جاسوسی رایانه ای
درکنوانسیون بین المللی بوداپست 2001 چیزی تحت عنوان جرم رایانه ای مطرح نشده بلکه در فضای مجازی [1] از جرم مجازی[2] نام برده شد. در اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند جرم جاسوسی، جرم انگاری شده است .
در ایران تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی، مبنای فعالیت سایت های اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرایمی که به واسطه اینترنت رخ می داد، می بایست در قلمرو قانون مطبوعات جستجو می شد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند، نوعی نشریه محسوب می شدند اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، مفاهیم وجرایم تازه‌ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسی‌های دقیق وکارشناسانه می‌باشد. در این میان، جرم جاسوسی اگر چه یکی از جرایم قدیمی‌وکلاسیک حقوق جزا به شمار می‌رود، ولی در پرتو پیشرفت‌های فناوری، نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی شده که در قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای، جرم انگاری شده است.
همان گونه که در قوانین کیفری ایران قانونگذار از ارائه تعریفی از جرم جاسوسی امتناع نموده است، این رویکرد در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مشاهده می‌شود، چراکه صرفاً مصادیقی حصری واحکام آن طی سه ماده 3، 4 و 5 در مبحث سوم فصل اول قانون مزبور، بیان شده است که با توجه به این مصادیق می توان جرم جاسوسی اینترنتی را به تفحص و تجسس غیر مجاز پیرامون داده‌ها سری به وسیله رایانه تعبیر نمود.
قانونگذار در ماده3 قانون جرایم رایانه‌ای چنین مقرر داشته است: هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف: دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب: در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ده سال.
ج: افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
در ماده چهارم قانون جرائم رایانه ای قانونگذار اشعار داشته است که هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده 3 این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده پنجم قانون اخیر الذکر نیز تصریح داشته است که چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده3 این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرارگرفته سات بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
بدیهی است که قانونگذار در قانون جرایم رایانه ای، شاید نظر به پیشرفت سریع در عرصه محیط سایبر و با توجه به اینکه جرم جاسوسی رایانه‌ای، با شدت و پیچیدگی بیشتری در سطح وسیع جهانی ادامه پیدا خواهد کرد و رفته رفته جاسوسی اینترنتی به عنوان ابزاری برای حصول برتری در رقابت بی‌پایان کشورها در زمینه‌های صنعتی، اقتصادی، نظامی‌و... تبدیل خواهد شد وکشورهای بیشتری وارد صحنه کارزار رایانه‌ای می‌شوند و با توجه به اینکه این جنگی است که در آن نیازی به استفاده از پیاده نظام، هواپیما جنگنده و موشک نیست و تنها کلید موفقیت در این جنگ اطلاعات است و در این میان عوامل جاسوسی رایانه‌ای و اینترنتی نقش پیاده نظام این جنگ پسامدرن را بازی می‌کنند؛ سعی بر این داشته است که قوانین سختگیرانه تری را اعمال نماید و با استفاده از قابلیت پیشگیری وضعی سعی در جلوگیری از ارتکاب جرم بدینوسیله شود؛ شاید به همین دلیل است که مجازاتهای مقرر برای مصادیق جرم جاسوسی در قانون جرایم رایانه ای به مراتب بسیار سختگیرانه تر و اشد از مجازاتهای مقرر برای جرایم مشابه ، اما از نوع سنتی آنها، در قوانین مجازات اسلامی و نیروهای مسلح است.
