تحول حقوق کار
حقوق کاراز بدو شروع تا به کنون فراز و نشیب بسیاری را در سطوح داخلی و بین المللی تجربه کرده است. بدیهی است که تقسیم این سیر تحول، دشوار به نظر می رسد اما با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و اوضاع حاکم بر مناسبات داخلی و بین المللی، تا حدی می توان به تشریح سیر تحول حقوق کار پرداخت.
مناسبات شغلی زمانی خود را به عرصه وجود معرفی نمود که عده ای، اندیشه بهره کشی از قدرت کار دیگران را در سر پروراندند، جریاناتی نظیر مارکسیسم و لنینیسم، نیز تنها اهداف سیاسی را در سر داشتند و در جهت احقاق حقوق کارگران نبودند؛ با شروع دوران صنعتی، ابزار تولید تغییر یافت وبه تبع روابط کارگر و کارفرما نیز دگرگون شد چراکه در صورتی که کارگری قابلیت مقبول برای انجام کار در کارخانه را نداشت، می بایست حذف می شد. تجمع کارگران باعث تشکل اتحادیه های صنفی شد و تا حدودی تحولات حقوقی را در مناسبات کارگر و کارفرما موجب شد.
پیدایش حقوق بین المللی کار با بنیان نهادن سازمان بین المللی کار در سال هزار و نهصد و نوزده صورت گرفت و نخستین حمایتها از حقوق کارگران در عرصه بین المللی به عرصه وجود رسید. اولین بهره گیری در مسائلی مانند ایمنی و بهداشت محیط کار نتیجه اقدامات سازمان بین المللی کار در این دوره است . دوره بعدی تغییرات را می توان استصواب اعلامیه فیلادرفیا در سال هزار و نهصد و چهل و چهار دانست که با دهه ها فعالیت بی وقفه سازمان بین المللی کار، حقوق بین المللی کار را در ابعادو عرصه های گوناگون، با بنیان نهادن حقوق بین المللی کار به نتیجه رسید، بعد از انحلال کمونیسم و ظهور مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی، دوره ای آغاز شد که طی آن سازمان بین المللی کار، تشخیص و تنویر شرایط کار عادلانه و در عرصه جهان و سعی در راستای رعایت حقوق اساسی کارگران را مبنای فعالیت خود قرار داده است.
در ایران پیش از تصویب قانون کار، روابط کاری به صورت عرفی اداره می شد و اختلافات کاری نیز از طریق سازش و توافق و با روش های کدخدا منشی حل می گردید و نیازی به مداخله نیرویی دیگر غالبا احساس نمی شد. برای اولین بار در ایران با تصویب آیین نامه کارخانجات صنعتی در سال 1315 از سوی ادرات کل صناعات که طی آن نیز به شرایط کار پرداخته شد. با صنعتی شدن ایران و توسعه کارگاه ها و کارخانجات، نیاز به وجود قانون بروز نمود و نهایتا در مورخ بیست و هشتم اردی بهشت 1325 اولین قانون کار به تصویب رسید. در طی سال های سال های 1325 تا 1369، قانون کار سه مرتبه تغییر نمود و با تصویب قانون کار کشاورزی در مورخ هفتم خرداد 1352 مقررات مربوط به بخش کشاورزی از سایر بخش ها جدا گردید و نیز با اضافه شدن هیات عالی حل اختلاف در سال 1358 و دیوان عدالت اداری به نظام قضایی کشور در سال 1360 نظام حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در این دوره شکل و انسجام یافت . از سال 1369 تا کنون نیز قانون کار مصوب 1369 بر روابط کاری حکم فرماست، هرچند که دولت سعی در اعمال تغییراتی مناسب با وضعیت شغلی و اقتصادی کشور در این قانون داشته و لایحه ای نیز ارائه نمود؛ اما تاکنون، این تغییرات مجال اعمال نیافتند.
