روش های پیشگیری از فساد، در فرآیند خصوصی سازی

برخی از راه حل های اصلی که به نظر می رسد در به حداقل رساندن همراهی فساد با جریان خصوصی سازی مؤثر هستند و به گذر سلامت از این فرآیند کمک می کنند به شرح ذیل هستند:

 

سرعت

وقتی مراحل خصوصی سازی به سرعت انجام شود وقت کمی برای ترتیب معاملات فاسد وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، سرعت بدون محدود کردن اختیارات کارمندان اجرایی و اداری ممکن نیست؛ هر قدر دامنه اختیارات مأموران واحدهای دولتی و تشریفات زائد و دیوان سالاری اداری وسیع باشد، از سرعت کاسته خواهد شد؛ بنابراین راه حل دوم بدین شرح است:

 

 پایین آوردن سطح اختیارات و دخالت کارمندان دولتی در فرآیند خصوصی سازی

به طور طبیعی هر نقطه از فرآیند خصوصی سازی که به هر نحو نیازمند اخذ امضا و تأیید از یک مقام اداری باشد خود منفذ بالقوه بروز فساد خواهد بود. وسعت اختیارات ایشان، منجر به سلیقه ای عمل کردن و اتخاذ تصمیمات دل بخواهی و گزینشی خواهد بود. این موضوع اولا – هم چنان که در موارد مختلف توضیح دادیم – موجب ایجاد رانت و تشکیل بازار سیاه معامله فساد خواهد بود، ثانیا – در برخی کشورها مانند ایران که روابط عاطفی و همبستگی میان افراد و دوستان و آشنایان از اهمیت برخوردار است – خطر تبعیض، فامیل گرایی و اعمال نفوذ در واگذاری ها و نحوه آن، در جریان خصوصی سازی وجود دارد.

 

 شفافیت و سهولت، در دسترسی به اطلاعات

«اطلاعات» و «شفافیت» در عین حال که از هم متمایزند نباید با یکدیگر خلط شوند. شفافیت مرحله ای از دارا بودن اطلاعات است؛ مرحله ای که این اطلاعات را برای دیگران، جز دارنده آن، قابل دسترسی می کند.

با این حال، «شفافیت» الزاما به معنی دارا بودن اطلاعات، آن هم از سوی همه افراد جامعه نیست. الزام به انتشار آگهی مؤید این موضوع است. با انتشار آگهی اصل شفافیت رعایت شده است؛ اگر چه ممکن است نه تنها همه افراد – که البته همیشه ضروری نیست – بلکه تمام اشخاص ذی نفع از موضوع آگهی مطلع نشوند. با این حال نباید در این امر پیشروی کرد و نسبت به انتشار آگهی به بهانه این که تنها یک فرض و تکلیف قانونی است و بنابراین به صرف انجام آن رفع تکلیف می شود، از برخی موارد که با نیت تحقق فساد همراه است، غافل ماند.

گاهی، آگهی مناقصه با علم و به عمد در روزنامه کثیر الانتشاری که مورد مراجعه عموم نیست یا در صفحه هایی از روزنامه که کم تر جلب توجه می کند چاپ می شود؛ تا هم وظیفه قانونی مقرر در بند ب ماده 13 رعایت شود و هم با اطلاع موضوع به افراد مورد نظر زمینه برنده شدن آنان فراهم شود. گاهی هم ممکن است، مسئولان مربوط در دستگاه دولتی به انتشار فراخوان مناقصه در پایان سال مالی یا نزدیک به آن در موعدی اقدام کنند که اکثر مناقصه گران پیش تر در مناقصات دیگر شرکت کرده و ظرفیت فعالیت کاری آن ها تکمیل شده است و با تبانی، این موضوع را به شخص مورد نظر که ظرفیت لازم را دارد اطلاع داده و از این ره گذر سبب برنده شدن وی شوند.

عدم وجود شفافیت در فرآیند خصوصی سازی، چه به لحاظ مبهم بودن قوانین و پیچیدگی امور و چه به لحاظ فقدان یا ضعف در اطلاع رسانی در خصوص امور تأثیر گذار بر موضوع، زمینه ساز بروز رانت های قدرت و اطلاعات و در نتیجه دریافت های فسادآمیز خواهد بود. در برنامه های خصوصی معمولا سه دسته اطلاعات دارای اهمیت فراوان است و شفاف بودن آن ها به نحو چشم گیری از بروز فساد جلوگیری خواهد کرد. این اطلاعات، به خصوص می تواند شامل: اطلاع از «قواعد بازی» و شرایط ورود و برنده شدن – به عنوان مثال در اعطای یک قرارداد واگذاری – اطلاع از تقویم و ارزیابی واقعی سهام، سود و ارزش مؤسسات و نهادهایی که بنا بر خصوصی شدن آن هاست و نیز دسترسی آسان به نتیجه فرآیندهای مربوط به معاملات و قراردادهای سرمایه گذاری باشد.

نشر آگهی، یکی از طرق اطلاع رسانی و شفاف سازی در جریان معاملات و قراردادهای واگذاری است. ماده 23 قانون برگزاری مناقصات در خصوص مستندسازی و اطلاع رسانی، دولت را موظف کرده است تا ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:

1. فراخوان مناقصه؛

2. نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسه؛

3. خلاصه اسناد مناقصه؛

4. روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آن ها؛

5. خلاصه اسناد مناقصه؛

6. نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.

ب) مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نسخه ای از آن را به بانک اطلاعات مناقصه ارسال کند.

ج) اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه، آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند، [ضابطه تشخیص معلوم نشده است] باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.

به طور کلی عدم شفافیت همیشه یکی از بسترهای اساسی و اصلی فساد بوده است.

شفافیت نه تنها یک اصل حق بلکه یک حق است؛دسترسی سهام داران و سرمایه گزاران در یک بنگاه اقتصادی برای اطلاع از اموری که در تصمیم گیر آن ها نسبت به آن بنگاه مؤثر است. اصل شفافیت در سیاست پیش گیری از جرم دارای نقش مهمی است؛ زیرا تا حد زیادی مانع از بروز جرایم فسادآمیز که در غالب آن ها ابهام و عدم شفافیت حاکم است، می شود.

در بازار بورس، در مقایسه با سایر روش های خصوصی سازی میزان شفافیت بیشتر است. حضور همه سرمایه گذاران واگذاری سهام در بازار از طریق بورس، موجب شفافیت بیشتر قیمت ها و کاهش در واگذاری سهام می شود. وجود رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضای سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف قیمت ها می شود؛ هر چند گاه مقاومت مدیران در وزارت خانه و شرکت های دولتی در ارائه اطلاعات کامل و دقیق از وضعیت مالی شرکت و نهاد متبوع خود، بخشی از این شفافیت را متأثر می کند

به نظر می رسد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی گام مهمی را در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی در امر واگذاری برداشته است. وقتی ماده 17 قانون مذکور کلیه دستگاه های دولتی مکلف شده اند تا ظرف شش ماه از تصویب قانون فوق الذکر، کلیه بنگاه های دولتی مشمول واگذاری را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت، طبقه بندی کرده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره یک ماده (3) (شامل سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت) پیشنهاد واگذاری آن ها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری دریافت و توسط سازمان حساب رسی یا حساب داران رسمی بررسی و تأیید کنند و سپس در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت های مالی تدیید شده را در اختیار آن ها قرار دهد. حتی تبصره 1 ماده فوق الاشعار برای تخلف از احکام ماده مذکور و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات وفق ماده 85 همان قانون ضمانت اجرا را، معرفی به هیأت تخلفات اداری تعیین کرده است. این ضمانت اجرا برای اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه وفق تبصره 2 شدیدتر خواهد بود.

صداقت و شفافیت در اعلام وضعیت واقعی بنگاه در حال واگذاری، نه تنها به خریداران بخش خصوصی، در انتخاب آگاهانه موضوع قرارداد، کمک بسیار خواهد کرد، بلکه  از همه مهم تر  از بروز تبانی، رانت های اطلاعاتی و سایر سوء استفاده های مالی جلوگیری خواهد کرد.

د) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور قتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نکته دیگر این که بخشی از موضوع «شفافیت» مربوط به قوانین و مقررات است. تصویب قوانین و مقررات بدون هر گونه ابهام – یا با کمترین ابهامی که موجب تفسیر و اختلاف آرا باشد – همچنین پیش بینی تشریفات قانونی به نحو دقیق و اطلاع رسانی کامل و منظم مرحله به مرحله فرآیند خصوصی سازی، عرصه را بر بروز زمینه ها و چانه زنی های فسادآمیز تنگ خواهد کرد.

 

مدیریت و نظارت بر فرآیند خصوصی سازی از سوی اشخاص و نهادهای مستقل 

در صورتی که مدیریت و نظارت بر فرآیند خصوصی سازی بر عهده شخص یا اشخاصی خارج از نهاد یا مؤسسه ای که بنا بر خصوصی سازی آن است، قرار گیرد، معمولا به دلیل پایین آمدن فرصت های تبانی، آشنایی و روابط دوستانه قبلی فی مابین طرفین، میزان فساد پایین خواهد آمد. برعکس، در صورتی که مجریان و ناظران طرح، داخلی باشند، این میزان سیر صعودی خواهد داشت. تجربه خصوصی سازی در اقتصادهای در حال گذر در کشورهای اروپای شرقی نیز در طول قرن نوزدهم نشان داده است که در صورتی که این فرآیند بر عهده یک گروه اجرایی جدید و مستقل قرار گیرد، ایجاد روابط فسادآمیز مشکلات بسیاری بوجود خواهد آورد.