قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از دین مبین اسلام و قرآن کریم و آموزه‌های دینی استوار است ایمان و اعتقاد عمومی بر مبنای اصول موازین اسلامی مقدمه‌ای است که جامعه را برای نیل به اهداف مطلوب و متعالی خویش به تلاش و تکاپو وا میدارد. این اهداف اولاً باید واقع‌بینانه و ممکن‌الحصول باشد و ثانیاً برای نیل به آن روش‌های عملی اطمینان بخشی در دستور کار قرار گیرد.
اصول دادرسی منصفانه که در اصل یک سری اصول بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد که اکثر موارد آن با قانون و شرع و حقوق داخلی جمهوری ایران سازگاری داشته بعضی از این اصول مندرج در اصول دادرسی منصفانه قبل از آن‌که نام دادرسی منصفانه را به خود بگیرد از صدر اسلام و بااستفاده از شریعت و وحی توسط مسلمانان در تمام مراحل زندگی و کاری خود با استفاده از راهنمایی‌های پیامبر اکرم (ص) مورد رعایت قرار گرفته و چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نشأت گرفته از این موازین و آموزه‌ها می‌باشد این موازین وارد حقوق موضوعه جمهوری اسلامی گردیده است و در اکثر مسائل حقوقی و مجازات‌های کیفری و مدنی مورد رعایت قرار گرفته است. به عنوان مثال در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همانند قریب به اتفاق اسناد و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حق بر دادرسی منصفانه و یا در رویه قضایی نهادهای مربوط به کنترل احترام به این اسناد ، مجموعه ای از تضمینات برای طرفین دعوی پیش بینی گردیده است که عبارتند از : رسیدگی علنی و منصفانه به وسیله یک دادگاه قانونی مستقل و بی طرف طی مهلتی منطقی با رعایت حق دفاع (و با فراهم نمودن امکان انجام آن، یعنی حق دسترسی به پرونده و مدارک مربوط به دعوی ، حق داشتن وکیل ، حق دریافت کمک مالی در صورت لزوم و در جهت اقامه دعوی و یا حق دو مرحله ای بودن دادرسی).
بدین ترتیب اصول حداقلی دادرسی منصفانه وفق اسناد متعدد بین المللی را می توان چنین احصاء نمود:
1- حق دسترسی به دادگاه
2- اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی
3- تضمین حقوق دفاعی
4- حق علنی بودن جلسه رسیدگی
5- رعایت مهلت منطقی رسیدگی
طبق قوانین حقوق بین‌المللی قواعد حقوق بین‌المللی را زمانی می‌توان در حقوق داخلی به کار گرفت که این اصول از طریق قانون‌گذار و مجلس نمایندگان کشور مورد قبول و تأیید و تصویب قرار گیرد به عبارتی این اصول داخل در حقوق موضوعه قرار گرفته و مورد شناسایی قرار گیرد.
اصل 125 قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».[1] خود مؤید این امر می‌باشد و از آن جا که تمام موارد و بندهای اصول حداقلی دادرسی منصفانه مغایرتی با احکام اسلام و قانون اساسی نداشته و به راحتی می‌توان این اصول حداقلی را در آیین‌نامه و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری وارد نمود و حتی در سایر رسیدگی‌های کیفری و مدنی نیز می‌توان چنین عملی را انجام داد.
اصل 170 قانون اساسی از جمله اصول دیگری است که به مردم و آحاد ملت اجازه دخالت وطرح دعوا را در امور و منافع عمومی را به آنها می‌دهد: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»[2]
اصل 34 قانون اساسی که به طور مؤثر و به عبارتی خود بیانگر بند اول اصول دادرسی‌های منصفانه تحت عنوان حق دسترسی به دادگاه است را در خود دارد و به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشری بیان میدارد که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»[3]
قانون اساسی جمهوری اسلامی که از جمله اسناد فرادستی و به عبارتی ختم کلام تمام قوانین می‌باشد به وضوح و به طور کامل و تمام عیار این اصل از اصول حداقلی دادرسی منصفانه را در خود جای داده و به خوبی در آن از قید همه افراد ملت سخن به میان می‌آورد.
