پدیده کار کودکان در تقابل حقوق بشر و سیاستگذاری دولتی

آزادی هنر

دولت دارنده همه آرمان‌های اجتماعی فرد است و در عین حال تامین کننده نیازهای اجتماعی. دولت، با وجود آنکه نهادی قهرآمیز محسوب می شود، موظف به در اختیار گذاشتن امتیازات و حمایت‌های معینی از قبیل دستیابی به حقوق شهروندی، ارائه خدمات اجتماعی و عرضه کالای مصرفی جمعی برای افراد ملت است. همچنین این نهاد، ابزاری برای تحقق رفاه بشر دانسته شده و در حقیقت وسیله‌ای در خدمت فرد است تا اهداف او برآورده شود.  دولت می تواند با قدرت خود پدیده‌های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن‌ها را سامان بخشد اما مسلم است که این امر نمی تواند مطلق باشد و مانند تمام امور دیگر می بایست محدود شود.

 

 

هنر را ثبت واقعیت های ذهنی دانسته اند، آنچه که در طبیعت وجود ندارد و ذهن انسان آن را می آفریند. بر این اساس می توان فعالیت های هنری را، فعالیت هایی دانست که در صدد وجود بخشیدن به ذهنیات بر می آیند. این فعالیت ها را می توان متاثر از روح شخص پدید آوردنده و عرف و خاستگاه های اجتماعی و نیاز های افراد دانست.

 

 

بدیهی است که هنر و فرهنگ تاثیر های متقابل بسیاری بر یکدیگر می گذارند. از سویی هنر، فرهنگ را سوق می دهد و از سوی دیگر فرهنگ، مهد هنر می شود. توجه به فرهنگ، همیشه در زمره اولویت های دولت ها بوده است.
از جنبه‌ای به فرهنگ به مثابه صنعتی در زندگی انسان‌ها نگریسته می‌شود. در تعریفی که از سوی بنیاد ملی هنرها در ایالات متحده بیان شده، آمده که فرهنگ را مصداق هنر بیان داشته و آن را شامل: موسیقی (ابزاری و صوتی)‌، مجسمه‌سازی، عکاسی، گرافیک و هنرهای دستی، طراحی صنعتی، طراحی مد و مدل، تصاویر متحرک، تلویزیون، رادیو، نوار، ضبط صوت، هنرهای مرتبط با تبلیغات،‌ حرکات نمایشی و اجرای برنامه‌های سرگرم‌کننده و تئاتر می‌داند.

 

 

در زمره نقش‌هایی که هنر در راستای تعمیم فرهنگ در جامعه ایفا می‌کند هویت بخشی به افراد و جامعه است. در واقع هویت عبارت است از فرآیند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می‌شود . هنر موسیقى در واقع تراوش احساسات و اندیشه‌هاى آدمى و مبین حالات درونى وى با اصوات مى‌باشد که می تواند لحن را تالیف نماید و بدین ترتیب در فرهنگ موثر افتد.

 

 

با این وصف، مشخص است که آزادی هنر، می تواند متاثر از آزادی بیان در جامعه باشد؛ زیرا همانگونه که عنوان شد هنر در حقیقت بیان افکار است با اما با زبانی غیر مستقیم؛ و شاید نقطه تقابل دولت ها و هنر، در همین نکته باشد. هنر با تاثیر بر فرهنگ، می تواند افکار جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و کنش های اجتماعی را شکل دهد و آزادی بیان را در جوامعی که این حق به روشنی ترسیم نشده است، محقق سازد.

 

 

در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  واقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامـبر ۱۹۶۶ مـجمع عمومی سازمان مـلل متحد عنوان شده است که هر کس ازحق آزادی عـقیده و بـیان بـدون هـیچگونه مداخله ای برخوردارمی باشد . این حق مشتمل بر آزادی جستجو،دریافت ورساندن اطلاعات واندیشه ها از هرنـوع ، خواه شفاهی، کتبی ، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر فارغ از ملاحظات مرزی می باشد . به علاوه در این اعلامیه حق اعتصاب به عنوان یک روش مسالمت آمیز اعتراض مفروض گردیده و عنوان شده است که قانون صرف نظر از محتوای آن محترم نیست

آزادی عقیده و آزادی بیان، دو موضوعی هستند که وفق اسناد بین المللی در زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر شمرده می‌شوند. آزادی در عقیده را شاید بتوان تحت اللفظی چنین تعریف نمود که هر شخص قادر باشد هر فکری یا رسمی یا فرهنگی، شامل اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی که علاقه دارد و یا آن را عین حقیقت می‌پندارد را آزادانه برگزیده و بخاطر این گزینش مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی نشود

بدیهی است که عقیده در حقیقت قسمتی از شخصیت درونی انسان را تشکیل می‌دهد که هیچ قدرتی خارج از وجود خود انسان نمی‌تواند درباره  وجود یا عدم وجود عقیده و یا تغییر آن، تصمیم‌گیری کند و آن را به اجرا گذارد. مسلم است که قدرت هیچ حکومتی نمی تواند از مرز رفتار به عقاید فراتر رود و آن ها را در اذهان افراد کنترل نماید. به جهت طبیعی بودن این نوع از آزادی قدرت حاکم نمی تواند درصدد سلطه بر روح و فکر انسان‌ها بر‌آید. به عنوان حقی حداقلی در این زمینه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان داشته که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

 

 

از همین  جهت است که در صورتی که آزادی بیان، از آزادی عقیده جدا شمرده شود و آزادی عقیده، بدون آزادی بیان، عنوان شود، آزادی عقیده بی اهمیت می شود و فاقد اثر خواهد بود، چرا که اگر عقیده ای عنوان نشود و در ذهن انسان باقی بماند، به ظهور نمی رسد و قابل دسترسی دیگران نبوده و بیم و نگرانی نسبت به آن مفهومی ندارد. در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان شده بود که عقیده اشخاص محترم است و از تعرض مصون است اما وفق  اصل بیست و سوم قانون اساسی عنوان شده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد. در این اصل، برخلاف اسناد بین المللی حقوقی و قانون اساسی کشورهای دیگر، از عنوان آزادی عقیده استفاده نشده است و حتی عنوان نشده که افراد برای داشتن هر نوع عقیده، و بیان آن محق هستند بلکه تاکید شده است که اشخاص، تنها بخاطر داشتن عقیده مورد تعرض قرار نمی‌گیرند، با این وصف مشخص است که نه تنها اظهار عقیده بلکه عمل بر طبق عقیده نیز تحت حمایت قرار نمی‌گیرد ؛ و این در شرایطی است که وفق قانون اساسی ایران آزادی بیان اصولا شناخته نشده است و در اصل بیست و چهارم تنها آزادی مطبوعات به صورت مشروط و اجمالی عنوان شده است.

 

 

با این ترتیب مشخص است که آزادی هنر، در ایران، امری تعریف نشده و نا محقق است. در شرایطی که رسانه ای غیر دولتی در ایران فعالیت ندارد و فیلم های سینمایی با موضوعاتی برگرفته از واقعیات جامعه، اجازه اکران نمی یابند و یا طرح ها و مجسمه ها با موضوعات خارج از فکر مسلط جامعه اجازه بروز نمی یابند، نمی توان آزادی هنر را ترسیم نمود. اما نکته ای که شاید برجسته تر اذهان را درگیر نموده، موسیقی، به عنوان فلسفی ترین نوع هنر است. در کشوری که نقش بی بدیل و سریع این هنر بر اذهان نادیده گرفته می شود و آزادی کلام و بیان به بهانه گرایشهای انسانی و جنسیتی از افراد گرفته می شود، نمی توان آزادی را بازشناخت.

 

آزادی عقیده و بیان

عشق و حقوق

 ... حقوق ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺸﻖ و احساسات ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ، ﺑﻪﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﮐﻪ : ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺸﻖ، ﺭﻧﺞ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ تاﺛﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ حقوق  به این دلیل ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ شرایط ﺭﺍ ﺑﻪﺍﻧﺪﺍﺯه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯿﻢ . ﺗﺠﺮبه انسان بودن ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ . ‏ ﺑﺪﻭﻥ توجه به منشا ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﮐﺮﺩﻥ ، ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﮐﺮﺩﻥ واقعیت ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ وسعت دید  ﻣﺜﺎﻝﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ انسان و حقوق است ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ . ازیاد نبریم که ‏ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﻈﺮﯼ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ کرامت انسانی ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ... ‏

احساس عدالت

انسان دادگرا، در پی معشوق یکسره عنان به دست دل نمی سپارد؛

می کوشد خواهش وجدان را در قالبی معقول بریزد و روش کار خود را قانونمند سازد...

احساس عدالت، شاهین فکر را  به سوی خود می کشد و هدف را تعیین می کند.

حقوقدان باید آنچه را به اشراق دریافته با منطق مرسوم حقوقی اثبات کند و به قانونگذار نسبت دهد.

دکتر ناصر کاتوزیان

آزادی

قانــون عجــیبى ست
ایــنکه آزادی و اســارت

از یـک نــــــــرده ساختــه مــى شونـد !!!

 

فسخ ازدواج در موازنه پزشکی نوین

طی عقد ازدواج، هیچ یک از طرفین و یا یکی از ایشان قادر نیستند حق فسخ برای خود قائل شوند، چراکه عقد نکاح در زمره عقود لازم است اما شرع و به تبع آن مقنن ایران، موارد خاص و ویژه ای را در این زمینه به رسمیت شناخته اند.  بدیهی است که مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای عدم فسخ و محدودیت آن به حداقل ممکن است، اما اسلام و مقنن در راستای پیشگیری از ضرر و عسر و حرج همسری که در معرض مشکلاتی قرار می گیرد، منجزا موارد فسخ نکاح را معین کرده اند.
از منظر قانونی طلاق عملی حقوقی است که صورت گرفتن آن منوط به تشریفات خاص است، تشریفات و شرایطی از قبیل اجرای صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد، اما فسخ نکاح مستند به شرع و ماده 1132 قانون مدنی مستلزم تشریفاتی نیست و تنها به خواست شخص محق انجام می شود. همچنین طلاق در شرایطی صحیح است که وضعیتی خاص در زن وجود داشته باشد ولی وفق ماده 1132 قانون مدنی مرعی دانستن این وضعیت در فسخ نکاح مطرح نیست، مثلا در حالی که وفق ماده 1140 قانون مدنی طلاق در شرایط عادت ماهیانه یا نفاس زن صحیح نیست، فسخ نکاح به دلیل فوریت در این شرایط مقدور و صحیح است.  مهم تر از همه اینکه قبل از وقوع طلاق می بایست با طی مراحل قانونی از دادگاه حکم طلاق گرفته شود اما فسخ نکاح احتیاجی به این روند طولانی ندارد و رسیدگی دادگاه صرفا مربوط به احراز وجود حق فسخ است و حق و تکلیفی به غیر از این مورد ندارد. به علاوه وفق مواد 1152 و 1153 قانون مدنی طلاق خاص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح در دائم و منقطع یکسان است. در راستای بیان تمایز و رجحان فسخ طلاق در موارد خاص اشاره به این نکته نیز ضروری می نماید که طلاق در زمره اعمال حقوقی یک جانبه و ایقاع است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او صورت می پذیرد در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

از منظر قانون مدنی عیوب موجب حق فسخ دو گونه است: عیوب اختصاصی و عیوب اشتراکی. عیوب خاص مردان طی ماده 1122 قانون مدنی عنوان شده اند و بر اساس آن اگر مرد به دلیل مشکلی ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد، زن می تواند ازدواج را فسخ نماید؛ در زمره این عیوب به عنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلی اشاره شده است.

آنچه در شرع از آن به عنوان عنن یاد شده است در واقع می تواند مشکلات متعددی باشد که در دستگاه توالد مردانه بروز می نماید. مشکلاتی که در گذشته قابل درمان نبودند و به دلیل شرم غالبا مطرح نمی شدند و فرد را زجر می دادند اما در حال حاضر به مدد پیشرفت پزشکی؛ معمولا قابل درمان هستند و با جراحی های کوچک و سرپایی حل می شوند و فرد می تواند به زندگی عادی و زناشویی خود ادامه دهد.

خصاء در واقع حالتی است که مرد خاصیت توالد خود را از دست می دهد اما قادر به اعمال زناشویی می باشد. در سایر کشور ها علم پزشکی با مساعدت قوانین توانسته است این مشکل را در زندگی خانوادگی افراد برطرف نماید و با استفاده از جنین و یا اسپرم فریز شده، امکان داشتن فرزند را فراهم نماید؛ امری که در ایران با اشکال عمده مراجع روبه رو شده و به دلیل خلط نسب، سعی در عدم پذیرش آن داشته اند، حال آنکه نه تنها مستند به قاعده فراش و با توجه ناشناس بودن صاحب اسپرم، می توان طفل را ملحق به شوهر دانست، بلکه با توجه به امکان فرزند خواندگی در ایران، به طریق اولی می توان این نوع فرزند دار شدن را نیز دارای محمل قانونی فرض کرد؛ صرف نظر از اینکه نفس فرزندخواندگی نیز در اینگونه خانواده ها می تواند ضامن تداوم باشد و مانع فسخ طلاق شود؛ بنابراین حکم قطعی در این زمینه در این عصر چندان منصفانه و منطقی به نظر نمی رسد.

در رابطه با مقطوع بودن آلت تناسلی، فقها و به تبع ایشان قانون مدنی، حکم فسخ را بر پایه احکام فسخ به دلیل عنن قرار داده اند؛ اما در آنچنان که سابقا رایج بوده است، مدت زمان یک ساله را جهت برطرف شدن این مشکل مفروض نداشته اند، شاید عمده دلیل فقهای سابق، عدم تصور امکان رفع این نقص بوده است، حال آنکه در زمان حاضر این مشکل به راحتی، توسط جراحی های ترمیمی، قابل رفع شدن است و با این وصف این مساله که این مورد همچنان در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از موارد فسخ نکاح معرفی شده است، خلاف واقعیات پیشرفت پزشکی است.

عیوب ویژه زنان وفق ماده 1123 قانون مدنی قرن، جذام، برص، افضاء، زمین‌گیری و نابینایی از دو چشم  عنوان شده اند.بر اساس مواد 1124 و 1126 قانون مدنی این عیوب در شرایطی موجد حق فسخ برای مرد است که هنگام عقد موجود بوده و مرد بدون آگاهی نسبت به آن ها با زن ازدواج کرده باشد.

برص یا همان ویتیلیگو یک مشکل پوستی غیر مسری است که به صورت بروز لکه های سفید بر روی پوست بروز می نماید، این بیماری بدون وجود ریشه ژنتیکی، تنها به دلیل جهش ژنیتک بروز می کند، بنابراین قدرت انتقال به دیگران و حتی به فرزندان را ندارد، به علاوه با پیشرفت پزشکی به طرق مختلف از جمله پانچ گرافت، لیزیک و کشت سلولی به صورت کامل قابل درمان می باشد و نمی تواند مبنایی برای ضرر مرد فرض شود.

در رابطه با افضا نیز شایان ذکر است که این بیماری با جراحی ترمیمی به صورت کامل قابل درمان است و بهبود کامل پس از جراحی حاصل می شود. با توجه به قابلیت درمان این بیماری در ایران، و با عنایت به اینکه این مشکل معمولا در دختران وجود ندارد و بر اثر روابط زناشویی و خشونت در زمان رابطه و یا در اثر زایمان و یا سقط جنین در منزل به وجود می آید، از منظر اخلاقی نیز رها کردن چنین زنی با مشکلاتی برایش پیش آمده، خلاف اخلاق حسنه و روح قانون و شرع مقدس به نظر می رسد؛ صرف نظر این مساله، مقنن اذعان داشته است که شرط فسخ نکاح به دلیل عیوب زن مستحدثه پیش از ازدواج و عدم آگاهی مرد باشد، در حالی که عوارض این بیماری به حدی است که کسی قادر به پوشاندن آن نخواهد بود، بنابراین فرض فسخ نکاح در این مورد کاملا مطرود می باشد.

در رابطه با جذام نیز با توجه به امکان مداوای کامل این بیماری، سبب شده که ترس عمومی از جذام و تفکر جداسازی مبتلایان آن از جامعه از بین برود. با این وصف ذکر این بیماری در زمره عیوب قابل فسخ نکاح، در این دوران، امری بیهوده به نظر می رسد که تجدید نظر مقنن را می طلبد.

در زمینه کوری نیز آنچه باید مورد امعان نظر واقع شود این است که با پیشرفت علم پزشکی و با بهره گیری از روش سلول های بنیادین، معالجه کامل نابینایی با هر علتی، امکانپذیر شده است؛ هرچند این روش در ایران هنوز اعمال نمی شود و تنها در امریکا و اسرائیل با موفقیت اجرا شده است (که قطعا ظرف چند سال آینده در ایران نیز قابل اعمال است)؛ اما در این میان توجه به چند نکته ضروری می نماید: در دوران کنونی امکان مکتوم نگه داشتن نابینایی هر دو چشم از طرف زن امری شاذ به نظر می رسد که اصولن قابل اجرا نیست، بنابراین مرد مطمئنا با آگاهی کامل نسبت به این مشکل زن اقدام به ازدواج با وی می نماید و با این وصف ذکر این مورد در قانون، امری بیهوده به نظر می رسد؛ به علاوه کوری در زن سبب ممانعت از اعمال زناشویی نیست و نمی تواند مانعی در این راه محسوب شود و حتا اگر منظور از ذکر این نکته، عدم انجام وظایف مربوط به خانه باشد نیز، از منظر شارع مقدس، زنان مسئول انجام امور منزل نیستند و حتا اگر این قول پذیرفته نشود نیز، می بایست منصفانه برخورد نمود و با توجه به اینکه کوری در مردان نیز می تواند مانع تحصیل روزی و امرار معاش گردد، این مورد را در مورد مردان نیز صادق دانست و در زمره عیوب مشترک ذکر نمود.

در زمره عیوب فسخ نکاح در ماده 1123 قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی، زمین گیری ذکر شده است، اما تاکنون تعریفی از جانب مقنن و یا دکترین حقوق در این رابطع ارائه نگردیه است؛ شاید دلیل عدم تعریف و تعیین حدود و صغور زمین گیری به لغو بودن آن باز گردد، چرا که در صورتی که زنی زمینگیر باشد، نمی تواند این امر را پنهان نماید و مرد با اشراف کامل به وضعیت وی با او ازدواج می نماید و بدین نحو حق فسخ نکاح را از خود سلب می کند و اصولا دلیلی برای پرداختن به این مساله وجود ندارد

قرن را گوشت زاید و یا استخوان زیادی در فرج زن دانسته اند و فقهای قدیم و جدید آنرا در زمره  عیوب موجب فسخ نکاح آورده اند؛ اما از دید پزشکی نوین نمی توان این مشکل را سبب فسخ نکاح و موجب ضرر و یا سختی و یا اشمئاز شوهر دانست؛ چرا که با یک جراحی ترمیمی ساده قابل برطرف شدن است و هرگز سبب بروز مشکلی در بارداری زنان نیز نمی گردد

بدیهی است که حق فسخ بخاطر عیوب در راستای پیشگیری از ضرر طرف مقابل است، بنابراین در صورتی که به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود. به علاوه در شرایطی که در اثر پیشرفت علم پزشکی غالب این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر مطرح می شوند دیگر نمی توان آن ها را عیب محسوب نمود و طرفین به استناد آنها حق فسخ ندارند. شاید اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارات قانونی مخالف است اما قطعا با روح قانون و هدف مقنن که حمایت از خانواده و استحکام آن است، هم راستا به نظر می رسد.

عیب اشتراکی، عیبی است که در صورتی که در هر کدام از طرفین یافت شود سبب حق فسخ برای طرف مقابل است. با وجود آنکه جنون زن و مرد از نظر احکام جاری متفاوت است، اما تنها مصداق عیب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.

قانون مدنی به پیروی از فقه جنون را تعریف نکرده است، وفق نظر فقها جنون به مفهوم اختلال عقل است . از منظر پزشکی نوین در واقع اختلالات گوناگون روحی و روانی است با شناخت انواع اختلالات روانی و خصوصیات هریک از آنها، تشخیص این مساله که این اختلالات می توانند مانعی در زندگی زناشویی تلقی شوند و موجبات ضرر طرف مقابل را فراهم نمایند، نقشی تعیین کننده در امکان فسخ نکاح را بیان می کند. بدیهی است که شدت و ضعف هر یک از این اختلالات در افراد مختلف می تواند متفاوت باشد و با این وصف نظر پزشک قانونی در شناخت درجه و نوع و قابلیت ادامه زندگی مشترک تعیین کننده است و شاید به همین دلیل بوده که فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع، جنون محسوب نمی‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و نهم تیر ماه 81 با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به بیان مصادیق ضرر پرداخته است که مواردی را مبین ضرر برای زوجه فرض نموده است که بر اساس آن دادگاه می تواند زوجه را طلاق دهد. اما بدیهی است که احکام طلاق با فسخ نکاح متفاوت است و در صورتی که اساس ضرر مبنای فسخ نکاح باشد، اعمال هر نوع عسر و حرج شدید و غیرقابل تحملی می تواند مبنای فسخ نکاح باشد و نه امکان طلاق.

اعتیاد به انواع مواد مخدر طبیعی و شیمیایی و مشروبات الکلی و روابط خاص زناشویی و پورنو گرافی، شکنجه جسمی و جنسی و ابتلای زوج به سادیسم فیزیکی، ابتلا به بیماری های ام اس، هپاتیت و ایدز در صورتی که قبل از ازدواج کتمان شوند می توانند منشا ضرر و ناراحتی های فراوانی شوند که با امعان نظر مقنن، تعیین امکان حق فسخ طلاق برای طرف مقابل را ایجاب می نمایند. 

حقوق مادر در ایران و مقررات بین المللی

به عقیده بسیاری از حقوق دانان حقوق زن همان حقوق بشر است. معنای این جمله آن است که حقوق زن از حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و مهم ترین شاخص، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور، مطالعه وضعیت حقوقی زنان ، در آن کشور است و بدین لحاظ اسناد و تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر کلا قابل تسری به حقوق زن می باشد از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی افراد را صرف نظر از جنسیتف رنگ، نژاد، مذهب، جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان، بیان می کند. این میثاق هرچند صراحتا ناظر به زنان نیستف اما مسلما زنان داخل در مفاهیم آن هستند. همین طور است اسناد بین المللی مربوط به پناهندگان، مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات، منع کشتار جمعی و...               

 

 

مشاهده تبعیض آشکارا و ناروا بر مبنای جنسیت و پایمال شدن شخصیت و حیثت نمی از مردم جهان به جرم زن بودن و نادیده انگاشتن حقوق فطری آنان باعث گردید که توجه جهانیان به این نکته جلب شود و در نتیجه اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مضافا به این که سال 1975 سال بین المللی زن نامیده شد با این هدفق که تمام کشورها برای شناساندن ارزش و اهمیت زن و نقش خانوادگی و اجتماعی زنان در پیش برد هدف های اقتصادی و اجتماعی، کوشش همه جانبه ای را آغاز کنند و به مدت 1 سال توجه و افکار جهانیان را به این حقیقت معطوف دارند که پیشرفت هر جامعه ای با مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی ملازمه دارد.

 

 

اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن ، شامل یک مقدمه و یازده ماده است. در قسمتی از مقدمه آن چنین آمده است : ملاحظه می شود که علی رغم منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان های وایسته و همچنین علی رغم پیشرفت های حاصله در زمینه تساوی حقوق معهذا هنوز تبعیضات قابل توجهی علیه زنان همچنان وجود دارد.

 

 

با در نظر گرفتن این امر که تبعیض علیه زن با شان و مقام افراد بشر و همچنین با رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده و از شرکت آنان به طور مساوی با مردان در حیات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشورهای خود جلوگیری می نماید و مانع بزرگی برای شکفته شدن کامل استعدادهای نهانی زنان در زمینه خدمت به کشورهای خود و همچنین بشریت به شمار می رود.

 

 

اعلامیه مذکور در تمامی زمینه ها اعم از اقتصادی ، اجتماعی، شغلی، خانوادگی و... برای زنان حقوقی مساوی با مردان شناخته است. نگاهی گذرا به این اعلامیه و اعلامیه هایی که ابتدای تاسیس جامعه ملل برای حمایت از زن در قبال بردگی و خرید و فروشض آنان صادر شده بود، نشان دهنده تعالی و تغییر سطح تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان است ، در حالی که متفکران و حقوق دانان جهان در سال 1904 نگران خرید و فروش زنان سفید بودند، در سال 1975 از تبعیضاتی که در برخی از مسائل و در برخی از ممالک جهان بر زنان می رفت ، گله مند بودند. در دهه اول قرن بیستم کسی براین اعتقاد نبود که زنان می تواندد هم پای مردان در جامعه فعالیت داشته و از حقوقی برابر با مردان برخوردار گردند، در آن هنگاه فقط خرید و فروش زنان و اجیر کردن آن ها برای خودفروشی، وجدان انسانی را آزار می داد و امروزه عدم تساوی حقوق زن و مرد در امر طلاق و جدایی ، سرپرستی فرزندان، آزادی سفر به خارج از کشور... مورد بحث و گفتگو است.

 

 

از آن جا که نابرابری حقوق زن و مرد، ریشه در عرف و عادات هرجامعه دارد بنابراین اولین قدم در راستای تساوی حقوق زن، آماده سازی افکار عمومی و ریشه کردن عادات و عرف و رسومی است که موجب تحقیر زن می شود.

 

 

ماده سوم اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن چنین مقرر می دارد: کلیه اقدامات و تدابیر لازم جهت پرورش افکار جهانی و سوق دادن آمال ملی از طریق ریشه کردن تبعیضات و امحاء عرف و عادت و کلیه رسومی که موجب تبعیض زن می شود بایستی اتخاذ گردد.

 

 

ماده یازدهم اعلامیه مذکور که کشورهای جهان را به کوشش جهت تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد فرا میخواند چنین مقرر داشته است: تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد ، اجرای کامل آن در کلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می نماید بدین منظور به کلیه دولت ها ، سازمان های دولتی و تمام افراد تاکید می شود با تمام نیرو و امکاناتی که در دسترس دارند در تحقق بخشیدن به اصول مندرج در این اعلامیه کوشا باشند.

 

 

لازم به ذکر است که اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن مورد تایید و تصویب دولت ایران هنگام اخذ رای قرار گرفته است ولی چون اعلامیه می باشد لذا نیازی به الحاق ندارد.

 

 

دولت ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زن ملحق نشده است زیرا اجرای برخی از اصول آن را مغایر با موازین اسلامی می داند . کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زن مهم ترین سندی است که تا کنون از سوی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زنان صادر شده است.

 

 

در رابطه با روش های مجاز پیشگیری از بارداری می بایست اذعان داشت که تقریبا تمامی فقها بر این اعتقادندکه استفاده از این روش ها منوط به رضایت شوهر است. اما بر اساس بند 2 ماده 14 و بند 1 ماده 16 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان،  زن و شوهر، از حقوق یکسانی در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداری و تنظیم خانواده برخوردارند. به علاوه، طرفین در انتخاب وسایل پیشگیری نیز مجاز هستند و  می توانند از هر روشی در راستای کنترل جمعیت، بهره بگیرند، حال آنکه در این زمینه نیز فقها نظرات مخالفی را ابراز نموده اند؛ بدین مفهوم که نه تنها معتقد به چنین حق برابری نیستند، بلکه استفاده از روش هایی را که ممکن است سبب عقیم شدن زن و مرد شود، مجاز ندانسته اند. با این وصف، بستن لوله رحم صحیح تلقی نمی شود مگر آن که متخصصین معتقد باشند که این روش منجر به عقیم شدن نمی شود.

 

 

اگر مادری فرزند خود را به صورت عمد بکشد، قصاص خواهد شد و اگر پدری به طور عمد مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد. این حکم با ماده 1 و 15 تعارض دارد.

 

 

علاوه بر تفاوتهای فقهی مندرج نظرات مراجع تقلید که مبین موارد اختلاف احکام زن و مرد است و بنابراین با کنوانسیون هماهنگ نیست، موارد دیگری نیز هست که نشان دهنده گونه ای محدودیت در رفتار آزادانه مرد و زن می باشد. مواردی از قبیل حرمت سقط جنین که شاید بتوان این مساله را در زمره موارد اجماعی فقهای شیعه دانست. در صورت حلول روح در جنین، با سقط آن، کفاره نیز واجب می شود که بدیهی است که آزادی زن و مرد را در داشتن تعداد فرزند محدود می کند.

 

 

به علاوه وفق ماده 1233 قانون مدنی زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند؛ در حالی که این محدودیت برای شوهر نیست.

 

 

این مسائل، نمونه هایی است از مشکلات تعارض مبانی فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون رفع تبعیض و آنچه تحت عنوان حقوق مادران  در جامعه بین الملل مطرح است. حال مشکل اینجاست که با شرط می توان این مساله را حل نمود؟

 

 

مشخص است که وفق ماده نوزدهم کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات)، شرط نمی تواند در تعارض با هدف و محتوای کنوانسیون باشد. از سویی منطق حاکم بر کنوانسیون و کلیه اسناد مربوطه، حذف تفاوتهای حقوقی بین زن و مرد است. با این وصف، هر گونه شرطی که در تعارض با این هدف باشد محکوم به رد است و مخالفت اعضای معاهده رفع کنوانسیون با کشورهای دارای شرط مبین آن است که این شروط با انگیزه کنوانسیون هماهنگ نیست.

 

 

اشاره به این مهم نیز ضروری است که در دو گونه متعارض، یکی با حقیقت خارجی مطابق نیست. فلذا، لازم است تبیین شود که در تعارض کنوانسیون و موازین فقهی، کدام با حقیقت، تطابق دارد. برابر فرض نمودن حقوق زنان و مردان، در واقع مبین گونه ای عدم واقع نگری در رابطه با حقوق زنان و تطابق این حقوق با حقایق زیستی، اجتماعی و ضروری آنان می باشد؛ فقهای اسلامی بر این باورتد که فقه اسلامی و مبانی دینی مبتنی بر علم نامحدود الهی است که هر گونه خطا و اشتباه مصون است و چون با شناخت دقیق نیازها به تعیین حقوق مناسب باآن پرداخته است، طبعا از میزان صحت بالایی برخوردار است.

 

 

 اما در حقیقت، واقعیت این است که اسلام، به عنوان آخرین دین الهی، قابلیت تطبیق با شرایط را برای مومنانش فراهم نموده است، این مساله در فقه شیعی، و لزوم وجود علمای مذهبی برای تطبیق شرایط با موازین اسلامی، نمود بیشتری می یابد؛ بدیهی است که حقوق زنان و مردان نمی تواند و نباید برابر باشد، بلکه، در برخی موارد، حقوق زنان و در برخی موارد نیز حقوق مردان ارجحیت می یابد. در این بین، مادران با توجه با ویژگی های روحی و جسمی، می بایست حقوقی بیش از پدران داشته باشند؛ چرا که اگر عدم تمکن مالی و عدم حضور فعال در اجتماع بنیادی برای حذف حقوق مادران تلقی میگردیده است، امروزه این عوامل رنگ باخته اند و غالب زنان با حضور در جامعه، تمکن مالی و درایت لازم برای اعمال اختیار در زندگی فرزندان را یافته اند.

 

 

از سویی دیگر، با توجه به تغییر شرایط جامعه و نیاز های افراد و تغییر روش های زندگی و جامعه پذیری، امکان تعدد فرزندان برای پدران و مادران فراهم نیست و طیف جامعه به سوی تک فرزندی گرایش می یابد. با این وصف مشخص است که تحریم روش های ضد بارداری و یا عدم امکان سقط جنین به صورت قانونی و بهداشتی، می تواند حامل مشکلات فراوانی برای خانواده ها باشد. بدیهی است که این مشکل در اقشار پایین تر اجتماع که از سطح سواد و امکانت اقتصادی و اجتماعی کمتری برخوردارند، تا چه حد می تواند نه تنها به ضرر خود ایشان، بلکه مضر به حال اجتماع نیز باشد.

 

 

مشکلات پیش گفته صرف نظر از آن چیزی است که به صورت عملی در دیگر کشور ها رخ می دهد و ایران با توجه به آموزه های اسلامی به آن ها معتقد نبوده و اصلا در رابطه با آنها هیچ مبحثی نیز طرح نشده است. به عنوان مثال رابطه خارج از ازدواج و به وجود آمدن فرزندی از این رابطه است. هرچند در مذهب اسلام، رابطه خارج از ازدواج تعریف نشده است و رابطه تنها در دو صورت ازدواج دائم و منقطع متصور است که با توجه به شرایط عقد منقطع، امکان فراگیری آن زیاد می نماید؛ اما آنچه امروز به صورت عملی در جامعه بروز نموده است، متاسفانه نوعی فرهنگ خلاف فرهنگ اسلامی و مطابق با آزادی های اروپایی و امریکایی است؛ با این تفاوت که این گونه آزادی ها در اروپا و امریکا مورد حمایت جامعه و مقنن است، اما در ایران این گونه نیست و این مساله خود می تواند تبعات فراوانی را به همراه داشته باشد. حق حضانت، جزء حقوق بشر محسوب شده است که در این بین مصلحت طفل بر خواست پدر و مادر ارجحیت داده شده است به عنوان مثال می‌توان از فرزندانی که نتیجه ازدواج میان دو زن یا ازدواج میان زن با ارواح هستند، سخن گفت؛ چنین ازدواجی میان قبایل نویرها در سودان وجود دارد، به هر حال بر طبق سنت های عرفی، حاصل چنین ازدواجی فرزندان پسری هستند، که از مزایای حقوق جامعه خود کاملا برخوردارند. همچنین فرزندان متعلق به زوج همجنس گرا به صورت کاملا قانونی، در اروپا و نیز بعضی ایالت های امریکا صورت می‌گیرد. این گونه خانواده‌ها تحت شرایطی اجازه می‌یابند فرزندانی را به فرزندی بپذیرند. چنین فرزندانی، در این گونه خانواده‌ها از کلیه حقوق مدنی برخوردارند. بنابراین در جوامع اروپایی و یا بدوی سنتی رابطه خویشاوندی، رابطه تنها زیستی یا بیولوژیکی نیست، بلکه بر اساس روابط اجتماعی و قوانین شرعی و عرفی تعریف و تعیین می‌شود. نتیجه آن که نمی‌توان گفت، خویشاوندی مجموعه‌ای با ساختار مشخص و معین برای تمام فرهنگ‌هاست. از سوی دیگر، نمی‌توان خویشاوندی را به یک گروه اجتماعی صرف تقلیل داد. خویشاوندی مجموعه پیچیده‌ای از روابط زیستی و اجتماعی ست.

 

 

همچنین وفق قانون خانواده در آلمان، نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهر است. اما در صورتی که طرفین ازدواج نکرده باشند و به واسطه وجود اختلاف از هم جدا شده باشند، حضانت فرزند به مادر واگذار می‌شود؛ مگر اینکه با توافق رسمی مادر، پدر کودک نیز در آن سهیم شود. هر چند بر اساس نظر دیوان عالی اتحادیه اروپا در استراسبورگ، این قانون به صورت یک‌جانبه حق مادر را تقویت می‌کند و در تضاد با کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپاست و براساس حکم این دادگاه، قانون حق حضانت آلمان، باعث تبعیض در حق پدرانی است که ازدواج نکرده‌اند؛ اما واقعیت این است که حمایت از مادران، در هر شرایطی، توسط جامعه و دولت، می تواند امنیت و رشد بهتری را برای فرزند فراهم سازد.

 

 

 

بر خلاف این شرایط، در ایران به واسطه وجود ازدواج منقطع، نه تنها مادرانی که در شرایط این نوع ازدواج صاحب فرزند شده اند از حمایت دولت برخوردار نخواهند بود، بلکه حتی حمایت شوهر و یا پدر فرزند خود را نیز نخواهند داشت؛ و این موضوع منصرف است از بروز فرزندانی خارج از رابطه ازدواج، که وفق فقه و قانون ایران اساسا نامشروع تلقی می شوند و حتی برای طفل نیز حمایتی متصور نیست تا بتوان مادر را ذی حق تصور نمود. این شرایط نه تنها موجبات سقط جنین در مراکز غیر بهداشتی را برای دختران جوان سبب می شود که مسلما به سلامت جسمی ایشان لطمات جبران ناپذیری را وارد می نماید، بلکه در جامعه ای مذهبی مانند ایران، سبب بروز بی اعتمادی و سستی بنیاد خانواده های مرسوم را نیز فراهم می نماید.

 

 

 

حق مقاومت

http://elmnet.ir/exportdialog?id=753389

 

http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fview.asp%3Ftype%3Dpdf%26id%3D1354563%26l%3Dfa&type=0&id=753389

حدود آزادی عقیده و بیان

آزادی عقیده و آزادی بیان، دو موضوعی هستند که وفق اسناد بین المللی در زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر شمرده می‌شوند. آزادی در عقیده را شاید بتوان تحت اللفظی چنین تعریف نمود که هر شخص قادر باشد هر فکری یا رسمی یا فرهنگی، شامل اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی که علاقه دارد و یا آن را عین حقیقت می‌پندارد را آزادانه برگزیده و بخاطر این گزینش مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی نشود.

بدیهی است که عقیده در حقیقت قسمتی از شخصیت درونی انسان را تشکیل می‌دهد که هیچ قدرتی خارج از وجود خود انسان نمی‌تواند درباره  وجود یا عدم وجود عقیده و یا تغییر آن، تصمیم‌گیری کند و آن را به اجرا گذارد. مسلم است که قدرت هیچ حکومتی نمی تواند از مرز رفتار به عقاید فراتر رود و آن ها را در اذهان افراد کنترل نماید. به جهت طبیعی بودن این نوع از آزادی قدرت حاکم نمی تواند درصدد سلطه بر روح و فکر انسان‌ها بر‌آید. به عنوان حقی حداقلی در این زمینه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان داشته که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

از همین  جهت است که در صورتی که آزادی بیان، از آزادی عقیده جدا شمرده شود و آزادی عقیده، بدون آزادی بیان، عنوان شود، آزادی عقیده بی اهمیت می شود و فاقد اثر خواهد بود، چرا که اگر عقیده ای عنوان نشود و در ذهن انسان باقی بماند، به ظهور نمی رسد و قابل دسترسی دیگران نبوده و بیم و نگرانی نسبت به آن مفهومی ندارد. در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان شده بود که عقیده اشخاص محترم است و از تعرض مصون است اما وفق  اصل بیست و سوم قانون اساسی عنوان شده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد. در این اصل، برخلاف اسناد بین المللی حقوقی و قانون اساسی کشورهای دیگر، از عنوان آزادی عقیده استفاده نشده است و حتی عنوان نشده که افراد برای داشتن هر نوع عقیده، و بیان آن محق هستند بلکه تاکید شده است که اشخاص، تنها بخاطر داشتن عقیده مورد تعرض قرار نمی‌گیرند، با این وصف مشخص است که نه تنها اظهار عقیده بلکه عمل بر طبق عقیده نیز تحت حمایت قرار نمی‌گیرد ؛ و این در شرایطی است که وفق قانون اساسی ایران آزادی بیان اصولا شناخته نشده است و در اصل بیست و چهارم تنها آزادی مطبوعات به صورت مشروط و اجمالی عنوان شده است.

به عنوان مثال می توان به قانون اساسی اسپانیا مصوب 31 اکتبر 1978 (هشتم آبان 1357) اشاره نمود که در زمره جامع ترین قوانین اساسی دنیاست. یکی از مباحث مورد توجه در قانون اسپانیا، اختصاص دادن نزدیک به 40 اصل از 170 اصل قانون اساسی به موضوع حقوق شهروندی است؛ چرا که بر اساس اصل 10 قانون اساسی اسپانیا، کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند. براین اساس، وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه های حقیقی و حقوقی است و باید شرایط لازم را برای مشارکت تمامی شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد. مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسی‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏، با توجه‏ به‏ بیانیه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافق نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اسپانیا رسیده‏ است‏، تفسیر می شود و کلیه شهروندان و مسوولان هم تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند. 

در بند های یک و دو اصل اول قانون اساسی اسپانیا عنوان شده است : اسپانیا کشوری‏ اجتماعی‏ و دموکراتیک‏ مبتنی‏ بر قانون‏ می باشد که‏ برای‏ حفظ ارزشهای‏ والای‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و پلورالیسم‏ سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ نماید. حاکمیت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانیا می‏ باشد و قوای‏ کشور از ملت‏ سرچشمه‏ می‏ گیرند.  بر اساس اصل دهم این قانون کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند. بر اساس اصل شانزدهم اشعار داشته شده است که آزادی‏ های‏ عقیدتی‏، مذهبی‏ و تفکرات‏ شخصی‏ و گروهی‏ تا حدودی‏ که‏ نظام‏ اجتماعی‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نیندازد، تضمین‏ می‏ گردد، هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ایدیولوژیکی‏، مذهبی‏ و یا اعتقادی‏ خود نمود و هیچ‏ مذهبی‏، دین‏ رسمی‏ کشور نمی‏ باشد. نهادهای‏ دولتی‏ بایستی‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبی‏ جامعه‏ اسپانیا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با کلیسای‏ کاتولیک‏ و دیگر مذاهب‏ حفظ نمایند. آزادی های شناخته شده وسیع برای ملت اسپانیا در اصل بیستم قانون اساسی این کشور متبادر شده است: حقوق‏ ذیل‏ شناخته‏ و تضمین‏ می‏ شود: الف‏ ) آزادی‏ بیان‏ و عقاید از طریق‏ سخنرانی‏، نوشتار و یا هرگونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ دیگر. ب‏ ) آزادی‏ ایجاد و خلق‏ آثار ادبی‏، هنری‏، علمی‏ و فنی‏. ج‏ ) آزادی‏ انتصاب‏ معلم‏، مربی‏ و ... د ) آزادی‏ دریافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏. قانون‏ حدود کسب‏ اطلاعات‏ مذکور را برای‏ حفظ حریم‏ های‏ شخصی‏ و اسرار حرف‏ های‏ معین‏ می‏ سازد، اجرای‏ آزادی‏ های‏ ذکر شده‏ را نمی‏ توان‏ از طریق‏ سانسور محدود نمود.  قانون‏، نوع‏ تشکیلات‏ و نحوه‏ کنترل‏ پارلمانی‏ رسانه‏ های‏ عمومی‏ دولتی‏ را تعیین‏ کرده‏ به‏ نحوی‏ که‏ گروههای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلورالیسم‏ اجتماعی‏ و اختلافات‏ زبانی‏ موجود در اسپانیا احترام‏ گذارده‏ شود. آزادیهای‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر تنها برای‏ حفظ حیثیت‏، حریم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و کودکان‏ محدود می‏ شود. توقیف‏ تالیفات‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ ثذیر است‏. آزادی انجمن ها نیز در اصل بیست و هشتم مورد نصریح واقع شده است: عضویت‏ در سندیکاها آزاد است‏. قانون‏ می‏ تواند محدویتهایی‏ را در این‏ مورد برای‏ نیروهای‏ مسلح‏ و دیگر نیروهای‏ انتظامی‏ به‏ دلیل‏ وضعیت‏ خاص‏ آنان‏ قایل‏ شود. آزادی‏ سندیکاها عبارت‏ است‏ از ایجاد سندیکا و عضویت‏ درآن‏. اعضا سندیکاها همچنین‏ می‏ توانند در کنفدراسیون‏ ها و سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏ سندیکایی‏ به‏ فعالیت‏ بثردازند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ عضویت‏ در سندیکاها مجبور نمود. اعتصاب‏ کارگران‏ برای‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگی‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نیاز جامعه‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد  .

آزادیهای‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر تنها برای‏ حفظ حیثیت‏، حریم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و کودکان‏ محدود می‏ شود. توقیف‏ تالیفات‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ پذیر است‏.

روزنامه های محلی، منطقه ای، استانی و ملی اسپانیا در مجموع 229 روزنامه است که به صورت های مختلف از جمله رایگان، دیجیتالی و نسخه های چاپی در اختیار شهروندان قرار می گیرد. از میان روزنامه های پر تیراژ، می توان از روزنامه آ.ب.ث، ال موندو، ال پریودیکو، لا ونگوآردیا و ال پاییس نام برد 

اتباع خارجی در اسپانیا از آزادی هایی که در قانون اساسی و قوانین دیگر آمده است، برخوردارند و تنها شهروندانی که تابعیت این کشور را دارا باشند حق شرکت در انتخابات محلی دارند مگر آنکه بر اساس قراردادهای دو جانبه، حق شرکت در انتخابات محلی برای خارجیان نیز فراهم شود. 
بر اساس اصل 15 قانون اساسی اسپانیا، آزادی های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی شناخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می شود و هیچکس را نمی توان مجبور به اعلام مواضع ایدئولوژیکی، مذهبی و یا اعتقادی خود کرد. هیچ دین و مذهبی به صورت دین و مذهب رسمی در قانون اساسی اسپانیا مطرح نشده است. نهادهای دولتی بایستی به اعتقادهای مذهبی جامعه اسپانیا احترام بگذارند و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند. 

حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص بر اساس اصل 17 قانون اساسی اسپانیا تضمین شده است.  بر این اساس، مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ممنوع است. محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی به خصوص نامه ها، ایمیل ها و تلفن ها تضمین می شود مگر به حکم قضایی. در این میان، قانون، حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریم های شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص می سازد

طبق بند هشت اصل سوم قانون اساسی ، یکی از امور برشمرده در این قانون مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و دولت جمهوری اسلامی موظف است وسیلهمشارکت مردم را فراهم کند و مشارکت مردم وقتی ممکن است که آگاهی پیدا کنند و آگاهیمردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد.

نمونه روشن دیگر در زمینه شناخت آزادی و غقیده و بیان را می توان ژاپن دانست. پیش نویس قانون  اساسی ژاپن پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، توسط ستاد ژنرال مک آرتور سرفرماندهی قوای متفقین، تهیه گردید و  در روز سوم نوامبر 1946 به تصویب رسید . بر اساس اصل‏۱۲ قانون اساسی ژاپن آزادیها و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ مردم‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، با کوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از این‏ آزادیها و حقوق‏ خودداری‏ خواهند کرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومی‏ استفاده‏ خواهند نمود.  اصل یازدهم بیان داشته است که اصل‏۱۱هیچ‏ کس‏ از حقوق‏ بنیادین‏ خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تضمین‏ کرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غیر قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهای‏ آینده‏ ژاپن‏ اعطا می‏ گردد. وفق اصل بیست و یکم این قانون آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏ های‏ ابراز عقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏. هیچگونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود. همچنین وفق اصل‏۱۹ آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی ژاپن، آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود و وفق اصل بیستم این قانون آزادی‏ مذهب‏ برای‏ همگان‏ تضمین‏ می‏ گردد. به‏ هیچ‏ یک‏ از سازمانهای‏ مذهبی‏ امتیازی‏ از طرف‏ دولت‏ و نیز اجرای‏ اقتدار خاص‏ سیاسی‏ داده‏ نخواهد شد. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ شرکت‏ در مراسم‏، جشنها و انجام‏ اعمال‏ مذهبی‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهای‏ دولتی‏ از تعلیمات‏ مذهبی‏ و هر گونه‏ فعالیتهای‏ دیگر در این‏ مورد اجتناب‏ خواهند کرد.

اصل سیزدهم قانون اساسی ژاپن اشعار داشته است که کلیه مردم به‌عنوان افراد جامعه مورد احترام می‌باشند و حق حیات، آزادی و رفاه آنان تا حدی که مخل آسایش و رفاه عمومی نباشند مورد توجه کامل خواهدبود. کلیه مردم بر طبق اصل چهاردهم، در برابر قانون برابرند و هیچ گونه تبعیضی در روابط سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی از حیث نژاد، آئین، جنسیت، موقعیت اجتماعی و اصالت وجود نخواهد داشت. بنابراین، اشراف و طبقه اشرافی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، حتی دارا بودن افتخار، مدال و لقب موجود، هیچ‌گونه امتیازی نخواهد بود. اصل بیست و چهارم به ازدواج مربوط می‌شود و براساس آن، ازدواج فقط بر پایه رضایت متقابل زن و شوهر انجام گیرد و همواره تساوی زوجین مد نظر قرار خواهد گرفت. همه مردم از حق داشتن حداقلی از یک زندگی مطلوب و مبتنی بر فرهنگ برخوردارند و دولت در تمامی مراحل زندگی، حداکثر تلاش خود را برای بهبود و ارتقای سطح رفاه و بهداشت و امنیت عمومی به‌کار خواهد بست.

بدیهی است که با این وصف و با توجه به اشعار قانون اساسی ژاپن، ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪ ژﺍﭘﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ عبارتند اینکه از ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎلاﺭﻱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ و ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺌﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ؛ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﻗﻮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺭﺝ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﺩ؛ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻴﻄﺮﻩ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﺸﻘﻲ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﻜﻮﺷﺪ؛  ﻣﺮﻭﺝ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در قانون اساسی ایران وفق بند هفتم اصل سوم قانون اساسی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید برای نیل به آن تمام امکانات خود را بکار گیرد .

صرف نظر از قانون اساسی ایران، در قوانین عادی مانند قانون مطبوعات ، قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یـا اقلیت های دینی مصوب هفتم شهریور 1360 نظامی کاملا غیر دموکراتیک که برخلاف روح آزادی خواهی است به چشم می خورد.
مسلم است که آزادی بیان محتاج آزادی پس از بیان است و باید برای اعمال صحیح و کامل این حـق، امنیت شخصی افراد نیز که از حقوق فطری و طبیعی بشر است، تضمین و تامین گردد .