نقش دیوان کیفری بین المللی در گسترش صلح خاورمیانه
پس از وقوع جنگ های خانمان سوز بشری، و جنگ ها و شورش های منطقه ای، لزوم وجود دادگاه هایی که صلاحیت رسیدگی به جرائم بین المللی و نقض حقوق انسانی را داشته باشند بیش ار پیش احساس شد و همین امر به تشکیل دادگاه های موقتی و موردی رواندا و یوگوسلاوی انجامید. اما همچنان لزوم وجود دادگاهی که به صورت دائمی موجود بوده و صالح به رسیدگی به جرائم بین المللی باشد احساس می شد. هرچند کشورهایی که منافع خود را در خطر می دیدند، از قبیل امریکا، مانع ایجاد آن می شدند اما سراتجام وفق اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی با قدرت اعمال صلاحیت نسبت به اشخاص مرتکب مهم ترین جرائمی که مایة نگرانی جامعة بین المللی است و شامل جنایت نسل کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز می شود، صالح به رسیدگی شد.
طرق ارجاع انواع جنایات به دیوان از سه طریق ارجاع توسط کشور عضو، ارجاع توسط شورای امنیت و پی گیری های دادستان، است که هرچند با این طرق ارحاع مخالفت هایی صورت گرفته و به خصوص عنوان شده که شورای امنیت در نهایت با این شیوه، استقلال دیوان را سلب خواهد نمود اما با توجه به اجماع و شرایط منظور شده در ماده 16 اساسنامه دیوان، این امر دخالت محسوب نشده و نظر و خواست جهانی به حساب می آید.
تاکنون، چهار دولت عضو اساسنامه رم، یعنی اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو ، جمهوری آفریقای مرکزی و مالی، در مواردی که در قلمرو خودشان اتفاق افتاده به دادگاه مراجعه کرده اند . علاوه بر این، شورای امنیت به وضعیت دارفور ، سودان، و وضعیت لیبی اشاره کرده است - که دوکشور اخیرالذکر غیر عضو هستند. پس از تجزیه و تحلیل دقیق از اطلاعات موجود، دادستان در حال انجام تحقیقات در تمام موارد ذکر شده است .
اما در حال حاضر وضعیت خاور میانه ، از یک سو دچار بحران غزه است و از سوی دیگر گروه افراطی دولت اسلامی، و از هر دو سو نقض فاحش حقوق بشر، جنایات جنگی، تجاوز و نسل کشی صورت می گیرد و این امر مشخصا می تواند توسط افراد به اطلاع دادستان دیوان کیفری بین المللی برسد و یا با صدور قطعنامه توسط سازمان ملل به دیوان ارجاع داده شود و اقدامات فوری در راستای حفظ حقوق بشر صورت پذیرد.
