بررسی تطبیقی اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اسناد بین المللی
زمین، سیاره ای نسبتا کوچک از منظومه شمسی واقع در کهکشان راه شیری است که بنا بر آنچه تاکنون کشف و مشاهده شده است، تنها نقطه قابل زیست در جهان می باشد. سیاره ای که با گونه های گوناگون حیات و شرایط زیست برای آنها به محیطی منحصر به فرد و شاهکاری عظیم در آفریتش تبدیل شده است. تمامی ادیان و مکاتب فکری، با توجه به بی بدیل بودن این ذخیره سترگ، سعی در تبیین آموزه هایی داشته اند که پیروان خود را به حفاظت و احترام به آن دعوت نمایند. اسلام، به عنوان آخرین پیام وحیانی، دستورات و تعالیم بسیاری در این زمینه دارد و در حدود هزار آیه از قرآن کریم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طبیعت، ارتباط می یابد تفکر اسلامی، معتدل ترین و منطقی ترین نظریه را در مورد طبیعت معرفی می کند، چنان که در قرآن کریم، نه اجازه می دهد بشر، طبیعت را به علت بزرگی آن، خدای خویش بداند و در مقابل آن سجده کند و نه آن را موجودی بدون روح می داند، بلکه جلوه های طبیعی را آیه، نشانه،کلمه خداوند و موجوداتی که تسبیح گوی خداوند هستند تعریف نموده و انسان ها را به پرستش خالق آنها فرا می خواند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تاسی به اصول اسلامی، وفق اصل پنجاهم خود اشعار داشته است که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. این اصل را می توان در دو قسمت دسته بندی نمود؛ وفق بخش نخست، حفاظت از محیط زیست، وظیفه ای عمومی و بر عهده تمامی افراد محسوب شده است چرا که رشد و حیات اجتماعی منوط به حفظ آن است و در بخش دیگر با تاکید بر لزوم توسعه ورشد اقتصادی در کشور و حفاظت از محیط زیست ، منع قانونی فعالیت های اقتصادی که منجر به تخریب غیر قابل جبران محیط زیست می شود را مورد تاکید خود قرار داده است. بدیهی است که تلاشهای صنعتی و رشد اقتصادی نباید سبب زیان به محیط زیست شود، چراکه در این صورت کارکرد اصلی آن که راحتی و آسایش بیشتر انسان است، مورد تهدید واقع می شود.
با پایان دو جنگ جهانی اول و دوم، حمایت از حقوق بشر، زمینه ساز گسترش قواعد بین المللی شد و در این میان، هدف غایی قواعد حقوق بین المللی در زمینه محیط زیست، منافع مستقیم و بدون واسطه دولت ها نبود و در حقیقت، منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسانها را در بر می گرفت. بیاتیه کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ ، با شناخت حق مسلم بشر نسبت به برخورداری از محیط زیست سالم، ارتباطی ناگسستنی بین حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر برقرار کرد و سرآغاز تحولی جدید حقوق بین المللی شد.
در ماده اول این بیانیه عنوان شده است که در کنار آزادی و برابری حق انسان ها به داشتن محیط زیست سالم، حقوقی بنیادین قلمداد می شود. همچنین عنوان شده است که انسان ها رسما حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل های حاضر و آینده به عهده دارند و از آن تاریخ به بعد، حق بر محیط زیست سالم پیوسته، در اسناد بین المللی مختلف مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد.
در اصل های چهادهم تا بیست و چهارم منشور جهانی طبیعت که در ۲۷ اکتبر ۱۹۸۲ مورد تصویب واقع شد، مجمع عمومی سازمان ملل، با تعیین وظایف و تکالیف دولتها و نهادهای دولتی و گروه های انسانی، به نحوه انجام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست پرداخته است. همچنین در اصل های یک تا ده اعلامیه ریو مصوب ۱۹۹۲ به شناخت محتوای حق بر محیط زیست توجه داشته و عنوان شده است که مسایل مربوط به محیط زیست با مشارکت کلیه شهروندان ذیربط در سطحی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد و می بایست در سطح ملی، هر فرد به اطلاعاتی که مقامات عمومی محیط زیست در اختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیتهای خطرناک در منطقه دسترسی داشته باشند و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نمایند.
بدیهی است که با این وصف می توان وظایف دولت ها را خودداری از فعالیت هایی اعم از اقتصادی و تاسیساتی دانست که سبب ورود خسارت به محیط زیست می شود و در همین راستا نیز می توان وظیفه عمومی مردم را کوشش در حفاظت از این ذخیره دانست اما آنچه بررسی آن ضروری می نماید، حدود این وظایف و فعالیت هاست.
شوربختانه علیرغم توجه مقنن به این مساله محیط زیست ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته است، احداث بی رویه سد ها و تاسیسات و کارخانه های مواد شیمیایی سبب نابودی دریارچه ها و رودخانه ها و جنگل های ملی شده، گونه های نادر حیوانات و گیاهان یا منقرض شده اند و یا در معرض انقراضند، ریزگرد های دشت های عراق تا چند سال آینده جنوب ایران را به کویر تبدیل خواهد نمود، و در این میان سازمان محیط زیست ایران، ضعیف و غیر مستقل و بهره مند از بودجه ای نامناسب به نظر می رسد؛ فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست در جامعه صورت نگرفته و با این وصف نه مردم و نه دولت به وظایف خود عمل نمی کنند.
