به تمـــــــــــــــام تـرازو های روی مــــــــــیز مشکــــوک اسـت
مــــــردی
کـه ســـر به دیـــــــوار دادگاه کوبیــده بـود
سیب و قانون
در جست و جوی عدالت
منوی بلاگ
آخرین مطالب
- ۰۰/۰۷/۰۳آزادی هنر
- ۹۹/۰۹/۲۰آزادی عقیده و بیان
- ۹۹/۰۱/۲۳عشق و حقوق
- ۹۹/۰۱/۲۳احساس عدالت
- ۹۶/۰۴/۰۲موازین حقوق از کارافتادگان
- ۹۶/۰۳/۱۴آزادی
- ۹۵/۰۹/۱۰اساسنامه داوری
در حیطه حقوق بشر، حقوق اقتصادی به سلسله حقوقی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اقتصادی برای فرد شناخته شده است. بر اساس ماده دو میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی،که دولت ایران نیز به آن پیوسته است، دولت های متعاهد باید با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تامین تدریجی حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی اقدام نمایند.
به لحاظ منابع موجود در ایران، وجود چهارده نوع آب و هوای گوناگون، وسعت سرزمینی، مرز آبی طویل 1880 کیلومتری در جنوب کشور، بهره مندی از ذخایر قابل توجه از کلیه منابع کانیبه ویژه نفت و گاز در دریای خزر نام برد.این توانمندی های بالقوه می بایست در تحقق حقوق اقتصادی شهروندان ایرانی عامل موثری تلقی شود.
بی شک می بایست کار را در زمره ویژگی های زندگی نوع بشر به شمار آورد، انسان حیوانی سیاسی است که با وجود تنوع مجموعه های اکولوژی و پیشرفت و تحول در سطح اقتصادی جوامع، به کار می پردازد؛ فلذا ضروری است که اوضاع اقتصادی جامعه ای که کار در آن انجام می شودبه گونه ای باشد که نیاز افراد را تامین نموده و سبب توزیع منصفانه ثروت شود.
اهم موارد مربوط به تامین حقوق اقتصادی در قانون اساسی ایران عبارتند از: تضمین شغل و سیاست اشتغال (اصل 3)، امنیت شغلی (اصل 22)، حق تشکل های صنفی (اصل 26)، حق اشتغال و آزادی انتخاب اشتغال و تساوی شغل (اصل 28) و تعیین کار مناسب و منع کار اجباری (اصل 43).
در زمره مهمترین کاستی های حقوق اقتصادی در ایران، مساله آزادی انجمن ها (حق تشکل) و مذاکره دسته جمعی و به علت عدم وجود سندیکاها و تشکیلات کارگری و کارفرمایی، بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت زنان در کار، پایین بودن سهم هزینه تامین اجتماعی در تولید ناخالص داخلی کشور می باشد.
با توجه به عدم انطباق الگوی حکومتی پی ریزی شده با مدل های مالوف مبتنی بر دموکراسی، تفاوت منشا و خاستگاه حاکمیت، علی رغم ذکر حقوق رفاهی در ایران نمی توان قانون تامین اجتماعی ایران را بیانگر ارائه تصویری از یک دولت رفاهی دانست.
آزاد اندیــــشی ، تـصـور صورتهـایـی از آزادی نـیسـت، ایـجـاد آگـاهـی از اســـارت اسـت .
واژه ی تامین اجتماعی اولین بار به طور رسمی در قانون 1935 ایالات متحده آمریکا مورد استعمال واقع شد. این قانون را باید شناسنامه زایای تامین اجتماعی محسوب نمود.
بیکاری از مهمترین آثار بحران اقتصادی بود که از اکتبر 1929 در آمریکا آغازیدن گرفت و آثار نامطلوبش را بر اقتصاد و جامعه آمریکا به یادگار گذاشت، روزولت رئیس جمهور ایالات متحده به اصل عدم مداخله دولت در مسائل اقتصادی و اجتماعی معتقد نبود و فی الواقع قائل به دکترین دولت رفاهی در برابر دولت ژاندارم بود سیاست او منجر به تصویب قوانین متعدد از جمله قانون 14 اوت 1935 در رابطه با تامین اجتماعی شد.
اما آنچه در اروپا اتفاق افتاد اختراع ماشین و استفاده از آن در کارگاه های صنعتی بود که موجبات بی کار شدن بسیاری از کارگران را فراهم نمود و در پی آن میزان دستمزدها به شدت کاهش یافت. نهایتا بی کاری، فقر و نیاز، احتیاج بیش تر به کار و ادامه ی استثمار کارگران، به شکل گیری دو طبقه ی فقیر و غنی منجر شد و کارگران دست به اقدامات تلافی جویانه زدند.ماشین ها و ابزار تولید به دست کارگران منهدم شدند. اعتصاب و شورش سراسر اروپا را در نوردید. دخالت پلیس و سرکوب اعتراض ها نتیجه ای در بر نداشت و ناامنی ها ادامه یافت تا آن که صاحبان سرمایه، احساس خطر کردند، شعارهای عدالت خواهانه، بیش از پیش محبوبیت عمومی یافت. بیم آن می رفت که سوسیالیسم کنترل اوضاع را در اختیار گیرد. در نیمه ی دوم قرن هجدهم، لیبرال ها در برابر فشارعمومی سر تسلیم فرود آورد. در سال 1881، مقارن با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای اولین مرتبه، قانون بیمه‌های اجتماعی مورد تصویب واقع شد. آلمان در سال‌های بعد، انواع بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را مصوب کرد و این گونه بود که اولین نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان بنیان گذاشته شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا سرایت کرد. از سال 1898، قوانین مصوب در اروپا آرام آرام محدوده جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه‌های مختلف حقوق بگیر توسعه دادند که از آن جمله می‌توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال 1899)، بیمه کارکنان مؤسسات تجاری که با موتور سر و کار دارند به موجب قانون سال 1906 و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار در سال 1914 اشاره نمود.جنگ جهانی دوم، نقطه عطفی در تاریخ تأمین اجتماعی محسوب می شود که با توسعه بیمه بیماری‌ها ملازم شد. پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در سال‌های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال‌های 1929 تا 1933)، دوره نوین تأمین اجتماعی آغاز شد.بریتانیا در سال ۱۹۴۰ میلادی تامین اجتماعی را به عنوان راه کاری برای ایجاد امنیت اجتماعی و تداوم رشد اقتصادی پذیرفت.هم زمان با جنگ دوم جهانی و آثار آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش هایی صورت گرفت تا تامین اجتماعی به عنوان پیش نیاز صلح و آرامش جهانی مورد توافق قرار گیرد.
ظهور تامین اجتماعی در ایران با جنبش صنعتی شدن محقق شد، تکان های صنعتی و ظهور طبقه کارگر در ایران نسبت به کشور های اروپایی با تاخیر آغاز شد. به همین دلیل بود که ایرانیان با تاخیر زیاد به نظام نوین حقوقی دست یافته اند. با توسعه ی کارخانه ها و موسسات اقتصادی در کشور، در سال ۱۳۰۹ شکل گیری نسل اول بیمه های اجتماعی به صورت صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع صورت گرفت. در این شکل از بیمه، فقدان تعهد کارفرمایان در قبال کارگران، محدودیت تعهدات بیمه نسبت به حوادث و بیماری های ناشی از کار، محدودیت مزایای صندوق بیمه نسبت به پرداخت های مقطوع، بارز بود. دامنه ی پوشش صندوق احتیاط ، کارگران سایر بخش ها را نیز دربر گرفت و تا سال ۱۳۱۵ بخش نسبتا وسیعی از کارگران شاغل در کارخانه ها و موسسات صنعتی تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند.
قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب رسید. این قانون، حقوق معینی را برای کارگران در زمینه ی شرایط کار، حداقل دستمزد، بهداشت و ایمنی محیط کار، تشکیل صندوق بی کاری، تشکیل اتحادیه های کارگری و غیره، منظور نظر قرار داده بود. اتحادیه های کارگری به عنوان تنها نماینده ی طبقه ی کارگر به رسمیت شناخته شدند. برمبنای قانون کار، مقرر شد در هر کارگاه برای انجام امور بهداشت و بیمه ی کارگران دو صندوق شامل صندوق بهداشت و صندوق تعاون تشکیل شود. شورای عالی کار به منظور رسیدگی به امور شغلی کارگران، ایجاد بیمه ی بی کاری، تعیین سطح دستمزدها و تشکیل کمیته های میانجی کارگران و کارفرمایان تشکیل شد. در سال ۱۳۲۸ لایحه ی بیمه ی اجباری کارگران، که در پی برخی ناآرامی ها و اعتراض های کارگری به تصویب رسید تمامی کارخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی را مکلف کرد که کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ی ایران و یا یک شرکت بیمه ی داخلی بیمه کنند.
در سال 1328 تاسیس صندوق تعاون و بیمه کارگران توسط مجلس مورد تصویب واقع شد و اساسنامه آن نیز در سال 1329 از سوی هیات وزیران به تصویب رسید، در زمره حمایت های تحت پوشش این صندوق، موضوعات بهداشتی و امور مربوط به تعاون کارگران بود.
در مورخ اول بهمن 1331 لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران به تصویب رسید، به موجب قانون مزبور که مشمول بر موضوعات مختلف اساسی بود، تاسیس سازمان بیمه های اجتماعی کارگران را پیش بینی شده بود. امور بهداشت، درمان، خدمات پزشکی، کمک زایمان، کمک ازدواج، بازنشستگی، عائله مندی، از کار افتادگی، هزینه کفن و دفن و غرامت بیکاری از جمله حمایت های قانون مزبور بود که شامل کارگران کارخانه ها و موسسات مشمول قانون کار می گردید. البته لازمه استفاده از پوششهای حمایتی مزبور ثبت نام و بیمه نمودن در نزد سازمان بیمه بود
لایحه جدید قانون کار در سال 1334 مورد تصویب واقع شد و به موجب آن سازمان بیمه های اجتماعی کارگران، امور بیمه و تعاون کارگران را به عهده گرفت. در سال 1339 قانون بیمه های اجتماعی کارگران که به صورت آزمایشی اجرا می گردید، به تصویب رسید. قانون بیمه های اجتماعی در سال 1347مورد جرح و تعدیل واقع شد و موادی نیز به آن الحاق گردید و بدین ترتیب بود که میزان استفاده کنندگان از حمایت های قانونی افزایش و حوزه شمول قانون توسعه یافت.
در تاریخ سوم تیر ماه 1354 با تصویب قانون تامین اجتماعی نهادی با نام سازمان تامین اجتماعی جایگزین سازمان بیمه های اجتماعی پیشین گردید و بر اساس ماده 4 همان قانون مشمولان آن به شرح زیر تعیین گردیدند:
1- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند
2- صاحبان حرفه و مشاغل
3- دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت
4- اتباع بیگانه شاغل در ایران، روستاییان و کارگران کشاورزی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رویکرد جدیدی در نظریه تامین اجتماعی هویدا شد. وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تامین اجتماعی حق همه ملت و فراهم ساختن آن نیز جزء تکالیف دولت درآمد. بر این مبنا بود که در سال1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب رسید. بدین ترتیب زمینه مناسبی جهت ایجاد نظام تامین اجتماعی و ساختار حقوقی منسجم آن پدید آمد. در قانون مزبور همه آحاد مردم در برابر آثار و تبعات منفی ناشی از رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی مشمول حمایت قرار گرفتند.