بررسی نظام نیمه آزادی و مشروط در حقوق کیفری ایران

 

علمای علم جزا و جرم شناسان بر این عقیده اند که هر چند مجازات حبس از برخی دیدگاه ها  مؤثر و مطلوب تلقی می شود اما از برخی جهات مخرب و موجب ورود آسیب های زیادی به محکوم و خانواده و جامعه می گردد. بدیهی است که مزایای مجازات حبس را می توان به هدف ارعابی مجازات ارجاع داد چرا که این مجازات به طور عرفی در جوامع بسیار سنگین و غیر قابل تحمل محسوب می شود .

 

 

اما در حال حاضر ازدیاد تعداد زندانیان دغدغه مسولان کشور است چراکه علاوه برتحمیل هزینه های بسیار، تراکم بیش از حد زندانیان زمینه بروز آسیب و رفتارهای مخاطره آمیز در زندان را فراهم ساخته است .قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تمام سعی خود را به کار گرفته است تا با وارد کردن تدابیری، گامی موثر در نظام کیفری ایران را اعمال نماید. وفق مواد این قانون مجازات‌های تعزیری و بازدارنده احصاء شده اند به حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی، و مقرر شده است که مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش دارد در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر بگیرد و در راستای انجام این ملاحظات به این موارد به طور ویژه توجه کند: انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده؛ به علاوه این قانون نگاهی به گسترش مفهوم اقدامات تأمینی، تکمیلی و تبعی داشته است. همچنین به تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط و نیمه آزادی پرداخته شده و شرایط اجرای هرکدام بیان شده است.

 

 

نظام نیمه آزادی در زمره شیوه هایی است که ضمن تایید آزادی نیمه وقت شخص مجرم، بر نظارتی مستمر بر وی تاکید  داشته است و در حقیقت در زمره نهاد هایی است که نظام های مدرن کیفری با بهره گیری از آنها، سعی در تنبیه مجرمین به شیوه ای دارند که با کمترین فاصله از جامعه بیشترین سود را برای جامعه و در عین حال بازگرداندن شخصیت انسانی متعادل به مرتکب را داشته باشد. فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392، طی مواد 56 و 57 به شناسایی و تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته و آن را شیوه ای دانسته که محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد و با نظارتی مستمر، اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود؛ همچنین حیطه اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس های تعزیری درجه 5 تا 7 را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است به علاوه محکومانی که دوره حبس آن ها به میانه رسیده نیز می توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

 

 

اما آزادی مشروط فرصتی است برای مجرمینی که دوره حبس آنان در حال اتمام است و در صورتیکه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند رفتاری پسندیده داشته و دستورات دادگاه را مجری نمایند می توانند از آزادی مطلق بهره گیرند. بدیهی است که این فرصت را نمی توان گونه ای گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی دانست چراکه در حقیقت گونه ای از حق است که مقنن به حایزین شرایط داده و در زمره روش های اصلاحی و تربیتی قرار می گیرد و در واقع  مرحله ای است بین آزادی و حبس که در طی آن فرد ثابت نماید که برای ورود به جامعه آمادگی لازم را کسب نموده است. در حقیقت بهره گیری از این شیوه صرفنظر از اینکه سبب کاهش جمعیت محبوسین می شود، باعث ایجاد تغییرات مثبت در شخص محبوس شده و جامعه پذیری وی را تسهیل می نماید این شیوه برای اولین بار در ایران وفق قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان  مصوب 1337 وارد نظام کیفری ایران شد و بعدها توسط قانون مجازات اسلامی نیز مورد پذیزش قرار گرفت و در حال حاضر مورد تاکید و توجه مقنن مجازات اسلامی 1392 نیز قرار گرفته است.

 

 

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، مقنن اعلام داشت که می بایست  آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط  ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مجازات تدوین و آماده شود اما این امر تا کنون تحقق نیافته است. بدیهی است که اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی 1392 را می توان نوید بخش تغییرات اساسی در نظام کیفری و به خصوص مجازات حبس دانست اما آنچه مهم است بازخورد اجرای آن در زمان اجرای آزمایشی سه ساله است، چراکه با توجه به تاخیر به وجود آمده در زمان ابلاغ و اجرایی شدن این قانون، این فرضیه بیشتر قوت می گیرد که دولت و سیستم قضایی توانایی اجرای صحیح و همه جانبه آن را ندارند؛ مسلم است که فراهم کردن زمینه اجرا  ضروری است اما با توجه به شمول مواد مربوط به جایگزین های حبس به موارد بسیار زیاد و تزریق یکباره آن به سیستم کیفری، شاید نتوان بازخورد این مواد را در جامعه ایران، به مثابه کشوری دانست که سالها از این روشها استفاده کرده است و به نوعی جامعه پذیری رسیده است و مردم و مجریان جایگاه واقعی آن را به خوبی درک کرده اند.