مختصات حقوق ملی در داوری و تاثیرات آن در روابط بین الدول
در بعضی از کشورها، محدودیت های در نظر گرفته شده توسط قانون گذار در مورد موضوع امکان داوری به عنوان ذی حق روابط حقوق داخلی مورد بررسی قرار گرفته است، و رویه قضایی اعمال آن را در حالت روابط بین المللی مستنی نموده است. برای نمونه دو کشور با نظام حقوقی مختلف را عنوان می نمائیم.
در فرانسه چنین موقعیتی در زمانی که رویه قضایی قید ارجاع به داوری را باطل اعلام می نمود برقرار بود. اگر چنین موقعیتی در قراردادی که فقط جاذب روابط حقوق داخلی بود قید می شد، مشمول بطلان می گردید. اما برعکس در مورد قراردادهای بین المللی قید ارجاع به رسمیت شناخته شده است.
وفق قانون فرانسه ارجاع معتبر نیست مگر در امور تجاری این محدودیت در مورد قراردادهای بین المللی ایفای نقش نمی کند تا هیچ اجباری توسط کنوانسیون های بین المللی در این مورد به فرانسه تحمیل نشود. فرانسه هیچ تعهدی را نپذیرفته مگر برای قراردادهایی که توسط حقوق فرانسه تجاری توصیف شده باشند.
رای صادره 1974 دیوانعالی ایالات متحده در شرایط مباحثه شده ، موضعی مشابه وضع فرانسه را گرفته است، قانون فدرال آمریکا مصوب 1934 بطلان هرگونه قیدی که اعمال مقررات این قانون را منحرف نماید، بیان کرده و به طور فشرده اعلام می نماید که دادگاه های بخش ایالات جهت اقامه دعوی جاذب این قانون از صلاحیت انحصاری برخوردارند.در سال 1953 دیوان عالی در رای wilkov & swan قضاوت کرد که به موجب آن می توان دعوی را که به استناد ارزی اوراق بهادار ارزی آمریکا مربوط است به داوری ارجاع نمود.
در واقع S.E.A ایجاد کننده سندی بنیادی جهت حمایت از ذخایر ایالات متحده به شمار می رود. در آمریکا نظر اکثریت بر آن است که دعاوی مربوط به اسناد اوراق بهادار توسط دادگاه های فدرال صورت گیرد ، زیرا برای رسیدگی به این دعوی در بهترین شرایط، از امکانات خاصی برخوردارند از طرف دیگر نسبت به داور بدبینی وجود دارد ، زیرا داور به رغم حسن نیت کاملی که دارد، ممکن است به راه حل نامطلوبی برسد و این راه حل در قاعده کلی نتواند مورد تجدیدنظر خواهی در دادگاه واقع شود.
در قضیه scherkv.alberto culver co. قضاوت شده در سال 1974، دیوانعالی ایالات متحده بدون انکار اعمال این راه حل را رد کرد. برهان اساسی که در عمل یافت تصمیم قضات شد، نوعا با یک قرارداد بین المللی کار داشتند. قضات می خواهند به تمامی عدم اطمینانی که در حالت فعلی حقوق بین المللی، بر قاعده قابل اعمال به این گونه قرارداد ها متراتب است ارزش بدهند.از دید آن ها داوری جهت سهول امور به این راه حل تحمیل می شود .قاضی می گوید: چنین قراردادی در بردارنده ارزیابی و سیاست های متفاوتی با آن چه که در رای wilko است می باشد. مقررات قرارداد، پیشاپیش محکمه ای را که دعاوی به آن جا ارجاع خواهد شد، مشخص می نماید و قانون قابل اعمال به یک شرط مقدماتی است زیرا جهت تنظیم و از پیش قبل رویت بودن روابط بین المللی است.
یک اقلیت از قضات 4 قاضی علیه اکثریت 5 قاضی در این رای برانگیخته شده اند. برای (S.E.A) این مخاطره وجود دارد که گروه های خارجی در تفاوت با مدافعین ملی ، به همت شروط داوریکه سرمایه داران آمریکایی مال باخته را به عدم اطمینان به داوری در سرزمین خارجی سوق داده، بتوانند مقررات آن را محو نمایند. اهمیت قدرت افکار مخالف آیین کشوری نشر یافته، اصلی را که در افکار مزیت داشته ناپایدار می نمتید. مطلب قابل ملاحظه ای از تفکری که اختصاصی بودن داوری در تجارت بین المللی توسط رویه قضایی فدرال را به رسمیت شناخته شده است باقی نمانده و مراعات گرایشی که به نوعی از سنجیدن تجلی می یابد تا قواعد تصویب شده توسط قانون گذار هنگامی که روابط حقوق داخلی را که در وقت مساعد می تواند منعطف یا رها شده از روابطی با مختصات بین المللی کار داشته باشد، به طور اجتناب ناپذیری مد نظر دارد
