موازین حقوق از کارافتادگان

حقوق ازکارافتادگی قسمتی بسیار مهم از حقوق بشر است. هرچند عدم محق بودن  به عللی از قبیل مذهب، ملیت،  جنسیت و تمایلات جنسی در طول زمان همواره محل بحث بوده است اما حقوق ازکارافتادگی همیشه محل بی توجهی بوده است. ازکارافتادگان بزرگترین جمعیت حداقلی جهان را تشکیل می‌دهند و با آنکه تعداد آنها در جهان در حدود پانصد میلیون نفر است، اما در زمره  مهمترین گروه‌هایی هستند که در کلیه کشور ها اعم از کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته کنار گذاشته  شده‌اند. آنان معمولا از شرکت در امور اجتماعی به گونه‌ای موثر منع می‌شوند و به واسطه موانعی که محیط و جامعه در برابر آنها ایجاد می‌کند، به عده ای سربار و بی ثمر تبدیل می‌شوند. آنها غالبا در محلهای ویژه نگاهداری از افراد ازکارافتاده، محروم از حقوقی مانند آزادی، زندگی سیاسی و اجتماعی، کار، آموزش و زندگی خصوصی که توانمندان آن را عادی تلقی می‌کنند، به سر می‌برند. امروزه وضع محرومیت و به حاشیه راندگی آنها در جامعه هنوز از سوی بسیاری از کسان همچنان به صورت یک سرنوشت غم انگیز و اجتناب ناپذیر ناشی از شرایط بیولوژیکی تلقی می‌شود.

 

 

از منظر تاریخی، طرفداران حقوق اقلیت ها همواره تلاششان بر این بوده که با تبیین ایده های شخصی خود در زمینه طرد نمودن گروه اقلیت، به حاشیه رانده شدن در موارد سیاسی- اجتماعی پرداخته و توجه جمعی را به ایدئولوژی وزمینه های اجتماعی که طرد کردن و به حاشیه راندن آنها را تسهیل و ممکن می‌سازد، متمایل کنند. فمینیست‌ها، فعالان ضد نژادپرستی و فعالان  تمایلات خاص جنسی واژه  طرد و سرکوب را در بررسی‌های خود درباره جنسیت، نژاد و تبعیض جنسی به کار گرفته‌اند و با به کارگیری این واژه برای تعریف وضعیت خود، بر این باورند که موقعیت طیف مورد بحث آنها در جامعه، طبیعی یا ناگزیر وناگریز نیست بلکه از قرادادهای سیاسی و اجتماعی ظالمانه سرچشمه گرفته است. از میانه‌ی دهه 1970 میلادی (دهه پنجاه خورشیدی) فعالان ازکارافتادگی نیز واژه سرکوب یا طرد را در ارتباط با ازکارافتادگان به کار گرفته‌اند. ایشان ساختار اجتماعی ازکارافتادگی به عنوان یک مساله‌ی پزشکی خصوصی افراد نیازمند به ترحم و درمان را به بحث گرفته‌اند و در استدلال‌های خود خواستار برخورد اجتماعی با ازکارافتادگی به صورت یک قرارداد اجتماعی و سیاسی سرکوبگر و نه ناتوانی عملا جسمی به عنوان دلایل طرد و به حاشیه رانده شدن این گونه افراد، شده‌اند. جمعیت معلولان جسمی بر ضد تبعیض در انگلستان که در دهه هفتاد میلادی به مرکز فکری جنبش ازکارافتادگان تبدیل شد، در بیانیه‌ی سال 1976 خود چنین نوشت: این جامعه است که ناتوانان جسمی را ازکارافتاده می‌سازد... برای ما ازکارافتادگی به معنای ایجاد محدودیت فعالیت پیامد ساختارهای اجتماعی معاصر است... که اشخاص ناتوان جسمی را از مشارکت در فعالیت‌های عمده‌ی اجتماعی باز می‌دارد. از اینرو ازکارافتادگی جسمی گونه‌ای سرکوب اجتماعی بشمار می‌رود. 

 

 

فعالان حقوق از کار افتادگان در تحقیقات خود با اشاره  به مراقبت‌های خانگی، مزایای حداقلی، جلوگیری از اشتغال و آموزش همگانی و ایجاد محدودیت در زمینه دستیابی به محیط ساخته شده سعی دارند نشان دهند که ساختار سرکوبگر و نه ناتوانی جسمی این افراد است که جلوی کارآیی آنها را می‌گیرد.  بررسی ازکارافتادگی در فرآیندی اجتماعی-سیاسی، عکس العملی انقلابی در برابر نمونه‌ی مصیبت شخصی ازکارافتادگی بود که به این پدیده به عنوان فعالیت محدود نگرش داشت که ناشی از مشکلات بیولوژیکی است. این حرکت در برابر نمونه‌ی پزشکی که عمدتا از پذیرش ریشه‌های اجتماعی و ایدئولوژیکی این محدودیت‌ها، به حاشیه رانده شدن و طرد ازکارافتادگان، طفره می‌رفت واکنش توانمندی بود.

 

 

جز در حمایت تفکر طرد گرایی که ازکارافتادگان را به عنوان موجوداتی غیرمعمولی، ناقص العضو و سربار جامعه می‌بیند مگر ممکن است که برنامه‌ی مرگ آسان نازی‌های آلمان وعقیم سازی آمریکای شمالی و شقاوت های انجام شده توسط اهل حرفه و تیمارستان‌ها و خانه‌های ویژه را توجیه کرد؟ مشکلات جسمی فرد بیولوژیکی است یا فقط تبعیضات اجتماعی که راه دستیابی به اشتغال را حتی هنگامی که استخدام ازکارافتادگان کم هزینه‌تر است، می‌بندد؟ معلولیت جسمانی این افراد است یا معلولیت نظام‌های رفاه اجتماعی و آموزشی که تعداد بسیاری از ازکارافتادگان را در بیماری و فقر و جهل به حقوقشان نگه می‌دارد؟ عمق خلاهای اجتماعی، مالی، محیطی و روانی که توسط جامعه بر ازکارافتادگان تحمیل شده است، درازتر از آنست که در اینجا بشود آورد. با اینهمه نمونه‌های بالا برای نشان دادن اینکه این کمبودها ریشه در مسایل ایدئولوژیکی و اجتماعی دارد، بسنده است. از همین رو است که این کمبودها در عمل به نوعی سرکوب اجتماعی بدل شده اند.

 

 

بررسی ازکارافتادگی با نگرش طرد باعث می شود که تبعیض علیه ازکارافتادگان را از منظر جنبش ازکارافتادگی  با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری حقوق ازکارافتادگان مورد بررسی واقع شود. طرفداران حقوق ازکارافتادگان سعی دارند عدالت اجتماعی و برابری حقوق را از طرق گوناگون مانند توسل به قوانین ضد تبعیض حقوق بشر در سطح جهانی و بومی، استقلال بخشیدن به امور و نهادهای رفاه اجتماعی، افزایش سطح آگاهی اجتماعی در مورد مسایل مربوط به ازکارافتادگان و ایجاد هویت مثبت و به دور از ذلت برای ازکارافتادگان با کمک هنر و فرهنگ محصول این افراد، فراهم سازد.

 

 

    سازمانهای مربوط به ازکارافتادگان در حیطه جهانی با تلاش های مستمر خود قادر شدند سازمان ملل متحد را وادار کنند که بیانیه‌ ای در شناخت حقوق ازکارافتادگان در سال 1975صادر کند. در سال 1982 سازمان ملل متحد برنامه‌ی  بین المللی اقدام WPA را در رابطه با اشخاص ازکارافتاده مورد تصویب قرار داد واین گونه بود که دول عضو را به ایجاد ساختارهایی در راستای احقاق حقوق برابر در زمینه مشارکت ازکارافتادگان در جامعه تشویق کرد. برنامه جهانی اقدام،گام موثری بود؛ چرا که نخستین مرتبه ای بود که سیاستی مدرن ازکارافتادگی موقعیت این افراد را از زاویه‌ی حقوق بشری، و نه از دیدگاه بنیادهای نیکوکاری یا پزشکی بررسی می‌کرد. دهه 1983 تا 1993 میلادی به عنوان دهه‌ی جهانی ازکارافتادگان اعلام شد و مقرر شد برنامه‌ جهانی اقدام در این مقطع به مرحله اجرا درآید. با این وجود در سال‌های پایانی دهه 1980 برای فعالان حقوق از کار افتادگان مشخص شده بود که دول  عضو در اجرای توصیه‌ها بی تمایل هستند. در سال 1987 ایتالیا و سوئد تلاش نافرجامی را در جهت کنوانسیون حقوق ازکارافتادگان پیش بردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 به این بسنده کرد که بر سر قوانین استاندارد تساوی فرصت‌ها برای ازکارافتادگان نظر جامعی اتخاذ کند. این قوانین بهینه شده برنامه‌ی جهانی اقدام بود، بااین وجود هیچگونه مکانیسم رسمی وادار کننده همراه آن نبود.

 

 

نهایتا اقبال عمومی به امور از کار افتادگان با گزارش حقوق ازکارافتادگان نوشته لئونادر دسپو، سخنگوی کمیته‌ جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، فراهم شد. وی در این گزارش شواهد محکمی را ارائه نموده بود که بیانگر این بود که حقوق ازکارافتادگان به شکلی فزاینده و مشخص مورد تجاوز قرار می‌گیرد و برنامه های موثر برای حمایت از حقوق بشر در راستای حمایت از حقوق ازکارافتادگان به گونه‌ای موثر به کار گرفته نمی‌شود. باوجود تلاش‌های دسپو در ایجاد یک کنوانسیون جهانی، در نوامبر 2001 بالاخره این سند به عنوان یک پیشنهاد توسط رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون کمیته‌ی ویژه‌ای برای بررسی طرح‌ها و توصیه راه‌هایی برای برقراری این حقوق مشغول به کار شده است.

 

 

 

 

 

از کار افتادگی غیر ناشی از خطرات شغلی در اسناد بین المللی

افرادی که در  مقاوله نامه ی شماره 102 سازمان بین المللی کار تحت حمایت قرار گرفته اند عبارتند از:

1)گروه هایی از مزد بگیران که به موجب قوانین ملی مشخص شده اند و دست کم پنجاه درصد کل مزدبگیران را در بر می گیرد.

2)دسته های مشخص شده ای از جمعیت فعال توسط قوانین ملی که دست کم بیست درصد تمام افراد مقیم را در بر می گیرد.

3)تمام افراد مقیم که امکانات مالیشان در طی دوره پوشش از حد معینی بیشتر نباشد

 

افراد حمایت شده در مقاوله نامه شماره 128سازمان بین المللی کار عبارتند از:

1) تمام مزد بگیران از جمله کار آموزان.

2) دسته های مشخص شده ای از جمعیت فعال که دست کم هفتاد و پنج درصد کل جمعیت فعال را تشکیل دهد.

3) تمام افراد مقیم یا آن دسته از افراد مقیم که امکانات مالی شان در طی دوره پوشش از حد معینی بیشتر نباشد

در صورتی که دولتی با استناد به ماده 4 مقاوله نامه یاد شده ضمن اعلامیه ای از معافیت های پیش بینی شده استفاده کرده باشد افراد تحت پوشش حمایت عبارت خواهند بود از:

1) گروه هایی از مزد بگیران که توسط قانون ملی مشخص شده اند و دست کم 25 درصد از کل جمعیت مزدبگیران را شامل می شود.

2) دسته های مشخص شده ای از مزدبگیران در کارهای صنعتی که توسط قانون ملی مشخص شده اند و دست کم پنجاه درصد کل مزد بگیران در کارهای صنعتی را در بر گیرد

 

توصیه نامه شماره 131به دولت های عضو توصیه کرده تا مزایای تامین اجتماعی از کارافتادگی را به کارگران دارای قرارداد موقت و حتی به تمام افرادی که از نظر اقتصادی فعال محسوب می شوند تسری دهند

در کشور آلمان به عنوان یکی از کشور های بهره گیر از اسناد بین المللی کاهش کامل در توانایی کسب درآمد (عدم توانایی در کار کردن بیش از سه ساعت در روز در هر نوع وضعیت استخدامی) یا کاهش جزیی در توانایی کسب درآمد (عدم توانایی در کار کردن حداقل 6 ساعت در روز در هر نوع وضعیت استخدامی و برای بیمه شدگانی که قبل از دوم ژانویه 1961 میلادی متولد شده اند، عدم توانایی در کار کردن برای حداقل 6 ساعت در روز در شغل قبلیشان، می تواند افراد را مشمول دریافت مستمری بازنشستگی قرار دهد. اما آنچه حائز اهمیت است این است که بیمه شده باید حداقل پنج سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد که الزما سی و شش ماه آن می بایست در طول پنج سال اخیر باشد.

مستمری از کار افتادگیبرابر است با جمع در آمد بیمه شده که شامل درآمد های سالیانه شخصی تقسیم بر متوسط درآمد های تمامی سال های مشارکت و اشتغال وی ضرب در عامل مستمری و ارزش مستمری می شود.

عامل مستمری برای مواردی که کسب درآمد به طور کامل کاهش یافته است، مساوی با یک برابر و در موارد کاهش جزیی مساوی با نیم برابر خواهد بود.

از اول ژانویه 2004 میلادی تا سی ام ژوئن 2005 میلادی، ارزش مستمری برابر با 13/26 پوند می باشد. ارزش مستمری به عنوان مبلغ مزایای ماهیانه برای متوسط یک سال از سالهایی که بیمه شده در آن درآمد داشته است محاسبه می شود که با تغییرات در دستمزد تنظیم می شود. اگر از کار افتادگی قبل از سن شصت سالگی اتفاق بیفتد، دوره ای که از زمان شروع ناتوانی وی تا سن شصت سالگی می باشد را به طور کامل جهت محاسبه مستمری در نظر می گیرند.

عامل طبیعی ورود  عدد یک به ازاء هر ماه که مستمری پرداخت می گردد تا سن 62 سالگی ماهیانه 003/0 کاهش داده می شود که این کاهش تا حداکثر 108/0 خواهد بود.

وفق قوانین این کشور در مواردی که از کار افتادگی به علت حوادث شغلی و بیماری های شغلی باشد سابقه پرداخت حق بیمه جهت برقراری مستمری از کار افتادگی معیار نیست و پیچیده شده و با هر مدت سابقه کار در صورت از کار افتاده شدن مشمول برقراری مزایای از کار افتادگی می باشد.

در صورتی که بیمه شده صد در صد از کار افتاده باشد معادل میانگین 6/66 در صد از درآمد سال آخرش را به عنوان مستمری از کار افتادگی دریافت خواهد نمود و اگر درصد ناتوانی مکتسب برابر بیست درصد یا بیشتر باشد درصدی از مستمری کامل متناسب با میزان کاهش توانایی کسب درامد وی به او تعلق می گیرد.

در از کارافتادگی شدید ده درصد از مستمری پایه در صورتی که کاهش میزان توانایی در کسب درامد معادل پنجاه درصد یا بیشتر باشد و بیمه شده کار نکند و در ضمن هیچگونه مستمری دیگری نیز دریافت ننماید، برای وی در نظر گرفته می شود و اگر بیمه شده بیکار باشد، مبلغ مستمری برای حداکثر مدت دوسال دیگر افزایش می یابد

آمریکا نیز به عنوان یکی از منرقی ترین دول پیشرفته و بهره گیر از اسناد بین المللی، مقرراتی منتاسب را برای عدم توانایی اشتغال در یک شغل مناسب و درآمد زا به علت نقص عضوی که انتظار می رود حداقل یک سال به طول انجامد یا منجر به فوت گردد را، مفروض دانسته است. در این گونه موارد بیمه شده باید حد اقل سابقه 3 ماه اشتغال به ازای هر سال از سن بیست و یک سالگی تا زمان از کار افتادگی داشه باشد که این باید حداقل تا چهل دوره سه ماهه در طول سنوات خدمتی او بوده و بیست دوره سه ماهه آن باید در ده سال قبل از شروع از کار افتادگی باشد.

مبلغ مستمری بر اساس میانگین در آمد های مشمول حق بیمه سالیانه از سال 1950 به بعد (یا سن بیست و یک سالگی اگر دیر تر باشد) می باشد و شاخص آن بر اساس آخرین نرخ تورم دستمزد تا زمان شروع از کار افتادگی به جز 5 سالی که کمترین درآمد را داشته است می باشد.

در مورد مزایای از کار افتادگی به علت حوادث ناشی از کار هیچ گونه حد اقل سابقه پرداخت حق بیمه نیاز نمی باشد مگر آنهایی که در معرض بیماری شغلی می باشند و در اکثر ایالات در صورتی که بیمه شده از کار افتاده کلی باشد براب 6/66 درصد از درآمد می باشد. در نه حوزه قضایی مبلغ مستمری بین 312روز تا 500 هفته محدود می شود.

دراز کار افتادگی جزئیمستمری متناسب با میزان کاهش دستمزد می باشد اما در صورتی که به علت حوادث و صدمات مشخص شده ای باشد به نرخ کامل البته برای تعداد هفته های کمتری پرداخت می شود

ماده 10 مقاوله نامه شماره 128 اعلام می دارد که مزایای از کار افتادگی باید به صورت پرداخت های دوره ای باشد و مبلغ آن برای ذینفع نوعی یعنی مردی که دارای همسر و دو فرزند باشد در مقاوله نامه شماره 102 چهل درصد مزد مبنا و در مقاوله نامه شماره 128 معادل 50 درصد مزد مبنا است. در توصیه نامه شماره 131 نیز پیشنهاد شده تا این مبلغ به 60 درصد مزد مبنا افزایش پیدا کند

همچنین درمواد 23 و 25 توصیه نامه یاد شده به دولت ها پیشنهاد شده تا در قوانین خود ، حداقل مبلغ مستمری از کار افتادگی را که بتواند نیازهای ضروری ذینفع را بر آورده سازد مشخص نمایند و برای مستمری بگیرانی که نیاز دائم به کمک یا مراقبت شخص دیگر دارند مبلغ مستمری افزایش یابد یا مزایای تکمیلی و خاص براساس شرایط مقرر شده توسط قوانین ملی در اختیار آنان قرار داده شود.

در مقاوله نامه شماره 102 و 128 و هم در ماده 24 توصیه نامه شماره 131 مقرر شده تا با توجه به تغییرات محسوس در سطح عمومی درآمدها یا هزینه ی زندگی،مبلغ مستمری هر از چندگاهی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

در ماده 13 مقاوله نامه ی شماره 121 دولت ها مکلف شده اند با شرایطی که در قوانین داخلی شان پیش بینی می کنند مزایای غیر نقدی زیر را در اختیار از کار افتادگان قرار دهند:

1-خدمات توانبخشی با این هدف که در صورت امکان شخص از کار افتاده دوباره به فعالیت قبلی خود برگردانده شود و یا در غیر این صورت با توجه به توانایی ها و قابلیت هایش قادر به انجام فعالیت درآمد زای دیگر شود.

2-اقداماتی را برای به کار گماردن هر چه بیشتر معلولان در کارهای مناسب به عمل آورند.البته این الزام تنها ناظر به آن دسته از کشورهایی است که در اجرای ماده 4 مقاوله نامه شماره 128 موقتاً از شمول ماده 13 آن خارج نشده باشند