روند رشد نظریه های عدالت

     عدالت گوهر نابی است که بی درنگ با حقوق اولیه و اساسی انسان ها  در ارتباط نزدیک است . دنیای بدون عدالت دنیای بدون حقوق بشر است و در واقع عدالت جزء اولین پایه های زندگی بشر است 

     مفهوم عدالت اساسی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق است. موضوع اصلی آن تصمیم گیری برای تعیین ملاکی است که طبق آن اعمال آدمیان در حوزه های گوناگون در رابطه با یکدیگر مورد داوری قرار می گیرد.

شاید تصور شود که چون فرد در چارچوب نهاد های اجتماعی و در متن قواعد و آداب اجتماعی رشد می کند و اجتماعی می شود خود به خود تمامی هنجارهای اجتماعی را بر حق و درست  می داند و در انطباق کامل با آنها عمل و رفتار می کند . اما این دید درستی نیست.  مجموع هنجارهای اجتماعی یک کل ثابت و همگن را تشکیل نمی دهند. در گذر زمان برخی از آنها تغییر می کنند و تا حد معینی به این خاطر در هر دوره معینی هنجارها را، بر اساس باور به برخی هنجار های دیگر، نامشروع و نادرست بشمارد و خود را معاف از رعایت آنها بداند. بدون شک در این رابطه او دارای معیارها و گزینش های خاص خود خواهد بود و چه بسا که به هنگام تامل درونی یا استدلال و مباحثه با دیگران آنها را برای خود و دیگران مشخص نماید. او به هرگونه که فکر کند و عمل نماید باز استدلال و توجیهی برای رفتار خود خواهد داشت. به نوعی او مجبور است چنین استدلال و توجیهی را داشته باشد. تفکر و عمل او بخشی از هنجار های اجتماعی را به چالش می طلبد و او باید استدلال و توجیهی قرص و محکم برای برخورد ها و اعمال خود داشته باشد .

     در این مورد فرد ممکن است دارای نظریه جامع و مستدلی نباشد. برخوردها و اعمال او ممکن است بیشتر شهودی باشند تا آگاهانه و تعقلی. او ممکن است براساس دیدی گنگ و مبهم از یک نظام اجتماعی و هنجار های اجتماعی ایده آل در حال مبارزه با هنجار های موجود اجتماعی باشد. اما در این باره در گستره علوم اجتماعی و بحث های فلسقی نظریه های جامع و مستدلی ارائه شده اند. یکی از مسائل فکری فیلسوفان و مصلحان اجتماعی از افلاطون و پیامبران یهودی گرفته تا مارتین لوترکینگ و هابرماس همواره بررسی و نقد هنجارهای اجتماعی موجود بوده است. در این راستا، معمولا دست به تدوین یک تئوری عدالت زده اند تا معیاری معین و دقیق برای سنجش درجه درستی و حقانیت هنجارهای موجود اجتماعی داشته باشند

     حقوق در رویکرد کانتیجان رالز باید در چارچوب نظریه عدالت وی مورد توجه قرارگیرد. به نظر بسیاری زمانی که فلسفه سیاسی انگلوساکسن نفس های آخر خود را می کشید جان رالز فیلسوف برجسته آمریکایی کتاب نظریه درباره عدالت را در سال 1971 منتشر کرد . انتشار این کتاب توجه بسیاری از محققان، نویسندگان و فیلسوفان عصر خود را جلب کرد و مخالفان خود را در هر دو جناح راست و چپ پیدا کرد. پس از اینکه نظریه ای درباره عدالت در 1971 چاپ شد، درهمان چاپ اول حدود 2500 مقاله در مورد دیدگاه او نوشته شد رالز در این کتاب تلاش می کند که نظریه ای جهان شمول از عدالت عرضه کند ولی انتقادات و حملات سختی که به دیدگاه او وارد گردید، او را به اصلاح و تعدیل نظرش و نگارش آثاری چون لیبرالیسم سیاسی (1993) و عدالت به منزله انصاف (2001) واداشت.

 حقوق بر اساس مساوات

     نظریه برابری جان رالز، نظریه ماندگار فلسفه معاصر به شمار می رود. رالز می گوید: عدالت اولین ویژگی نهادهای اجتماعی است. البته حقوق یکی از اهداف عدالت است. بر این اساس نقش عدالت در فهم حقوق بشر بسیار مهم است . امروزه در جامعه مدرن، هیچ نظریه ای راجع به حقوق در زمینه نظم داخلی یا بین المللی نمی تواند بدون در نظر گرفتن نظریه رالز مطرح گردد.

     از نظر رالز، اصول عدالت، شیوه ای را برای حقوق و تکالیف نهاد های اساسی جامعه ارئه می دهد. این اصول، منافع و مسئولیت های ناشی از همکاری اجتماعی را به نحو مناسبی توضیع می کنند .

     از نظر رالز هر انسانی با ابتنای بر عدالت، حائز حرمت و مصونیت است که حتی سعادت اجتماعی به عنوان یک کل نمی تواند نافی آن باشد؛ بنابراین در هر جامعه عادلانه ای، آزادی های برابر شهروندی، ثابت و قطعی فرض می شوند حقوقی که از رهگذر عدالت تضمین شده باشند، تابع چانه زنی سیاسی یا محاسبات ناظر بر منافع اجتماعی نیستند. اما حقوق ناشی از عدالت کدامند؟ به عبارت دیگر، اصول اخلاقی یا مبنای قواعدی که باید براساس آن همه اعضای جامعه با هم توافق کنند ، کدام اند ؟ جهت فراهم آوردن زمینه مناسب برای تعیین اصول عدالت، رالز گروهی از زنان و مردان را فرض می کند که گرد هم می آیند تا قرارداد اجتماعی ببندند. رالز این افراد را با موقعیت و جایگاه اصلی خود (به تعبیر خود رالز) قرار می دهد.این جایگاه اصلی، جایگاه برابر طرفین پیمان ( قرارداد) از حیث قدرت و آزادی است .

     فرض بر این است که همه انسانها اصول کلی روانشناسی انسانی، جامعه شناسی ، اقتصاد، سازمان اجتماعی و نظریه نهادهای انسانی را بدانند. معهذا طرفین قرارداد نسبت به وضعیت خاص جامعه خود از نظر نژاد ، جنسیت، موقعیت اجتماعی، ثروت، استعدادها، نظرات، سلائق و آرزوها در معرض عدم آگاهی هستند.

     بنابراین آنها از اخذ تصمیم در راستای منافع شخصی خود که سبب از میان رفتن عدالت در قضاوت آنها می شود بازداشته می شوند. از این رو متعاقدین  ، ساختار اولیه ای را برای اجتماع به طور عادلانه و از روی انصاف انتخاب می کنند، چراکه آنها از اطلاعات مربوط به واقعیات و جزئیات مربوط به وضعیت خود درجهان واقعی فاصله خواهند گرفت سپس رالز تلاش می کند نشان دهد اگر این مردان و زنان عاقل باشند و صرفا در جهت منافع شخصیشان در چارچوب جهل و نا آگاهی عمل نکنند، اصولی را انتخاب خواهند کرد که به جای اینکه برای پیشرفت برخی مفید باشد، برای همه مطلوب است .پاسخ هایی از طرف افرادی که در وضعیت اصلی قرار دارند، به عنوان طرح و نقشه یا به عنوان الگویی برای ایجاد قواعدی ارزشی با تایید جهانی شهروندان را در هرجا می توان پذیرفت. به عبارت دیگر، انتخابشان مبنایی برای تنظیم و نسق بخشیدن جامعه ای عادلانه در هر زمان و مکان خواهد بود. بنابراین ، نظام رالز به ما اجازه می دهد اصول جهانی عادلانه (اخلاقی) قابل قبول همه انسانهای معقول را مورد توجه قرار دهیم .

     رالز مدعی است که طرفین قرارداد که وضعیت اصلی انتخاب وضعیت و منافع و شرایط مطلوب خود هستند، دو اصل از اصول عدالت را انتخاب خواهند کرد. اصل اول رالز این است که هر شخصی باید در برابر نظام کلی بسیار جامع آزادی های اساسی که با یک نظام مشابه آزادی برای همه متناسب باشد، از حقی یکسان برخوردار شود. اصول رالز پیرامون عدالت، نظمی سلسله مراتبی دارد. اولویت اول آزادی است . آزادی می تواند تنها به سبب آزادی محدود گردد. دو مورد وجود دارد:

     یک آزادی محدود تر باید نظام کلی آزادی را که همه در آن شریک اند ، تقویت کند. آن نوع آزادی که از جایگاه و مرتبت کمتری برخوردار است باید برای همه شهروندان که از آزادی کمتری برخوردارند، قابل قبول باشد.

     اصل اول روی آزادی های اساسی متمرکز است. رالز آنها را مشخصا بیان نمی کند، به طور کلی می گوید که آنها آزادی سیاسی ، آزادی بیان و تشکیل اجتماعات،  آزادی وجدان و اندیشه، و آزادی فرد (من جمله حق داشتن اموال شخصی ) و آزادی از توقیف و بازداشت خودسرانه را شامل می شوند.

     اصل دوم رالز عدالت توزیعی را مورد بررسی قرار می دهد. این اصل به این معناست که بی عدالتی ها، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای کنترل و تنظیم شوند که حداکثر منفعت فقرا و کم درآمدها را هماهنگ با اصل صرفه جویی تامین کنند و هم وابسته به مناصب و موقعیتهایی باشند که تحت شرایط برابر،فرصت دسترسی به آنها باشد.

     دومین اصل رالز، حائز مفهوم شدیدا مساوات طلبانه ای است مبنی بر اینکه توزیع عادلانه ای ترجیح دارد که فرصت هر دو گروه را بهتر بهبود بخشد. از این رو آرزو و آرمان عالیه آنهایی که در موقعیت بهتری قراردارند، در صورتی عادلانه است که جزئی از برنامه ای باشد که در خواست ها و نیازهای فقرا  را بهبود بخشد. در نظریه رالز اصل تفاوت مساوات طلبانه ترین اصلی است که در بین جایگزین های متعدد، منطقی می نماید. در واقع رالز ساختاری دورکنی از آزادی بنا می کند که بین آزادی و تساوی مصالحه برقرار می شود

     همان طور که مشاهده می شود، اصل اول رالز متناظر با حقوق مدنی و سیاسی و اصل دوم در تناظر با حقوق اقتصادی، تبیین مناسبی را ارائه می دهند. مفهوم عدالتی که بدین گونه به دست می آید مبتنی بر دو اصل است : اول آنکه هر کس حق دارداز آزادی های بنیادین ، برابر با دیگران و تا آنجا که با حق مشابه دیگران وفق بدهد برخوردار باشد. دوم آنکه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید طوری ترتیب داده شود که اولا نتیجه نهایی آنها به نفع عموم مردم باشد، به این معنا که نابرابری در دراز مدت وضع محروم ترین گروه جامعه را بهتر سازد، ثانیا فرصت نیل به مزایای حاصل از نابرابری ها برای همه افراد قابل حصول باشد، به این معنا که از مزایا به مقام ها و مشاغل بستگی داشته باشد، نه به اشخاص، و دست یابی به آن مقام ها و مشاغل تحت شرایط متساوی برای همگان میسر باشد. به این ترتیب توزیع ثروت و درآمد و قدرت و منصب در سلسله مراتب اجتماعی با آزادی های افراد برابر و برابری در فرصت ها سازگار خواهد بود .

 

 برابری استحقاقی

     یکی از منتقدان نظریه عدالت رالز، رابرت نوزیک است . وی نه تنها فرض نهفته در پس اصول عدالت رالز بلکه فرض بنیادینی هر اصلی که بخواهد از طریق انتقال ثروت بخشی از جامعه به بخش دیگر الگوی خاصی از عدالت توزیعی را برقرار کند، مورد حمله قرار داده و به جای آن برابری استحقاقی را مطرح می کند.

     نوزیک به شدت از دولت حداقل دفاع می کند و بر این نظر است که تنها وظیفه آن حمایت از فرد در مقابل خشونت و تجاوز نسبت به او و نیز تضمین رعایت قراردادها است. وی وضع طبیعی را بهترین وضع آنارشیستی می داند و براین باور است که نابسامانی های وضع طبیعی چون عدم تضمین صلح و فقدان داور بی طرف را می توان از طریق موسسات و انجمن های خاصی از بین برد، به این صورت که این موسسات در قبال پولی که از افراد دریافت می کنند، به آنان خدمات مربوط به تامین عدالت و پلیس و غیره را ارائه کنند. به نظر نوزیک در صورتی هم که یکی از این انجمن ها نسبت به انجمن های دیگر سلطه و برتری یابد، باید تنها خدمات لازم را برای کسانی که خواهان آن هستند ارائه کند و آنها نیز داوطلبانه هزینه آن را بپردازند.

     از دید نوزیک تنها چنین دولت حداقلی قابل دفاع است. نوزیک از اینجا به نقش دولت ها در تامین عدالت توزیعی حمله می برد و نظریه استحقاقی را مطرح می کند. وی نظریه خود را نظریه استحقاقی می نامد و آن را با دو نوع نظریه نادرست به زعم خود مقایسه می کند.

     یکی از این نوع نظریه ها عبارت است از اصول هدف و وضعیت که حاکی از آن است که عدالت در توزیع ثروت را چگونگی توزیع اموال بر حسب داوری برخی اصول ساختاری تعیین می کند.

     از این دیدگاه باید به طور یکسان درباره دو توزیع عادلانه داوری کرد، گویی، ساختار یا دو نیمه یکسانی دارند، ‌اما افراد متفاوتی موقعیت های مختلفی را در ساختار در اختیار می گیرند. اعتراض نوزیک به اصول هدف و وضعیت این بود که اینها غیر تاریخی اند، یعنی درباره آنها این طور بحث می شود که با چگونگی عملی شدن عدالت در توزیع، ارتباطی ندارند، و با این نیز ربطی ندارند که افراد دارایی های خود را چگونه به دست آورده اند. نظریه استحقاقی نوزیک در برگیرنده اصول تاریخی عدالت است.

     دسته دوم نظریه های نادرست از چیزی که او اصول الگودار عدالت می نامند، ساخته شده اند. چنین اصلی مشخص می کند که توزیع باید همراه با برخی ابعاد طبیعی تغییر کند. این اصل بدین شکل بیان می شود که به هر کس بنا به موقعیت او و جای خالی با شایستگی اخلاقی، با نیازها، یا محصول نهایی یا هر چیز دیگری پر می شود 

     او این اصول الگودار را، گرچه ممکن است تاریخی باشند یا نباشند، نمی پذیرد، زیرا با آزادی افراد که هر طور بخواهند می توانند ثروت خود را مورد استفاده قرار دهند سازگار نیست.

     اگر در زمان خاصی هم، توزیع الگو دار برقرار شده باشد، اگر اشخاصی بتوانند با آزادی (و از این رو پیش بینی ناپذیر) بخشی از دارایی های خود را از راه داد و ستد، هدیه، وام و مانند آنها انتقال دهند، بنا به ضرورت از بین خواهد رفت.

     نوزیک در دفاع از اصل تاریخی عدالت سخن می گوید، یعنی اصلی که به هرکس حق مالکیت بر چیزی را بنا به تاریخچه تملک آن شخص بر آن چیز می دهد، نه بنا به اینکه آیا تملک او بر آن چیز الگویی خاص هست یا نه. نوزیک روایت خاص خود از اصل تاریخی را نظریه استحقاقی عدالت می نامد که شامل سه اصل ذیل است:

شخصی که مطابق اصل عدالت دراکتساب چیزی را به دست می آورد، مستحق داشتن آن چیز است.

شخصی که مطابق اصل عدالت در انتقال چیزی را از کس دیگری به دست می آورد که مستحق داشتن آن چیز بوده، مستحق داشتن آن چیز است.

اصل اصلاح بی عدالتی، وقتی که دو اصل عدالت نقض شود که این امر خود ممکن است دخالت قابل ملاحظه ای از جانب حکومت در برخی موارد باشد.

     بنا به اصل عدالت مورد نظر نوزیک در انتقال، شخص، مالک مشروع چیزی می شود که قبلا شخص دیگری به طور مشروع آن را مالک بوده، فقط اگر مالک قبلی آزادانه آن را به آن شخص واگذار کرده باشد. این انتقال و واگذاری ممکن است شکل هدیه (خیر خواهی یا شکل های دیگر)، ارث، مبادله در بازار و مانند آنها را بیابد.

     شاید آنچه از دید نوزیک از همه مهم تر باشد، جزئیات اصل اکتساب یا اصول انتقال نیست، بلکه این اندیشه است که هر فردی حقوق معینی و خصوصا حقوق مالکیت معینی دارد که مطلق هستند، به این معنا که  هیچ مقدار خیری برای افراد نمی تواند محدود کردن این حقوق یا نقض آنها را موجه سازد.

     نوزیک ضمن اینکه نقش دولت را در برقراری عدالت توزیعی زیر سئوال می برد، انتقاداتی را به دیدگاه رالز وارد می سازد: یکی آنکه رالز بر این بود که برای رسیدن به اصل عدالت در توزیع باید خودمان را خارج از جامعه و در پرده جهل فرض کنیم و بکوشیم در آن وضعیت اصل عدالت را وضع کنیم. نوزیک این فرض را مورد تردید قرار می دهد و در اینکه افراد در وضع مورد نظر رالز نوع دوست بو ده و از نفع شخصی خود دست بکشند، شک می کند.

     دوم آنکه به نظر رالز ثروت جامعه حاصل تعاون اجتماعی است و باید به نحوی عادلانه توزیع شود. در مقابل در دیدگاه نوزیک، ثروت جامعه حاصل مبادلات پیچیده نظام بازاری است و مال جمعی توزیع نمی شود که موضوع توزیع عادلانه اجتماعی قرار گیرد. و سرانجام نوزیک در مقابل دیدگاه رالز می گوید که همه نظریه های عدالت که مبتنی بر اصولی اساسی و وضع نهایی مفروضی هستند، آزادی فرد نادیده می گیرند.

دولت با توجه به اصل سیاسی آزادی فردی، نمی تواند به بهانه تامین نفع و مصلحت خود مانع برخی از فعالیتهای او گردد. از همین رو اخذ مالیات تنها برای تامین نظم و امنیت قابل دفاع است و نه برای خدمات رفاهی و اجتماعی اخذ مالیات به این منظور چیزی بیش از بیگاری کشیدن از مالیات دهندگان نیست. ملاحظه می شود که نوزیک ضمن نقد دیدگاه عدالت رالز، خود نظریه ای مستقل از دولت و عدالت ارائه می کند

 

 قابلیت عدالت بر پایه آزادی

     نقد آمارتیا سن به رالز نوعی نقد درون گفتمانی است که در چارچوب رویکرد قابلیتی وی به مساله برابری و آزادی بر می گردد. سن بر این نظر است که برابری طلبی نه وجه افتراق که وجه  مشترک تمامی مکاتب مهم اجتماعی است. به این اعتبار، سن براین عقیده است که پرسش محوری نه پرسش برابری که پرسش برابری در چه چیز، می باشد. تلاش خود او در این زمینه یافتن پاسخی است به این پرسش که بر زمینه آزادی خواهی شکل گرفته باشد و تاکید را بر برابری افراد در ایفای نقش های ارزشمند یا به عبارت دیگر بر برابری افراد در امکان پیگیری اهدافی که خود برای خویش وضع کرده اند، بگذارد. از این منظر است که سن ، تاکید رالز در اصل تفاوت (دوم) عدالتش را مبنی بر توزیع امکانات اولیه که پایه های اجتماعی عزت نفس اند را نقد می کند و معتقد است که امکانات اولیه  به خودی خود شامل آزادی نمی شوند، بلکه در بهترین حالت وسایلی برای رسیدن به آزادی هستند. سن ادعای کفایت بر وسایلی را که به آزادی می انجامند، به جای تمرکز بر دامنه آزادی ای که فرد عملا داراست را برای برآوردی آزادی خواهانه از عدالت مورد تردید چرا که تبدیل این امکانات اولیه و منابع به آزادی انتخاب ما بین شقوق مختلف ترکیب عملکردها و ودیگر دستاوردها برای اشخاص مختلف متفاوت است. برابری در داشتن امکانات اولیه ممکن است با نابرابری های جدی در آزادی های واقعی اشخاص مختلف همراه باشد

     در ارزیابی مبتنی بر قابلیت از عدالت، ادعاهای افراد را نباید بر اساس منابع یا امکانات اولیه ای که هر یک به ترتیب در تملک دارد برآورد نمود، بلکه باید براساس آزادی های واقعا موجود او در انتخاب زندگی مورد نظرش سنجید. همین آزادی واقعی است که توسط قابلیت هر شخص در دستیابی به شقوق مختلف ترکیب عملکردها بازنمایی می شود. قابلیت را که در واقع مظهر آزادی ای است که واقعا از آن برخوردار هستیم، باید هم از امکانات اولیه و هم از دستاوردها (شامل ترکیبات عملکردهای واقعا موجود و سایر نتایج محقق شده)، متمایز نمود.