلالات در افراد مختلف می تواند متفاوت باشد و با این وصف نظر پزشک قانونی در شناخت درجه و نوع و قابلیت ادامه زندگی مشترک تعیین کننده است و شاید به همین دلیل بوده که فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع، جنون محسوب نمی‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و نهم تیر ماه 81 با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به بیان مصادیق ضرر پرداخته است که مواردی را مبین ضرر برای زوجه فرض نموده است که بر اساس آن دادگاه می تواند زوجه را طلاق دهد. اما بدیهی است که احکام طلاق با فسخ نکاح متفاوت است و در صورتی که اساس ضرر مبنای فسخ نکاح باشد، اعمال هر نوع عسر و حرج شدید و غیرقابل تحملی می تواند مبنای فسخ نکاح باشد و نه امکان طلاق.

اعتیاد به انواع مواد مخدر طبیعی و شیمیایی و مشروبات الکلی و روابط خاص زناشویی و پورنو گرافی، شکنجه جسمی و جنسی و ابتلای زوج به سادیسم فیزیکی، ابتلا به بیماری های ام اس، هپاتیت و ایدز در صورتی که قبل از ازدواج کتمان شوند می توانند منشا ضرر و ناراحتی های فراوانی شوند که با امعان نظر مقنن، تعیین امکان حق فسخ طلاق برای طرف مقابل را ایجاب می نمایند. 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی