پدیده کار کودکان در تقابل حقوق بشر و سیاستگذاری دولتی

پدیده کار کودکان در تقابل حقوق بشر و سیاستگذاری دولتی

http://www.sharghdaily.ir/1394/10/16/Vijeh/PDF/13941016-2488-3-8.pdf

جایگاه کار کودکان در حقوق موضوعه

جایگاه قانونی و ووظایف محوله به وزارت کار و امور اجتماعی در حوزه کار کودکان

کار کودک و بهره کشی اقتصادی از او یکی از مصادیق مشهود کودک آزاری محسوب می شود. مساله اشتغال کودکان در جهان واقعیت دردناکی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که فقر، ناآگاهی و نابرابری وجود دارد، مشکل کار کودکان نیز وجود دارد و کودکان کار بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل بسیاری از کشورها را تشکیل می دهند .

کودکان کار در درجه اول از حقوق اولیه ای از قبیل حق داشتن سرپناه، تغذیه مناسب، سرپرست، امکانات اولیه بهداشتی و رفاهی، آموزش، اوقات فراغت و بازی محروم هستندو نیز امکان ورود آسیب های اجتماعی و جسمی و روحی از قبیل کم خونی، کاهش دو وزن در اثر سوء تغذیه اختلالات گفتاری، پرخاشگری، اضطراب، احساس نا امنی و ترس، بی اعتمادی و افسردگی به آنها وجود دارد. و از سوی دیگر کودکانی که ناچارند برای کمک به تامین مخارج خانواده خود از سنین بسیار کم به کار در بیرون از خانه مشغول باشند، در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار دارند. از آنجایی که پایه بسیاری از اعمال خلاف و در تضاد با قانون و اخلاق در بزرگسالی، در کودکی گذاشته می شود. به دلیل آنکه خانواده های کودکان قادر به کنترل رفتارها و وضعیت فرزندان خود نیستند و یا اصولا به خاطر مشکلات متعدد مالی و بعضا اخلاقی اهمیتی به فرزندان خود نمی دهند، این کودکان در معرض ارتکاب جرادم متعددی قرار خواهند گرفت. بنابراین با لحاظ پیامدهای منفی کار کودکان که تمام جنبه های زندگی آن ها را در بر می گیرد، ضرورت توجه به این مساله ( کار کودکان و در واقع بهره کشی اقتصادی از کودکان) امری بدیهی و آشکار می باشد.

بهره کشی از کودکان را می توان به سوء استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه و مشاغل قانونی تقسیم نمود. برخی از کارهایی که اطفال به آن ها واداشته می شوند، به دلیل ماهیت غیر انسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به آنها وارد می آورند، از سوی قانونگذار به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته اند، اشخاصی که کودکان را به چنین مشاغلی وادار کرده و از ایشان کسب درآمد می کنند، مجرم شناخته شده اند و مجازات های پیش بینی شده در مورد این اشخاص اعمال می شود. (مانند واداشتن کودکان به تکدی و یا استفاده از آنها در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند ) اما در مواردی که کودکان در مشاغل قانونی به کار گمارده می شوند، قانون فعلی کار ایران و آیین نامه های مربوط مورد استفاده قرار می گیرند.

وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله ساز و کارهای بازرسی و مجازات های انضباطی و صنفی پیش بینی شده در قانون کار و قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک در جهت حمایت از کودکان اقدام نموده است. با توجه به ماده 96 قانون کار، اداره بازرسی کار به منظور اجرای صحیح مقررات کار و آیین نامه حفاظت فنی برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه های مشمول قانون کار و بازرسی کلیه قسمتها، انجام وظیفه می نماید.

مهمترین وظایف اداره بازرسی کار عبارتند از:

نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار، آیین نامه ها و دستورالعنل های مربوط به حفاظت فنی

نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان و نوجوانان

آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از خطرات و حوادث ناشی از کار قرار دارند

بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور، متناسب با تحولات و پیشرفت های فن آوری

بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و اظهارنظر در خصوص علل وقوع آنها و ارائه راهکارهای پیشگیری  و اعلام نتلیج به مراجع ذی صلاح

بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح

نظارت و پیگیری نسبت به تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کار گاه های مشمول قانون کار

با توجه به موارد برشمرده شده اول و دوم، یکی از وظایف ادره بازرسی کار را نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار تشکیل می دهد. مطابق ماده 79 قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و همچنین فهرستی از کارهای زیان آور در آیین نامه اجرایی تبصره های یک و دو ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو  بدترین اشکال کار کودکان برای افراد کمتر از 18 سال مصوب 1383 احصاء گردیده و با پیش بینی استثنائاتی از قبیل کار در کارگاه های قالی بافی، نمدمالی، زیلو بافی، ریسندگی و بافندگی و همچنین کار در جنگل و جنگل بانی، قطع و حمل اشجار اگر به منظور کمک به والدین و در حد توان کودک و در کارهای سنتنی و خانوادگی، ممنوع اعلام شده است. از این رو بازرسان اداره کار، بازرسی در صورت مراجعه به کارگاه های مشمول قانون کار و مشاهده تخلف از هر یک از مقامات فوق، مکلف به گزارش هستند و با متخلفین طبق مقررات پیش بینی شده در قانون کار و آیین نامه فوق الذکر برخورد خواهد شد. 

ذکر این نکته ضروری است که وفق ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوند نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. از آنجایی که عملا بسیاری از کودکان در این کارگاه های خانوادگی مشغول به کار هستند، به نظر می رسد با لحاظ چنین استثنائاتی استفاده از نیروی کار کودکان در این مکان ها به رسمیت شناخت شده است.

در راستای محو بدترین اشکال کار کودک، به منظور اجرایی نمودن کنوانسیون شماره 182 سازمان بین المللی کار در ایران، مطابق آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در سال 1383، وزارت کار و امور اجتماعی موظف استپس از ثبوت جرم ( به گار گیری افراد کمتر از 18 سال در هر یم از مشاغل فهرست شده در آیین نامه) در محاکم صالح، متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف به وزارتخانه های صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجمع امور صنفی، با توجه به مقررات نظام صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره برداری و کسب معرفی نماید و مراجع یاد شده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان با رعایت مراتب عنوان شده (برای بار اول به مدت سه ماه، برای بار دوم به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مدت یک سال) می باشند.

هرچند که وزارت کار و امور اجتماعی به منظور برخورد با متخلفان از قانون کار و آیین نامه های مربوط به نهاد های ذکر شده در ارتباط  تعامل می باشد، ولی این تعاملات کافی نبوده و به منظور رفع و یا حداقل کاهش معضل کودکان کار می بایست ارتباط بیشتر و بهتری با نهاد های مسئول در این حوزه وجود داشته باشد؛ چرا که مسئولیناداره بازرسی کار از نزدیک با موضوع کودکان کار در ارتباط بوده و با مشکلات اجرایی شدن قوانین ۀشنایی داشته و می توانند با ارائه پیشنهاداتی در راستای هرچه بهتر شدن مقررات و اجرای مطلوب آنها به مسئولین قوه قضاییه، آن ها را در  اصلاح قوانین و رفع مشکلات اجرایی آنان، یاری نمایند.

به علاوه در راستای شناسایی و جذب کودکان کار و نیز ساماندهی درست و مراقبت و کنترل این کودکان و فراهم نمودن مامنی برای آن ها، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، مهارت های زندگی و هنجار های اجتماعی، سواد آموزی و برخورداری آنها از خدمات بهداشتی، می بایست ارتباط مناسبی میان وزارت کار و امور اجتماعی، شهرداری، سازمان بهزیستی، و نهادهای غیر دولتی فعال وجود داشته باشد. بدیهی است که تبادل تجربه های گروه ها و سازمان های فعال در این زمینه و ارتباط گسترده آنها با یکدیگر، در ایجاد سیاست ها و برنامه های حمایتی برای کودکان کار، موثر واقع خواهد شد.

با این وصف، مشهود است که در برخورد با کودکان کار، اداره بازرسی کار به عنوان یکی از ادرات تابعه وزارت کار و امور اجتماعی در کنار سایر وظایف محوله، اقداماتی را انجام می دهد. بازرسان اداره در صورت مراجعه به کارگاه های مشمول قانون کار و مشاهده تخلف از مقررات مربوط به شرایط کار کودکان و نوجوانان، موظف به گزارش مورد هستند؛ شوربختانه واحد تخصصی ویژه ای به منظور انجام وظایف محوله در حوزه کار کودکان در وزارت کار و امور اجتماعی پیش بینی نشده است و اداره بازرسی در راستای نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، فعالیت هایی را در این جهت انجام می دهد. به علاوه مقنن در قانون کار هیچ اشاره ای به تربیت بازرسان ویژه در امور کودکان نکرده است و در ظاهر قانونگذار هیچ لزومی به وجود چنین بازرسانی در کشوری که تعداد زیادی از کودکان کار وجود دارند، ندیده است؛ درحالی که به نظر می رسد وجود نیروی متخصصی با شرح وظایف ویژه جهت کاهش این معضل اجتماعی، راهگشا خواهد بود.

در ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری  برای محو بدنرین اشکال کار کودک مصوب 1380، مقرر شده است که فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند "ت " ماده 3 کنوانسیون مذکور، توسط وزارت کار و امور اجتماعیبا هماهنگی وزراتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کانون و انجمن های صنفی، کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کارتهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود.در همین راستا هیات وزیران در جلسه مورخ بیست و هفتم اردی بهشت 1383 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد و تبصره های 1 و 2 ماده واحده آیین نامه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری  برای محو بدنرین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن ارا به تصویب رسانده است. در این آیین نامه فهرستی از مشاغل و کارهای مضر برای افراد کمتر از 18 سال احصاء گردیده و و کسانی که کودکان را به این امور بگمارند، مشمول مجازات های مندرج در ماده 172 قانون کار و همچنین لغو پروانه با رعایت مراتب می باشند.

وفق اظهارات مسئول ادره بازرسی کار، در این ادراه بر اساس توافق نامه ای که با چند ارگان دیگر در مورد مشاغل 38 گانه ای که برای افراد کمتر از پانزده سال ممنوع اعلام شده، عمل می شود و فقط در این موارد کارگاه ها مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین در مصاحبه صورت گرفته با دو نفر از بازرسین ادره کار، ایشان معتقد بودند که اگر بازرس ادره کاردر بازرسی کارگاهی، با کودکی مواجه شود که از سوء استفاده جنسی و یا آزارهای جسمی کارفرمای خود شکایتی دارد، هیچ الزام قانونی برای گزارش مورد وجود ندارد و اعلام کودک آزاری را وظیفه خود نمی دانند و دلایلی از قبیل تخصص نداشتن در این زمینه، عدم تمایل به حضور در دادگاه و شهادت دادن و عدم وجود امکانات کافی را مطرح نموده اند. به علاوه معتقد بودند که وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و ادره اماکن ناجا نیز بازرسان خاص خود را دارند و وظیفه آن هاست که در این قبیل مسائل فعالانه عمل نمایند و در این خصوص وظیفه ای بر عهده بازرسان وزارت کار گذاشته نشده است و بازرسان تنها بر اساس قانون کار و توافقنامه موجود فعالیت می نمایند .

بنابراین به نظر می رسد با تجدید نظر در قانون و ایجاد الزام قانونی برای بازرسان اداره کار به گزارش و اعلام موارد سوء استفاده های جسمی و جنسی به وقوع پیوسته در کارگاه ها، می توان از بروز بسیاری از این موارد جلوگیری نمود. همچنین بدین منظور می بایست امکانات و نیروی متخصص کافی در اختیار اداره بازرسی کار قرار گیرد و با پیش بینی دوره های آموزشی برای این نیروها، آنها را به وظایف خود در این خصوص آگاه نموده و آموزش های لازم ارائه شود.

در مورد وجود آمار به منظور ارزیابی عملکرد اجرایی وزارت کار نیز ذکر این مطلب لازم است که از طرف این وزارتخانه آماری ارائه نگردیده است. مطابق اظهارات بازرسان اداره کار، آمار کار کودکان در خیابان نیز در اختیار آنها قرار دارد، اما این آمار فقط برای اطلاعات درون سازمانی است و هیچ کاربرد دیگری ندارد و صرفا جنبه شناسایی دارد.

با توجه به مباحث مطروحه، ملاحظه می گردد که در حوزه وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با کودکان کار، تنها به برخورد با متخلفین از مقررات پیش بینی شده در مورد شرایط کار کودکان و نوجوانان در قانون کارو نیز آیین نامه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک (آیین نامه مصوب هیات وزیران در سال 1383 در راستای اجرایی نمودن کنوانسیون شماره 182سازمان بین المللی کار در خصوص محو بدترین اشکال کار کودکان) اکتفا شده است. همچنین مطابق گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، این وزارتخانه مسئولیت کودکانی را بر عهده دارد که در کارگاه های مشمول قانون کار فعالیت می کنند (گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی با عنوان نگرش غیرکارشناسانه به معضلات کودکان کار مورخ 26 دی ماه 1386).

این موضوع در حالی است که بسیاری از کودکان در کارگاه های زیر زمینی که تحت نظارت هیچ سازمانی نیستند، به کار اشتغال دارند و چون حیطه وظیفه وزارت کار تنها مشمول کارگاه های مشمول قانون کار است، تعداد بسیاری از کودکان که نیروی کار آنها مورد سوء استفاده قرار می گیرد، مغفول می مانند. به علاوه عدم وجود اطلاعات دقیق از تعداد کودکان کار، کمبود نیروی متخصص و منابع مالی کافی، تعامل و ارتباط محدود با چند نهاد، مقطعی بودن برنامه ها، پرداختن به فعالیت های سطحی و دور ماندن از زیر ساخت های چگونگی شکل گیری آسیب اجتماعی کار کودکان باعث می شود که نتوان نگرش مثبتی در خصوص عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی و به تبع آن در اختیار نهادن منابع مالی و نیروهای متخصص کافی و همچنین داشتن ارتباط سازنده و مطلوب با دیگر نهادهای مسئول در حوزه کار کودکان و وجود آمار دقیق کودکان کار، به منظور رفع و یا کاهش این معضل اجتماعی ضروری به نظر می رسد.

فراهم نمودن مامنی در دسترس کودکان، آگاه سازی و جلب افکار عمومی به منظور ایجاد زمینه های مشارکت مردمی جهت رفع معضل کار کودکان و حمایت از کودکان در معرض آسیب، آموزش، مهارت های اجتماعی، بهداشت فردی، مهارت های فنی و هنری و پیگیری امور بهداشتی و درمانی کودکان کار، ارائه پیشنهاد و راهکار به مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری به منظور اصلاح قوانین حمایتی به نفع کودکان کار، می بایست مورد توجه جدی واقع شوند. شور بختانه،  این امور تاکنون حاصل فعالیت و ابتکار نهاد های غیر دولتی فعال در حوزه کودکان کار بوده اند و وزارت کار مداخله چشمگیری در این امور نداشته است؛ با این وصف ضروری است که مسئولین ذی ربط و دولتمردان، حمایت های وسیعی را از چنین نهاد های مردمی ای به عمل بیاورند.