آزادی عقیده و بیان

حدود آزادی عقیده و بیان

آزادی عقیده و آزادی بیان، دو موضوعی هستند که وفق اسناد بین المللی در زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر شمرده می‌شوند. آزادی در عقیده را شاید بتوان تحت اللفظی چنین تعریف نمود که هر شخص قادر باشد هر فکری یا رسمی یا فرهنگی، شامل اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی که علاقه دارد و یا آن را عین حقیقت می‌پندارد را آزادانه برگزیده و بخاطر این گزینش مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی نشود.

بدیهی است که عقیده در حقیقت قسمتی از شخصیت درونی انسان را تشکیل می‌دهد که هیچ قدرتی خارج از وجود خود انسان نمی‌تواند درباره  وجود یا عدم وجود عقیده و یا تغییر آن، تصمیم‌گیری کند و آن را به اجرا گذارد. مسلم است که قدرت هیچ حکومتی نمی تواند از مرز رفتار به عقاید فراتر رود و آن ها را در اذهان افراد کنترل نماید. به جهت طبیعی بودن این نوع از آزادی قدرت حاکم نمی تواند درصدد سلطه بر روح و فکر انسان‌ها بر‌آید. به عنوان حقی حداقلی در این زمینه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان داشته که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

از همین  جهت است که در صورتی که آزادی بیان، از آزادی عقیده جدا شمرده شود و آزادی عقیده، بدون آزادی بیان، عنوان شود، آزادی عقیده بی اهمیت می شود و فاقد اثر خواهد بود، چرا که اگر عقیده ای عنوان نشود و در ذهن انسان باقی بماند، به ظهور نمی رسد و قابل دسترسی دیگران نبوده و بیم و نگرانی نسبت به آن مفهومی ندارد. در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان شده بود که عقیده اشخاص محترم است و از تعرض مصون است اما وفق  اصل بیست و سوم قانون اساسی عنوان شده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد. در این اصل، برخلاف اسناد بین المللی حقوقی و قانون اساسی کشورهای دیگر، از عنوان آزادی عقیده استفاده نشده است و حتی عنوان نشده که افراد برای داشتن هر نوع عقیده، و بیان آن محق هستند بلکه تاکید شده است که اشخاص، تنها بخاطر داشتن عقیده مورد تعرض قرار نمی‌گیرند، با این وصف مشخص است که نه تنها اظهار عقیده بلکه عمل بر طبق عقیده نیز تحت حمایت قرار نمی‌گیرد ؛ و این در شرایطی است که وفق قانون اساسی ایران آزادی بیان اصولا شناخته نشده است و در اصل بیست و چهارم تنها آزادی مطبوعات به صورت مشروط و اجمالی عنوان شده است.

به عنوان مثال می توان به قانون اساسی اسپانیا مصوب 31 اکتبر 1978 (هشتم آبان 1357) اشاره نمود که در زمره جامع ترین قوانین اساسی دنیاست. یکی از مباحث مورد توجه در قانون اسپانیا، اختصاص دادن نزدیک به 40 اصل از 170 اصل قانون اساسی به موضوع حقوق شهروندی است؛ چرا که بر اساس اصل 10 قانون اساسی اسپانیا، کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند. براین اساس، وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه های حقیقی و حقوقی است و باید شرایط لازم را برای مشارکت تمامی شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد. مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسی‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏، با توجه‏ به‏ بیانیه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافق نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اسپانیا رسیده‏ است‏، تفسیر می شود و کلیه شهروندان و مسوولان هم تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند. 

در بند های یک و دو اصل اول قانون اساسی اسپانیا عنوان شده است : اسپانیا کشوری‏ اجتماعی‏ و دموکراتیک‏ مبتنی‏ بر قانون‏ می باشد که‏ برای‏ حفظ ارزشهای‏ والای‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و پلورالیسم‏ سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ نماید. حاکمیت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانیا می‏ باشد و قوای‏ کشور از ملت‏ سرچشمه‏ می‏ گیرند.  بر اساس اصل دهم این قانون کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند. بر اساس اصل شانزدهم اشعار داشته شده است که آزادی‏ های‏ عقیدتی‏، مذهبی‏ و تفکرات‏ شخصی‏ و گروهی‏ تا حدودی‏ که‏ نظام‏ اجتماعی‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نیندازد، تضمین‏ می‏ گردد، هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ایدیولوژیکی‏، مذهبی‏ و یا اعتقادی‏ خود نمود و هیچ‏ مذهبی‏، دین‏ رسمی‏ کشور نمی‏ باشد. نهادهای‏ دولتی‏ بایستی‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبی‏ جامعه‏ اسپانیا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با کلیسای‏ کاتولیک‏ و دیگر مذاهب‏ حفظ نمایند. آزادی های شناخته شده وسیع برای ملت اسپانیا در اصل بیستم قانون اساسی این کشور متبادر شده است: حقوق‏ ذیل‏ شناخته‏ و تضمین‏ می‏ شود: الف‏ ) آزادی‏ بیان‏ و عقاید از طریق‏ سخنرانی‏، نوشتار و یا هرگونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ دیگر. ب‏ ) آزادی‏ ایجاد و خلق‏ آثار ادبی‏، هنری‏، علمی‏ و فنی‏. ج‏ ) آزادی‏ انتصاب‏ معلم‏، مربی‏ و ... د ) آزادی‏ دریافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏. قانون‏ حدود کسب‏ اطلاعات‏ مذکور را برای‏ حفظ حریم‏ های‏ شخصی‏ و اسرار حرف‏ های‏ معین‏ می‏ سازد، اجرای‏ آزادی‏ های‏ ذکر شده‏ را نمی‏ توان‏ از طریق‏ سانسور محدود نمود.  قانون‏، نوع‏ تشکیلات‏ و نحوه‏ کنترل‏ پارلمانی‏ رسانه‏ های‏ عمومی‏ دولتی‏ را تعیین‏ کرده‏ به‏ نحوی‏ که‏ گروههای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلورالیسم‏ اجتماعی‏ و اختلافات‏ زبانی‏ موجود در اسپانیا احترام‏ گذارده‏ شود. آزادیهای‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر تنها برای‏ حفظ حیثیت‏، حریم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و کودکان‏ محدود می‏ شود. توقیف‏ تالیفات‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ ثذیر است‏. آزادی انجمن ها نیز در اصل بیست و هشتم مورد نصریح واقع شده است: عضویت‏ در سندیکاها آزاد است‏. قانون‏ می‏ تواند محدویتهایی‏ را در این‏ مورد برای‏ نیروهای‏ مسلح‏ و دیگر نیروهای‏ انتظامی‏ به‏ دلیل‏ وضعیت‏ خاص‏ آنان‏ قایل‏ شود. آزادی‏ سندیکاها عبارت‏ است‏ از ایجاد سندیکا و عضویت‏ درآن‏. اعضا سندیکاها همچنین‏ می‏ توانند در کنفدراسیون‏ ها و سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏ سندیکایی‏ به‏ فعالیت‏ بثردازند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ عضویت‏ در سندیکاها مجبور نمود. اعتصاب‏ کارگران‏ برای‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگی‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نیاز جامعه‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد  .

آزادیهای‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر تنها برای‏ حفظ حیثیت‏، حریم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و کودکان‏ محدود می‏ شود. توقیف‏ تالیفات‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ پذیر است‏.

روزنامه های محلی، منطقه ای، استانی و ملی اسپانیا در مجموع 229 روزنامه است که به صورت های مختلف از جمله رایگان، دیجیتالی و نسخه های چاپی در اختیار شهروندان قرار می گیرد. از میان روزنامه های پر تیراژ، می توان از روزنامه آ.ب.ث، ال موندو، ال پریودیکو، لا ونگوآردیا و ال پاییس نام برد 

اتباع خارجی در اسپانیا از آزادی هایی که در قانون اساسی و قوانین دیگر آمده است، برخوردارند و تنها شهروندانی که تابعیت این کشور را دارا باشند حق شرکت در انتخابات محلی دارند مگر آنکه بر اساس قراردادهای دو جانبه، حق شرکت در انتخابات محلی برای خارجیان نیز فراهم شود. 
بر اساس اصل 15 قانون اساسی اسپانیا، آزادی های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی شناخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می شود و هیچکس را نمی توان مجبور به اعلام مواضع ایدئولوژیکی، مذهبی و یا اعتقادی خود کرد. هیچ دین و مذهبی به صورت دین و مذهب رسمی در قانون اساسی اسپانیا مطرح نشده است. نهادهای دولتی بایستی به اعتقادهای مذهبی جامعه اسپانیا احترام بگذارند و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند. 

حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص بر اساس اصل 17 قانون اساسی اسپانیا تضمین شده است.  بر این اساس، مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ممنوع است. محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی به خصوص نامه ها، ایمیل ها و تلفن ها تضمین می شود مگر به حکم قضایی. در این میان، قانون، حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریم های شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص می سازد

طبق بند هشت اصل سوم قانون اساسی ، یکی از امور برشمرده در این قانون مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و دولت جمهوری اسلامی موظف است وسیلهمشارکت مردم را فراهم کند و مشارکت مردم وقتی ممکن است که آگاهی پیدا کنند و آگاهیمردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد.

نمونه روشن دیگر در زمینه شناخت آزادی و غقیده و بیان را می توان ژاپن دانست. پیش نویس قانون  اساسی ژاپن پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، توسط ستاد ژنرال مک آرتور سرفرماندهی قوای متفقین، تهیه گردید و  در روز سوم نوامبر 1946 به تصویب رسید . بر اساس اصل‏۱۲ قانون اساسی ژاپن آزادیها و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ مردم‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، با کوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از این‏ آزادیها و حقوق‏ خودداری‏ خواهند کرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومی‏ استفاده‏ خواهند نمود.  اصل یازدهم بیان داشته است که اصل‏۱۱هیچ‏ کس‏ از حقوق‏ بنیادین‏ خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تضمین‏ کرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غیر قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهای‏ آینده‏ ژاپن‏ اعطا می‏ گردد. وفق اصل بیست و یکم این قانون آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏ های‏ ابراز عقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏. هیچگونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود. همچنین وفق اصل‏۱۹ آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی ژاپن، آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود و وفق اصل بیستم این قانون آزادی‏ مذهب‏ برای‏ همگان‏ تضمین‏ می‏ گردد. به‏ هیچ‏ یک‏ از سازمانهای‏ مذهبی‏ امتیازی‏ از طرف‏ دولت‏ و نیز اجرای‏ اقتدار خاص‏ سیاسی‏ داده‏ نخواهد شد. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ شرکت‏ در مراسم‏، جشنها و انجام‏ اعمال‏ مذهبی‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهای‏ دولتی‏ از تعلیمات‏ مذهبی‏ و هر گونه‏ فعالیتهای‏ دیگر در این‏ مورد اجتناب‏ خواهند کرد.

اصل سیزدهم قانون اساسی ژاپن اشعار داشته است که کلیه مردم به‌عنوان افراد جامعه مورد احترام می‌باشند و حق حیات، آزادی و رفاه آنان تا حدی که مخل آسایش و رفاه عمومی نباشند مورد توجه کامل خواهدبود. کلیه مردم بر طبق اصل چهاردهم، در برابر قانون برابرند و هیچ گونه تبعیضی در روابط سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی از حیث نژاد، آئین، جنسیت، موقعیت اجتماعی و اصالت وجود نخواهد داشت. بنابراین، اشراف و طبقه اشرافی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، حتی دارا بودن افتخار، مدال و لقب موجود، هیچ‌گونه امتیازی نخواهد بود. اصل بیست و چهارم به ازدواج مربوط می‌شود و براساس آن، ازدواج فقط بر پایه رضایت متقابل زن و شوهر انجام گیرد و همواره تساوی زوجین مد نظر قرار خواهد گرفت. همه مردم از حق داشتن حداقلی از یک زندگی مطلوب و مبتنی بر فرهنگ برخوردارند و دولت در تمامی مراحل زندگی، حداکثر تلاش خود را برای بهبود و ارتقای سطح رفاه و بهداشت و امنیت عمومی به‌کار خواهد بست.

بدیهی است که با این وصف و با توجه به اشعار قانون اساسی ژاپن، ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪ ژﺍﭘﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ عبارتند اینکه از ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎلاﺭﻱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ و ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺌﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ؛ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﻗﻮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺭﺝ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﺩ؛ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻴﻄﺮﻩ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﺸﻘﻲ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﻜﻮﺷﺪ؛  ﻣﺮﻭﺝ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در قانون اساسی ایران وفق بند هفتم اصل سوم قانون اساسی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید برای نیل به آن تمام امکانات خود را بکار گیرد .

صرف نظر از قانون اساسی ایران، در قوانین عادی مانند قانون مطبوعات ، قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یـا اقلیت های دینی مصوب هفتم شهریور 1360 نظامی کاملا غیر دموکراتیک که برخلاف روح آزادی خواهی است به چشم می خورد.
مسلم است که آزادی بیان محتاج آزادی پس از بیان است و باید برای اعمال صحیح و کامل این حـق، امنیت شخصی افراد نیز که از حقوق فطری و طبیعی بشر است، تضمین و تامین گردد .