مسئولیت مدنی دولت در قبال زندانیان بی گناه
مسئول بر وزن مفعول، به مفهوم پرسیده شده، درخواست شده و بازخواست شده است. طی قانون مدنی ایران، با توجه به ریشه فقهی، به جای واژگانی از قبیل مسئول و مسئولیت، ضامن و ضمان مورد استفاده قرار گرفته اند. مسئولیت مدنی در حقیقت مسئولیت در مقام خسارتی است که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین است مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی دو نوع است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آن را مسئولیت تقصیری می نامند. قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است. نهایت این که در نخستین، نقض تعهد، قراردادی می شود و در دومی، نقض تعهد قانونی. به این ترتیب می توان مسئولیت مدنی دولت را مسئولیت سرچشمه گرفته از اعمال دولت دانست، صرف نظر از آنکه منشا این مسئولیت بر پایه تقصیر و یا نقص روند اداری و یا اشتباه نیروی انسانی باشد.
نزدیک ترین مفهوم نزدیک به دولت که در ادبیات سیاسی رایج است، اصطلاح دولت واجد حاکمیت است. تا قرون پانزده و شانزده میلادی، مفهوم حاکمیت در معنای کامل خود، شناخته شده نبود؛ به هر تقدیر دولت مفهوم مورد مناقشه ای است که مشکلاتی در معنا و مفهوم و کاربرد آن وجود دارد
بدیع بودن مسئولیت مدنی دولت در ادبیات حقوقی جهان با عنایت به سیر تاریخی شناخت و امعان نطر به این مساله که حتی تا نیمه اول قرن نوزده نیز دولت ها مسئولیتی در جهت جبران خسارات وارده به افراد نمی دانستند؛ مورد توجه قرار می گیرد. تا پیش از شناخت مسئولیت مدنی دولت، با توجه به اصل حاکمیت مطلق، عدم پاسخگویی دولت در رفتار و اعمالی که به نام حاکمیت انجام می شد، مستفاد می گردید. اما در حال حاضر با توجه به پیشرفت شناخت حقوق شهروندی و توجه به قدرت مردم و تفییذی بودن حاکمیت دولت، دولت نیز مانند سایر اشخاص، مسئول جبران انواع خساراتی است که به اشخاص وارد می شود.
با شناخت مسئولیت مدنی، رابطه‌‌ای مبتنی بر جبران خسارت بین خسارت دیده و خسارت زننده، به وجود می‌آید، که از آن به جبران خسارت تعبیر می شود. بنابراین در دنیای کنونی، دولت نیز با توجه به دخالت روزافزونش در تمامی جوانب زندگی افراد و امکان ورود خسارت به آنان، از این رابطه استثنا نمی شود.
بدیهی است که نخستین وظیفه دولت ها، تامین امنیت و نظم در جامعه است. اما ممکن است که به دلایلی، این وظیفه به درستی اجرا نشود و یا نتیجه ای معکوس داشته باشند. به عنوان مثال در صورتی که دولت به عنوان امین جامعه، در صدد دفاع از منابع و مصالح برآید و در این میان اشخاصی را متهم، بازداشت، محکوم و یا حبس نماید، در صورتی که آن متهم تبرئه شود و یا محکومیتش غیر قانونی باشد، از نظر حقوق شهروندی و موازین بین المللی می بایست تمام خسارات مادی و معنوی این شخص، اعم از زیان زمانی ومشکلات مالی شخص و خانواده اش و ناراحتی های روحی پیش آمده برای ایشان جبران شود.
در این میان در غالب کشورها، برای جبران خسارت افرادی که به صورت غیر قانونی بازداشت یا زندانی شده اند، مشکلی وجود ندارد؛ اما این امر در مورد افرادی که به صورت قانونی بازداشت و یا محبوس شده اند، متفاوت است. به عنوان مثال حکومت ها امروزه مکلف اند آزادی و امنیت و پاسداری از کرامت انسانی را به وسیله قوانین منصفانه برای ملت تامین کنند و در صورت تخطی حکومت از وظایف خود، مردم می بایست به وسیله قانون اساسی محق باشند که بتوانند با تامین نظم و امنیت لازم از حقوق انسانی خود در برابر حکومت دفاع کنند؛ اما در صورتی که این امر در قانون اساسی برای مردم شناخته نشده باشد و افراد به نافرمانی مدنی اقدام کنند، دولت قانونا محق به بازداشت و محاکمه ایشان است؛ اما ممکن است بعد ها فرد، تبرئه شود.
مهم ترین اشعار مقنن ایران را شاید بتوان منطبق بر قواعد شرعی لاضرر و ضمان، در اصل صد و هفتاد و یک قانون اساسی، مشاهده نمود: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد. این مساله مورد توجه قوانین جزایی نیز قرار گرفته است و برای خاطیان، مجازات هایی مد نظر قرار گرفته است.
