حوزه دادگاه داوری بین المللی

دادگاه داوری قاضی صلاحیت خویش است و اولین موضوعی که در قرار حکمیت مشخص می شود این اقتدار داور است، که از طریق تفسیر قرار داد داوری اعم از قرار ارجاع یا قید ارجاع قادر به تعیین ان خواهد بود، بدون اینکه نیاز به مراجعه به دول اطراف اختلاف و مولفین قرار حکمیت باشد.

اصل صلاحیت داوران جهت تفسیر قرا حکمیت و در همان حال تاسیس صلاحیت خاتص خویش به شیوه ای خصوصی در قضیه آلاباما در مورد مسائل پرداخت غرامت جهت خسارات غیر مستقیم وارده به حکومت مرکزی ایالات متحده بر اثر عمل کشتی های شورشیان جنوبی ساخته و مسلح شده در پایگاه های تحت اقتدار بریتانیا ابراز شده که از طریق دادگاه داوری در تاریخ 19 ژوئن 1872 اعلام شده است. اما سابقه این موضوع گیری که قبلاً در مقابل کنواسیون مختلط معاهده جی در سال 1806 اتخاذ شده است. از آن پس اصل دادگاه داوری قاضی صلاحیت خویش است، حاکم بر رویه قضائی بین المللی است.

ماده 48 کنواسیون 29 ژولای 1899 لاهه، اعلام داشته که دادگاه اختیار دارد تا با تفسیر قرار حکمیت، همچنان که دیگر معاهداتی را که در این موضوع می توان مورد ادعا واقع گردند، و با اعمال اصول حقوقی صلاحیت خویش را تعیین نماید. به همان صورت بند 6ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از آن اقتباس گریده است، مقرر می نماید تا در «وضعیت اعتراض بر این نکته که مشخص شود آیا دادگاه صلاحیت دارد، دیوان تصمیم می گیرد».

داوری توسط دادگاه خاص در بسیاری از قرارهای ارجاع به داوری و معاهدات گوناگونی که بین سالهای 1919، 1939، و از 1945 به بعد منعقد گردیده، مقرر و پیش بینی شده است، چنانچه در قضیه تحدید حدود فلات قاره میان فرانسه و بریتانیا به موجب قرار ارجاع به داوری و مورخ 10 ژولای 1975 یک دادگاه داوری خاص تاسیس گردیده که در 30 ژوئن حکم داوری خویش را صادر نمود

صلاحیت داور یا دادگاه داوری است که در قرار ارجاع به داوری مشخص و تعیین می شود. دادگاه داوری، قاضی صلاحیت خویش است و لازم نیست به اطراف منعقد کننده قرار ارجاع به داوری مراجعه کند. زیرا که این امر ذاتی است و در ساختار نهاد داوری جایگاه دارد. دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای مورخ 28 اوت 1928 خود این اصل را متذکر شده است: «به طور کلی هر ارگانی که دارای اختیارات رسیدگی به قضیه ای است، حق دارد، در وهله اول، راساً درباره وسعت دامنه و حدود وظایف و اختیارات خود در این زمینه، اظهار نماید». همچنین دیوان بین المللی دادگستری، در قرار مورخ 18 نوامبر 1953 خود می گوید:«به جز در صورت وجود یک توافقنامه مغایر، یک دادگاه بین المللی قاضی صلاحیت خویش است و اختیار دارد اعمالی که حاکم بر این صلاحیت می باشند را، به همین منظور تفسیر نماید» اما باید توجه داشت که اگر یک داور، قاضی صلاحیت خویش است، صاحب آن نیست. زیرا هر نوع سوء تفسیر از قرار ارجاع به داوری، هر نوع بی توجهی نسبت به مقررات ان قرار در خصوص قواعد مورد اجرا و استفاده و یا تجاوز از حیطه صلاحیت، تخطی از حدود اختیارات محسوب می شود و حکمی که با تخطی از حدود قدرت و اختیارات صادر گشته باشد فاقد اثر حقوقی است. طبق رویه قضایی بین المللی هم، رای داوری که از حدود قدرت و اختیارات خود تجاوز نموده باشدف فاقد ارزش حقوقی است

وفق ماده 16 قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 دیوان داوری می تواند در مورد صلاحیت خود همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. برای این منظور، شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرار داد مقرر شده باشد، به عنوان موافقتنامه ای مستقل از سایر شرایط قرار داد به شمار می رود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و ملغی الاثر است، فی نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری مندرج در آن قرار داد نخواهد بود.

بعلاوه دادگاه داوری پس از تعیین صلاحیت خود باید بر پایه مبانی حقوقی مقرر از طرف اطراف اختلاف، به موضوع رسیدگی و حکم صادر نماید. بنابراین قرار ارجاع به داوری معمولا مشخص می نماید که دادگاه بر چه مبنایی رسیدگی و حکم صادر نماید (مقررات حقوقی، و اصول نصفت) و ممکن است قواعد و مقررات ویژه ای را وضع نماید که یک مجموعه قانون اختصاصی محسوب شده و تنها برای حل و فصل اختلاف مورد رسیدگی، معتبر است همچنین قرار ارجاع به داوری ممکن است به دادگاه اختیاری دهد که دامنه ان از اختیارات قاضی عادی گسترده تر باشد. مثلاً به آن اجازه دهد که دعوی را دوستانه حل و فصل نماید و یا آنکه ممکن است با درج قید شیوه تعیین منافع به دادگاه اختیار دهد که با تعیین منافع بعدی اصحاب دعوی مشکلات آینده را هم فیصله دهد به این ترتیب دادگاه داوری با ملاحظات غیر حقوقی (اوضاع و احوال، سیاسی و یا اقتصادی) از طریق سازش هم به قضیه رسیدگی و صدور حکم خواهد نمود