نقش اسناد بین المللی بر قوانین و مقررات ایران در رویکرد به کارگران بیگانه

اتباع هر کشور در رابطه با بهره گیری از فرصتهای شغلی موجود در کشور خود نسبت به اغیار رجحان دارند. رویکردهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی مستلزم آن است که اشتغال خارجیان به اندازه ای نباشد که نبض اقتصاد یک کشور از دست اتباع آن خارج شود و یا موازنه ترکیب جمعیتی کارگران به نفع کارگران خارجی برهم خورد. در زمره حقوق هر کشور است که در رابطه با اشتغال بیگانان مقررات و ضوابطی را تعیین کند. به این مفهوم که سیاست های اشتغال و کار در کشورها می باییت بر اساس نیروی انسانی فعال کشور تنظیم شود و سپس در صورت ضرورت از اتباع بیگانه دعوت به کار شود، نه اینکه هر بیگانه ای بتواند مشاغل مختلف را اشغال نموده و کارگران تبعه کشور، بیکار گردند.

با بررسی مقررات و مفاد مندرج در مقاوله نامه 97 می توان نتیجه گرفت که همسان سازی حقوق کارگران بیگانه با اتباع داخلی از تمامی جهات؛ پای بندی اعضا به ارائه خدمات رایگان و مکفی برای کمک به بیگانگان و رعایت اصل عدم تبعیض (مواد 2تا6)؛ جلوگیری از الزام به بازگشت کارگران بیگانه که اجازه ورود و اقامت همیشگی دارند. (ماده 8) ؛ در نظر گرفتن شغل مناسب برای بیگانه ای که پناهنده تبعیدی باشد و یا دارای شغل نامناسب است (مواد 10 و11) در زمره حقوق شناخته شده کارگران بیگانه هستند.

در حالت کلی، زمانی که کارگری در مکانی غیر از کشور خود به کار اشتغال دارند، سختیهای بیشتری خواهند داشت. اسناد بین المللی تلاش دارند برای کارگران بیگانه، حداقل استاندارد های یک زندگی متناسب با کرامت انسانی را فراهم آورند تا کارگر بیگانه و افراد تحت تکفل وی دچار مشکلات فراوان نشده و شان انسانی آنها خدشه دار نشود. با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ایران می توان گفت که با نظر به ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه دارای اجازه ورود به حق کار معین مطابق قوانین و مقررات مربوط پروانه کار دریافت دارند؛ و با عنایت به بند ج ماده 122 قانون کار اگر کارگران بیگانه مشمول این ماده شروط را رعایت نموده و در ایران مشغول به کار شوند. قطعا تحت شمول قانون کار ایران قرار گرفته و از مزایا و مقررات مندرج در آن بهره مند می گردند  و هیچ تبعیضی میان آنها و سایر کارگران اعمال نخواهد شد.

بنابراین هر چند ایران به مقاوله نامه های 48 و 97 نپیوسته است اما قانون کار ایران هرگز تعارضی در این رابطه ندارد و با مندرجات و قوانین این اسناد همراه می باشد.

سرعت بالای رشد صنعتی و پدیده جهانی سازی، افزایش کارگران بیگانه را نسبت به گذشته سبب شده است. بیکاری و فقر، غالب کارگران کشورهای جهان سوم را مجبور به جستجوی کار در سایر کشورها نموده است. در نتیجه میلیونها کارگر و خانواده آنها برای پیدا کردن کار به کشورهای دیگر سفر می کنند. در حال حاضر حدود دویست میلیون مهاجر در سرتاسر جهان زندگی می کنند که نیمی از آنها کارگران هستند. سازمان بین المللی کار در سال 1925 مقاوله نامه اخیر الذکر را با هدف برابری رفتار در رابطه با کارگران آسیب دیده صرف نظر از داخلی و خارجی به تصویب رساند.ایران در مورخ دهم ژوئن 1972، بیستم خرداد 1351 به این مقاوله نامه پیوسته است. بند 1 مقاوله نامه اشعار داشته است که هر یک از کشورهای عضو سازمان که به این مقاوله نامه می پیوندند، بایست در مورد اتباع بیگانه و اتباع داخلی خود در زمینه حوادث ناشی از کار رفتار برابر داشته و در مورد کارگران خارجی یا وراث آنها و اتباع خود هیچ تبعیض اعمال ننماید. ماده 2و 3 نیز، شمول این مقررات به کارگران موقت و تعیین سیستم جبران خسارت ناشی از کار در مدت 3 سال، در کشورهای عضو اشاره می نماید و در ماده 14 این سند به تعهد کشورهای عضو مقاوله نامه به انجام همکاریهای متقابل برای اجرای هر چه بهتر و سریعتر مفاد این سند تأکید می نماید. انگیزه اصلی در تدوین این مقاوله نامه حمایت از کارگران و افراد تحت تکفل آنها در صورت بروز حوادث ناشی از کار می باشد که در این شرایط باید مزایا و امتیازات متعلق به کارگر بدون هیچ تبعیضی به کارگر یا خانواده تحویل گردد. در ایران در رابطه با جبران خسارت حوادث ناشی از کار، هیات دولت آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره نوزده سازمان بین المللی کار در شهریور 1380 به تصویب رساند که این آیین نامه از سال 1380 لازم الاجرا شد. ماده یک این آیین نامه هماهنگ با بند یک ماده یک مقاوله نامه شماره نوزده مقرر می نماید: کلیه اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه 19 که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث مختلف تحت پوشش حمایتهای ذیل قرار می گیرد:

خدمات درمانی تا بهبود حادثه دیده و غرامت دستمزد.

از کار افتادگی کلی و از کار افتادگی جزئی ناشی از کار.

فوت در اثر حادثه ناشی از کار

همچنین ماده دو این آیین نامه نیز با مواد 65 و 66 قانون تامین اجتماعی هم راستا می باشد و مواد سوم و چهارم آیین نامه نیز از نام نویسی کارگران اتباع خارجی نزد سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما به میزان چهار درصد از حقوق و مزایای کارگر تبعه بیگانه را ذکر می نماید. با عنایت به مفاد قانون کار و آیین نامه فوق الذکر مقاوله نامه شماره نوزده تاثیر مستقیم و مثبتی بر قانون کار ایران داشته و کاملا هماهنگ و منطبق با معیارهای بین المللی کار تدوین گشته است.

وفق اسناد سازمان کار دو شیوه متفاوت اتخاذ شده است. در بعضی از مقاوله نامه ها از مواردی از قبیل حمایت از حیث مادری کارگران زن، اصل تساوی کامل در نظر گرفته شده است. در بعضی مقاوله نامه های مربوط به تامین اجتماعی از قبیل مقاوله نامه مربوط به برابری رفتار در زمینه جبران حوادث ناشی از کار، اصل رفتار متقابل بین کشورها مطرح شده است و در این صورت تعهد کشور محل اقامت کارگر خارجی که به مقاوله نامه ملحق شده، محدود به بیگانگانی است که کشور متبوع آنها به مقاوله نامه ملحق شده باشد. در ایران وفق ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده پنجم قانون تامین اجتماعی مصوب 1358، ماده پنج به شرح زیر اصلاح گردید: بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار اشتغال دارند، تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

الف: در صورتی که بین دول متبوع آنها دولت ایران موافقت نامه های دو یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد.

ب: هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر کلا یا بعضا بیمه باشد که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند.