شاید می بایست اساس و پایه دموکراسی را در یونان باستان جست و جو نمود، رابطه ی بین شهروندان با زمامداران در تمدن های یونانی و مشارکت سیاسی مستقیم آنان نه تنها از طریق تعیین نماینده، که با حق مشارکت مستقیم سبب شد که حتی پس از اضمحلال حکومت آتن و شکل گیری امپراتوری های اروپایی نیز سیر تکاملی خود را ادامه داد، پرداختن به حقوق شهروندی و استمرار این سیر تا اعلامیه ی استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه پس از انقلاب کبیر و طی روند تکاملی به سوی صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، از اهمیت زیادی برخورداراست. این اهمیت ناشی از این است که حقوق شهروندی شکل گرفته در سیر تکاملی مزبور را به وصف حقوق بشر متصف کرده و به آن خاصیتی جهانی می دهد و به بشر، بدون توجه به هرگونه وجوه تفکیک یا تبعیض دیگری می نگرد. به عنوان مثال در اصل ۱۳۳ اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند فرانسه، اشعار داشته شده که مقاومت در برابر ستم، نتیجه و ناشی از سایر حقوق انسانی است و در اصل ۱۳۵ عنوان شده که هنگامی که حکومت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، شورش برای همه یا بخشی از مردم در زمره ی مقدس ترین حقوق و واجب ترین تکالیف است. ملاحظه می شود که درج اصول فوق در اعلامیه ای که در سال ۱۷۹۳ میلادی صادر شده، نتیجه استمرار منطقی وضعیتی است که وجدان عمومی جامعه ی اروپایی از دیرباز با آن خو گرفته است. به عبارتی اساس تدوین مواد و اصول موضوعه در زمینه ی حقوق فردی، محدود کردن ماهیت توسعه طلب و احیانا ستم گر قدرت است که اگر بی مهار و سد و بند رها شود ممکن است فرد را که غایت اصلی قوانین است، فدای مصلحت و امیال قدرت سیاسی کند.
اما با وجود شناسایی غرب از آتن به عنوان نخستین جامعه دموکراتیک معتقد به حق مقاومت باید اذعان داشت که پیشینه ی فوق در تمدن پارسی و در سلسله ی هخامنشی با غنای بیش تری نسبت به تمدن یونانی وجود داشته است. ابداع پدیده ی شهروندی ریشه در این واقعیت دارد که در تمدن یونانی همه ی مردم از حقوق عمومی بهره مند نبودند و این حق، محصور در اقلیتی بوده که واجد این حقوق محسوب می شدند و فقط آنان شهروند شمرده می شدند؛ اما در ایران باستان از آنجا که هیچ گونه دیگراندیشی درباره ی مردمان یک روستا با شهر یا پایتخت نبوده است، این واژه پدیدار نشد. با این وجود بعد از قدرت گیری زرتشتیان در عصر ساسانی طبقه بندی در جامعه ایران رواج پیداکرد و در عصر صفوی به اوج خود رسید؛ بنابراین شناخت دموکراسی و در ایران با وجود سابقه ای غنی تر و قدیمی ترمورد اضمحلال واقع شد.
به هر تقدیر اعلامیه استقلال هلند و اعلامیه استقلال امریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات شناخت حقوق بشر به خود اختصاص داده‌اند، در پی‌ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از پادشاه به شهروندان نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، رعایا به مقام شهروندی ارتقاء پیدا کردند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند شدند .
با آغاز قرن بیستم و سرعت روند شناخت حقوق مسلم بشر، اسناد جهانی بروز یافتند. در میثاق جامعه ملل تضمین آزادی وجدان و دین توسط دولت ها ضروری دانسته شده نباید هیچ محدودیتی جز آنچه برای حفظ نظم و اخلاق ضرورت دارد به وجود بیاورند. در منشور سازمان ملل متحد به صورت اجمالی به حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و وظیفه دولتها در رعایت و اعمال آن اشاره شده و تساوی همه افراد فارغ از جنس و زیان و مذهب و غیره به رسمیت شناخته شد اما پرداخت مفصل به مساله حقوق بشر را به اعلامیه ای مستقل واگذار کردند و اینگونه بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر با سرپرستی خانم روزولت به تصویب رسید. در این اعلامیه به مسلم بودن حـق آزادی بیـان تصریح شده است و عنوان داشته اند که هر کس حـق آزادی عـقیده و بیـان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطـرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی واقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامـبر ۱۹۶۶ مـجمع عمومی سازمان مـلل متحد عنوان شده است که هر کس ازحق آزادی عـقیده و بـیان بـدون هـیچگونه مداخله ای برخوردارمی باشد . این حق مشتمل بر آزادی جستجو،دریافت ورساندن اطلاعات واندیشه ها از هرنـوع ، خواه شفاهی، کتبی ، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر فارغ از ملاحظات مرزی می باشد . به علاوه در این اعلامیه حق اعتصاب به عنوان یک روش مسالمت آمیز اعتراض مفروض گردیده و عنوان شده است که قانون صرف نظر از محتوای آن محترم نیست.
پس از این اعلامیه ها، اعلامیه های بسیاری در سطح منطقه ای اصدار یافتند از جمله اعلامیه حقوق بشر اروپا، اعلامیه حقوق بشر امریکایی، اعلامیه حقوق بشر افریقایی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛ که در هر کدام از آن ها تلاش شده است حداقلی از حقوق اساسی بشر به عنوان معیار حدود قانونگذاری حاکمیت ها در نظر گرفته شود آزادی مردم به عنوان صاحبان واقعی حکومت تامین شود.
تاثیر این اعلامیه ها در قوانین اساسی کشور های مختلف نمود یافت و غالب کشور ها سعی بر این داشته اند که حقوقی از قبیل آزادی بیان و عقیده را به عنوان حداقلی از حقوق مردم مورد شناسایی قرار دهند و بسیاری از کشور ها پا را از این فراتر نهاده و آزادی مذهب و عمل بر اساس وجدان و آزادی دسترسی به اطلاعات و ممنوعیت شکنجه و حق تشکل بدون نیاز به مجوز و ... را مورد شناسایی قرار داده و نه به صورت صوری، که به صورت واقعی آنها را برای اتباع خود فراهم نمایند.
با نگاهی اجمالی به قوانین اساسی کشور های مختلف و مقایسه آن ها با یکدیگر می توان متوجه شد که غالب کشور های استوار بر پایه دموکراسی واقعی که بر اساس اعلامیه های جهانی و حقوق طبیعی مردم بنیان یافته اند؛ غالبا آزادی کامل بیان و عقیده را سر لوحه خود قرار داده اند از عنوان نمودن مذهبی خاص به عنوان مذهب رسمی امتناع ورزیده به تمامی افراد جامعه اجازه داده اند که با آزادی کامل پیرو مذهب خود باشند و اعمال شرعی خود را آزادانه انجام دهند و یا آنکه بر اساس وجدان خود قادر باشند از انجام برخی امور امتناع کنند و در برابر حکومت حق مقاومت داشته باشند.
