معنای ولایت ابوینی و حضانت در اسناد بین المللی

 

 

در ماده پنجم کنوانسون حمایت از حقوق کودکان مصوب بیستم نوامبر 1989 به حقوق والدین اختصاص یافته و بر اساس آن حکومتهای عضو این پیمان موظف شده اند که به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان نامه کوتاهی نشود.

 

 

در ماده هجدهم این قانون نیز که به نگهداری کودک توسط والدین اختصاص یافته است عنوان شده است که حکومت ها تاکید و تضمین می کنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.همچنین این مساله تاکید شده است که  حکومتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی میکنند. و حکومتها موظف شده اند که تمام اقدامهای لازم را انجام دهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

 

 

بدین ترتیب بدیهی است که بر اساس این کنوانسیون رشد و تربیت کودک مترادف با حضانت مفروض بوده است.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمقدمه خود تاکید نموده است که با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه،‌که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادی و نقش مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از این که نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه بطور کلی می‌باشد.

 

 

بند ب ماده پنجم این کنوانسون اذعان داشته است دول عضو  می بایست کلیه اقدامات مناسب دراین زمینه‌ را به عمل می‌آورد که حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود باشد. با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار گیرد.

 

 

در ماده شانزدهم این کنوانسیون عنوان شده است که دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیة امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:

 

 

...

 

 

ج. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران زناشوئی و به هنگام جدایی؛

 

 

د. حقوق و مسئولیت‌یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛

 

 

...

 

 

و. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.

 

 

همانطور که ملاحضه می شود، بر اساس بند ج ماده 16 کنوانسیون محو همه گونه تبعیض علیه زنان، دولت های عضو باید اقدامات لازم برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی را به عمل آورده و به ویژه بر پایه برابری حقوق مرد و زن، حقوق و مسؤولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان، فرزند خواندگی یا هر گونه عنوان و مفهوم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد را تضمین کنند و در همه موارد، منافع کودکان را در اولویت قرار دهند .

 

 

چنانکه مشهود است در کنوانسون های بین المللی نمی توان به ترادف و یا معنای مشخصی از حضانت دست یافت اما حضانت طفل تحت عنوان تربیت و نگهداری مورد پذیرش اکثریت دول قرار گرفته است این اصطلاح عموما جزئی از ولایت ابوینی محسوب می شود که به عنوان مثال در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروزبه تابعیت از سایر کشورها معنای ولایت ابوینی، عبارت است از:مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، در میان تمامی دول به معنای ولایت عام بکار رفته است (امامی، 1387).    

برای این دو نوع ولایت در کنوانسیون های بین المللی شرایطی ذکر نشده است و صرفا به تشریک مساعی ابوین اشاره شده است. درقانون مدنی کشورهای متعهد به کنوانسیون های بین المللی عموما عنوان ولایت ابوینی کاربرد دارد و بیـشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی، بنابراین والدین مکلف به نگهداری اموال فرزند می باشند.       

اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق که عبارت است از سلطه و اختیاری که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد کنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حکم قانونگذار یا تکلیف ناشی از این حکم بدانیم با توجه به اینکه حکم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.

 

 

ولی قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است که نتایج تکلیف بودن حضانت عبارت است از:

 

 

1-بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر.

 

 

2ـ مکلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛

 

 

3- در صورت استنکاف از انجام تکلیف، می توان مکلف را ملزم نمود.

 

 

این نکته در ماده 1172 قانون مدنی ذکر شده که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود. البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد(ماده1175 ق.م) همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تکلیف آنهاست.

 

 

اکثر فقهای شیعه معتقدند که حق نگهداری و حضانت را مادر می تواند از دوش خود بردارد،ولی پدر هرگز نمی تواند، یعنی اگر مادر امتناع کرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تکلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می گوید:« گر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع کنند، ظاهر آن است که اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است که اجبار پدر واجب می باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حکم شود، لازم می آید که حق فرزند تضییع شود.

 

 

 در کنوانسیون های بین المللی عموما با دیدی حق گرایانه به این مساله نگریسته شده است و حضانت را بیش از آنکه در زمره تکالیف ابوین فرض نمایند به عنوان یک حق مورد مداقه قرار داده اند و بیشتر بر آن بوده اند که حق مادران را بر حضانت فرزندان اثبات نمایند. قوانین کشورهای پیوسته به این کنوانسیون ها نیز از این امر پیروی نموده اند و حضانت را به عنوان حقی برای ابوین به صورت تساوی و تکلیفی از جانب ایشان در برابر فرزند فرض نموده اند.

 

 

وظیفه  تعلیم و تربیت کودکان توسط والدین به اندازه ای بدیهی است که کنوانسیون های بین المللی به آن نپرداخته اند. درماده 29 کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان تربیت این چنین معنا شده است:

 

 

تربیت باید:شخصیت، استعداد و توانایی های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید و احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پایه ای مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد. همچنین نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین ها را تقویت کند و کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروههای قومی یا ملی_ مذهبی، آماده کند به علاوه، علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند.

 

 

در ذیل این ماده نیز چنین عنوان شده است که این ماده اجازه ندارد چنان تفسیر شوند که موجب اخلال یا خدشه در آزادی شخص حقیقی و یا شخص حقوقی دیگری شوند. در تاسیس مدارس آموزشی هم با توجه به رعایت بند 1، باید حداقل استانداردهای تعیین شده حکومتی موجود باشد.

 

 

در کشورهای متعهد به این کنوانسیون  نیز سعی شده است که اهداف این ماده تامین شود؛ به عنوان مثال در حقوق فرانسه تربیت عبارت است از پرورش شخص طفل و آماده کردن او برای انجام یک شغل و صنعت، مواظبت، رهبری تربیت طفل، نظارت بر رفتار، تشکیل منش، و این موارد قسمت اساسی آموزش والدین در امر تربیت به شماره می رود. امر تربیت طفل به موجب ماده 203 قانون مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است:« زوجین پس از انعقاد عقد ازدواج، صرفاً به موجب همین عقد، ملزم به تغذیه، نگهداری و تربیت اطفال خواهند بود»در فرانسه تعلیم و آموزش اطفال تا سن 14 سالگی اجباری شناخته شده است(مامی، 1387) .

 

 

در فرانسه قبل از قانون چهارم ژوئن 1970، حضانت تحت عنوان ولایت ابوینی ذکر شده بود که شامل ولایت برحضانت شخص طفل و اموال او نیز می گردد؛ معنای لغوی آن، قدرت پدری است، ولی در اصطلاح حقوقی، ولایت ابوینی، می گویند.

 

 

عنوان مزبور هرگز مفهوم حقوق رومی خود را که عبارت بود از اعمال قدرت پدر خانواده بر کلیه فرزندان و نوادگان حتی پس از ازدواج آنها و حتی بر مرگ و زندگی آنان، نداشته است و فقط قدرت موقتی بوده که پایان آن بلوغ طفل و خروج وی از قیمومیت بوده است ولی چون عنوان قانونی فوق، قدرت پدرحقوق رومی را در اذهان حقوقی جامعه زنده می نمود، به همین جهت قانونگذار عنوان مزبور را به ولایت پدر و مادر تغییر داد. و به این ترتیب عنوان «ولایت پدرو مادر»جایگزین قدرت پدر شد.

 

 

در قانون جدید مصوب 1970، طبیعت این«ولایت» ضمن الحاق ماده 371-372 به قانون مدنی فرانسه به شرح زیر ذکر شده«ولایت ابوینی مربوط به والدین است که به منظور حمایت از امنیت، سلامت و اخلاق طفل برقرار شده است. والدین در قبال مراقبت و تربیت طفل دارای حقوق و تکالیف مقرر می باشد»

 

 

با این ترتیب در حقوق فرانسه«حضانت مجموعه ای است از حقوق و تکالیف والدین که به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـر گرفته شده است»سازمان حقوقی،«ولایت پدر و مادر»بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از«قدرت پدری» نیست. بلکه حقی است که از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان که در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلکه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او.

 

 

ولایت ابوینی، یک سازمان حمایتی است و قدرت حقوقی که برای والدین مقرر شده، به منظور حمایت از طفل است نه به نفع والدین؛ و والدین تکالیف سنگینی دارند که باید اجرا کنند. این حقوق امکاناتی است که به والدین داده می شود تا بتوانند امر نگهداری، تعلیم و تربیت طفل را اداره کنند. ولایت حقی است که برای اجرای تکالیف به آنها واگذار شده است تا جایی که بعضی نیز آن را تکلیف دانسته اند؛ تکلیفی که به نفع طفل برقرار شده است. این حق همیشگی نیست و به موجب ماده 372 قانون مدنی فرانسه طفل تا موقع بلوغ یا خروج از قیمومیت تحت ولایت والدین می باشد(محمد پور، 1388)

 

 

این امر نشان دهنده محدودیت زمانی حق والدین می باشد و مفاد ماده 371 قانون مزبور که مقرر داشته طفل در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام کند و هم از آنان قدردانی کند، بیشتر جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.

 

 

با توجه به اینکه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در رابطه با حق حضانت مادران تاکید چندانی نداشته درحقوق کشورهای مختلف  نیز برایند حق حضانت بیشتر تحت تاثیر طفل بوده و در اکثر موارد به صرف تشریکمساعی والدین و حقوق برابر آنها اشاره شده است و در غالب کشورها عموما  حضانت حقی است که به منظور حمایت از منافع طفل اعطا شده است و در استقرار آن، ارضاء خودخواهی یا حاکمیت پدر و مادر هدف نبوده است و به همین دلیل نمی توان قلمرو آن را زیاد یا کم کرد.

 

 

در این کشورها اعراض از این حق یا متوقف ساختن و واگذاری آن با شرایط خاص و آن هم از طریق تفصیلی امکان پذیر است تا جایی که بر اساس قوانین این کشورها این  حق برای انجام تکلیف حضانت شناخته شده است.

 

 

این نکته را نیز باید افزود که در حقوق اکثریت کشورها  در کنار نظارتهای اداری و قضایی که بر اعمال این حق و انجام تکالیف ناشی از آن در نظر گرفته شده، همواره اصرار بر این است که این امر به وسیله والدین طفل انجام گیرد و به عنوان مثال ماده 1388 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته «زوجین نمی توانند... از ولایت پدر و مادری خود (حضانت) و بالاخره از اداره قانونی اموال و قیمومت امتناع ورزند».