امکان انتقال اندام بدن به غیر

از قدیم الایام از نظر عده ای، از جمله بسیاری از اندیشمندان لیبرال، مالکیت انسان بر بدن خود  حقی بدیهی نبوده است. هیچ یک از نظریه‌پردازان لیبرالیسم کلاسیک در قرن نوزدهم نیز به صراحت بر چنین حقی برای شخص انسان صحه نگذاشته اند. غالبا استدلال تمامی افرادی را که حق مالکیت بر جسم و جان را نمی‌پذیرند، چه آنها که آشکارا دفاع خود را از حقوق طبیعی با ادله‌ی کلامی می‌آمیزند و چه آنان که به صراحت چنین نمی‌کنند، این گونه است که این خدا است که مالک بر جسم و جان انسان است و جسم و جان انسان عاریه‌ای است که از جانب خدا به انسان عطا شده است و حق انسان به استفاده از جسم و جان خود حداکثر با حقوقی که یک مستأجر یا آن‌ کس‌ که چیزی را به عاریت گرفته است، قابل قیاس است، و نه با حق یک مالک

با این وصف انسان حق گرفتن جان دیگری و یا قتل وی را ندارد، چرا که چنان عملی تجاوز به حق مالکیت خدا و حق استفاده‌ فرد انسان از حقی‌است که خدای مالک جسم و جان در اختیار وی گذاشته است؛ همچنین انسان حق گرفتن جان خود و  خودکشی را نیز ندارد، چرا که چنان عملی تجاوز به حق مالکیت خدا است و انسان حق واگذاری اعضای بدن خود را به دیگری ندارد، چرا که چنان عملی دخل و تصرف در ملک خدا است.

در ظاهر علت اختلاف در شناخت حق مالکیت معنوی انسان بر تن خود همان‌ حقی است که اکثرمتکلمان از پذیرش آن تن زده اند: مالکیت شخص انسان بر جسم و جانش، اما در حقیقت این عدم شناخت از منبع دیگری سرچشمه میگیرد؛ چرا که خدا، خالق است و مالکیت را تفویض نموده در زمین دخل و تصرفی ندارد؛ این انسان‌ها هستند که در منابع محدود زمین دخل و تصرف می‌کنند؛ به علاوه هر آنچه که بر روی زمین و در آسمان موجود و محدود است، مالکیت‌پذیر است؛ یعنی انسان یا گروهی از انسان‌ها باید باشد که حق دخل و تصرف در آن متعلق به او است، همچنان که در کلام هیچ متکلم نظریه‌پرازی حقوق طبیعی خداداد، مالکیت خدا بر زمین و آسمان مانع از حق مالکیت انسان نسبت به زمین، مزرعه، باغ، خانه، لباس، اتومبیل و غیره نشده است، وجود او مانع از حق مالکیت انسان نسبت به جسم و جان انسان نیز نیست و اینکه انسان خود نقشی در خلق و تحصیل جسم و جانش نداشته است، مانع از بلاموضوع شدن حق مالکیت بر جسم نیست، همانطور که زمین را نیز انسان خلق نکرده است، و این مانع از آن نبوده است که کل مفهوم حق مالکیت از مالکیت بر زمین به وجود آید؛ افزون بر این اگر انسان مالک جسم و جان خود نباشد، پس کیست؟  بدیهی است که گردن ننهادن به حق مالکیت فرد بر جسم و جانش حقی را برای خدای محفوظ نمی‌دارد، بلکه تنها حقی بر جسم و جان انسان برای انسان دیگر بر روی زمین به وجود می‌آورد

در حقیقت هیچ دلیل منطقی برای استثنا کردن حق مالکیت بر جسم و جان در بحث از حق مالکیت وجود ندارد و پذیرش حق مالکیت می تواند تبعاتی منطقی در پی داشته باشد؛ حق مالکیت هر فرد به معنی حق وی به دخل و تصرف در ملک خود است؛ بعلاوه حق مالکیت به معنی این است که اگر فرد دیگری، بر خلاف میل مالک و بدون کسب رضایت از وی تصرفی در ملک وی انجام دهد، مالک محق است که در دفاع از حق مالکیت خود مانع از ادامه‌ تصرف ملک خود توسط آن فرد دیگر شود، و در صورت نیاز از حق مالکیت خود دفاع قهرآمیز کند. به عنوان مثال مالک یک قطعه زمین حق دارد از کسی که بی‌اجازه وارد ملک او شده است بخواهد که از زمین وی بیرون برود و در صورت عدم خروج وی با استفاده از زور او را از ملک خود بیرون کند؛  و یا اگر فردی ناخواسته و سهوا و بی‌اختیار خود نیز وارد قطعه زمینی شده باشد که ملک دیگری است، باز حق مالک برای بیرون راندن وی از قطعه زمین تحت مالکیت‌اش محفوظ است

می توان برای تبیین مالکیت انسان بر بدن خویش و امکان انتقال اندام بدن به دیگری به مثالی تمسک جست؛ فرض می گیریم که شخصی علاوه بر مالکیت بر جسم و جان‌ و چیزهای دیگر مالک یک کشتی نیز هست. کشتی خود را به وسط دریا می‌راند و دچار سانحه می شود و کشتی می شکند؛ در آنجا متوجه می شود که فردی دیگر نیز دچار سانحه شده و به سبب نبود هیچ دست آویزی، از قطعات کشتی شخص اول برای نجات جان خود استفاده می کند حال آنکه آن شخص یا خود را نجات داده و یا اینکه به سبب عدم امکان استفاده از قزعات جان خود را از دست داده است. در اینجا سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه آیا آن شخص به حق مالکیت صاحب کشتی بر کشتی تجاوز کرده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است و سئوال دیگر اینکه آیا در آن وضعیت شخص صاحب کشتی محق است در اعمال حق مالکی‌ش بر کشتی ؟ و پاسخ مسلما منفی است؛ چراکه این امر به مرگ آن شخص منجر خواهد شد در حقیقت، دفاع از حق مالکیت‌ بر کشتی اگر منجر به مرگ آن شخص شود، فراتر از دفاع مشروع از حق مالکیت خواهد بود. و مجازات مرگ برای آن شخص بسیار فراتر از آن چیزی است که وی، به عنوان متجاوز به ملک، مستحق آن است.

وفق نظر برخی از علمای اسلامی با توجه به اینکه جسم انسان حائز شرایط ویژه ای است، از نظر ارزش وجودی، تنزل ارزش و موقعیت انسان  تا سرحد مادیات درست نیست؛ برخی نیز گفته اند که شناخت مالیت برای بدن انسان، عقلانی به نظر نمی رسد و چیزی را باید مال دانست که ارزش مبادله وقیمت بازاری داشته باشد و در حقیقت انسان، ملک شخصی خود انسان نیست؛ بلکه هرگونه مداخله در بدن انسان در زمره حقوق اختصاصی خداست و در زمره حقوق فردی محسوب نمی شود تا شخص بتواند هرگونه تمایل داشت در آن  مداخله نماید، همانگونه ‏که به سبب عدم مالیت، نمی‏تواند مورد مالکیت واقع شود، عین و یا منفعت آن نیز نمی‏تواند غصب شود؛ چرا که مال محسوب نمی شود و ربودن و یا مداخله در آن نیز مورد عقلایی نمی یابد، بدیهی است که موضوع و متعلق مداخله نیز بایست مال محسوب شود 

با این وصف وفق نظر فقهای اهل سنت، انتقال جسم و اعضای بدن با روش های مختلف، امری پذیرفته محسوب نمی شود، چراکه حرمت انسان مانع از حق مداخله مطلق در بدن خود است و انسان کاملا مختار محسوب نمی شود  درواقع حاصل و ثمر اسلاف خود است و تنها استفاده انسان از بدن خود، نمی‏تواند دلیل انتقال اعضا و جوارح جسد پس از فوت  باشد، برخی از فقیهان اهل سنت ، از این فراتر رفته و به طور کلی، بیان داشته اند که حرمت انسان، موضوع واحدی است و خدا به صورت کلی، تمامی اعضا و جوارح انسان را محترم و مبری از هرگونه تعرض شناخته است واعضای بدن نیز به عنوان جزیی از کل، همانگونه که انتقال تمامیت بدن جایز نیست، صحیح نخواهد بود

اما شایان ذکر است که عدم تملک انسان درباره بدن خود، حائز اصول حقوقی مسلمی نیست؛ چراکه در راستای  حصول تملک هرچیز، آنچه ضروری است، تصرف و حق مختص و بهره برداری آن است و با وجود غیرمتعارف بودن شناخت ذهن از تملک فرد درباره اعضا و جوارح بدن به سبب کم سابقه بودن آن، این تملک در زمره بارزترین نمونه های مالکیت حتی در نوع حقوقی آن است که در  واقع مالکیت ماهوی و طبیعی است. علما اعتبار عقد صلح واقع بر این اشیا را پذیرفته‏اند؛ هر چند برخی درباره بیع آن‏ها ابراز تردید کرده‏اند 

بعلاوه افرادی که در مقام بیان مفهوم کرامت آدمی، مالکیت جوارح بدن آدم را  با تمامیت بدنی او با یک معیار  مشخص مورد تردید قرار داده اند، توجه نداشته اند که مالیت داشتن مفهومی نسبی است و اگر در دوره ‏های قبل از نظر عدم پیشرفت‏های علمی، به سبب عدم توانایی پیوند اعضا، اعطای جوارح جسم بی جان در قالب وصیت به سبب فقد تصور منافع معقول و مشروع ممکن نبود، امروزه چنین نیست. به علاوه، در این حالت به سبب وصیت شخص، تعدی به حرمت و کرامت شخص درگذشته و اطلاق هتک حرمت یا مثله جاری نیست ؛ چرا که فرد در راستایی شناخته شده و عقلانی به نام پیوند اعضا و در جهت مدد به افراد نیازمند عضو، تمامیت جسد خود را به اندازه تامین عضو مورد نظر هدف قرار داده است و این اسقاط حق معنوی در صورتی که به برخی از اعضای معین محدود باشد، وفق مفهوم مواد 959 و 960 قانون مدنی مصداق اسقاط حق به صورت جزیی بوده و لازم الاجراست. به علاوه، صرف نظر از اصاله الاباحه، نبود دلیل مخالف نیز بر جایز بودن این اسقاط حق صحه می‏گذارد. علمای مذهبی از جمله آیت الله نایینی نیز صحت اسقاط حق به طور جزئی را پذیرفته‏ اند  اما مشکل مربوط به  فقد موجودیت اعضا و عدم مالیت آن‏ها در حین وصیت از لحاظ شرعی فاقد جواب است؛ اما با توجه به اینکه وصیت به اموری که در حین انشای وصیت عاری از ماهیت وجودی وعرفی هستند، و با این وجود احتمال عقلانی به وجود آمدن آن‏ها و یا ظن عرفی به وجود آمدن آنها در آینده می‏رود، می تواند عاری از ایراد باشد.

به علاوه وفق منظوق ماده 842 قانون مدنی که اشعار داشته است که ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود، و با توجه به اینکه عضو یا اعضای شخص، در حین اجرای وصیت و پس از جدایی ازبدن شخص مرده، مال تلقی می‏شوند و از نظر عقلی و عرفی و شرعی سرقت و غصب آن‏ها ضمان‏آور است، به طریق اولی تملک و اسباب تملک آن‏ها بدون مشکل تلقی می شود.

در زمینه خرید و فروش اعضای بدن، منظور از عضو بدن، اندامی از بدن است؛ ولی نمی توان هر اندامی را منظور نظر دانست. بلکه منظور از آن، اندامی است که دارای عمل و وظیفه مستقل باشد. در رابطه با خرید و فروش اعضای بدن دو نظریه مطرح شده است؛ بر اساس نظریه نخست عدم جواز فروش مورد بحث واقع شده که استدلالات واضعین برای عدم جواز خرید و فروش اعضای بدن این گونه است که خداوند مالک اصلی است و آیاتی نظیر قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء (آل عمران، 26) : بگو خدایا! مالک حکومتها تویی، به هر کس بخواهی، حکومت می‏بخشی و قل لمن ما فی السموات و الارض، قل الله (انعام، 12) : بگو از آن کیست آنچه در آسمانها و زمین است بگو برای خدا است؛ چنین مستفاد می شود که مالک حقیقی خداست و بدون اذن مالک واقعی، انسان اجازه مداخله در جسم خود را ندارد  در حقیقت به عقیده این عده، مالک واقعی خداست و انسان تنها امانتدار بدن خویش است و نه مالک آن،  و به همین دلیل اجازه تصرف ندارد. به تصرف نیست

اما وفق دیدگاهی دیگرمملوک بودن مال در بیع مورد امعان نظر واقع شده و در این رابطه بیانشده است که مورد بیع باید مملوک بایع باشد؛ اما اندام بدن انسان ملک محسوب نمی شود و نمی‌توان آنها را مورد معامله قرار داد و در برابر آنها پولی دریافت نمود، زیرا که اکل مال به باطل است.

 

دردیدگاه دیگری بطلان خرید و فروش اشخاص غیر زنده مطرح شده است که بر این اساس از دو جهت مساله را مطرح نموده اند، چرا که مساله یک مرتبه در وصف شدن اعضای بدن انسان به عنوان مرده و یک مرتبه هم در حکم تکلیفی وارده بر این وصف اعضای بدن، یعنی حرمت بیان شده است. در حقیقت اعضای بدن انسان پس از جدایی از بدن منصوب به مرده محسوب می شود؛ عبارتی که برای آن میته  عنوان شده است با مفاهیمی از قبیل نوعی صفت برای مرگ، در برابر زندگی؛ زنده ای که با مرگ عادی می‌میرد، در برابر زنده ای که کشته می شود؛ جانوری که با روشی غیر شرعی ذبح  می شود اما وفق بعضی روایات به اندام جدا شده از انسان نیز، میته گفته شده است (طوسی، بیتا). اما آنچه در فقه راجع به آن کمتر بحث شده است در مورد خرید و فروش اعضای بدن انسان است. شیخ طوسی در همان منبع در مورد خرید و فروش ناخن، بزاق به خاطر این که ارزش و فایده ندارد آن را حرام می‌دانند. امام خمینی نیز خرید و فروش خون را برای غیرمواردی که برای خوردن است، جایز می‌دانند. فقها ملاک خرید و فروش را مالیت داشتن و منفعت حلال داشتن می‌دانند. البته فقهای قدیم در مکاسب محرمه راجع به بعضی بیع‌های حرام صحبت کرده‌اند و دراین پیوندها ملک داشتن منفعت را حلال دانسته‌اند. به عنوان مثال راجع به خرید و فروش خون و دیگر اعضای حرام حیوان ذبح شده صحبت کرده‌اند. در مورد خرید و فروش حیوانات و حشرات و جانورهای موذی هم صحبت کرده‌اند که معیار حلیت یا حرمت بیع را مالیت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته‌اند و در این زمینه دیدگاه‌های فقها هم متفاوت بوده است.

اما برای اثبات عدم صحت بیع میته و باطل بودن آن چنین استدلال کرده اند که  قرآن کریم در آیه 3 سوره مائده چنین بیان فرموده است: حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر: گوشت مردار و خون و گوشت خوک بر شما حرام است. همچنین در این راستا به اجماع موجود در سخنان برخی اصحاب توسل جسته اند. با فرض وجود اجماع و صحیح بودن اجماع بیان شده در بیان اصحاب، این اجماع تعبدی و مدرکی است نه مبرهن کلام معصوم چراکه دلیل اجماع کنندگان برگرفته از آیات و روایات است. برخی نیز سبب شناخت این حرمت را نص برشمرده اند که در آنها وجه پرداخت میته سحت عنوان شده است و چنین اشعار داشته اند که این روایات هرچند به میته مربوط می شوند اما از آنها در حرمت بیع اندام میته نیز استفاده می گردد؛ بر اساس  عقاید عرفی دریافت عوض در برابر جسد منع شده است و این امر به اتصال به جسد دخالتی ندارد و مقتضای این امر، آن است که مابین انسان و غیر انسان فرقی قائل نشده اند، بنابراین در برابر اندامی که از مرده جدا شد، نمی‌توان عوضی را دریافت نمود.مضاف بر این بر اساس روایات بسیاری، عضو منقطع از زنده نیز میت محسوب می‌شود.بر این اساس در برداشت اندامی از موجودی زنده‌ نیز نمی‌توان روی آن قیمتی گذاشت و در حقیقت پرداخت دیه برای حرمت خون و جبران منافع از بین رفته است نه اینکه در مقابل مالی محسوب شود  با توجه به وارد بودن مفهوم عرفی مال بر اندام بدن و امکان بهره گیری از آن در دوره کنونی می‌توان معتقد بود که این نص، تنها در مواردی جاری است که از مال فروخته شده نتوان منفعت عقلانی مشروع برد اما با پیشرفت علم پزشکی در امکان تمتع از این اعضاء، دلایل مطروحه، مانعی محسوب نمی شوند.  به شمار نمی‌آیند

 

در زمره احکام و نکات مهم فقه اسلامی، نجس محسوب شدن میته و حیوانی است که حائز خون جهنده باشد. اجزای بدن اینگونه جانوران نیز به طریق اولی، در صورتی که از بدن او جدا شود، میته محسوب می شود چراکه اقتضای نجاست بدن، موت آن است و این سبب در اندام حیوان نیز وارد است؛ بنابراین احکام میته بر این گونه اندام نیز ساری می باشد  بنابراین نجس بودن صرف مانعی در خرید و فروش محسوب نمی شود، چراکه کلیات جاری در روایات، جدای از سختگیری آنها، دال بر این مساله هستند که بیع میته جایز نیست، چرا که منافع شرعی و عقلانی ندارد

 

 در این رابطه و در دیدگاهی دیگر بیان داشته اند که اسلام به دلیل کرامت انسان، وی را مورد معامله قرار نمی دهد و شرع و عرف در شرایطی، چیزی را مال محسوب می‌کنند که حائز ارزش ریالی باشد و این گونه امور در رابطه با انسان صادق نیست و از لحاظ عقلی نیز مال بایست بیرون از جسم انسان متصور باشد انسان آزاد نه مال محسوب می شود و نه ملک و به همین سبب خرید و فروش، هبه و معاوضه او در برابر مال درست نیست و همین مساله در اندام وی نیز سرایت می کند همچنین علمای مذهبی  در رابطه با ربایش انسان بوسیله شخص دیگر،  سارق را شامل احکام حد و تعزیر، چنانکه در سرقت جاری است، نمی‌دانند و دلیل آنان روایاتی هستند که بیانگر این هستند که انسان مال تلقی نمی‌شود تا احکام سرقت اموال بر آن جاری شود

اما ذکر آنچه در این زمینه ضروری به نظر می رسد این است که پیروان این نظریه غالبا در باب تفائت مالکیت ذاتی و اعتباری وارد شده اند و بیان داشته اند که در مالکیت اعتباریوجود اغراض و اهداف عقلایی مناط اعتبار است ولی در مالکیت ذاتی، نظیر مالکیت انسان بر بدن خویش با توجه به اینکه امری اعتباری و قراردادی نیست و منظور از آن تسلط است که محدود به چیزی نمی شود؛ چراکه انسان قادر نیست اموری را انجام دهد که در آنها ممکن است ضرری متوجه او شود؛ اعمالی از قبیل خودکشی و خودزنی و قطع عمدی اعضای بدن مورد قبح شرعی قرار گرفته اند؛ بنابراین در ملکیت ذاتی هرچند مالکیت قابل تصور است، اما مبین آن نیست 

در این رابطه آنچه موجب رد این نظر می گردد این است که مالکیت انسان بر تن خود هرچند با مالکیت خداوند بر هستی مشابه است اما تفاوت آن از آنجایی نشات می گیرد که مالکیت خداوند بر کائنات بخاطر خلق و آفرینش است؛ چنانکه آیه شریفه 54 سوره اعراف اشعار داشته است که الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین.

اما در مالکیت انسان نسبت به بدن خویش چنین جنبه ای وجود ندارد و خالق کائنات است که وی را بر خود مسط نموده است. در این میان برخی از علمای متاخر از جمله آیت الله ایروانی، مالکیت انسان نسبت به بدن خود را به معنای تسلط ذاتی تکوینی بر تن خود دانسته اند . چنین عنوان داشته اند که تسلط و مالکیت انسان بر خود به مفهوم حریت و آزادگی است، چنان که معنای سلطه انسان بر منافع بدن و عمل خویش که از پایین ترین مراتب نفس هستند، عین معنای رهایی و عدم ورود در بند و سیطره دیگران است. بنابراین مفهوم مالکیت انسان بر خودش و آنچه خارج از تن اوست، واحد است؛ جز آنکه مالکیت نسبت به جان خود به معنای آزادی و مالکیت نسبت به آنچه خارج از ذات انسان است، به معنای عبودیت و بندگی است. بنابراین انسان آزاد مملوک خود است و برده مملوک دیگران و تسلط انسان آزاد بر جان خود و مالکیتش نسبت به آنبه معنای جمله الناس مسلطون علی اموالهم می باشد

اما از منظری دیگر به مجاز بودن بیع نظر داده اند و چنین بیان داشته اند که با توجه به اصل عملی اصاله الحل به جواز فروش اندام بدن باور دارند و دلایل این عده شامل صحیحۀ‌ عبدالله بن سنان است که طی آن از قول معصوم بیان داشته است که کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه: با توجه به اینکه انسان می‌تواند از اعضای خود بهره‌مند شود و مشخص نیست که بیع آن حرام است یا نه، وفق کلیات احادیث بنا را بر این میگذاریم که چون حرمت چنین فعلی ثابت نشده است پس حلال است و انسان می‌تواند آنها را به فروش برساند.

در این راستا و در اثبات مالکیت انسان بر تن خود در مرحله اول به عقلایی بودن این مساله اشاره شده است و بیان شده که بنای عقلا بر این امر مستقر است که انسان بر بدن و اموال خود به طور کامل مسلط است و همین میزان ملکیت شخص بر اندام منقطع بدنش را ثابت می نماید، بنابراین انسان قادر است که اعضای بدن خود را فروخته یا هبه نماید و تا زمانی  که منعی شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید که شارع بنای عقلا را به رسمیت می شناسد. در حقیقت در دوران کنونی اندام و اجزای بدن انسان در زمره مفیدترین و سودبخش ترین چیزها نزد عقلا محسوب شوند و برای داشتن به عنوان مثال یک کلیه که می تواند زندگی و بقای وجودی شخصی را تامین نماید، میزان قابل توجهی پول در پرداخت نمایند و این مساله بیانگر مالیت داشتن پیکر انسان است و بر اساس بیان مطلق قرآن کریم دائر بر احل الله البیع و حرم الربا (بقره، 275): خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام دانسته و نیز آیه شریفه الا أن تکون تجارة عن تراض (نساء ، 29) : بیع اموال جایز است مگر آنکه در خصوص مورد بحث دلیلی بر منع اقامه شود؛ با این وصف با استناد به این آیات شریفه می‌توان گفت، اعتبار مال بودن موجه به نظر می رسد

 

علاوه بر این، وفق آیه کریمه ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه (توبه ، 111): خداوند از مومنان جان‌ها و مالهایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد؛ می توان به این نتیجه رسید که انسان مالک خود محسوب می شود و با اجازه خداوند که مالک واقعی است در آن وارد می‌شود

 به علاوه اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 1557/ 7- بیست و پنجم شهریور 1375 اشعار داشته است که با عتایت به ملاک ماده 287 قانون مجازات اسلامی اندام قطع شده متعلق به همان فردی است که از او قطع شده و می‌توان آن را به خود او یا دیگری پیوند زد. با این وصف مشخص است که از این نظریه می‌توان استفاده کرد که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز گونه ای رابطه ملکیت را بین انسان و اعضا و اندام بدن وی مورد پذیرش قرار داده است.

اما بر اساس نظری دیگر نیز می توان حق تصرف را پایه ای برای قابلیت بیع فرض نمود، بدین مفهوم که با وجود آنکه اندام بدن انسان، مال محسوب نشود، اما دریافت عوض در برابر انتقال اعضا مجاز شمرده شود. وفق این نظریه، انسان با وجود آنکه بر اساس اشعار شارع قابلیت تملک ندارد و نمی‌توان او را مال محسوب نمود، اما ارتباط انسان با اعضای بدنش به نوعی است که قادر باشد از طریق حق بهره مندی و یا حق اولویت در آن مداخله تملیکی کند. به بیانی دیگر اجزای بدن اموالی هستند که مال دیگر در برابر آن داده می‌شود و اختیار آن با صاحبش است و وی مخیر است که مجانی اهدا کند و یا در مقابل انتقال آن به دیگری، مالی دریافت کند

بسیاری از فقهای متاخر شیعه از جمله آیات عظام سید محمد علی علوی گرگانی، سید محمد شاهرودی، عباسعلی  عمید زنجانی، محمد یزدی و حسین مؤید؛ از ارتباط انسان با بدن خودش به جای استفاده از حق مالکیت، به حق اولویت و یا حق اختصاص تعبیر کرده‌اند