بررسی سن رشد در نظام های حقوقی کامن لا، رومی ژرمنی و اسلام

تفکر عدم مسئولیت اطفال از قرن شانزدهم در کامن لا جاری بود. براساس این تفکر ،اصل بر این بود که اطفال بین ده تا چهارده سال مسئولیتی ندارند مگر اینکه دادستان با ادله ثابت کند که طفل از عواقب عمل خود آگاه بوده است.این روند تا دولت تونی بلر ادامه داشت و وی وفق  قانون جرم وبی نظمی مصوب 1998 که دربرگیرنده تحولات بسیاری در حقوق کودکان است، روند جاری را از بین برد . درحال حاضر کودک انگلیسی از سن ده سال ویک روز مسئول شناخته می شود ومی تواند در معرض مجازات های متنوعی قرار گیرد. کمیته ای از سوی سازمان ملل برای گزارش تطابق با کنوانسیون تشکیل شد و گزارشی علیه انگستان صادر کرد. نظریه کمیته عنوان داشته بود که ساختار سیستم ویژه اطفال در دولتها برای کمیته حائز اهمیت است. تعیین سن پایین برای مسئولیت، مطابق با مواد 37 و 40 کنوانسیون نیست. کمیته، اصلاح قانون را به منظور تضمین اینکه سیستم عدالت ویژه اطفال ، متمایل به مصالح کودکان است ، توصیه می کند.بویژه کمیته توصیه می کند که توجه زیادی به سن مسئولیت در سراسر بریتانیای کبیر صورت پذیرد. البته همگام با این تغییر رویه، قانونگذار تحولات عمیقی را در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به اطفال صورت می گیرد، پدید آورد که محور این تحولات، توجه به اقدامات اصلاحی وتربیتی و نیز پیشگیری زودهنگام بود. بدین ترتیب، مقنن انگلستان در فرایند رشد وجامعه پذیری کودکان دخالت کرده و ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی شده در قوانین اخیر است.

نکته مهمی که از رویه جدید حقوق انگلستان استنباط می‌گردد آن است که مقنن به اقدامات اصلاحی وتربیتی نسبت به اطفال بزهکار اکتفا ننموده و علاوه بر آن از پیشگیری زودهنگام که در راستای مقابله با عوامل خطر علاوه بر مرتکب قسمت عمده‌ای از تمرکز و جهت‌گیری خود را بر محیط خانوادگی و جامعه محلی واقع می‌سازند، استفاده نموده است. به همین سبب در قوانین جدید قراری مانند قرار ویژه والدین وجود دارد که هیچ گونه الزامی برای طفل ایجاد ننموده و والدین وی را ملزم به انجام اقداماتی می‌نمایند. توجه به مفاهیم عدالت ترمیمی و میانجیگری از دیگر ویژگی‌های تحولات اخیر حقوق انگلستان است. اصولا اصلاحات اخیر حقوق انگلستان دست مقامات قضایی و اجرایی را در انتخاب نوع واکنش اجتماعی قابل اجرا نسبت به اطفال و نیز شیوه اجرای آن بسیار باز گذاشته است و اختیارات متنابهی به این مقامات داده است که نمونه بارز آن کاهش سن مسئولیت از چهارده سالگی به ده سالگی می‌باشد. این تغییر و تحولات بر پایه اعتماد و اطمینان به مجریان صورت گرفته و در حقیقت نتیجه مطالعات کارشناسی گسترده‌ای که در جهت انجام تغییرات اخیر صورت گرفته است، ارتباط تنگاتنگ با چگونگی انجام وظیفه این مجریان دارد.

در امریکا ، سن مسئولیت به وسیله قانون ایالات نعیین می شود و سیزده ایالت سن بین شش تا دوازده سال را برای آن در نظر گرفته اند . غالب ایالات  سن بین هفت تا چهارده سال را در نظر گرفته اند که فرد مسئول محسوب می شود اما این به مفهوم شناخت مسئولیت کیفری نیست .

در غالب کشورهای آمریکای لاتین نیز اصلاح قانون مسئولیت اطفال در حال انجام است و در نتیجه آن سن مسئولیت در برزیل ، کلمبیا و پرو به هجده سال رسیده است . کودکان بین تا هجده سال نیز در صورت تشخیص ، برای عمل ارتکابی شان مسئول شمرده شده و در دادگاههای مربوط به اطفال به وضعیت آنها رسیدگی می شود .

 

در اتریش سن مسئولیت چهارده سالگی است و افراد کمتر از چهارده سال مسئول شناخته نشده و در صورتی که مرتکب فعلی شوند به مراکز روان‌درمانی معرفی می‌شوند که وظیفه تربیت و هدایت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند؛ بنابراین بازداشتگاهی با هر عنوان و صورت برای نوجوانان وجود ندارد. برای اشخاص بین چهارده تا هجده سال مسئولیت شناخته شده است که تابع مقررات خاصی است. برای افراد بین چهارده تا شانزده سال امکان تخفیف و اغماض وجود دارد و برای فاصله‌های سنی شانزده تا هجده سال مسئولیت کمی مفروض می شود و غالبا به نصف تقلیل خواهد یافت و  در صورتی که عمل آنها به خسارتی منجر شود ، آن خسارت از والدین آنها اخذ خواهد شد.

در ایتالیا تا سن چهارده ساگی، فرد کودک محسوب می شود؛ اما بین سنین چهارده  تا هجده سالگی تصمیم با دادگاه است تا بلوغ وی را در تشخیص عواقب و ماهیت فعل کافی تشخیص دهد یا نه و تنها در این صورت کودک در این سنین دارای مسئولیت کیفری است .

وفق قوانین کشورهای اسکاندیناوی سن مسئولیت اشخاص هجده سالگی است و نوجوانان کمتر از هجده سال و بالاتر از پانزده سال که مسئول شناخته شوند، تحت نظام قضایی ای مبتنی بر خدمات اجتماعی قرار می گیرند و نهایتا حبس به عنوان آخرین راه در نظر گرفته می شود .

هندوستان نیز تنها از لحاظ سن مسئولیت کیفری با پاکستان متفاوت بوده و مشابهت قانونی از لحاظ شیوه مجازات ، بین این دو کشور وجود دارد . بر طبق قانون مجازات کیفری هندوستان ، آنچه که یک کودک بالاتر از 7 سال و پایین تر از 12 سال انجام دهد ، چنانچه کودک بلوغ کافی برای درک ماهیت و عواقب کار خود را نداشته باشد ، جرم محسوب نمی شود . قابل توجه است که بر طبق بخش 82 قانون مجازات کیفری هندوستان ، پایین تر از سن 7 سال کودک برای انجام جرم ناتوان محسوب می شود

در عربستان ، کودک ده تا پانزده ساله در برابر اعمال خود مسئول شناخته شده  و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد . کودک به دلیل اعمالی که مرتکب شده با حضور قیم قانونی خود مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسئول جبران فعل کودک بوده و ملزم به مراقبت از او است . اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبتهای اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد.

وفق قوانین پاکستان، پیش از سن هفت سالگی کودکان در برابر اعمال خود مسئول نیستند . اطفال بالاتر ازهفت سال و کمتر از دوازده سال نیز در صورتی که بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت و عواقب عمل خود را داشته باشد ، مسئول است . کفایت بلوغ بر اثبات مسئولیت کودک در دادگاه موثر است . در بخش جدیدی که به این قانون افزوده شده است نیز فرد بزرگسال کسی است که به سن هجده سالگی رسیده باشد و فرد کوچک فردی است که بزرگسال نباشد . فرد بین هفت تا هجده  سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول مسئولیت کیفری خواهد بود . تشخیص این بلوغ بر عهده دادگاه است .

وفق قوانین  قطر، سن مسئولیت کودکان طبقه بندی شده است : هیچ مسئولیتی بر عهده کودکان کمنر از هفت سال وجود ندارد؛ اگر فرد بزرگتر از هفت سال و کوچکتر از هجده سال باشد تنها در صورتی بار مسئولیت بر عهده او قرار خواهد گرفت که در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد  (در قانون این کشورهیچ گونه تفاوتی میان سن مسئولیت دختران و پسران وجود ندارد) ماده هفتم از قانون شماره یک مربوط به مجازات جوانان در این کشور این گونه اشعار داشته است:  هر شخصی که به سن هفت سالگی کامل نرسیده باشد مسئولیتی برای عمل اشتباه خویش ندارد