بطلان و خیار تبعض صفقه

در حقوق ایران، وفق  مواد 387، 453، 483 قانون مدنی می بایست اسباب بطلان در زمان تراضی موجود باشند و در غیر این صورت، نقشی در عقد نخواهند داشت و یا تنها می توانند سبب انفساخ عقد می شود. در صورتی که مورد معامله عین معین باشد و در زمان تراضی تلف شده باشد طبق ماده 361 قانون مدنی بیع باطل است اما در صورتی که بعد از تراضی باشد، ضمانت اجرای آن بطلان نیست و بیع صحیح و نافذ محسوب می شود و تنها در تلف قبل از تسلیم یا خیار مختص مشتری، سبب انفساخ است. به علاوه در مالیت داشتن یا قدرت بر تسلیم نیز به همین ترتیب عمل می شود. وفق قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه اسلامی، بطلان زمانی به کار می رود که عقد از زمان توافق باطل باشد و این توافق تلاشی باطل در راستای انعقاد عقد است و در حقیقت در نظام حقوقی ایران ممکن نیست عقدی صحیح واقع شود و بعد به علتی باطل شود.

وفق قانون مدنی ایران، مواردی که منجر به بطلان عقد می شوند به مواردی از قبیل فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط به بطلان عقد بیع، می توان شرایط مورد معامله را که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد گردید به مواردی از قبیل مالیت داشتن، عقلایی بودن منفعت آن، مشروع بودن منفعت، مقدور التسلیم بودن، معلوم بودن، معین بودن، قابل انتقال بودن، مملوک بودن، موجود بودن، مشروع بودن عمل مورد معامله احصاء نمود. بنابراین بطلان شرایطی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند،  این ممکن است در نتیجه واقع نشدن تراضی یا بدون موضوع بودن آن و یا به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد و از جنبه نظری بین موردی که عقد به دلیل عدم تراضی یا نداشتن موضوع وجود خارجی پیدا نمی کند، و شرایطی که قانون توافق دو اراده را خنثی می سازد تا از ناتوان حمایت کند یا اینکه بنا به مصلحت اجتماعی باشد تفاوت وجود دارد، مورد نخست را عقد ناموجود و دیگری را عقد باطل می نامند

اینکه عقد باطل از منظر حقوق و به علت اثری که پدید می آورد در حکم هیچ است ، موضوعی است که در حقیقت تغییری در ماهیت حقوق و تکالیف طرفین عقد حاصل نمی نماید ، قانون مدنی به این وصف عقد باطل تصریح می کند و اشعار می دارد که بیع فاسد ، اثری در تملک ندارد . مواد ۳۶۵ و  ۳۶۶  قانون مدنی نیز بیان می دارند که هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.  پس خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد ضمان قهری است و نه مسؤولیت قراردادی . با وجود این گاه در قوانین احکامی دیده می شود که نشانه وجود پاره ای آثار جنبی بر عقد باطل است . برای مثال در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ضمان درک از آثار بیع صحیح قلمداد شده است ، در حالی که خرید و فروش مالی که به دیگران تعلق دارد بیعی است باطل .

در حقیقت بطلان حاصل فساد در عناصر اصلی عقد و تقابل مفاد آن با مصالح اجتماعی است، به همین دلیل نیز، از آغاز آن را بی اعتبار می کند، هر چند که بطلان مدتها پس از آن اعلام شود. تفاوت است بین موردی که موجب و سبب فساد در عقدی بعد از انعقاد ایجاد می شود و اینکه باید توجه داشت که در خیلی موارد انفساخ و بطلان به جای یکدیگر به کار برده شده اند که باید با تفسیر دقیق نظر قانون گذار را فهمید

با این وصف مشخص است که با توجه به تصریح مقنن، خیار تبعض صفقه تنها در موارد بطلان بیع جواز وقوع دارند و بنابراین باید با تفسیر دقیق، در موارد مشکوک، بطلان یا انفساخ عقد را تشخیص داد و خیار تبعض صفقه را در مواردی که بیع دچار انفساخ شده است، ورود نداد.

دکتر شهیدی در این زمینه بیان داشته اند که خیار تبعیض صفقه در جایی که قسمتی از بیع منفسخ شود راه ندارد. استناد ایشان ماده 441 می باشد .اما دکتر کاتوزیان بیان داشته اند که اگر چه در ما ه 441 خیار تبعیض صفقه منحصر به موردی که قسمتی از بیع باطل شود می باشد ولی در ماده 388 که اعلام نموده هر گاه بخشی از مبیع پیش از قبض تلف شود ، خریدار می تواند عقد را نسبت به بخش باقی مانده موضوع فسخ کند . این فسخ که در ماده 388 ق م به صراحت اجازه داده شده است ، در واقع چهره ای از چهره ای از خیار تبعیض صفقه است که به دلیل نقض در مبیع برای خریدار ایجاد می شود .بنابراین با توجه به نظر ایشان، انحصار بطلان شکسته و انفساخ عقد هم به میدان می آید  و بدین نحو خیار تبعیض صفقه در جایی که قسمتی از بیع منفسخ و یا به هر دلیل منحل شود، نیز راه دارد

به علاوه بدیهی است که فسادی که در ارکان عقد باعث بطلان آن می شود ، قابل جبران نیست و طرفین نمی توانند به تراضی آن را اصلاح کنند . هرچند ایشان می توانند عقدی جدید منعقد کنند اما این عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازه ای است که گذشته را اصلاح نمی کند . با این وصف بدیهی است که در صورتی که خیار تبعض صفقه در نتیجه عقد برای طرفین به وجود آمده باشد تنها توافق جدید می تواند عقد جدید را به وجود بیاورد و تا قبل از این توافق، خیار تبعض صفقه که در نتیجه عقد سابق به وجود آمده بوده است، به قدرت خود پایدار است.