سیب و قانون

در جست و جوی عدالت

سیب و قانون

در جست و جوی عدالت

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مریم روحبخش» ثبت شده است

دولت دارنده همه آرمان‌های اجتماعی فرد است و در عین حال تامین کننده نیازهای اجتماعی. دولت، با وجود آنکه نهادی قهرآمیز محسوب می شود، موظف به در اختیار گذاشتن امتیازات و حمایت‌های معینی از قبیل دستیابی به حقوق شهروندی، ارائه خدمات اجتماعی و عرضه کالای مصرفی جمعی برای افراد ملت است. همچنین این نهاد، ابزاری برای تحقق رفاه بشر دانسته شده و در حقیقت وسیله‌ای در خدمت فرد است تا اهداف او برآورده شود.  دولت می تواند با قدرت خود پدیده‌های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن‌ها را سامان بخشد اما مسلم است که این امر نمی تواند مطلق باشد و مانند تمام امور دیگر می بایست محدود شود.

 

 

هنر را ثبت واقعیت های ذهنی دانسته اند، آنچه که در طبیعت وجود ندارد و ذهن انسان آن را می آفریند. بر این اساس می توان فعالیت های هنری را، فعالیت هایی دانست که در صدد وجود بخشیدن به ذهنیات بر می آیند. این فعالیت ها را می توان متاثر از روح شخص پدید آوردنده و عرف و خاستگاه های اجتماعی و نیاز های افراد دانست.

 

 

بدیهی است که هنر و فرهنگ تاثیر های متقابل بسیاری بر یکدیگر می گذارند. از سویی هنر، فرهنگ را سوق می دهد و از سوی دیگر فرهنگ، مهد هنر می شود. توجه به فرهنگ، همیشه در زمره اولویت های دولت ها بوده است.
از جنبه‌ای به فرهنگ به مثابه صنعتی در زندگی انسان‌ها نگریسته می‌شود. در تعریفی که از سوی بنیاد ملی هنرها در ایالات متحده بیان شده، آمده که فرهنگ را مصداق هنر بیان داشته و آن را شامل: موسیقی (ابزاری و صوتی)‌، مجسمه‌سازی، عکاسی، گرافیک و هنرهای دستی، طراحی صنعتی، طراحی مد و مدل، تصاویر متحرک، تلویزیون، رادیو، نوار، ضبط صوت، هنرهای مرتبط با تبلیغات،‌ حرکات نمایشی و اجرای برنامه‌های سرگرم‌کننده و تئاتر می‌داند.

 

 

در زمره نقش‌هایی که هنر در راستای تعمیم فرهنگ در جامعه ایفا می‌کند هویت بخشی به افراد و جامعه است. در واقع هویت عبارت است از فرآیند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می‌شود . هنر موسیقى در واقع تراوش احساسات و اندیشه‌هاى آدمى و مبین حالات درونى وى با اصوات مى‌باشد که می تواند لحن را تالیف نماید و بدین ترتیب در فرهنگ موثر افتد.

 

 

با این وصف، مشخص است که آزادی هنر، می تواند متاثر از آزادی بیان در جامعه باشد؛ زیرا همانگونه که عنوان شد هنر در حقیقت بیان افکار است با اما با زبانی غیر مستقیم؛ و شاید نقطه تقابل دولت ها و هنر، در همین نکته باشد. هنر با تاثیر بر فرهنگ، می تواند افکار جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و کنش های اجتماعی را شکل دهد و آزادی بیان را در جوامعی که این حق به روشنی ترسیم نشده است، محقق سازد.

 

 

در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  واقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامـبر ۱۹۶۶ مـجمع عمومی سازمان مـلل متحد عنوان شده است که هر کس ازحق آزادی عـقیده و بـیان بـدون هـیچگونه مداخله ای برخوردارمی باشد . این حق مشتمل بر آزادی جستجو،دریافت ورساندن اطلاعات واندیشه ها از هرنـوع ، خواه شفاهی، کتبی ، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر فارغ از ملاحظات مرزی می باشد . به علاوه در این اعلامیه حق اعتصاب به عنوان یک روش مسالمت آمیز اعتراض مفروض گردیده و عنوان شده است که قانون صرف نظر از محتوای آن محترم نیست

آزادی عقیده و آزادی بیان، دو موضوعی هستند که وفق اسناد بین المللی در زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر شمرده می‌شوند. آزادی در عقیده را شاید بتوان تحت اللفظی چنین تعریف نمود که هر شخص قادر باشد هر فکری یا رسمی یا فرهنگی، شامل اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی که علاقه دارد و یا آن را عین حقیقت می‌پندارد را آزادانه برگزیده و بخاطر این گزینش مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی نشود

بدیهی است که عقیده در حقیقت قسمتی از شخصیت درونی انسان را تشکیل می‌دهد که هیچ قدرتی خارج از وجود خود انسان نمی‌تواند درباره  وجود یا عدم وجود عقیده و یا تغییر آن، تصمیم‌گیری کند و آن را به اجرا گذارد. مسلم است که قدرت هیچ حکومتی نمی تواند از مرز رفتار به عقاید فراتر رود و آن ها را در اذهان افراد کنترل نماید. به جهت طبیعی بودن این نوع از آزادی قدرت حاکم نمی تواند درصدد سلطه بر روح و فکر انسان‌ها بر‌آید. به عنوان حقی حداقلی در این زمینه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان داشته که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

 

 

از همین  جهت است که در صورتی که آزادی بیان، از آزادی عقیده جدا شمرده شود و آزادی عقیده، بدون آزادی بیان، عنوان شود، آزادی عقیده بی اهمیت می شود و فاقد اثر خواهد بود، چرا که اگر عقیده ای عنوان نشود و در ذهن انسان باقی بماند، به ظهور نمی رسد و قابل دسترسی دیگران نبوده و بیم و نگرانی نسبت به آن مفهومی ندارد. در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان شده بود که عقیده اشخاص محترم است و از تعرض مصون است اما وفق  اصل بیست و سوم قانون اساسی عنوان شده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد. در این اصل، برخلاف اسناد بین المللی حقوقی و قانون اساسی کشورهای دیگر، از عنوان آزادی عقیده استفاده نشده است و حتی عنوان نشده که افراد برای داشتن هر نوع عقیده، و بیان آن محق هستند بلکه تاکید شده است که اشخاص، تنها بخاطر داشتن عقیده مورد تعرض قرار نمی‌گیرند، با این وصف مشخص است که نه تنها اظهار عقیده بلکه عمل بر طبق عقیده نیز تحت حمایت قرار نمی‌گیرد ؛ و این در شرایطی است که وفق قانون اساسی ایران آزادی بیان اصولا شناخته نشده است و در اصل بیست و چهارم تنها آزادی مطبوعات به صورت مشروط و اجمالی عنوان شده است.

 

 

با این ترتیب مشخص است که آزادی هنر، در ایران، امری تعریف نشده و نا محقق است. در شرایطی که رسانه ای غیر دولتی در ایران فعالیت ندارد و فیلم های سینمایی با موضوعاتی برگرفته از واقعیات جامعه، اجازه اکران نمی یابند و یا طرح ها و مجسمه ها با موضوعات خارج از فکر مسلط جامعه اجازه بروز نمی یابند، نمی توان آزادی هنر را ترسیم نمود. اما نکته ای که شاید برجسته تر اذهان را درگیر نموده، موسیقی، به عنوان فلسفی ترین نوع هنر است. در کشوری که نقش بی بدیل و سریع این هنر بر اذهان نادیده گرفته می شود و آزادی کلام و بیان به بهانه گرایشهای انسانی و جنسیتی از افراد گرفته می شود، نمی توان آزادی را بازشناخت.

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۲۲:۱۰
مریم روح بخش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۹ ، ۱۱:۵۹
مریم روح بخش

 ... حقوق ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺸﻖ و احساسات ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ، ﺑﻪﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﮐﻪ : ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺸﻖ، ﺭﻧﺞ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ تاﺛﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ حقوق  به این دلیل ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ شرایط ﺭﺍ ﺑﻪﺍﻧﺪﺍﺯه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯿﻢ . ﺗﺠﺮبه انسان بودن ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ . ‏ ﺑﺪﻭﻥ توجه به منشا ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﮐﺮﺩﻥ ، ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﮐﺮﺩﻥ واقعیت ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ وسعت دید  ﻣﺜﺎﻝﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ انسان و حقوق است ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ . ازیاد نبریم که ‏ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﻈﺮﯼ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ کرامت انسانی ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ... ‏

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۰۲
مریم روح بخش

به عقیده بسیاری از حقوق دانان حقوق زن همان حقوق بشر است. معنای این جمله آن است که حقوق زن از حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و مهم ترین شاخص، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور، مطالعه وضعیت حقوقی زنان ، در آن کشور است و بدین لحاظ اسناد و تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر کلا قابل تسری به حقوق زن می باشد از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی افراد را صرف نظر از جنسیتف رنگ، نژاد، مذهب، جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان، بیان می کند. این میثاق هرچند صراحتا ناظر به زنان نیستف اما مسلما زنان داخل در مفاهیم آن هستند. همین طور است اسناد بین المللی مربوط به پناهندگان، مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات، منع کشتار جمعی و...               

 

 

مشاهده تبعیض آشکارا و ناروا بر مبنای جنسیت و پایمال شدن شخصیت و حیثت نمی از مردم جهان به جرم زن بودن و نادیده انگاشتن حقوق فطری آنان باعث گردید که توجه جهانیان به این نکته جلب شود و در نتیجه اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مضافا به این که سال 1975 سال بین المللی زن نامیده شد با این هدفق که تمام کشورها برای شناساندن ارزش و اهمیت زن و نقش خانوادگی و اجتماعی زنان در پیش برد هدف های اقتصادی و اجتماعی، کوشش همه جانبه ای را آغاز کنند و به مدت 1 سال توجه و افکار جهانیان را به این حقیقت معطوف دارند که پیشرفت هر جامعه ای با مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی ملازمه دارد.

 

 

اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن ، شامل یک مقدمه و یازده ماده است. در قسمتی از مقدمه آن چنین آمده است : ملاحظه می شود که علی رغم منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان های وایسته و همچنین علی رغم پیشرفت های حاصله در زمینه تساوی حقوق معهذا هنوز تبعیضات قابل توجهی علیه زنان همچنان وجود دارد.

 

 

با در نظر گرفتن این امر که تبعیض علیه زن با شان و مقام افراد بشر و همچنین با رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده و از شرکت آنان به طور مساوی با مردان در حیات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشورهای خود جلوگیری می نماید و مانع بزرگی برای شکفته شدن کامل استعدادهای نهانی زنان در زمینه خدمت به کشورهای خود و همچنین بشریت به شمار می رود.

 

 

اعلامیه مذکور در تمامی زمینه ها اعم از اقتصادی ، اجتماعی، شغلی، خانوادگی و... برای زنان حقوقی مساوی با مردان شناخته است. نگاهی گذرا به این اعلامیه و اعلامیه هایی که ابتدای تاسیس جامعه ملل برای حمایت از زن در قبال بردگی و خرید و فروشض آنان صادر شده بود، نشان دهنده تعالی و تغییر سطح تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان است ، در حالی که متفکران و حقوق دانان جهان در سال 1904 نگران خرید و فروش زنان سفید بودند، در سال 1975 از تبعیضاتی که در برخی از مسائل و در برخی از ممالک جهان بر زنان می رفت ، گله مند بودند. در دهه اول قرن بیستم کسی براین اعتقاد نبود که زنان می تواندد هم پای مردان در جامعه فعالیت داشته و از حقوقی برابر با مردان برخوردار گردند، در آن هنگاه فقط خرید و فروش زنان و اجیر کردن آن ها برای خودفروشی، وجدان انسانی را آزار می داد و امروزه عدم تساوی حقوق زن و مرد در امر طلاق و جدایی ، سرپرستی فرزندان، آزادی سفر به خارج از کشور... مورد بحث و گفتگو است.

 

 

از آن جا که نابرابری حقوق زن و مرد، ریشه در عرف و عادات هرجامعه دارد بنابراین اولین قدم در راستای تساوی حقوق زن، آماده سازی افکار عمومی و ریشه کردن عادات و عرف و رسومی است که موجب تحقیر زن می شود.

 

 

ماده سوم اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن چنین مقرر می دارد: کلیه اقدامات و تدابیر لازم جهت پرورش افکار جهانی و سوق دادن آمال ملی از طریق ریشه کردن تبعیضات و امحاء عرف و عادت و کلیه رسومی که موجب تبعیض زن می شود بایستی اتخاذ گردد.

 

 

ماده یازدهم اعلامیه مذکور که کشورهای جهان را به کوشش جهت تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد فرا میخواند چنین مقرر داشته است: تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد ، اجرای کامل آن در کلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می نماید بدین منظور به کلیه دولت ها ، سازمان های دولتی و تمام افراد تاکید می شود با تمام نیرو و امکاناتی که در دسترس دارند در تحقق بخشیدن به اصول مندرج در این اعلامیه کوشا باشند.

 

 

لازم به ذکر است که اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن مورد تایید و تصویب دولت ایران هنگام اخذ رای قرار گرفته است ولی چون اعلامیه می باشد لذا نیازی به الحاق ندارد.

 

 

دولت ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زن ملحق نشده است زیرا اجرای برخی از اصول آن را مغایر با موازین اسلامی می داند . کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زن مهم ترین سندی است که تا کنون از سوی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زنان صادر شده است.

 

 

در رابطه با روش های مجاز پیشگیری از بارداری می بایست اذعان داشت که تقریبا تمامی فقها بر این اعتقادندکه استفاده از این روش ها منوط به رضایت شوهر است. اما بر اساس بند 2 ماده 14 و بند 1 ماده 16 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان،  زن و شوهر، از حقوق یکسانی در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداری و تنظیم خانواده برخوردارند. به علاوه، طرفین در انتخاب وسایل پیشگیری نیز مجاز هستند و  می توانند از هر روشی در راستای کنترل جمعیت، بهره بگیرند، حال آنکه در این زمینه نیز فقها نظرات مخالفی را ابراز نموده اند؛ بدین مفهوم که نه تنها معتقد به چنین حق برابری نیستند، بلکه استفاده از روش هایی را که ممکن است سبب عقیم شدن زن و مرد شود، مجاز ندانسته اند. با این وصف، بستن لوله رحم صحیح تلقی نمی شود مگر آن که متخصصین معتقد باشند که این روش منجر به عقیم شدن نمی شود.

 

 

اگر مادری فرزند خود را به صورت عمد بکشد، قصاص خواهد شد و اگر پدری به طور عمد مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد. این حکم با ماده 1 و 15 تعارض دارد.

 

 

علاوه بر تفاوتهای فقهی مندرج نظرات مراجع تقلید که مبین موارد اختلاف احکام زن و مرد است و بنابراین با کنوانسیون هماهنگ نیست، موارد دیگری نیز هست که نشان دهنده گونه ای محدودیت در رفتار آزادانه مرد و زن می باشد. مواردی از قبیل حرمت سقط جنین که شاید بتوان این مساله را در زمره موارد اجماعی فقهای شیعه دانست. در صورت حلول روح در جنین، با سقط آن، کفاره نیز واجب می شود که بدیهی است که آزادی زن و مرد را در داشتن تعداد فرزند محدود می کند.

 

 

به علاوه وفق ماده 1233 قانون مدنی زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند؛ در حالی که این محدودیت برای شوهر نیست.

 

 

این مسائل، نمونه هایی است از مشکلات تعارض مبانی فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون رفع تبعیض و آنچه تحت عنوان حقوق مادران  در جامعه بین الملل مطرح است. حال مشکل اینجاست که با شرط می توان این مساله را حل نمود؟

 

 

مشخص است که وفق ماده نوزدهم کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات)، شرط نمی تواند در تعارض با هدف و محتوای کنوانسیون باشد. از سویی منطق حاکم بر کنوانسیون و کلیه اسناد مربوطه، حذف تفاوتهای حقوقی بین زن و مرد است. با این وصف، هر گونه شرطی که در تعارض با این هدف باشد محکوم به رد است و مخالفت اعضای معاهده رفع کنوانسیون با کشورهای دارای شرط مبین آن است که این شروط با انگیزه کنوانسیون هماهنگ نیست.

 

 

اشاره به این مهم نیز ضروری است که در دو گونه متعارض، یکی با حقیقت خارجی مطابق نیست. فلذا، لازم است تبیین شود که در تعارض کنوانسیون و موازین فقهی، کدام با حقیقت، تطابق دارد. برابر فرض نمودن حقوق زنان و مردان، در واقع مبین گونه ای عدم واقع نگری در رابطه با حقوق زنان و تطابق این حقوق با حقایق زیستی، اجتماعی و ضروری آنان می باشد؛ فقهای اسلامی بر این باورتد که فقه اسلامی و مبانی دینی مبتنی بر علم نامحدود الهی است که هر گونه خطا و اشتباه مصون است و چون با شناخت دقیق نیازها به تعیین حقوق مناسب باآن پرداخته است، طبعا از میزان صحت بالایی برخوردار است.

 

 

 اما در حقیقت، واقعیت این است که اسلام، به عنوان آخرین دین الهی، قابلیت تطبیق با شرایط را برای مومنانش فراهم نموده است، این مساله در فقه شیعی، و لزوم وجود علمای مذهبی برای تطبیق شرایط با موازین اسلامی، نمود بیشتری می یابد؛ بدیهی است که حقوق زنان و مردان نمی تواند و نباید برابر باشد، بلکه، در برخی موارد، حقوق زنان و در برخی موارد نیز حقوق مردان ارجحیت می یابد. در این بین، مادران با توجه با ویژگی های روحی و جسمی، می بایست حقوقی بیش از پدران داشته باشند؛ چرا که اگر عدم تمکن مالی و عدم حضور فعال در اجتماع بنیادی برای حذف حقوق مادران تلقی میگردیده است، امروزه این عوامل رنگ باخته اند و غالب زنان با حضور در جامعه، تمکن مالی و درایت لازم برای اعمال اختیار در زندگی فرزندان را یافته اند.

 

 

از سویی دیگر، با توجه به تغییر شرایط جامعه و نیاز های افراد و تغییر روش های زندگی و جامعه پذیری، امکان تعدد فرزندان برای پدران و مادران فراهم نیست و طیف جامعه به سوی تک فرزندی گرایش می یابد. با این وصف مشخص است که تحریم روش های ضد بارداری و یا عدم امکان سقط جنین به صورت قانونی و بهداشتی، می تواند حامل مشکلات فراوانی برای خانواده ها باشد. بدیهی است که این مشکل در اقشار پایین تر اجتماع که از سطح سواد و امکانت اقتصادی و اجتماعی کمتری برخوردارند، تا چه حد می تواند نه تنها به ضرر خود ایشان، بلکه مضر به حال اجتماع نیز باشد.

 

 

مشکلات پیش گفته صرف نظر از آن چیزی است که به صورت عملی در دیگر کشور ها رخ می دهد و ایران با توجه به آموزه های اسلامی به آن ها معتقد نبوده و اصلا در رابطه با آنها هیچ مبحثی نیز طرح نشده است. به عنوان مثال رابطه خارج از ازدواج و به وجود آمدن فرزندی از این رابطه است. هرچند در مذهب اسلام، رابطه خارج از ازدواج تعریف نشده است و رابطه تنها در دو صورت ازدواج دائم و منقطع متصور است که با توجه به شرایط عقد منقطع، امکان فراگیری آن زیاد می نماید؛ اما آنچه امروز به صورت عملی در جامعه بروز نموده است، متاسفانه نوعی فرهنگ خلاف فرهنگ اسلامی و مطابق با آزادی های اروپایی و امریکایی است؛ با این تفاوت که این گونه آزادی ها در اروپا و امریکا مورد حمایت جامعه و مقنن است، اما در ایران این گونه نیست و این مساله خود می تواند تبعات فراوانی را به همراه داشته باشد. حق حضانت، جزء حقوق بشر محسوب شده است که در این بین مصلحت طفل بر خواست پدر و مادر ارجحیت داده شده است به عنوان مثال می‌توان از فرزندانی که نتیجه ازدواج میان دو زن یا ازدواج میان زن با ارواح هستند، سخن گفت؛ چنین ازدواجی میان قبایل نویرها در سودان وجود دارد، به هر حال بر طبق سنت های عرفی، حاصل چنین ازدواجی فرزندان پسری هستند، که از مزایای حقوق جامعه خود کاملا برخوردارند. همچنین فرزندان متعلق به زوج همجنس گرا به صورت کاملا قانونی، در اروپا و نیز بعضی ایالت های امریکا صورت می‌گیرد. این گونه خانواده‌ها تحت شرایطی اجازه می‌یابند فرزندانی را به فرزندی بپذیرند. چنین فرزندانی، در این گونه خانواده‌ها از کلیه حقوق مدنی برخوردارند. بنابراین در جوامع اروپایی و یا بدوی سنتی رابطه خویشاوندی، رابطه تنها زیستی یا بیولوژیکی نیست، بلکه بر اساس روابط اجتماعی و قوانین شرعی و عرفی تعریف و تعیین می‌شود. نتیجه آن که نمی‌توان گفت، خویشاوندی مجموعه‌ای با ساختار مشخص و معین برای تمام فرهنگ‌هاست. از سوی دیگر، نمی‌توان خویشاوندی را به یک گروه اجتماعی صرف تقلیل داد. خویشاوندی مجموعه پیچیده‌ای از روابط زیستی و اجتماعی ست.

 

 

همچنین وفق قانون خانواده در آلمان، نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهر است. اما در صورتی که طرفین ازدواج نکرده باشند و به واسطه وجود اختلاف از هم جدا شده باشند، حضانت فرزند به مادر واگذار می‌شود؛ مگر اینکه با توافق رسمی مادر، پدر کودک نیز در آن سهیم شود. هر چند بر اساس نظر دیوان عالی اتحادیه اروپا در استراسبورگ، این قانون به صورت یک‌جانبه حق مادر را تقویت می‌کند و در تضاد با کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپاست و براساس حکم این دادگاه، قانون حق حضانت آلمان، باعث تبعیض در حق پدرانی است که ازدواج نکرده‌اند؛ اما واقعیت این است که حمایت از مادران، در هر شرایطی، توسط جامعه و دولت، می تواند امنیت و رشد بهتری را برای فرزند فراهم سازد.

 

 

 

بر خلاف این شرایط، در ایران به واسطه وجود ازدواج منقطع، نه تنها مادرانی که در شرایط این نوع ازدواج صاحب فرزند شده اند از حمایت دولت برخوردار نخواهند بود، بلکه حتی حمایت شوهر و یا پدر فرزند خود را نیز نخواهند داشت؛ و این موضوع منصرف است از بروز فرزندانی خارج از رابطه ازدواج، که وفق فقه و قانون ایران اساسا نامشروع تلقی می شوند و حتی برای طفل نیز حمایتی متصور نیست تا بتوان مادر را ذی حق تصور نمود. این شرایط نه تنها موجبات سقط جنین در مراکز غیر بهداشتی را برای دختران جوان سبب می شود که مسلما به سلامت جسمی ایشان لطمات جبران ناپذیری را وارد می نماید، بلکه در جامعه ای مذهبی مانند ایران، سبب بروز بی اعتمادی و سستی بنیاد خانواده های مرسوم را نیز فراهم می نماید.

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۱۰:۴۹
مریم روح بخش

http://elmnet.ir/exportdialog?id=753389

 

http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fview.asp%3Ftype%3Dpdf%26id%3D1354563%26l%3Dfa&type=0&id=753389

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۲۰:۴۹
مریم روح بخش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۳ ، ۰۹:۴۰
مریم روح بخش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۳ ، ۰۹:۲۸
مریم روح بخش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۳ ، ۰۹:۲۵
مریم روح بخش