جایگاه و نحوه تضمین حقوق اقتصادی شهروندان در قانون اساسی

در حیطه حقوق بشر، حقوق اقتصادی به سلسله حقوقی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اقتصادی برای فرد شناخته شده است. بر اساس ماده دو میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی،که دولت ایران نیز به آن پیوسته است، دولت های متعاهد باید با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تامین تدریجی حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی اقدام نمایند.

به لحاظ منابع موجود در ایران، وجود چهارده نوع آب و هوای گوناگون، وسعت سرزمینی، مرز آبی طویل 1880 کیلومتری در جنوب کشور، بهره مندی از ذخایر قابل توجه از کلیه منابع کانیبه ویژه نفت و گاز در دریای خزر نام برد.این توانمندی های بالقوه می بایست در تحقق حقوق اقتصادی شهروندان ایرانی عامل موثری تلقی شود.

بی شک می بایست کار را در زمره ویژگی های زندگی نوع بشر به شمار آورد، انسان حیوانی سیاسی است که با وجود تنوع مجموعه های اکولوژی و پیشرفت و تحول در سطح اقتصادی جوامع، به کار می پردازد؛ فلذا ضروری است که اوضاع اقتصادی جامعه ای که کار در آن انجام می شودبه گونه ای باشد که نیاز افراد را تامین نموده و سبب توزیع منصفانه ثروت شود.

اهم موارد مربوط به تامین حقوق اقتصادی در قانون اساسی ایران عبارتند از: تضمین شغل و سیاست اشتغال (اصل 3)، امنیت شغلی (اصل 22)، حق تشکل های صنفی (اصل 26)، حق اشتغال و آزادی انتخاب اشتغال و تساوی شغل (اصل 28) و تعیین کار مناسب و منع کار اجباری (اصل 43).

در زمره مهمترین کاستی های حقوق اقتصادی در ایران، مساله آزادی انجمن ها (حق تشکل) و مذاکره دسته جمعی و به علت عدم وجود سندیکاها و تشکیلات کارگری و کارفرمایی، بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت زنان در کار، پایین بودن سهم هزینه تامین اجتماعی در تولید ناخالص داخلی کشور می باشد.

 با توجه به عدم انطباق الگوی حکومتی پی ریزی شده با مدل های مالوف مبتنی بر دموکراسی، تفاوت منشا و خاستگاه حاکمیت، علی رغم ذکر حقوق رفاهی در ایران نمی توان قانون تامین اجتماعی ایران را بیانگر ارائه تصویری از یک دولت رفاهی دانست.