تمایز رشد و بلوغ در مناسبات اجتماعی

 

 

آنچه در متون اسلامی به عنوان رشد معرفی شده است، غالبا زمان رسیدن فرد به بلوغ جسمی و تناسل و توالد است؛ حال آنکه این دوران تنها هیجانی است که در اثر تغییرات فیزیکی بدن، روحیه شخص را نیز درگیر خود می کند و همین هیجان سبب ساخت و شکل گیری روحیه و شخصیت و قدرت فکری فرد می شود؛ اما به طور واضح نمی تواند خود مبین شخصیت و طرز فکری تکامل یافته باشد و منشا اعطای قدرت تصمیم گیری فرد تلقی شود . در حقیقت بلوغ عقلانی که از آن به بلوغ فکری و بلوغ روانی و بلوغ رشد تعبیر می شود، عبارت است از این که انسان از نظر فکری و عقلی به سنی برسد که تشخیص سود و زیان را بدهد و اموال و زندگی اش را در معرض حیف و میل قرار ندهد. مضاف بر بلوغ جسمی، بلوغ روانی و فکری و رشد نیز در تصرفات مالی شرط است.

انسان در اوایل نوجوانی بالغ می شود و مراحل ثابت و طبیعی بلوغ را پشت سر می گذارد. بلوغ عاطفی، هیجانی، اخلاقی و اقتصادی از مسائل مهم سیر تکامل است که استقلال، رشد فکری و فلسفه زندگی را نیز با خود همراه می کنند تا نوجوان از خامی کودکی به پختگی جوانی برسد. علاوه بر تغییزات جسمی تغییرات هیجانی و احساسی و عاطفی نیز در دوران بلوغ به علت تغییرات جسمانی و تغییرات در سطح هورمون ها به وجود می آید و در حقیقت احساسات و هیجانات فرد نیز دستخوش تحولات زیادی می شود. انسان در این سن به اهمیت روابط اجتماعی آگاه می شود و سعی می کند خود را جامعه پذیر و مطابق با خواست اجتماع اطراف خود کند. اما رشد فکری محصول تحول شناختی است که در انسان رخ می دهد اگر انسان دوره های تحول شناختی  را به درستی طی کرده باشد؛ معمولا در سنین هفده تابیست سالگی به بلوغ فکری می رسد بدیهی است که به سبب تمایزات فردی نمی توان دقیقا مشخص کرد که اشخاص در چه سنی به رشد فکری می رسند؛ برخی از اشخص به دلایل مختلف ژنتیکی، محیطی و اجتماعی و خانوادگی ممکن است در سن شانزده سالگی به تفکر انتزاعی برسند و عده ای دیگر در هجده سالگی و بعضی بیست سالگی. یرخی نیز ممکن است هرگز به رشد فکری نرسند. به هر تقدیر باید اذعان داشت که بلوغ فکری نتیجه تحولات شناختی است  که در فرد بوجود می آید.

 

 

مسلما شناخت رشد را در همه شرایط نمی تواند یکسان باشد. در عبادات و امثال حدود و دیات، بلوغ را مترادف فرض کرده اند با رسیدن به سن شرعى و در حقیقت سن ازدواج ، ولی در رابطه با تصرفات مالى و اقرار و امثال آن شرط رسیدن به حد رشد نیز الزامی است چرا که رشد شرطى است که عقل اشتراط آن را در این گونه امور واجب و لازم مى‏داند.

 

 

نشانه هایی که برای بلوغ شرعی دختران در روایات عنوان شده بیانگر نوعی از تکامل بدنی وآمادگی برای امر مهم ازدواج است. اما می بایست توجه نمود که بروز و آشکار شدن برخی از این نشانه ها با توجه وضعیت خاص شبه جزیره عربستان کمی زودتر از سایر نقاط جهان و اعلام سن نه سالگی به لحاظ مصالحی دیگر است که ذهن انسان  عمق اسرار آن کوتاه است اما این به  معنای لزوم و وجوب ازدواج نیست. مقنن ایران در همین راستا وفق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران پانزده سال و برای پسران هجده سال را مفروض داشته بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از سیرده سالگی و پسران از پانزده سالگی می‌توانستند ازدواج کنند و با این وصف ازدواج کمتر از پانزده سال کاملا ممنوع بود. این مساله طی قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳   که سن ازدواج را برای دختران به هجده سال و برای پسران به بیست سال افزایش داده بود تغییر نمود و بر این اساس با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت  و فقط برای دختران به پانزده سال کاهش می‌یافت. اما در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اشعار می داشت مخالف شرع تشخیص داده‌ شد و ازدواج قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. اما در سال ۱۳۷۹ و در مجلس شورای اسلامی با توجه به مشکلاتی که بروز نموده بود، تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت گرفت، اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داد و امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بدین ترتیب بود که حاصل تمام تلاشها برای تغییر ماده 1041 قانون مدنی تنها به لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ منجر شد که تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. در حال حاضر باوجود آنکه اخذ مجوز دادگاه الزامی است اما در صورت ازدواج بدون اخذ مجوز مجازات شدید و موثری مفروض نشده است و تنها ماده ۶۴۶ قانون سابق مجازات اسلامی برای ازدواج بدون اجازه ولی کودک مجازات شش ماه تا دو سال حبس را در نظر گرفته شده بود.

 

 

علاوه بر این با توجه به این که بلوغ و عقل و رشد اموری مطلق نیستند، از این رو تبیین و ترسیم حدود آن ها به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل عقاید مختلفی در این راستا عنوان شده است؛ اما بر پایه اصول حقوقی می بایست تفسیری از قانون ارائه شود که تناقضات یا تعارضات آن را برطرف کند. در این رابطه برخی عنوان داشته اند که پس از رسیدن به سن بلوغ اطفال می توانند در امور غیرمالی خودشان دخالت کنند، اما درامور مالی باید به سن هجده  سال برسند. به بیانی دیگر خروج از حجر را خاص امور غیرمالی می دانند. این برداشت هرچند به صورتی ناقص مشکل و اختلاف در متن قانون را حل می کند، اما واقعیت این است که اختلاف حتی با این تفسیر برطرف نمی شود. وگرنه لازم می شود که تعریف رشید تغییر نماید. چرا که از یک سو مقنن کسی که بالغ شد را رشید می داند و رشید را چنین تعریف می کند که می تواند تصرفات عقلانی در امور مالی داشته باشد. با این وصف در صورتی که بر این حکم شود که  فرد بالغ کمتر از هجده سال تنها می تواند در امور غیرمالی اختیار داشته باشد از تعریف رشد و رشید خروج صورت گرفته است.

 

 

           اما حقیقت این است که طفلی که به سن نه یا پانزده سال می رسد، هنوز بچه ای است که نمی توان او را بزرگ یا بالغ دانست. در غالب کشورها، سن رشد را بین ۱۸ تا ۲۱ سال می دانند. و این تنها در برخی از کشور های مسلمان است که نه و پانزده سال را مناط اعتبار می دانند.

 

 

           با این وصف شاید مناسب باشد که مقنن ایران از واژه  آغاز برای شناخت سن بلوغ در پسر استفاده کند و عنوان نماید که آغاز سن بلوغ از نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران است.به عبارتی در ابتدای عبارتی که قانونگذار سن بلوغ را برای پسر و دختر تعیین می کند و می گوید : سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است، کلمه آغاز را به عنوان تقدیر قرار دهد و به اصطلاح اصولیین کلمه آغاز را به تقدیر بگیرد. در چنین شرایطی تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که سن بلوغ را تعیین می کند به واقع و طبیعت امر نزدیک می شود. و در این صورت تبصره ۲ همین ماده که می گوید: اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد، با اعمال قانون رشد متعاملین که سن رشد را ۱۸ سال می داند تکمیل می شود و تعارض بین این دو تبصره با اصل ماده ۱۲۱۰ رفع می شود. حائز اهمیت است که در متن ماده ۱۲۱۰ هم ب عبارت رسیدن به سن بلوغ، به رسیدن به سن بلوغ تام تعبیر شود و به عبارتی ضروری است در این ماده نیز کلمه تام را به تقدیر بگیریم. بدین ترتیب هماهنگی کاملی بین ماده ۱۲۱۰ و دو تبصره آن بوجود خواهد آمد.

 

 

در واقع  اگر کلمه آغاز را در ابتدای عبارت قانون به تقدیر بگیریم، تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به حقیقت بلوغ نزدیک می شود، چرا که پسر یا دختر در سنین عنوان شده بالغ کامل نشده اند. بلکه آنها در سنین پانزده و نه سالگی در آغاز بلوغ هستند و بلوغ در واقع یک بازه زمانی است، که با سپری شدن آن دوره، کامل می شوند. در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی هم به سن شروع بلوغ و این که بلوغ پس از گذشت دوره ای کامل می شود اشاره شده است.