بررسی ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

وفق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننمایند دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

در تبصره این ماده عنوان شده است که چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد.

در این راستا، قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 696 خود عنوان داشته بوده است که در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود و وفق تبصره آن نیز چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

همچنین ماده 311 قانون مدنی در باب عنوان کردن بدل حیلوله، اشعار داشته است که غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد؛ با توجه به این ماده بدیهی است که در موردی که محکوم به عین بوده و از طرف اجرا اعلام شده است که اجرا عین غیر ممکن است و حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین و یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و فقط می توان گفت که چون قیمت حال تقدیم عرضحال با قیمت حال تقدیم عرضحال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می بایست موقع تادیه را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر نظر قضائی است.

با توجه به تعریف قانونی دین ومال، منظور از محکومیت های مالی مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومیت به وسیله دادگاه بوده و عام است یعنی منشاء دین، ملاک نیست؛ بلکه ملاک، حکم بعد از قانون است و با توجه به عبارت تبصره ماده مزبور، مشمول دین هم می گردد. بنابراین اگر چه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصادیقی برای محکوم به ذکر شده؛ لیکن از توجه به مفهوم ماده مورد بحث و دیگر مواد قانون مذکور، به خوبی مستفاد می شود که تعریف کلی است و ماده قانونی مزبور غیر از موارد منعکس در آن شامل موارد دیگری از جمله دین هم می شود.

وفق منطوق ماده 46 قانون اجرای احکام در صورت عدم دسترسی یه عین مال می توان معادل قیمت آن را در صورت تراضی و در غیر اینصورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از محکوم علیه وصول کرد و محکوم له محدود به میزان تقویم در دادخواست نیست بلکه تقویم دعوی در دادخواست از حیث میزان تمبر و هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت معتبر است؛ البته این در فرضی است که دادگاه احراز حقانیت خواهان را نموده یعنی وجود عین مال خواهان در ید خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حکم کرده باشد ولی اگر هنگام رسیدگی محرز نشود که عین به خواهان داده شده دادگاه نمیتواند رأی دهد . کما اینکه اگر معلوم شود بدون تعدی و تفریط مال قبل از تقدیم دادخواست از بین رفته دادگاه نمیتواند رأی به محکومیت بدهد، اما اگر بعداز مطالبه مثلاً  بعد از تسلیم اظهارنامه یا داد خواست عین مال تلف بشود، مسئول تلقی می شود ولو تعدی وتفریط نکرده باشد زیرا در این صورت مورد در حکم غضب و فرد در حکم غاصب خواهد بود .

قانونگذار در ماده 7 ق.ن.ا.م.م فقط حکم مندرج در ماده یک آن قانون ( راجع به جزای نقدی) را شامل احکام قبل از لازم الاجرا شدن شدن آن دانسته است. به عبارت دیگر در مقام بیان موضوع عطف بما سبق شدن بوده است لیکن مقررات ماده 2 را شامل احکام مربوط به قبل از لازم اجرا شدن قانون مذکور (مصوب 1377)  نداشته است لذا مقررات ماده 2 شامل احکام سابق الصدور  نمی شود. در این راستا برخی بر این عقیده اند که مقررات موضوع ماده 2 ق.ن.ا.م.م مصوب 1377 از مقررات شکلی و راجع به کیفیت جرای احکام است لذا شامل احکام قبل از لازم الاجرا شدن آن قانون هم می شود.

در رابطه با قابلیت استماع دعوی اعسار پیش از حبس، برخی براین باورند که نظر به این که احکام صادره از محاکم لازم الاجراء بوده و محکوم علیه ملزم است که آن را به موقع اجرا در آورد و در صورت اعسار، مراتب را اعلام کند. با عنایت به ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی، ممتنع در صورتی حبس خواهد شد که معسر نباشد؛ بنابراین اثبات اعسار قبل از تقاضای حبس و محکوم علیه جایز است چرا که فقط در صورتی فرض ماده 2 قانون مزبور عینیت پیدا می کند که چنین دعوایی قابل استماع باشد. علاوه بر این از ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 مستفاد می شود که حتی در قبال اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز دعوی اعسار قابل پذیرش است و این در حالی است که نمی توان متعهد این اوراق را در صورت استنکاف بازداشت کرد. اما برخی نیز معتقدند که با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 19 آیین نامه قانون مزبور، قبل از حبس، دعوی اعسار قابل استماع نیست.

امارویه قضایی بر این روش است که بعد از قطعیت  حکم محکومیت مالی، درخواست اعسار محکوم علیه فی نفسه قابل پذیرش است و دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند؛ ولی صرف این پذیرش مانع اعزام او به زندان (بنا به درخواست محکوم له) نیست.  بدین توضیح که هر گاه محکوم له تقاضای زندانی شدن محکوم علیه را بنماید، چون اصل بر یسر محکوم علیه است؛ بنابراین مماطله وی، مجوز حبس او می شود؛ مگر این که حکم قطعی بر اعسار وی اصدار یابد که اگر زندانی شده باشد آزاده شده، و گرنه این حکم مانع اعزام او به زندان خواهد بود 

برخی ابراز نظر داشته اند که با توجه به مفهوم و منطوق مواد 3 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1378 و بند «ج» ماده 18 آیین نامه اجرایی آن که در ماده 2 تصریح شده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننمایند، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد» و ماده 3 نیز که تصریح کرده: «هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد...» و با توجه به بند «ج» ماده 18 آیین نامه هم که مقرر داشته: «... چنانچه استیفای محکوم به، به نحو مذکور نباشد، محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس میشود ». همگی مؤید لزوم بازداشت مدعی اعسار از محکوم به، حین رسیدگی به ادعای نام برده هستند ضمناً مواد مذکور برگرفته شده از منابع معتبر فقهی (از جمله مسائل تحریر الوسیله امام خمینی) است که بیان داشته مدعی اعسار در بازداشت باشد وبا ثبوت اعسار آزاد خواهد شد.

اما برخی بیان داشته اند که رسیدگی به دعوی اعسار مدعی اعسار از محکوم به، لازم و ملزوم با حبس مدعی نیست و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تصریح به حبس ندارد و ماده 2 تابع ماده 3 است که در قسمت اخیر ماده 2 اعلام داشته «... در صورتی که ممتنع معسر نباشد حبس خواهد شد... » که این امر امکان رسیدگی به اعسار قبل از حبس را تجویز می کند. اما رویه قضایی بر این استوار شده است که پذیرش ادعای اعسار به محض قطعی شدن محکومیت مالی، بلاشکال است و مستلزم زندانی شدن محکوم علیه به خواسته محکوم له نیست و هر گاه از بابت تحمل حبس یا جزای نقدی محکوم علیه در زندان باشد، اقامه دعوی اعسار او بلااشکال است؛ ولی صدور حکم اعسار او محکومیت موضوع تحمل برای مجازات حبس یا حبس بدل از جزای نقدی را متوقف نمی کند. 

نظر به این که احکام صادره از محاکم لازم الاجراء بوده و محکوم علیه ملزم است که آن را به موقع اجرا در آورد و در صورت اعسار، مراتب را اعلام کند. با عنایت به ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی، ممتنع در صورتی حبس خواهد شد که معسر نباشد؛ بنابراین اثبات اعسار قبل از تقاضای حبس و محکوم علیه جایز است چرا که فقط در صورتی فرض ماده 2 قانون مزبور عینیت پیدا می کند که چنین دعوایی قابل استماع باشد. علاوه بر این از ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 مستفاد می شود که حتی در قبال اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز دعوی اعسار قابل پذیرش است و این در حالی است که نمی توان متعهد این اوراق را در صورت استنکاف بازداشت کرد. اما برخی نیز گفته اند که با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 19 آیین نامه قانون مزبور، قبل از حبس، دعوی اعسار قابل استماع نیست.

اما رویه قضایی به این گونه است که بعد از قطعیت  حکم محکومیت مالی، درخواست اعسار محکوم علیه فی نفسه قابل پذیرش است و دادگاه باید به لاین تقاضا رسیدگی کند؛ ولی صرف این پذیرش مانع اعزام او به زندان (بنا به درخواست محکوم له) نیست.  بدین توضیح که هر گاه محکوم له تقاضای زندانی شدن محکوم علیه را بنماید، چون اصل بر یسر محکوم علیه است؛ بنابراین مماطله وی، مجوز حبس او می شود؛ مگر این که حکم قطعی بر اعسار وی اصدار یابد که اگر زندانی شده باشد آزاده شده، و گرنه این حکم مانع اعزام او به زندان خواهد بود. 

با توجه به اینکه کلمه تعزیر در تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی سابق اعم از حبس و جریمه است و در واقع به کلیه مجازات های تعزیری دلالت دارد؛ بنابراین انحصار نمودن مورد به احتساب ایام بازداشت (در مورد حبس) مطابق با مفاد قانون فوق نیست، به علاوه تفسیر قانون به نفع متهم ایجاب می نماید که در مورد جزای نقدی هم قائل به احتساب شویم؛ چرا که تبعیض خلاف اصل عدالت و انصاف است؛ بنابراین قاضی صادر کننده حکم می تواند به ازای هر روز بازداشت، مبلغ پنجاه هزار ریال از میزان جریمه کسر کند.

برخی عنوان نموده اند که با توجه به نظریه شماره 8085/7-18/9/1370 اداره حقوقی مبنی بر این که تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی سابق در مقام بیان احتساب ایام گذشته، ناظر به مجازات حبس است و لاغیر، نیز با عنایت به این که طبق ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378، صرفاً ایام بازداشت قبلی را در مورد حبس تصریح نموده و ذکری از احتساب ایام بازداشت در محکومیت های جزای نقدی به میان نیاورده است؛ لذا باید صرفاً به موارد مخصوص در قانون اکتفا کرد؛ بنابراین احتساب در این گونه موارد و جاهت قانونی ندارد. اما رویه قضایی چنین معمول داشته است که طبق مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محاسبه ایام بازداشت قبلی از بابت جزای نقدی رواست و رأی وحدت رویه شماره 655 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مؤید این نظر است. 

در رابطه با مجوز قانونی ادامه بازداشت محکوم علیه در محکومیت های مالی به تبع امر کیفری (موضوع ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)، چنان چه محکوم علیه پس از اتمام مدت حبس ، در شرایطی که محکوم به را تأدیه نکرده و محکوم له  نیز تقاضای بازداشت وی را تا زمان تأدیه نکرده باشد، با عنایت به ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری که اجرای احکام واجب به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات  و ضرر و زیان مدعیان خصوصی را برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی اعلام نموده و با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 که حبس محکوم علیه ممتنع را منوط به تقاضای محکوم له دانسته است؛ لذا چنان چه علی رغم ابلاغ دادنامه مطابق مقررات، محکوم له تقاضای حبس محکوم علیه را ننموده باشد، بازداشت محکوم علیه وجاهت قانونی نداشته و باید بدون اخذ تأمین و بلاقید آزاد شود. برخی بر این عقیده اند که چون در فرض سوال حکم محکومیت صادره دارای دو قسمت (یکی مجازات و دیگری ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی) است، با اجرای مجازات، اجرای حکم خاتمه نیافته و تا قبل از صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به ، نمیتوان محکوم علیه را بلاقید و بدون اخذ تأمین آزاد کرد . در این مورد چنان چه محکوم علیه قبلأ با صدور قرار تأمین بازداشت بوده ، چون به محض شروع به اجرای حکم ( استناد به تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی)، قرار تأمین ملغی الاثر میشود،صدور قرار تأمین مجدد از وظایف دادگاه است و در فرض سوال پرونده باید توسط قاضی اجرای احکام به دادگاه ارسال، تا در خصوص صدور قرار تأمین مقضی اقدام شود. نتیجه اینکه به اعتقاد اقلیت در صورت عدم ارائه تأمین مورد نظر، ادامه بازداشت محکوم علیه مجاز است.

اما رویه قضایی این گونه قرار گرفته است که از مجموع مواد 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده می شود که در مرحله امتناع محکوم علیه از تأدیه محکوم له، بازداشت محکوم علیه موجه نیست. 

در رابطه با قابلیت تقدیم دادخواست اعسار پیش از صدور حکم و امکان اجرای ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حق وی، در شرایطی که فردی دینی به شخصی دیگر داشته باشد، اما کل دارایی مدیون کمتر از کل دین باشد،برخی عنوان داشته اند که در تقاضای اعسار (وفق صراحت ماده 696 قانون  مجازات اسلامی سابق، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرای آن (ماده 19) فرع بر صدور حکم به محکومیت وی به جهت پرداخت دین (مال)  به محکوم له و سپس اجرای دادنامه و عدم تمکن مشارالیه به پرداخت دین و اجرای حبس بوده که مشاراله باید از داخل زندان دادخواست اعسار از محکوم به را تقدیم دادگاه کند یا محکوم به فاقد محمل قانونی بوده و عقلاً نیز چنین فرضی به دور از ذهن است و دادخواست اعسار فرع بر تحمل حبس است و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ برخی نیز بیان داشته اند که پذیرش دادخواست اعسار در خصوص ابقای دین قبل از حلول اجل دین و حتی قبل ازحکم به محکومیت وی (به پرداخت دیه) صحیح و قابل ترتیب اثر است و لزومی ندارد که بدواً حکم صادر و در حین تحمیل حبس، داده است اعسار بدهد. اما رویه قضایی اشعار دارد بر اینکه پذیرش دادخواست اعسار مستلزم قطعیت محکومیت مالی است؛ لذا پیش از صدور حکم قطعی و قابل اجرا، قبول چنین دادخواستی مورد ندارد.

با توجه به عنوان اجرای محکومیت های مالی و همچنین صراحت مواد 2 و 3 آن قانون که کلمه دادگاه در آنها آورده شده است، باید گفت که حاکمیت قانون مرقوم، در رابطه با محکومین دادگاههاست و در غیر محکومین دادگاهها جاری نیست، به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 به آن تصریح شده است. با این توصیف، حبس کسی که در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیأتهای مشابه دیگر محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی است. بنابراین با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز صراحت مواد 2 و 3 آن  قانون که کلمه دادگاه در آنها آورده شده است، باید گفت که حاکمیت قانون مرقوم در رابطه با محکومین دادگاهها است و در غیر محکومین دادگاهها جاری نیست، به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 قانون مذکور به آن تصریح شده است. با این توصیف، حبس کسی که در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و یا هیأتهای مشابه دیگر، محکوم به پرداخت وجهی شده است، فاقد مجوز قانونی است

در نحوه صدور دستور دادگاه مبنی بر بازداشت محکوم علیه اختلاف نظر است. عده ای با توجه به تبصره ماده 2 قانون، مرقوم معتقد به لزوم ثبت پرونده صدور رأی و تنظیم دادنامه هستند و بعضی عقیده دارند صرف دستور کفایت می کند  و نیازی به صدور رأی نیست. با توجه به این که تصمیمی در مورد دعوی اتخاذ نمی شود و دادگاه فقط یکی از مراحل اجرای حکم را مقرر می دارد نیازی به صدور  رأی نیست و صدور دستور کفایت می نماید. قبلاً نیز دادستان که صلاحیت انشای رأی نداشت، چنین دستوری صادر می کرد و در حال حاضر این اختیار به دادگاه داده شده و در قانون و آیین نامه آن هم به صدور دستور تصریح شده است 

اما برخی هم معتقدند که با توجه به این که در تبصره ماده 2 قانون مرقوم به حکم تصریح شده و تصمیمات دادگاه باید به صورت رأی تنظیم و ثبت شود، تنظیم دادنامه ضروری است، خصوصاً این که استدلال به جمع شرایط و شمول مقررات قانونی و تعیین مستثنیات در قالب دستور ممکن نیست. اما رویه قضایی چنین است که با توجه به این که تصمیمی در مورد دعوی اتخاذ نمی شود و دادگاه فقط یکی از مراحل اجرای حکم را مقرر می دارد نیازی به صدور رأی نیست و صدور دستور کفایت می نماید. قبلاً نیز دادستان که صلاحیت انشا رأی نداشت، چنین دستوری صادر می کرد و در حال حاضر این اختیار به دادگاه داده شده است ودر قانون و آیین نامه هم به صدور دستور تصریح شده است.

در رابطه با جواز امکان بازداشت کارمندان دولت با وجود آنکه که مقتنن در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر به نحو تقسیط از حقوق را پیش بینی کرده است، ابراز نظر شده است که بازداشت کارمندان دولت نیز در صورتی که شرایط مقرر در ماده 2 قانون فراهم باشد مانعی ندارد به دلایلی از قبیل اینکه ماده 2 قانون مزبور، عام است و شرایط کلی حاکم بر نحوه اجرا را بیان می دارد. در این صورت هر شخصی که از اجرای احکام خودداری نماید اظهار نماید مالی ندارد و برای  اجررای احکام نیز این امر محقق و ثابت گردد به دستور دادگاه صادر کننده حکم پس از طی تشریفات و درخواست محکوم له، محکوم علیه را تا زمان تادیه دین، بازداشت می نمایند.در این ماده بین کارمندان و غیر آن تفاوتی قائل نشده اند و از این جهت اجرای قانون استثنا ندارد، همچنین اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در جهت تعییین حدود دین حقوق کارمندان دولت بوده است به نحوی که حقوق کارمندان دولت در جهت وصول دیون به طلبکاران تعلق نگیرد، به علاوه ماده 277 قانون مدنی، تادیه دین به اقساط و بدون حکم محکمه ، پیش بینی نگشته است، لهذا نمی توان محکوم له را مجبور به دریافت حقوق ماهانه محکوم علیه و آن هم به میزان 3/1 و 4/1 و در طی اقساط طولانی کرد در حالی که اصولا محکوم علیه قبلا تمام  مبلغ موضوع محکوم له را نقدا دریافت داشته است .

اما وفق نظری دیگر بازداشت کارمندان دولت با استناد به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، میسر نیست، چون قاضی اجرای احکام مدنی نحوه اخذ محکوم به آنان را به صراحت پیش بینی کرده است،زیرا: اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منوط به عدم دستیابی به مالی از محکوم علیه می باشددر حالی که کارمند دارای مال باشد، به علاوه اصولا بازداشت افراد به لحاظ دیون و محکومیتهای مالی خلاف اصل است و جهت وصول محکومیتهای مالی باید از شیوه های مالی استفاده کرد که وصول آن از طریق حقوق استخدامی کارمند، اجرای حکم را میسر خواهد ساخت، در قراردادها ، طرفین با توجه به وضعیت همدیگر در رابطه با انعقاد قرارداد اقدام می نمایند. و محکوم له در زمان انعقاد قرارداد باید به وضعیت محکوم علیه توجه داشته باشد. با این وصف، مدیون. خود یکی از طرفین قرارداد است ، لذا خود را باید ضرر ناشی از بی احتیاطی خود را تحمل نماید، همچنین مقنن در زمان وضع مقررات قانون اجرای احکام مدنی به این امر توجه داشته است که حقوق کارمند به نحو کامل از اختیار وی خ ارج نشود تا موجب خروج وی از وضعیت استخدامی و بازداشت شدن موجب زیان به دولت نیست که در راستای استخدام ورود شخص متحمل شده می گردد. اما رویه قضایی چنین است که در صورتی که مال دیگری غیر حقوق موجود نباشد، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال است .

در رابطه با امکان بازداشت ممتنع از پرداخت دیه و شکایت شاکی در مرجع انتظامی و دادگاه عمومی و با عنایت به حال شدن دیه و جهت اجرای حکم با رعایت ماده 482 قانون آئین دادرسی کیفری در نظریه مورخ 2991/7- 12/6/1374 عنوان شده است که نظر به اینکه دیه علاوه بر مجازات دین هم هست پس از قطعیت حکم و ابلاغ  آن به محکوم علیه و انقضاء مهلت پرداخت، وصول و ایصال آن و اقدامات مربوط به آن مستلزم تقاضای کتبی محکوم له است مادتین 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موید این نظر است، و مادام که محکوم له آن را مطالبه نکند، اجبار محکوم علیه به اداء آن با قانون مغایرت دارد.

در راستای شناخت ماهیت تغییرات آیین نامه اجرایی موضوع ماده شش نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدوا ضروری است که شخص مورد نظر این آیین نامه تعریف شود؛ بنابراین نخست به تبیین ماهیت مدیون می پردازیم. مدیون شخصی است که بر اساس قانون و رای محکمه محکوم شده و برای او اجراییه اصدار یابد و یا  به اقتضای حکم جزایی محکوم به رد مال شود، به سان آنچه در محکومیت کلاهبردار به رد مال به مالباخته اتفاق می افتد که در این شرایط دستور مرجع صادر کننده رای در حکم الزام به پرداخت است. محکومیت مالی در برگیرنده برگرداندن عین یا قیمت یا مثل و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه است دستگیری و بازداشت مدیون منوط به درخواست دائن است بدین مفهوم زمانی بازداشت مدیون مجاز است که از او مالی در دسترس نباشد.اما با این وجود تنها زمانی می توان اقدام به بازداشت مدیون نمود که معسر نباشد، در حقیقت معسر شخصی است که به دلیل عدم مکفی بودن دارایی و یا عدم دسترسی به دارایی اش توان پرداخت بدهی خود را ندارد. ندار و مفلس در لغت به معنای محتاج، درویش، تهیدست، کسی که فلس و پشیزی نداشته باشد، درویش، تنگدست، بی چیز، بینوا، آنکه وی را مالی باقی نمانده باشد، آنکه هیچ ندارد تعریف شده است. در این رابطه در قرآن مجید آمده است و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون (سوره بقره، آیه280) اگر مدیون تنگدست است و در مضیقه و فشار است، صبر کنید تا دارا شود. بر این اساس در فقه: معسر در حالت کلی کسی که مالی ندارد. مقنن در قانون آئین دادرسی مدنی سعی داشته است که شخص معسر را تحت حمایت خود قرار دهد و بر این اساس آن شخص موظف است صورتی دقیق از دارائی ها و دیون خود را بطور شفاف ارائه نماید که طی آن عدم کفایت دارایی به دیون مشخص باشد. سپس با ارائه دادخواست اعسار به مرجع رسیدگی عنوان نماید که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد؛ ادعای اعسار می تواند به دو شکل عنوان شود، در یک حالت ممکن است خواهان اعسار عنوان نماید که کلا توانایی پرداخت دیون خود را ندارد و یا اینکه به صورت یک مرتبه ای قادر به پرداخت دیون خود نیست و اگر ترتیبی برای پرداخت اقساطی ایجاد شود، توانایی پرداخت خواهد داشت. در هر حال مرجع رسیدگی، درخواست وی را بررسی نموده و  در صورت پذیرش آن حکم به اعسار می دهد. بدین ترتیب در صورتی که فرد به سبب عدم توانایی پرداخت دین محبوس باشد بلافاصله پس از اصدار رای اعسار مطلق و یا از پرداخت نخستین قسط قرار تقسیط آزاد می شود و در صورتی که دائن در صدد اعمال مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد با اصدار حکم اعسار این حق از وی سلب می گردد. همچنین از زمان اصدار حکم اعسار به بدهی معسر خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد.

مقنن وفق ماده ‏18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1378 اشعار داشته است که هر گاه محکوم علیه محکوم‏به را تادیه ننماید به طریق ذیل عمل مى‏شود: الف: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذینفع تحویل مى‏شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه برون رعایت مستثنیات دین استیفاء می گردد. ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد. ج: چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس مى‏شود؛ که در تغییرات اخیری که اعمال شد، ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1378، با این روند به تغییر و  به تصویب رسید که دراجرای ماده ششم قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با عنایت به تغییرممتنع و نیز درصورتی که معسر نباشد در ماده 2قانون مذکور و با امعان نظر به فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری  درهمایش قوه قضاییه، بند ج ماده  18آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح ذیر اصلاح می گردد: ج: درسایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری وچنانچه درحبس باشد آزاد می شود.

با مد نظر قرار دادن انواع جرائم در کشور قابل ملاحظه است که جرایم قاچاق اجناس و مواد مخدر و جرایم مالی از قبیل چک، مهریه و دیه تعداد فراوانی از زندانیان را تشکیل می دهد به طوری که تا آخر سال 1391 در کل زندان‌های کشور حدود ۸ هزار زندانی جرائم مالی غیرعمد شامل زندانیان مهریه و نفقه، دیه و چک‌های بلامحل فاقد جنبه کلاهبرداری وجود داشتند؛ در این میان زندانیان به دلیل مهریه، تعداد کثیری را تشکیل می دادندکه این مساله نه تنها فشار زیادی را به امور زندانها وارد می کرد، بلکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز عواقب بسیاری را به دنبال داشت، چراکه نه تنها تعداد زیادی نیروی جوان کاری، بی دلیل در زندان به سر می بردند و از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی دور می شدند بلکه هزینه نگهداری زیادی را برای دولت به همراه داشت. با توجه به قوانین اخیر التصویبی از قبیل قانون مجازات اسلامی و نیز قانون حمایت خانواده و اصدار بخشنامه ها و دستورالعمل ها، احتیاج به تغییرات در قوانین و اصدار دستورالعمل هایی از قبیل دستور العمل ساماندهی زندانیان و تقلیل جمعیت زندان‌ها و همچنین اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود تا بتوان به نتیجه رسیدن کاهش جمعیت زندانیان بود.

روایات و احادیثی در راستای آیه 280 سوره مبارکه بقره و دستورات ائمه معصوم در زمینه اعسار و لزوم حفظ حرمت او وارد شده است. از جمله روایتی که در رابطه با ابن ابی عمیر که از صحابی امام جعفر صادق بود و اموالش تلف گشته و مفلس و خانه نشین شد، ده هزار درهم از شخصی طلبکار بود که آن فرد بدهکار خانه‌اش را فروخت وبدهکاری اش را به او پرداخت نمود. صحابی امام از وی در منشا پول به دست آمده پرسید و آن فرد ابراز داشت که چون دیدم بدهکار هستم خانه‌ام را فروختم تا بدهکاری‌ام را بدهم. صحابی به وی گفت: به خدا قسم به آن نیاز ندارم. چراکه مولایم فرمودند: اجازه ندهید بدهکار به خاطر بدهی خانه‌اش را بفروشد. یک درهم آن را می‌خواهم، اما چون خانه‌ات را فروختی از تو نمی‌گیرم. به علاوه در روایتی متواتر از پیامبر اکرم نقل شده است که اگر کسی به کسی قرض بدهد و بگوید هر زمان داشتی بده. فرشته‌ها به او درود می‌فرستند، اما در صورتی که کسی به فردی مستضعف قرض بدهد، بعد هم منتی نگذاردو عنوان کند که هر طور که می‌خواهی بده، خدا همه‌ی گناهانش را می‌بخشد. همچنین در حدیثی فرموده اند که اگر کسی وام بدهد وآسان بگیرد روز قیامت از پل صراط راحت رد می‌شود.و امام صادق فرمودند که اگر برادر هم کیشت به پول نیاز داشت و می‌توانی به او پول بدهی، اگر ندهی خداوند بوی بهشت را بر شما حرام می‌کند. درباره عبارت رایج المفلس فی امان الله نقل شده است که چون در شبه جزیره عربستان پیش از اسلام، اگر مدیون قادر به ادای دین نبود، دائن نسبت به مدیون حق داشت که وی را برده خود کند و او را تا اتمام دین به کار وادار و یا در بازار برده فروشان بفروشد. حضرت رسول  به دفاع از این دسته افراد برخاست و اعلام داشت که المفلس فی امان الله. یعنی کسی که از عهده ادای دین برنیاید در پناه خدا و مصون از تعرض حاکم و دائن است، و هیچکس اجازه ندارد او را شکنجه و آزار داده یا در معرض خرید و فروش قرار دهد.

امام خمینی نیز در راستای دستورات اسلامی بر عدم امکان حبس معسرین تاکید داشتند و برای این مساله فتوایی نیز صادر نمودند. آیت الله خامنه ای نیز بر این مساله تاکید داشته اند. به علاوه در عصر حاضر و با توجه با ازدیاد زندانیان محکوم به پرداخت مهریه فتواهایی نیز در این زمینه اصدار یافته است؛ از جمله فتوای آیت الله مکارم شیرلزی در رابطه با مهریه های مشکل ساز که فرموده اند: هیچ کس را به خاطر مهریه نمى‏توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمدا خوددارى کند و در موقع شک در قدرت اصل بر عدم یسار است زیرا هیچ‌کس ثروتمند از مادر متولد نمى‏شود و استصحاب عدم یسار ثابت است و معلوم نیست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏اند تا توانایى نداشتن خود را اثبات کنند. هرگاه توانایى نداشتن زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى‏کنند و با اداى نخستین قسط، زن بایست تمکین کند زیرا موضوع عندالمطالبه از صورت یک جا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین کند، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مى‏یابد. به علاوه قاعده لاضرر و لا حرج در این‏گونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده  ما حکم به العقل حکم به الشرع نیز جارى و سارى است. کدام عقلی قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درک نمى‏کند؟! این‏گونه احکام که هنوز متاسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سوال مى‏برد و اسباب تعجب مى‏شود. سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند. نکته دیگر اینکه تفاوت گذاردن میان تعبیر عندالقدرة و الاستطاعة و عند المطالبه نیز صحیح به نظر نمى‏رسد، زیرا تعبیر عندالمطالبه نیز بر اساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها قدرت است و طبعا مقید به آن است، مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود، هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى‏شود و با نخستین قسط، زوجه باید تمکین کند.