دکتر بقایی به مناسبت نشر مقاله ای در روزنامه ی شاهد تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شد و با حالت کسالت و بیماری از طرف دادگاه نظامی تحت دادرسی قرار گرفت. اولین جلسه محاکمه آقای دکتر مظفر بقایی در ساعت یک و نیم بعد از ظهر روز 24/10/1328 در اتاق عمل بهداری زندان موقت شهربانی به ریاست سرکار سرهنگ جهانشاهی قاجار برگزار شد.
محاکمه ایشان از بدو امر، جریان عادی نداشته و در توقیف او شتاب زدگی شد و همین امر سبب شد که وکیل ایشان در مقام دفاع عنوان نماید که: بر طبق ماده ی 195 قانون آئین دادرسی و کیفر ارتش وارد ایرادات می شوم. به موجب اصل 79 متمم قانون اساسی در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. این اصل به قانون هیأت منصفه مصوبه 29 اردیبهشت ماه 1310 منتقل شده و ماده ی اول آن را تشکیل داده است و تاکنون هیچ قانونی که در مورد اتهام یعنی اهانت به ارتش این قوانین را نسخ کرده باشد به نظر نمی رسد. پیش از آنکه وارد به شرح قوانین مختلفه در خصوص مطبوعات و هیأت منصفه بشوم ناچارم من باب توضیح چند کلمه راجع به اهمیت هیأت منصفه به عرض برسانم. حضور هیأت منصفه در اقسام مختلفه محاکمات جنائی قرن ها است که در اغلب ممالک معمول و متداول است. در یونان و روم و قرون وسطی اروپا هیأت منصفه در محاکم جنائی و حتی در محاکم حقوقی مداخله می کرده اند ولی دخالت آنها در محاکمات امروز خصوصاً از حقوق انگلستان اقتباس شده. بنده نمی خواهم در باب هیأت منصفه بسط کلامی بدهم و وقت محکمه را با بیانات خود مشغول کنم مع ذالک از ذکر چند نکته ناگزیرم.
در قوانین ما حضور هیأت منصفه را رد جرایم سیاسی مطبوعاتی لازم دیده اند زیرا طبیعتاً جرایم مطبوعاتی و سیاسی با سایر جرایم متفاوت است توضیح آنکه قتل و سرقت را مثلاً بدون تردید هر جامعه ای جرم می شناسد و تاریخ حقوق نشان می دهد که جرم شناختن این دو عمل که یکی جان ودیگری مال بشر را به خطر می اندازد، مقارن با پیدایش قانون و حقوق بوده است، ولی جرایم سیاسی و مطبوعاتی به این نحو روشن و صریح و مورد قبول نیست و مخصوصاً با تحولاتی که در اجتماع پیدا می شود و نظر عقیده مردم پیوسته در آن باب تغییر پیدا می‌کند (اگر خاطره مردم قضات مواجه نبود این قبیل مطالب در همین تاریخ معاصر ما زیاد است.) و این تغییر و تحول غالباً سریع تر از تغییر مقررات قانون به عمل می آید.
مزایای دخالت هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی منحصر به همین یک مزیت یعنی احترام افکار عمومی و رعایت نظر مردم نیست، بلکه فوائد دیگری از جهت تأمین حقوق و آزادی ها بدان مترتب است از جمله یکی اینکه چون هیأت منصفه از بین مردم انتخاب می شوند و از دولت حقوق دریافت نمی‌کنند و نسبت به هیأت محاکمه بیم و امیدی ندارند، یعنی نه امیدوارند جاه و مقام مالی بدهند و نه منصب و مقامی دارند که از آن خلع شوند. از قضات عموماً و از قضات نظامی خصوصاً علی الاصول مستقل تر هستند و اثر و نتیجه استقلال قضات در چگونگی رأی محتاج به بیان نیست. به علاوه هیأت منصفه چون اصولاً بستگی خاصی نه به متهم دارند و نه به شاکی و در حقیقت همان ثالث بی غرض هستند که دخالیت آن ها در قطع و فصل هر دعوایی مطلوب و مغتنم است بیشتر محتمل است که بی طرف مانده حق و حقیقت را نظر بگیرند. به این دلایل است که پس از آن هم که نظر علمای حقوق در باب حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم عمومی مورد بحث و تردید واقع شده، مع ذالک در جریان سیاسی و مطبوعات حضور هیأت منصفه را لازم دیده اند.
در هر حال هیأت منصفه هر چه باشد فعلاً قانون اساسی ما و قانون مطبوعات، حضور آن را در جرایم مطبوعاتی لازم شمرده و اگر می خواهیم بر طبق قانون محاکمه کنیم که البته می خواهیم، پس ناچاراً از قانون اطلاعات می نمائیم. برای اثبات اینکه جرم ادعایی نسبت به موکل من باید در حضور هیأت منصفه رسیدگی شود، باید دو موضوع محرز گردد. یکی اینکه جرم انتسابی، جرم مطبوعاتی است، دوم اینکه قوانین مختلف حکومت نظامی و مطبوعات هیچ یک ملزوم هیأت منصفه را در مورد اتهام موکل من از میان نبرده است. این دو مطلب را باید من در حضور محکمه ثابت کنم.
1. اثبات اینکه جرم انتسابی مطبوعات است، محتاج به بحث و مداقه نیست. زیرا ماده ی دوم قانون هیأت منصفه. صریحاً می گوید: «جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتی است.»
2. اما اثبات قسمت دوم، یعنی لزوم حضور هیأت منصفه در این محاکمه. شاید تا حدی محتاج به توضیح و تحقیق باشد چه با وجود صراحت اصل نه متمم قانون اساسی و قانون هیأت منصفه، ممکن است مع ذالک تصور شود که چون ماده ی 29 قانون صلاحیت محاکم نظامی موقت مصوب 21 شهریور 1322 رسیدگی به موارد مذکوره در مواد 35 و 36 قانون مطبوعات محرم 1326 قمری را در صلاحیت حکومت نظامی قرار داده، به صرف دادن صلاحیت به حکومت نظامی، موضوع لزوم هیأت منصفه منتفی شده است، این عین نظری است که ممکن است برای اقایان قضات پیدا شده باشد. این تصور بی اساس است. زیرا اولاً اصل هفتاد و نهم و ماده ی اول قانون هیأت منصفه در رسیدگی به کلیه جرایم مطبوعاتی صراحتاً حضور هیأت منصفه را لازم شمرده و ماده ی 29 قانون شهریور 1322 به هیچ وجه نه صریحاً و نه ضمناً نگفته است که بدون حضور هیأت منصفه، رسیدگی به چنین جرمی میسر است. به صرف تصور و توهم و حدس و مظنه هم در حاکم و خصوصاً در محاکم جزایی نمی شود مواد صریح متمم قانون اساسی و قانون هیأت منصفه را نسخ شده محسوب داشت.
اگر صریح اصل یا ماده ای باید منسوخ شود البته باید بر طبق قانون لاحقی باشد که صراحتاً یا ضمناً قانون سابق را نسخ کند. این مطلب مورد لتفاق همه است. گویا محتاج به استدلال نباشد که ماده ی 29 قانون شهریور 1322 صریحاً اصل قانون اساسی یا ماده ی اول قانون هیأت منصفه را نسخ نکرده است. می ماند نسخ ضمنی که ممکن است بگویند، قوانین سابق ضمناً نسخ شده است ولی با اندک مداقه معلوم خواهد شد که ماده ی 29 ضمناً هم آن اصل و ماده را نسخ کرده است. زیرا نسخ، ضمنی و حتی صورت پذیر است که قانون سابق و لاحق مانعة الجمع باشند. (موقعی که دو قانون تضاد داشته باشد) و حال اینکه قوانین سابق (اصل 79 و ماده اول هیأت منصفه) مطلقاً و ابداً با ماده ی 29 قانون شهریور ماه 1322 مانعة الجمع نیست.
یک جمله ی معترضه عرض کنم. بنده علاوه بر اینکه وکیل مدافع هستم معلم هم هستم و باید در محضر دادگاه حرفی بزنم که بعداً شاگردان به من ایراد نگیرند و آنچه می گویم فتوی من است. اگر در مدرسه هم از من بپرسند همین مطالب را خواهم گفت. زیرا ماده ی سه هیأت منصفه جرایمی را صریحاً غیر مطبوعاتی دانسته و این ماده ی 29 ناظر به همان موارد است. یعنی ناظر به مواردی است که جرمی به وسیله مطبوعات واقع شود ولی قانوناً جرم مطبوعاتی نباشد. برای توضیح ابتدا ماده ی 3 قانون هیأت منصفه را نقل می کنم:
ماده ی 3: جرم های ذیل هجرم مطبوعاتی نبوده و محاکمه آن بدو حضور هیأت منصفه به عمل خواهد آمد.
1. جرم های که به وسیله بیانیه یا هر قسم مطبوعات دیگر که به نحو مرتب منتشر نمی شود (به استثنای کتاب، وقوع یابد.)
2. جرم هایی که به وسیله انتشار اعلان به عمل آید ولو اینکه اعلان در جریده یا در مجله و یا در سایر مطبوعات مرتب الانتشار منتشر گردد.
3. توهین به پادشاه مملکت.
آقایان محترم ملاحظه افرمایند که ماده ی 29 قانون شهریور 1322 با اصل 79 متمم قانون اساسی منافاتی ندارد، یعنی آنچه را رمادده سوم قانون هیأت منصفه غیر مطبوعاتی داشته محکمه ی نظامی البته می تواند به آن رسیدگی کند.
ایرادات متعدده ای که در خلاف قانون بودن توقیف متهم و عدم صلاحیت محکمه و لزوم حضور هیأت منصفه و قانونی نبودن حکومت نظامی (و طبعاً رد دادستان) وارد شده بود، هیچ یک را نماینده ی محترم دادستان جواب منطقی ندادند و بیانات ایشان توضیحات بود. در جواب هر یک از ایرادات ما به این اکتفا فرمودند که اگر ایراد وارد بود ناچار محکمه از خود سلب صلاحیت می کرد یا رفع توقیف می نمود و غیر ذالک. این نوع استدلال را در منطق مصادره به مطلوب می گویند. یعنی دلیل عین مدعی است. اما درباره ی ادعانامه ی مدعی العموم
اما در باب ادعانامه مدعی العموم که بایستی صریحاً جرم منتسب به موکل من ذکر شود، به عبارت مبهم پرداخته اند. به طوری که نه همکاران محترم من و نه هیچ قاضی یا حقوق دانی نمی تواند از آن استنباط قطعی جرم منتسب را بنماید. توضیحاً در آنجا ذکر شده که اهانت به ارتش و مقامات عالیه. چون جرم همین است دفاع از آن مسیر نخواهد بود. استدعا از محضر دادگاه دارم که به نماینده ی مدعی العموم امر فرمایید صریحاً و واضحاً جرم منتسب به متهم را تعیین کنند تا تکلیف ما در دفاع مشخص شود.
اگر در نظر مبارک آقایان باشد همه ما گفتیم که در اینجا نوشته اند که اتهام اهانت به ارتش است، حالا امروز می بینم، هر دم از این باغ می رسد، در کیفرخواست نوشته شده است: اهانت به ارتش و مقامات عالیه. مقامات عالیه کیست؟ نماینده دادستان باید برای ما روشن کند تا بتوانیم دفاع کنیم. مقامات عالیه که شخص اول مملکت نیست. نسبت به شخص اول مملکت همه از هر طبقه و مقام، احترام دارند. از آن که بگذریم مقامات عالیه کی هستند؟ مقامات عالیه یک نسبت است. سروان ها نسبت به ستوان ها عالی هستند. سرهنگ ها نسبت به سروان ها و همین طور...
رئیس: در متن ... روزنامه چنین نظری وجود دارد.
این مطلب ایرادی به محکمه نیست. ارتباطی به محکمه ندارد. تقاضایی است که من از محکمه می کنم که مدعی العموم برای ما توضیح بدهد که مقامات عالیه چیست؟ در هیچ جای دنیا چنین چیزی را که در کیفرخواست نمی نویسند. مقامات عالیه کیست؟ مقصود وزیر است؟ نخست وزیر، رئیس ستاد ارتش است؟ این را باید تعیین کنید، اگر تعیین نشود، ما نمی توانیم دفاع کنیم. دفاع از ارتش چیز دیگری است و دفاع از نخست وزیر- مثلاً چیز دیگری.
سرگرد شهیدی (عضو دادگاه): بله باید توضیح خواسته شود.
رئیس خطاب به نماینده دادستان: توضیح بدهید.
نماینده دادستان: من دادیار مربوطه نیستم.
رئیس: نماینده دادستان کجاست؟ بروید بگویید دادستان بیاید.
ساعت یک بعدازظهر بود که تنفس داده شد.
ساعت یک و نیم بعدازظهر جلسه برای دفعه سوم رسمیت یافت.
دکتر شایگان: من منتظر جواب دادستان هستم.
رئیس خطاب به دادستان: اگر جوابی دارید بفرمایید.
سروان بهروان: (موقتاً جانشین سرهنگ دوم جهانگیری نماینده دادستان) محترماً معروض می داد همان طوری که قبل از تنفس اظهار داشتم اینجانب فعلاً گفت و گویی ندارو و از آنجایی که پرونده قانوناً وارد ماهیت شده است آقایان وکلای مدافع محترم هر گونه اعتراضات و ایراداتی و یا هر گونه چیزهایی به نفع موکل خود می‌دانند، بیان فرمایند و دادستان به موقع به یک یک آنان جواب گویی خواهد فرمود. هذا به منظور جلوگیری از تضییع وقت دادگاه از ریاست محترم دادگاه استدعا می شود که اجازه فرمایند آقایان وکلای مدافع محترم هر گونه ایراداتی دارند بیان فرمایند. بنابراین تصمیم منوط به رأی دادگاه محترم است. عرضی ندارم.
رئیس (به دکتر شایگان): خواهشمندم نسبت به موارد پرونده و متن سرمقاله روزنامه که مورد دفاع شما از موکل خودتان می باشد و مواردی که اتهام متن سرمقاله وجود دارد، از آن دفاع بفرمایید تا این نکته مسلم پس از آمدن دادستان از دو ساعت مرخصی روشن بشود.
دکتر شایگان: بیانات دادستان محترم در آنچه مربوط به ایرادات یعنی مسائل غیرماهوی بود هم صحیح و هم غیرلازم تلقی می شود. زیرا البته به مجرد قرار صلاحیت، وکلا دیگر منتظر جواب ایرادات غیرماهوی نیستند، می ماند ماهیت دعوی. هیچ محکمه ای نمی تواند دعوی مبهم، خواه آن دعوی از طرف مدعیان خصوصی اقامه شده باشد و خواه از طرف دادستان که آن هم مدعی و بنا به اصطلاح سابق مدعی العموم نامیده می شود و این لفظ صحیح سابقه دار به خوبی مشعر همین معنی بود که دادستان نیز مدعی است، را بپذیرد و هیچ وکیلی نمی تواند از دعوی مبهم دفاع نماید. معذرت می خواهم از اینکه یک نکته ای را نیز من باب تذکر عرض می کنم و آن اینکه فرمودند «منتظر دادستان می شویم».
محکمه ای تشکیل است. یا دادستان در آن هست و یا نیست. اگر نیست، محکمه نیست و اگر هست باید جواب دهد. استدعا همه ی وکلا است که محاکمه را به صورت عادی و معمهمان طور که قانون و عرف و عادت حکم می‌کند ادامه دهند. والا بنده شخصاً از دفاع معذورم، و گمان نمی کنم در هیچ محکمه ای بتوانند به من در این باب که به واسطه نبودن مورد اتهام از دفاع خودداری کرده ام، ایرادی بکنند. از همکاران محترم خود تقاضا دارم اگر با عرایض من همراهند همین تقاضا را از محضر محترم محکمه بنمایند. والا هر نوع که آنها می توانند از این دعوی مبهم دفاع کنند و بنده را معذور دارند.
من نمی توانم دفاع کنم. عملی نیست. من و آقایان همکاران من با اجازه ای که به من داده اند، آقای دکتر شایگان، لسانی، میر احمدیان، هاشمیان، سرهنگ هوشیار، منتظر تصمیم شما هستیم. هر طور که تصمیم بگیرید مطیع هستیم. اگر ما شش نفر از دفاع شما به علت ابهام پرونده در این وضعیت به خصوص قرار گرفته ایم، نگران نباشید حق و حقیقت و ملت زنده ایران از شما در دادگاه وجدان و شرافت دفاع خواهد کرد.
به جهات مشروحی که همکاران محترم به عرض دادگاه رسانیده اند و مشکلی که در دفاع ایجاد شده است به نحوی که آقای دکتر شاهکار در آخر از قول خودشان و نیز سایر همکاران اظهار داشتند، همه ما ها منتظر تصمیم موکل خود می باشیم که با وضعیت فعلی کیفرخواست و ابهام آن، اجازه دفاع (البته دفاع نخواهید بود) و اجازه اظهاراتی خواهند داد یا خیر؟ در قبال سؤال آقای دکتر شاهکار، آقای دکتر بقایی از ریاست محترم دادگاه اجازه خواستند که جواب این سؤال را بدهند. اینک هم برای اینکه جهت بنده و همکاران بنده اشکال حرفه ای ایجاد نشود، تمنی دارم موافقت فرمایند موکل که در دادگاه حاضر است نسبت به سؤال هر شش نفر وکیل حاضر در دادگاه که به وسیله آقای دکتر شاهکار به عمل آمد پاسخ بدهند. البته اگر اظهار داشتند نسبت به همین کیفرخواست دفاع شود، دفاع خواهیم کرد و اگر نسبت به ما تصمیم دیگر اتخاذ کردند چون وکیل منتخب از طرف ایشان هستم ناچار تصمیم ایشان را اجرا خواهم کرد.
رئیس، به آقایان وکلای مدافع آقای دکتر بقایی: دادگاه اخطار می‌کند چنانچه دفاعیاتی در اطراف کیفرخواست حاضر دارند از موکل خود دفاع بفرمایند.
میر احمدیان: چون نامه ای از موکل رسیده است قرائت و تقدیم دادگاه می نمایم. نامه به شرح زیر قرائت شد:
ریاست محترم دادگاه نظامی
از انچه در این چند روز با حالت کسالت در این دادگاه مشاهده کردم و مخصوصاً با محروم داشتن چند نفر از وکلای من از بیان ایرادات به صلاحیت دادگاه و رد دادرسان و غیره و همچنین با ملاحظه جریان امروز که در مقابل سؤال منطقی و قانونی وکلای من جوابی داده نمی شود، به این نتیجه رسیده ام که دفاع دوستان بزرگوار و وکلای گرامی من که همه ان متکی به نصوص قانونی است کوچکترین تأثیری در تصمیم محکمه نخواهد داشت. با این کیفیت من وجداناً حاضر نیستم وکلای محترم مدافع خود را که ممکن است در محاکم دیگر وجودشان برای الحاق حق منشاء اثر باشد، بیش از این در این اطاق معطل و مهمل گذارم.
لذا با اظهار قدردانی از منتهای جدیت و فعالیت آنها، رفع زحمت از همگی ایشان نموده و خود را تنها و بی دفاع در دسترس دادگاه نظامی فعلی می گذارم. با این مقدمات بهتر است که اصلاً آقایان وارد دافع ماهوی نشوند. مجدداً با اظهار تشکر و شرمندگی، از مدافعات وکلای محترم عزیز خود صرف نظر می نمایم.
رئیس: وکلای مدافع نمی توانند استعفا بدهند. دادگاه نمی پذیرد. کجا می روید. بفرمایید.
وکلا از جای خود برخاسته می خواستند خارج شوند.
دکتر شایگان: نپذیرید. ما دیگر وکیل نیستیم، برای چه اینجا بمانیم؟
دکتر بقایی: من معزولشان کردم.
وکلا از محکمه خارج شدند.
اولین محاکمه ی مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه
اولین محاکمه ی مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در شعبه اول دادگاه عالی جنایی صورت گرفت. هیأت منصفه در این دادگاه از آقایان حائری زاده، لسانی، عبید قمی، ارسلان خلعتبری و هیأت دادگاه آقای معقول (رئیس)، و آقایان قاموس و مصداقی (مستشار) تشکیل شده بود. بانک ملی ایران آقای شهیدزاده مدیر روزنامه ی امروز و فردا را به عنوان اشاعه اکاذیب تحت تعقیب قرار داده و آقای دکتر کاظمی را به وکالت به دادگاه معرفی کرده است. آقای شهیدزاده از اعتبارات و وضع ارز و سفته بازی بانک تا یک ساعت و نیم بعدازظهر صحبت کرد و جلسه به فردا موکول شد. دومین جلسه محاکمه مطبوعاتی بانک ملی ایران با آقای شهیدزاده مدیر روزنامه ی امروز و فردا با حضور هیأت منصفه در دادگاه عالی جنایی شعبه یک امروز تشکیل شده و تمام وقت آقای شهیدزاده از انتساباتی که به بانک ملی ایران داده بود، دفاع کرده و متذکر گردید: نوشته های من، سرنوشت پول و ارز مملکت را از خطر نیستی نجات بخشیده است.
یک ساعت و نیم بعدازظهر شور در پرونده شروع و دادگاه مقارن ساعت 14 رأی خود مبنی بر برائت آقای شهید زاده مدیر روزنامه ی امروز و فردا را اعلام کرد.
